أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العنبر 4

تأسست منظمة العمل الدولية (ILO) عام 1919 مقرها مدينة جنيف في سويسرا، كردة فعل على نتائج الحرب العالمية الأولى وتأثرت بعدد من التغييرات والاضطرابات على مدى عقود ثلاث، وتعتمد على ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق ألا إذا استند على العدالة الاجتماعية.

و منظمة العمل الدولية حددت الكثير من العلامات المميزة للمجتمع الصناعي مثل تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات، وسياسات الاستخدام وسياسات أخرى تتعلق حول السلامة في مكان العمل والعلاقات الصناعية السليمة. ولن يكون بمقدور أي بلد أو صناعة تحمل اعتماد أي من تلك الأمور في غياب عمل مماثل ومتزامن من قبل الآخرين.
وهي تقوم بما يلي:

تشكّل السياسات والبرامج للنهوض بحقوق الإنسان الأساسية وتحسين أحوال العمل والمعيشة وزيادة فرص العمالة.
ترسي معايير دولية في هذه الميادين وترصد تنفيذها محليا.
تضطلع ببرناج واسع للتعاون التقني لمساعدة البلدان على وضع سياساتها موضع التطبيق الفعال.
أولاً : الهدف العام
إن هدف المتابعة التى يرد وصفها تالياً هو تشجيع الجهود التى تبذلها الدول الاعضاء في المنظة لتعزيز المبادئ والحقوق الأساسية المرسخة في دستور منظمة العمل الدولية وفى إعلان فيلادليفا والتى يؤكد عليها هذا الاعلان من جديد .
وتمشياً مع هذا الهدف الذى يتسم بطابع ترويجي بحت تمهد هذه المتابعة السبيل أمام تحديات المجالات التى يمكن أن تكون مساعدة منظمة العمل الدولية للدول الاعضاء فيها من خلال أنشتطها في ميدان التعاون التقنى مجدية بالفعل . وذلك لمساعدتهاعلى تطبيق المبادئ والحقوق الاساسية ولا تشكل هذه المتابعة بديلا للآليات الاشرافية القائمة ، كما أنها تعيق سير عملها ، وبالتالي فإن الأوضاع الخاصة التى تقع ضمن نطاق هذه الآليات لا يمكن أن تفحص أو يعاد فحصها في إطار هذه المتابعة .
إن شقي هذه المتابعة الموصوفين تالياً يستندان إلى اجراءات قائمة أصلاً ، ولن تقتضى المتابعة السنوية للإتفاقيات غير المصدقة سوى تعديلات يسيرة على طرائق التطبيق الحالية الواردة في الفقرة الفرعية 5 (هـ) من المادة 19 من الدستور ، في حين أن التقرير العالمى سيستخدم للحصول على أفضل النتائج من الإجراءات المنفذة وفقاً للدستور .
ثانيا : المتابعة السنوية للإتفاقيات الأساسية غير المصدقة
ألف – الغاية والنطاق
الغاية هى إتاحة الفرصة لإجراء استعراض سنوى للجهود الذى تبذلها الدول التى لم تصدق بعد على جميع الاتفاقيات الاساسية والتى تتماشى مع هذا الاعلان ، وذلك عن طريق إجراءات مبسطة تحل الاستعراض الذى يجري مرة واحدة كل أربع سنوات والذي أقره مجلس الادارة عام 1995 .
ستغطى المتابعة في كل سنة من السنوات الفئات الاربع للمبادئ والحقوق الأساسية المحددة في الإعلان .
باء – الطرائق
تستند المتابعة إلى التقارير المطلوبة من الدول الاعضاء بمقتضى الفقرة الفرعية 5 (هـ) من المادة 19 من الدستور ، وستوضح نماذج التقارير بطريقة تسمح بالحصول على معلومات عن أية تغيرات يمكن أن تكون قد طرأت على قوانين وممارسات الحكومات التى لم تصدق على اتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات الاساسية ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمادة 23 من الدستور وللمارسة القائمة .
يقوم مجلس الإدارة باستعراض هذه التقارير وفقاً لتصنيف المكتب لها .
يمكن للمكتب أن يطلب إلى مجموعة خبراء وضع مقدمة للتقارير المصنفة على هذا النحو من شأنها استرعاء الانظار إلى أية جوانب قد تستدعى دراسة أكثر تعمقاً، ويتولى مجلس الادارة تعيين مجموعة الخبراء المذكورة بهذه الغاية .
ينبغى النظر في إجراء تعديلات على الاجراءات الحالية المتبعة في مجلس الادارة لإتاحة المجال أمام الدول الأعضاء غير الممثلة في مجلس الإدارة لتقديم الايضاحات التي قد يبدو أثناء مناقشات هذا المجلس أنها لازمة أو مفيدة لاستكمال المعلومات الواردة في تقاريرها بالطريقة الأنسب .
ثالثاً : التقرير العالمي
ألف – الغاية والنطاق
تتمثل غاية هذا التقرير في أن يقدم صورة شاملة وديناميكية لكل فئة من فئات المبادئ والحقوق الاساسية بناء على ما تمت ملاحظته في فترة السنوات الاربع السابقة ، وأن يكون بمثابة أساس لتقييم فعالية المساعدة التى تقترحها المنظمة ، وتحديد الاولويات بالنسبة للفترة اللاحقة على شكل خطط عمل للتعاون التقنى الذى يرمى بشكل خاص إلى حشد الموارد الداخلية والخارجية اللازمة لتنفيذها .
سيغطى هذا التقرير فئة واحدة من الفئات الأربع للمبادئ والحقوق الاساسية كل سنة بالتعاقب .
باء- الطرائق
سيجرى وضع هذا التقرير تحت مسئوليه المدير العام وبالاستناد إلى المعلومات الرسمية او المعلومات التى يتم جمعها وتقييمها وفقاً للاجراءات القائمه، وبالنسبه للبلدان التى لم تصدق على الاتفاقيات الاساسيه ،سيستند هذا التقرير بوجه خاص إلى استنتاجات المتابعه السنويه المشار اليها آنفاً، اما بالنسبه للدول التى صدقت على الاتفاقيات موضوع البحث فسيستند هذا التقرير بشكل خاص إلى التقارير المعالجه في اطار الماده 22من الدستور .
سيقدم هذا التقرير إلى المؤتمر لإجراء مناقشه ثلاثيه بصدده بوصفه تقريراً للمدير العام ، وربما يعالج المؤتمر هذا التقرير على حده وبشكل منفصل عن التقارير التى تقدم بمقتضى المادة 12من نظامه الاساسي وربما يبحثه في جلسه مكرسه له بكاملها ،او بأيه طريقه مناسبه اخرى ، ومن ثم يترك لمجلس الاداره أمر وضع استنتاجاته بشأن الأولويات وخطط العمل الخاصه بالتعاون التقنى التى يتعين تنفيذها خلال فتره السنوات الأربع القادمه ،وذلك في دوره قريبه من دوراته القادمه .
رابعاً : ومن المفهوم انه
يجب تقديم مقترحات بالتعديلات التى يجب إدخالها على كل من النظام الداخلى لمجلس الادارة والنظام الاساسى للمؤتمر من أجل تطبيق الأحكام السابقة.
يتعين على المؤتمر ان يستعرض سير اعمال هذه المتابعه في الوقت المناسب على ضوء الخبره المحصله ، لكى يقيّم ما اذا كانت قد استوفت الهدف العام المشار اليه في الجزء اولا على نحو ملائم.