أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: زياد التركي 1

6 بسم الله الرحمن الرحيم

*الدين هو ايديولوجية المجتمع
دور الحاكم هو دراسة الدين.
*أن الإسلام لم يقحم آليات للسلطة بل قدم مبادئ للحكم .
*أي نظام يلتزم بهذه المبادئ فهو نظام إسلامي بغض النظر عن آلياته (آليات حكمه).
* الاسلام نظم عملية الحكم من حيث اعتلائها (الوصول المحكم)وممارستها /ممارسة السلطة, وتداولها تبادل الحكومات.
*أقترح الماوردي وبعض الفقهاء آلية معينة لاختيار الحاكم
*المبدأ السابع: أن العبرة في الإسلام بالخصائص الكيفية تتعلق بالعلم والخبرة وليس لاعتبارات احرى سياسية أو لغوية أو خلافه.
هذا لكي يكون حاكم ,كذلك للعبرة بمن يختار الحاكم.
دائما العبرة بالخصائص الكيفية.
*العامة ليس لهم دور في عملية اختيار الحاكم ,كذلك ليس المرشحين لرئاسة الحكم , فعندما تكون الأمة بصدد اختيار حاكمها بتعيين أن يخرج من بين صفوفها فريقان : (أهل الاختيار ) الناخبون والثاني أهل الإمامة (المرشحين).
اختيار الحاكم هو فرض كفاية . يخرج فريقان ويقومون بتلك العملية وليس عليهم حرج أو إثم في تأخير الإمامة.
(الإمام العادل هو صلب الفكر السياسي الإسلامي).
حق اختيار الحكم وحق الترشيح ليسا مكفولين للكافة ,بل هي حق لأشخاص يتصفون بصفات معينة في:
خصائص أهل الاختيار :
1. العدالة الجامعة لشروطها .
2. العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة من عدمها . على علم بأمور الدين والدنيا .
3. الرأي والعلم والحكمة .
*المبدأ الثامن : العدالة هي صلب نظم الحكم في الإسلام ((إن الله يأمركم أن تأدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ).
(الناخب في الإسلام ليس من الغوغاء بل هو من الفضلاء المؤهلين لحسن الاختيار)
للمؤهلين تحسن الاختيار
*خصائص الحاكم المسلم : 7 خصائص .
1. العدالة على شروطها الجامعة (7 يظلهم)
2. العلم المؤدي والقدرة على الاجتهاد في أمور الدين والدنيا.
3. سلامة الحواس من سمع وبصر ولسان .
4. سلامة الأعضاء , لأنها تعطي هيبة .
5. أن يكون صاحب رأي وحنكة (حكيما ذا رأي) .
6. أن يكون شجاعا مقداما ,له نخوة وحمية على الدين والبلد.
7. النسب :أن يكون من قريش وهو مختلف عليه
قال صلى الله عليه وسلم : ( اسمعوا وأطيعوا وإن من استعمل عليكم حبشيا ما أقام فيكم كتاب الله تعالى))
رأي الماوردي موافق لهذا الشرط ورأينا هو العكس.
*الحاكم عن الماوردي هو :
الحاكم الذي يكون العلم سرابه والحكمة ديدنه والعدل أساس ملكه , فلا مجال للدهماء والعامة بحكم المسلمين ولا حتى فيما يتصل باختيار الحكم .
فحكومة الإسلام هي حكومة الخبرة المهيئة للحكم وليست تسلط السواد الأعظم لمهيئ للغوغائية .
*بعد الاختيار تتم البيعة :
فإن بايعت الأمة الإمام صار اماما وإن لم تبايع فلا تنعقد إمامة هذا الامام ثم يعود الأمر إلى أهل الاختيار لترشيح فرد آخر للحكم , فمن حق الأمة أن تبايع من رشحه الاختيار أو تتوقف
* الامامة عقد مراضاة واختيار , لا يداخله إكراه ولا إجبار كما أن مقصود الاختيار تمييز المولي , أي أن دور أهل الاختيار مجرد ترشيح الاكتفاء الأعلام من بني الأمة لولاية الأمة.