أ.د. أحمد محمد وهبان

1-خضوع السلطة للقانون

2-التجانس القومي

3-السيادة

خضوع السلطة للقانون:

وتعرف أيضا بـ مبدأ سيادة القانون وأيضا الشريعة الدستورية

وهذه الخاصيه هي المميزة للدوله عن القبيلة كمجتمع سياسي أو عن المجتمع القبلي أو الامبراطوريه كذلك

وتعرف هذه الخاصيه : ((استناد السلطة من حيث قيامها و استمرارها وتداولها إلى نظام قانوني مسبق “الدستور” لا أحد فوقه لا حكام ولا محكوميين))

* الدولة والقانون توأمان متلاصقان , وفكرة الدولة لا تنفصل عن فكرة القانون

يجب التفريق بين الدولة والحكومة استناداً لحساب فكرة خضوع السلطة للقانون

فالدولة شخصية أعتبارية , مجرد رمز للحياة العليا للمجتمع , ولكنها صاحبة السلطة .
ونعني بشخصيه أعتبارية أنها “الدولة” تتمتع بحقوق (كحق التملك و التقاضي و البقاء ) وتتحمل التزامات (احترام العقود وتسديد الديون واحترام سيادة الدول الاخرى )
*ذمة الدولة المالية منفصلة تمام عن ذمة الحاكم

هذا يقودنا لمبدا الأستمرار :

أي استمرار شخصية الدولة بما لها من حقوق وماعليها من ألتزامات بغض النظر عن أي تغييرات تطرأ على أي من عناصرها “شعب – أقليم – سلطة سياسية”
بمعنى استمرار شخصية الدولة وعدم توقفها حتى لو حدث تغيير في الاقليم مثلا فقد جزء من أقليم الدولة بسبب المد البحري أو فقد السلطة السياسية كما هو الحاصل الان في ليبيا

الحكومة هي جهاز عضوي “بشري” يمارس السلطة ليس باعتباره صاحب السلطة وانما لحساب صاحب السلطة الأصيل المتمثل في الدولة