أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: زياد التركي 1

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم المرسلين ,, وبعد :

طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين التشريعية البرلمان والتنفيذية الوزارة في بريطانيا :
1- التداخل العضوي
2- التعاون الوظيفي
3- وقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادلة)

1- التداخل العضوي : يعني
أ‌- حق الشخص الواحد في الجمع بين عضوية الوزارة (المؤسسة التنفيذية) وعضوية البرلمان
( المؤسسة التشريعية) و يكون له حق التصويت وحق الحضور و حق المناقشة في جلسات البرلمان.
ب‌- حق الوزير (أي وزير دون أن يكون عضوا في البرلمان) في حضور جلسات البرلمان والمناقشة دون التصويت حتى وان لم يكن عضوا في البرلمان وذلك بحكم أن الوزارة مسؤولة تضامنيا وفرديا أمام البرلمان .

التعاون الوظيفي(التعاون في أداء الوظائف) :
التعاون في أداء الوظائف بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية أي ان للمؤسسة التنفيذية (الوزارة) بعض الاختصاصات التشريعية وللمؤسسة التشريعية (البرلمان) بعض الاختصاصات التنفيذية وهو مايسمى بحق المؤسسة التنفيذية في بعض الاختصاصات التشريعية وحق المؤسسة التشريعية في بعض الاختصاصات التنفيذية
وحقوق المؤسسة التنفيذية (الملك والوزارة) في المجال التشريعي تتمثل فيما يأتي :
1 – حق الوزارة في اقتراح القوانين على البرلمان أي التقديم لمشاريع القوانين للبرلمان الذي يلتزم بمناقشتها والموافقة عليها إجمالا إلى تعديلها او رفضها إجمالا
لماذا؟
لان التنفيذيين أكثر احتكاكا بالواقع السياسي وبالتالي هم أكثر دراية بالمتطلبات القانونية التي يحتاجها المجتمع من التشريعات
2 – يحق للملك التصديق ومن ثم الاعتراض على القوانين التي يصنعها للبرلمان ولكنة لا يلجأ أبدا إلى حقه في الاعتراض احتراما منة لإرادة نواب الشعب الين يعبرون عن إرادة الشعب .
وفي المقابلة هناك حقوق للمؤسسة التشريعية (البرلمان) في المجال التنفيذي مثل :
1 – حق البرلمان في التصديق على المعاهدات التي تبرمها الوزارة مع الدول الأخرى بحيث لا تكون سارية دون هذا التصديق وان لم يوافق البرلمان على المعاهدة فإنها تصبح عديمة القيمة القانونية (كأن لم تكن) .
2 – حق البرلمان في إعلان الحرب و إرسال آية قوات عسكرية إلى خارج البلاد (لا يحق إعلان الحرب إلا بعد موافقة البرلمان) .
3 – حق البرلمان في التصديق على الميزانية العامة للدولة (كافة الإيرادات والنفقات الحكومية)
الميزانية : التعبير المالي عن مجمل النشاط الحكومي
الاختصاص الأصيل للبرلمان البريطاني كان أصله مالي , أي إنفاق وحصيلة الضرائب ثم تحول إلى مجلس ذو خصائص سياسية .

3 – طبيعة العلاقة بين المؤسستين : وقف القوة بالقوة
المؤسسة التنفيذية (الملك والوزارة) – المؤسسة التشريعية (البرلمان)
يحق للبرلمان طرح الثقة بالوزارة و إسقاطها . لماذا؟
لان الوزارة يجب أن تحوز ثقة البرلمان (موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان) 50% + 1 على الأقل من أعضاء البرلمان .
في المقابل : يحق للمؤسسة التنفيذية الوزارة والملك حل البرلمان بمرسوم ملكي (حل البرلمان لا يكون إلا بمرسوم ملكي)
حل البرلمان نوعان: حل وزاري ___ حيث ترفع الوزارة إلى الملك طلبا بإصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان .
حل رئاسي ___ من تلقاء نفس الملك حينما يرى استحالة التعاون بين الوزارة والبرلمان .
حل البرلمان لا يكون إلا بمرسوم ملكي .

أي نظام على شاكلة النظام البريطاني فهو نظام برلماني مثل النظام البلجيكي والنظام الايطالي والنظام الصهيوني (الإسرائيلي) والنظام الهندي والنظام الاسباني .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .