أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: زياد التركي 1

بسم الله الرحمن الرحيم

الأيديولوجية تقدم للأنظمة السياسية :
1- قيمتها الأساسية .
2- أهدافها العليا .
3- ومبادئها التنظيمية
أهم مبادئ التنظيم السياسي :
1- مبدأ الشرعية ( شرعية السلطة )
2- مبدأ سيادة الأمة
3- مبدأ الفصل بين السلطات

مبدأ الشرعية :
حدد ماكس فيبر – عالم الاجتماع السياسي الألماني – ثلاثة مصادر لشرعية السلطة , هي :
أ‌- التقاليد.
ب‌- كاريزمية القيادة السياسية .
ت‌- الدستور .
التقاليد كمصدر لشرعية السلطة السياسية :
هي استقرار جملة من الأسس التي تعارفت عليها الجماعة الوطنية بمرور الزمن , تعطي البعض من أفرادها ( شخص ما – أسرة ما – قبيلة ما ) الحق في الحكم استنادا إلى أوضاع معينة تخص أصحاب السلطة حال تاريخهم النضالي والوطني .
وهي ترتبط بالأنظمة الأوتوقراطية ( الحكم الوراثي )
الأنظمة الأوتوقراطية قد تكون :
1- مملكة , كالمملكة العربية السعودية
2- امارة , كالكويت
3- سلطنة , مثل عمان
4- دوقية , مثل بعض دول أوروبا .
5- جراند دوقية , وهي في أوروبا أيضا لكنها غير موجودة بمثل الانتشار السابق .
6- شاهن شاهيه , مثل إيران سابقا

ب- كاريزمية القيادة السياسية :
يقصد بها الشخصية الكاريزمية أو الملهمة :
وهي التي تستمد شرعيتها من صورة ذهنية ترسمها لها الجماهير في مخيلتها باعتبارها شخصية متفردة قادرة على إيتاء المعجزات وهي وحدها التي بمقدورها مجابهة كافة ما يواجه الأمة من تحديات و صعوبات وعقبات , بغض النظر عن قربها من الحقيقة .
يكون القائد قادرا على التعبير اللفظي واللغوي عن آلام الأمة , ويكون قادرا على استخدام الرموز في كسب التأييد وحشد الجماهير .
• الأنظمة الليبرالية لا تعدم وجود الكاريزميين , لكنها ترتبط بالأنظمة والدستور والانتخابات .
هذه الشخصية لا توجد لأن البشر متساوون في عقلياتهم ولا يوجد هناك عقلية بهذا الحجم .

ج – الدستور : (حكم القانون وسيادته )
أول من أكـد عليها في الغرب هو الفرنسي مونتيسكيو في كتابه روح القوانين .
يقصد بها : استناد عملية الحكم ( ممارسة السلطة ) إلى نظام قانوني مسبق (دستور) يلتزمه الحاكمون والمحكومون على قدم المساواة .
• الدولة والقانون توأمان , بمعنى أن الدولة هي مجتمع القانون .

• ماذا نعني بالدستور ؟
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم داخلها بمؤسساتها السياسة من حيث كيانها العضوي والوظيفي وعلاقتها بالمحكومين .
يعتبر الدستور بمثابة الهوية الوطنية للدولة , فهو يحدد دور المؤسسة القضائية كحكم بين السلطات , حقوق و واجبات المحكومين , حقوق و واجبات الحكام , كيفية ممارسة الحكم , كيفية الوصول إلى الحكم , كيفية تداول الحكم .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد