أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن المطيري1

حرية العقيدة في المجتمع الليبرالي :
سواء كانت العقيدة إيدلوجية أو دينية الولايات المتحدة الأمريكية من اكبر الأمثلة على الدول الليبرالية لم تسمح بإنشاء حزب شيوعي ولم تسمح لهم بمارسة أي نشاط سياسي ومطاردتهم والقبض عليهم . وبالنسبة للدين نجد الولايات المتحدة الأمريكية تتحيز لمذهب البروتستاني على حساب الكنيسة الكاثولكية ,كافة رؤساء أمريكا من البروستانت إلا” جون كندي ” كان من الكنيسة الكاثولكية .
ـ اعتبار الأسلام في أمريكا مرادفاً للإرهاب وظاهرة منتشرة هي “قوبياء الإسلام ” والخوف منها, وأيضاُ في دولة أخرى “سويسرا” عندما منعت المآذن وظاهرة منع الحجاب,وفي العديد من الدول أيضاً رفض إنضمام تركيا للاتحاد الأوروبي الذي هو اتحاد مسيحي باعتبار تركيا دولة مسلمة , وتبين هنا النظرة العقيدية للدول الليبرالية بعدم وجود حرية وتعددية عقدية .
ـ فكرة العقيدة وحريتها تتمثل في الأنسان الأبيض المسيحي البروتستاني الأنجلوسكسوني.

# الليبرالية في المجال الأقتصادي :
ترتبط بالرأسمالية “تقديس الملكية الخارجية ” القائم على فكرة المناقشة الأقتصادية واقتصاديات السوق ( العرض والطلب), وشعارهم : دعه يعمل دعه يمر,ويعني ذلك البقاء اللأقوى والأقدر على الصراع التي هي نظرية ” داروين” .
ـ الرأسمالية تسمى بالمتوحشة ( اقتصاد بلا قلب )إلى حد سنة 1991م تفكك الأتحاد السوفيتي انتشرت ظاهرة البطالة بسب تطبيق نظام الرأسمالية المتوحشة.

# الليبرالية في المجال الأجتماعي:
ترتبط بالطبقة بمعنى تعدد الطبقات داخل المجتمع وهي :
1ـ غنية 2ـ وسطى 3ـ فقيرة.
ـ البناء الأجتماعي السليم ” الطبقي السليم” هو كالآتي:
الغنية : قليلة العدد الوسطى : الأعظم عدداً الفقيرة :قليلة العدد
ـ أي غالبية المجتمع من الطبقة الوسطى, ولكن في ظل تطبيق الرأسمالية المتوحشة تأكلت “تقلصت” الطبقة الوسطى , وهذا يسبب خلل إجتماعي فيساوي عدم استقرار سياسي.
* رؤية الليبرالية للعالم: أن يكون العالم عالماً متعدد الدول بتعدد القوميات بمعنى أن كل قومية لها دولة تمثلها والطبيعي ألايكون العالم دولة واحدة.

الأيدلوجية الماركسية :
انتشرت تحت مسميات عديدة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية مثل:الشيوعية , الأشتراكية .
*الشيوعية :هي الوجه الأقتصادية للماركسية .
* الأشتراكية: هي تطبيق مخفف من الشيوعية .
*وكثيراً مانستخدم الشيوعية كمرادف للماركسية .
ـ مؤسسوا الماركسية الرئيسيون هم:
كارل ماركس , فريدريك انقلز وهما اللذان أصدرا الأعلان الشيوعي أو المنفستو,وأيضاً ” لينين” وهو قائد أول ثورة شيوعية في روسيا ” الثورة البلشوفيه”.
*كارل ماركس هو ألماني ولد في عام 1818م ,لأب يهودي تحول إلى المسيحية عندما كان كارل في سنة السابعة أو السادسة من عمره , عمل في مهن عديدة كصحافي وتتلخص فكرته في الأتي:
ـ موقف الماركسية من القضية الفلسفيه الكبرى التي تشغل الأنسانية في أيهما الحقيقة “حقيقة الكون” هي في المادة أما في الروح , وهي أم القضايا الفلسفيه الكبرى.
ـ ورأي الماركسية أنه لاحقيقة الا في “المادة” .
*أن الماركسية فكرة مادية بحته حين تنكر وجود إله ” فلسفه ألحادية ” وهو أول اصطدام بينه وبين الأسلام ,وهذا موقفها من الدين وهو مايتعارض مع الأسلام.
ـ كيف يفسر وجود السلطة السياسية في المجتمع: يرى ماركس أن تاريخ الأنسانية هو تاريخ الصراع من أجل ملكية أدوات الأنتاج ” صراع على المادة ” أنه صراع بين الطبقات المستغيلة أما المستغلة . وأن الحر والعبد والتابع والشريف ورجل العامة وهي جميعها طبقات مستغيلة أما مستغلة وجميعها في صراع دائم .
*الطبقة المسغيلة يسميها: الطبقة البرجوازية. *الطبقة المستغلة يسميها: الطبقة البروليتاريا.
*الدولة والسلطة السياسية هي اداة انشئها الطبقة المستغيلة لحماية ملكياتهم الخاصة من الطبقة المستغلة ” البروليتاريا “. *السلطة السياسية ظاهرة عارضة مؤقته ترتبط وجوداً وعدماً بملكية خاصة.
* والصراع بين البرجوازية أما بروليتاريا سينتهي حتماً جازماً بها وستنتصر حتماً البروليتاريا, وسيتنزعوا من البرجوازية السلطة ثم ستقام دكتاتورية البروليتاريا ,وهي حكومة إنتقالية مؤقته, خلال هذه الفترة سيتم تصفية الملكية الخاصة أما تصفية الطبقة البرجوازية أما بهذا سيصل المجتمع إلى الشيوعية ” شيوع الملكية ” جميع الملكيات الخاصة ستكون لدولة والشعب يعمل للدولة مقابل أجر حيث يصبح لا طبقية بين الشعوب ولا وجود للملكية الخاصة. ـ أول ثورة لبروليتاريا على البروجوازية قامت في روسيا, وزعمائها : لينين , وستالين , وتروتيسكي.

# الماركسية في المجال السياسي:
أريد بنظام السياسي تأكيد هيمنة طبقة البروليتاريا على مقدرات الحياة السياسية للدولة من خلال الحزب الطبقة الكادحه ” الحزب الشيوعي ” وقام على مايلي: 1ـ الحزب الواحد 2ـ الرأي الواحد 3ـ الفكر الواحد 4ـ الرجل الواحد ” الذي لايخطأ “. 5ـ الأعلام الموجه ” إعلام الدولة ” 6ـ التعبير الموجه.
* الحزب الواحد: يحتكر الحياة السياسية ” أي لايسمح انشاء أحزاب أخرى” ويهيمن الحزب الشيوعي على كافة المؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية. وداخل هذا الحزب يتمتع أقليات محدودة بمميزات غير محدودة في كل المجالات وهم : أفراد مكتب الحزب , وفوقهم جميعهم هو الزعيم وهو شخص دكتاتوري. *الأعلام الموجه: دوره تمجيد الزعيم أنه شخص لايخطأ.
* العقيدة الدينية في الأيدلوجية الماركسية: ألفت عشرات الكتب لتشكيك بالأديان السمواية وخاصة الأسلام وحولت المساجد إلى مراقص وملاهي ليلية وأسطبلات للخيل, ولامجال للحرية العقيدة , لأنه كان يعتقد أن الدين ” أفيون الشعوب” , أي أن الدين مخدرللشعوب , وكان يدعوا إلى دين واحد وهو دين الألحاد , وفي النهاية زال الأتحاد السوفياتي وظل الأسلام .
# الماركسية في المجال الأقتصادي : ـ الشيوعية هي الوجه الأقتصادي للماركسية والشيوعية تأتي من شيوع الملكية , وهي الملكية العامة لأدوات الأنتاج , حيث لامجال للملكية الخاصة. ـ الأقتصاد الوجه أو التخطيط ” شعار الشيوعية” احتكار الدولة , وشعار الشيوعية من كلاً على قدرطاقته ولكلاً في حدود حاجته حيث الدولة هي كل شيء. ـ الأشتراكية تطبيق مخفف من الشيوعية , حيث في الأشتراكية يسمح بملكية خاصة مخففة. ـ احتكار الدولة/ لامجال للمنافسة الأقتصادية هنا وأيضاً احتكار توزيع السلع والخدمات .
* الدولة الشيوعية هي التي تنتج السلع, وهي التي تحدد أسعارها, وهنا تطبيق لمبدأ العدالة أن هذا لايتعارض مع الأسلام. ـ فمجال الأقتصادي في الماركسية لايتعارض أبداً مع الأسلام , وهو تدخل الدولة في المجال الأقتصادي.

# الماركسية في المجال الأجتماعي :
ـ الشيوعية تقوم على مجتمع الطبقة الواحدة في المجتمع حيث لا يوجد طبقات في الشيوعية , لأنها تسعى على فكرة المساواة , وهذا لايستقيم ولا يتماشى مع الأسلام نفسه لأن الله خلق الناس مختلفين.

# الماركسية في المجال الدولي: الشيوعية تدعوا إلى الدولة الواحدة ” دولة الأموية البلوتارية ” , وهو مايتصوره الماركسية في العالم الدولي وجود دولة واحدة تحتوي على طبقة بلوتارية كادحة , حيث ترفض فكرة تعدد الدول في العالم وتصر على وجود دولة واحدة دولة الكادحين.
ـ الدول التي تطبق الماركسية هي: كورياالشمالية , كوبا الصين جزئياً حيث لاتطبقه في المجال الأقتصادي , فيتنام جزئياً.

مبادئ التنظيم السياسي في النظم المعاصرة: ـ الحقيقة أن هناك ثلاث مبادئ رئيسية للتنظيم السياسي تستند إليها النظم المعاصرة: 1ـ مبدأ الشرعية ” شرعية السلطة “. 2ـ مبدأ سيادة الأمة. 3ـ مبدأ فصل السلطات.
أولاً: مبدأ الشرعية: ـ السلطة السياسية تستمد شرعيتها من الرضا الشعبي, أي قناعة غالبية الشعب الشرعيةالسلطة, إذا أساس شرعية السلطة هو رضا الشعب.
س/ماهو السبيل لرضا الشعب أو ماهي مصادر شرعية السلطة ؟ ج/أهم التصنيفات في هذا الصدد ماقاله الألماني ” ماكس فيبر”حدد ثلاث مصادر لشرعية السلطة وهي: أـ التقاليد. ب ـ كارزمية القيادة. ج ـ الدستورية.

أـ التقاليد: أي استقرار الجماعة الوطنية او استقرار ضمير الجماعة الوطنية على جملة من الأسس بمرور الزمن بمقتضاها يعطي لفرد ما أو عائلة أو قبيلة ما الحق في الحكم , استناداً إلى أن لهم تاريخ نضامي للدولة كأن هم سبب استقرار مثلاً , أوسبب قداسة دينية. عادة التقاليد هي مصدرشرعية الأنظمة الأتوقراطية ” الوراثية “.
ب ـ كارزمية القيادة : كارزمية هي الشخصية الملهمة ـ هي شخصية ترسم لها الجماهير في مخيلتها, قوامها أن هذا الشخص قادر على قيادة سفينة الأمة, نحو بر الأمان ,وهو وحدة القادر على حل مشكلات الأمة,وهو يتمتع بخصائص تميزه عن غيره من البشر تجعله قادراً على مواجهة الحوادث والأزمات , وتنسج حول هذا القائد الأساطير تجعله قادراً على مواجهة العالم ,ومن هذه الصورة الذهنية يستمد القائد الكارزمي الشرعية, مثل هذه الشخصيات : جمال عبد الناصر, هتلر. ـ الكارزما هنا مصدر من مصادر السلطة

ج ـ الدستورية : ـ تكون السلطة شرعية هنا حينما تستند إلى دستور نظام قانوني مسبق يلتزم به الحكام والمحكومين على قدم المساواة “سيادة القانون” ” القانون فوق الجميع”. ـ عملية الوصول إلى السلطة أما عملية تنظيم السلطة أما كيفية ممارسة السلطة أما كيفية تداول السلطة أما مدة الحكم , كل مايتعلق بعملية الحكم يكون في الدستور, وهو مايسمى ” بشرعية الدستور” وسيادة القانون هو ركن الدولة الركين.
تعريف الدستور: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة وطبيعة نظامها,الحاكم بكافة مؤسساته كما يحدد طبيعة العلاقة بين الحاكمين والمحكومين.
ـ تحدد شكل الدولة : أي يذكر في الدستورهي محكمة أوجمهورية أو إمارة أو غيرها من انظمة الحكم.
ـ طبيعة العلاقة بين الحكام والمحكومين : أي يحدد حقوق وواجبات الحكام والمحكومين.
* الدستور تضعه جمعية تأسيسية الأصل أن تكون منتخبه من قبل الشعب أو البرلمان وهو الأكثر شيوعاً,وقد تكون هذه المؤسسة معينه من الملك او رئيس الدولة, وتضم عادة خيرة مفكري الدولة في جميع المجالات.
* الدستور هو الأعلى في الدولة وهو أبو القوانيين ,وله سمو على ماعداه من القوانيين ,حيث لايجوز مخالفته مع غيره من القوانين وهي مرتبة بتدرج على النحو التالي, أنواع التشريعات: 1ـ الدستور 2ـ القوانيين التشريعية / وهي التي تصنعها البرلمانات ولايجوز للقوانين التشريعية مخالفة الدستور. 3ـ اللوائح التنفيذية/ وهي التي تصنعها المؤسسات التنفيذية بغرض تيسير القوانين التشريعية.
* اذا حدثت مخالفة للدستور هنا يعود الأمر لمحكمة الدستور العليا التي تحكم في الأمر.
# أنواع الدساتير:
ـ من حيث التدوين : 1ـ دساتير عرفية : هي مجموعة من الأعراف غير مكتوبة ,استقرت في ضمير الجماعة الوطنية بمرور الزمن باعتباره قوانين ملزمه لايجوز مخالفتها مثل: الدستور الأنجليزي.
2ـ دساتير مكتوبة: ـ من حيث أمكانية التعديل : 1ـ الدستور الجامد / لايمكن تغيره بطرق العادية. 2ـ الدستور المرن / هو الذي يمكن تغيره بطرق العادية.
ـ من حيث المصدر: 1ـ وضعياً / من وضع البشر. 2ـ سماوياً / يستند إلى مبادئ عقيدة دينية ما.
ـ وارتباطاً بذلك فإن الدستور الأسلامي دستور سماوي المصدر.
ـ من هنا تأتي فكرة مبدأ الحاكمية في الأسلام ,هذا المبدأ يعادل مبدأ الشرعية الدستورية.

# مبدأ الحاكمية في الأسلام :
أي ضرورة التزام كافة المسلمين حكام ومحكومين بأحكام الشريعة في كافة تصرفاتهم وخصوصاً في المجالات السياسية. حتى يكون الحكم شرعياً لابد أن يكون مستند لدستورالأمة وهي الشريحة الأسلامية.
ـ وهذا مايفرقه بينه وبين الدساتير الغربية فكلا هما عبارة عن دستور,حيث الأخير يعتبر دساتير وضعية من وضع البشرعلى عكس الدستور الأسلامي الذي مصدرة سماوياً.
ـ شرعية السلطة في الأسلام مرهونة بالتزامها بالقران والسنة استناداً لمبدأ الحاكمية في الأسلام, فاذا خالف الحاكم هذه الشرعية فإنه يجب مخالفته.
ـ أي نظام لايخالف شريعة الأسلام هذا نظام إسلامي,فالأسلام قدم مبادئ للحكم في مقدمتها نظام الحاكمة في الله , ولم يقدم آليات للحكم فالآليات تختلف باختلاف الزمان والمكان فالمبادئ خالدة لاتتغير.
ـ الدستور الأسلامي ذو مرجعية دينية يستمدها من القران والسنة.

ثانياً: مبدأ سيادة الأمة:
ترتبط بالفكر الأنجليزي ” جون لوك ” .
ـ أساسها انه كان هناك صراع في القرن 17 بين الملك والبرلمان على السيادة في انكلترا , كلاهما يرى انه صاحب السيادة فانقسم الناس إلى حزب مؤيد للملك ,وحزب مؤيد للبرلمان وانتمى جون إلى البرلمان الأ انه قال: ان السيادة للأمة وبما أن الأمة شخصية اعتبارية فإنه لابد من جهاز بشري أوعضوي يمارس سيادة الأمة نيابة عن الأمة ,وهذا الجهازمنتخب من الأمة.
ـ أي نظام يرتبط بسيادة الأمة فإنه يطلق عليه نظام نيابي.
* خصائص النظام النيابي: 1ـ وجود مجالس منتخبة تقوم على الوظيفتين السياسيتين أو على الأقل الوظيفة التشريعية. 2ـ تحدد في الدستور مدة معينة لعضوية هذه المجالس. 3ـ تكييف العلاقة القانونية بين الناخبين وعضو المجلس على أساس فكرة الوكالة التمثيلية.

# الوكالة التمثيلية : 1ـ عضو المجلس يعتبر مثل للأمة بأسرها وليس للناخبين فقط. 2ـ عضو المجلس غير ملزم بتقديم كشف حساب لناخبيه عن أعماله. 3ـ لايملك الناخبون حق إقالة عضو المجلس قبل إنتهاء مدته.

* مبادئ سيادة الأمة العامل الأساسي فيه هو وجود برلمان منتخب أي جوهر الديمقراطية النيابية هي الانتخابات.
* هذا البرلمان الأصل فيه انه يتكون من مجلس واحد , استثناءاً بعض الدول يتكون برلمانها من مجلسين , وتكوين البرلمان من مجلسين يفرضها اعتبارات واقعية , وهي قد تكون اعتبارات تاريخية أو اعتبارات فنية وهي أن شكل الدولة يحتم تكون البرلمان من مجلسين أو باعتبارات واقعية تتعلق بتعزيز قبضة الحاكم.
* اعتبارات واقعية تاريخية مثل البرلمان الأنجليزي وهي مجلس اللوردات ” نتج بسبب صراع بين الملك وطبقة النبلاء” أما مجلس العموم ” نتج بسبب صراع بين الملك وعموم الشعب ” وهذا ارتباط باعتبارات واقعية تاريخية.

ـ وأيضاُ الولايات المتحدة تتكون من مجلسين ارتباطا ًباعتبارات واقعية فنية وهي مجلس الشيوخ يمثل : الولايات , ومجلس النواب يمثل : وحدة الشعب.
ـ ليس بضرورة أن يكون نظام الانتخابات نظام كامل وخالي من العيوب.
ـ قال أحد المكفرين الفرنسين ” أن الشعب الأنجليزي يعتقد أنه حر ولكنه حراً الا أثناء فترة الأنتخاب, واذا انتهت هذه العملية انقلب عبداً للبرلمان.

س/ هل حينما نقول مبدأ سيادة الأمة هل يتعارض مع الأسلام ؟
ج/ حينما تضع دستوراً فإنه لابد الايخالف شرع الله فإن السيادة هنا هي لله , فعندما نقول أن السيادة للأمة فإنها تعتبر انتخابات ونكون بصدد آلية في التنظيم السياسي, وفي هذا لايخالف ولايتعارض مع الأسلام ,فالأسلام لايحدد آلية التنظيم السياسي بشرط الايخالف هذا النظام الشريعة الأسلامية.

#مبدأ فصل بين السلطات :-
قدمه ” منتيسكو ” في كتابة ” روح القوانين ” كان فقيه قانوني ، وكان شديد الكراهية لأستبداد السياسي ، و من هنا أشار إلى فكرة الشرعية الدستورية ، وكان يرفض الحكم المطلق / وهو الحكم الذي لا يستند لأي شرعية دستورية ، ولا تتقيد بقانون .
وكان يرى أهم صفات الله هي العدل ، وقدم مجموعة من القوانين أستنبطها من الواقع وهــــي :-
1- ما من أنسان يتولى سلطة ألا ويستبد بها.
• الاستبداد شهوة تحركها السلطة .
2- أن السلطة قـــوة .
3- طبقا لطبيعة الأشياء وطبيعة الأمور لا يوقف القوة الا قوة مثلها .

– وبناءا عليه / فلا يتعين أيدا أن تجتمع سلطات الدولة الثلاث في قبضة واحدة لأنها أن كانت كذلك كان الاستبداد حتما .
– لابد من توزيع وظائف الدولة الثلاث بين ثلاث مؤسسات مستقلة ، بحيث المؤسسة الأولى تتولى الوظيفة التشريعية ، والمؤسسة الثانية تتولى الوظيفة التنفيذية ، والمؤسسة الثالثة تتولى الوظيفة القضائية . وهذا هو مبدأ فصل السلطات .

• السلطة تفسد الأنسان ، والسلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• تتمتع المؤسسة القضائية بالاستقلالية مع منحها الصلاحيات لمراقبة المؤسستين التشريعية والتنفيذية .

س / كيف طبق هذا المبدأ في الواقع ؟
جـ / حين طبق مبدأ فصل السلطات أتخذ ثلاث أبعاد :
– بعدان تنظيميان تتفق الأنظمة علية وهما :
1ـ بعد تنظيمي وظيفي / أن كل الأنظمة السياسية فيها وظيفة تشريعية و تنفيذية .
2- بعد تنظيمي عضوي / أن هناك مؤسسة تقوم بالعمل التشريعي ومؤسسة أخرى بالعمل التنفيذي .

ـ بعد قانوني وتختلف فيها الأنظمة السياسية :
تتعلق بطبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية .