قرار مجلس الامن بخصوص العراق
كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن عنبر (84)
(٢٠١٠) القرار ١٩٣٦
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٦٣٦٩ المعقودة في ٥ آب/أغسطس ٢٠٠١
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة المتعلقة ب العراق، ولا سيما القرارات
٢٠٠٤ ) المؤرخ ) ٢٠٠٣ ) المؤرخ ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٣ ، و ١٥٤٦ ) ١٥٠٠
٢٠٠٤ ) المؤرخ ١٢ آب/أغسطس ٢٠٠٤ ، و ١٦١٩ ) ٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ ، و ١٥٥٧
٢٠٠٦ ) المؤرخ ١٠ آب /أغسطس ) ٢٠٠٥ ) المؤرخ ١١ آب /أغسطس ٢٠٠٥ ، و ١٧٠٠ )
(٢٠٠٨) ٢٠٠٧ ) المؤرخ ١٠ آب/أغسطس ٢٠٠٧ ، و ١٨٣٠ ) ٢٠٠٦ ، و ١٧٧٠
، ٢٠٠٩ ) المؤرخ ٧ آب/أغسطس ٢٠٠٩ ) المؤرخ ٧ آب/أغسطس ٢٠٠٨ ، و ١٨٨٣
وإذ يعيد تأكيد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية،
وإذ يشدد على ما لاستقرار العراق وأمنه من أهمية لشعب العراق والمنطقة
واﻟﻤﺠتمع الدولي،
وإذ يشجع حكومة العرا ق على مواصلة تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وتحسين
الوضع الأمني والنظام العام ومكافحة الإرهاب وا لعنف الطائفي في جميع أنحاء البلد، وإذ يؤكد
من جديد دعمه للعراق شعب ا وحكومة في جهوده من أجل بناء بلد آمن ومستقر واتحادي
ومتحد وديمقراطي، على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان،
وإذ يرحب بما طرأ من تحسن في الحالة الأمنية في العراق من خلال الجهود السياس ي ة
والأمنية المتضافرة، وإذ يؤكد أن التحديات الأمنية في العراق لا تزال ماثلة وأ ّ ن من
الضروري الحفاظ على هذا التحسن عن طريق الحوار السياسي الهادف والوحدة الوطنية،
وإذ يؤكد ضرورة أن تشارك جميع الطوائف في العراق في العملية السياسية وفي
حوار سياسي لا يستبعد أي طرف، وأن تمتنع عن إصدار البيانات والقيام بالأعمال التي قد
تزيد من حدة التوترات، وأن تتوصل إلى حل شامل بشأن توزيع الموارد وإلى حل عادل
ونزيه بشأن حدود البلد الداخلية المتنازع عليها، وأن تعمل من أجل الوحدة الوطنية،
وإذ يؤكد من جديد أهمية الأمم المتحدة، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة لتقديم
المساعدة إلى العراق، في تقديم المشورة والدعم والمساعدة للعراق شعبا وحكومة من أجل
تعزيز المؤسسات الديمقراطية، والنهوض بالحوار السياسي الذي لا يستبعد أي طرف
والمصالحة الوطنية، وتيسير الحوار الإقليمي، ومساعدة الفئات الضعيفة، بما فيها اللاجئون
والمشردون داخليا، والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتعزيز
الإصلاح القضائي والقانوني، وإذ يؤكد على أهمية قيام الأمم المتحدة، لا سيما بعثة الأمم
المتحدة لتقديم المساعدة إلى العرا ق ، بإعطاء الأولوية لتقديم المشورة والدع م والمساعدة للعراق
شعبا وحكومة لتحقيق هذه الأهداف،
وإذ يهنئ العراق شعبا وحكومة على إجراء الانتخابات البرلمانية في ٧ آذار /مارس
وتصديق المحكمة العليا الاتحادية على النتائج، وإذ يهيب بقادة العراق أن يسارعوا قدر
الإمكان، من خلال عملية سياسية لا تستبعد أي طرف، وبما يتفق مع الدستور العراقي،
بتشكيل حكومة تمثل إرادة شعب العراق وسيادته وتجسد أمله في أن يرى العراق قويا
ومستقلا وموحدا وينعم بالديمقراطية،
وإذ يشيد بالجهود التي بذل تها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق لمساعدة
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة العراقية في إعداد عمليات إجراء الانتخابات
البرلمانية الوطنية العراقية بنجاح في آذار/مارس ٢٠١٠ ، وإذ يؤكد أهمية تحلي المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات بالشفافية والحياد والاستقلالية،
وإذ يحث حكومة العراق على التصدي للتحديات والشواغل المتعلقة بحقوق
الإنسان، وكذلك على النظر في اتخاذ خطوات إضافية لدعم المفوضية العليا المستقلة لحقوق
الإنسان،
وإذ يعرب عن أهمية معالجة القضايا الإنسانية التي تواجه الشعب العراقي، وإذ يؤك د
الحاجة إلى مواصلة التصدي على نحو منسق لهذه المسائل وإتاحة موارد كافية لمعالجتها،
وإذ يشدد على سيادة حكومة العراق ، وإذ يعيد تأكيد ضرورة أن يواصل جميع
الأطراف اتخاذ ك ّ ل الخطوات الممكنة واستحداث طرائق لكفالة حماية المدنيين المتضرري ن ومن
بينهم الأطفال والنساء وأفراد الأقليات الدينية والعرقية ، وأن يهيئ الظروف التي من شأﻧﻬا أن
تفضي إلى عودة طوعية ومستدامة، في كنف الأمان والكرامة للاجئين والمشردين داخليا،
وإذ يرحب بما أخذته حكومة العراق على عاتقها من التزامات بإغاثة المشردين داخليا،
واللاجئين والعائدين، وإذ يشجع الحكومة على مواصلة جهو د ها في هذا الصدد، وإذ ينو ه
بأهمية الدور الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استنادا إلى ولايتها، في
إسداء المشورة وتقديم الدعم لحكومة العراق على نحو متواصل، بالتنسيق مع بعثة الأمم
المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق،
٢٠٠٩ ) بسبل منها تعيين ) وإذ يؤكد أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٨٨٢
مستشارين معنيين بحماية الطفل في البعثة، حسب الاقتضاء،
وإذ يحث جميع من يعنيهم الأمر ، على نحو ما ينص عليه القانون الإنساني الدولي،
بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي ، على السماح بوصول موظفي المساعدة الإنسانية
بصورة كاملة دون عوائق إلى كل مَن هم في حاجة إلى المساعد ة، والقيام، م ا أمكن، بتوفير
جميع التسهيلات الضرورية لعملياﺗﻬم، وتعزيز سلامة وأمن وحرية تنّقل موظفي المساعدة
الإنسانية والأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ﺑﻬا وما لديهم من أعتدة،
وإذ يسلم بأهمية استعادة العراق للمكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ
١٩٩٠ )، وإذ يرحب بتطبيق العراق للبروتوكول الإضافي بصفة مؤقتة إلى حين ) القرار ٦٦١
التصديق عليه، وإذ يؤكد من جديد أهمية تصديق العراق على البروتوكول في أقرب وقت
ممكن، وإذ يرحب أيض ا باعتزام حكومة العراق التوقيع على مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع
انتشار القذائف التسي ارية، وإذ يدعو حكومة العراق إلى اتخاذ سائر الخطوات اللازمة للوفاء
بالالتزامات المتبقية عليها، بما في ذلك العمل بالسرعة والعناية الواجبتين من أجل إغلاق برنامج
النفط مقابل الغذاء،
وإذ يتقدم بالشكر للممثل الخاص للأمين العا م، إد م يلكرت، على ما يبذله من جهود
وعلى قيادته القوية للبعث ة ، وإذ يعرب عن بالغ امتنانه لجميع موظفي الأمم المتحدة في العراق
على جهودهم الشجاعة والدؤوبة،
١ – يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حتى
؛ ٣١ تموز/يوليه ٢٠١١
٢ – يقرر كذلك أن يقوم كل من الممثل الخاص للأمين العام والبعثة، بناء على
طلب حكومة العراق، ومع أخذ الرسالة المؤرخة ٢٨ تموز /يوليه ٢٠١٠ الموجهة إلى الأمين
المرفق ) في الاعتبار، بمواصلة الاضطلاع ،S/2010/ العام من وزير خارجية العراق ( 404
؛(٢٠٠٩) بولايتهما على النحو المنصوص عليه في القرار ١٨٨
٣ – يسلّم بأن أمن موظفي الأمم المتحدة عنصر أساسي في اضطلاع البعثة
بأعمالها لصالح شعب العراق، ويدعو حكومة العراق وسائر الدول الأعضاء إلى مواصلة
تقديم الدعم الأمني واللوجستي لوجود الأمم المتحدة في العراق؛
٤ – يرحب بمساهما ت الدول الأعضاء في مدّ البعثة بم ا يلزمها من موارد و من
أشكال دعم مالية ولوجستية وأمنية من أجل إنجاز مهمتها، ويهيب بالدول الأعضاء أن
تواصل تزويد البعثة بما يكفي من دعم ومن موارد؛
٥ – يعرب عن اعتزامه استعراض ولاية البعثة في غضون اثني عشر شهرا أو قبل
ذلك، إذا طلبت هذا حكومة العراق؛
٦ – يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اﻟﻤﺠلس كل أربعة أشهر تقريرا عن التقدم
المحرز في الوفاء بجميع مسؤوليات البعثة؛
٧ – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.