أ.د. أحمد محمد وهبان

نماذج للنظم السياسية الليبرالية

يقوم النظام البرلماني الإنجليزي على ثلاثة مبادئ:
1-مبدأ الشرعية.
2-مبدأ سيادة الأمة.
3- مبدأفصل السلطات.
أبرز ما يميز هذا النظام:

تسمى البرلمان في إنجلترا ،أو البرلمان الإنجليزي،ويتكون من مجلسين:
(اللوردات ـ العموم)

مجلس اللوردات تاريخياً يمثل:علية القوم، البارونات ،الأسرة الاسقراطية ،النبلاء، السادة
وكان الأصل فيه هو أنه أوتقراطي يتعين أفراده بالوراثة إلا أنه خلال السنوات الإخيرة أصبح يتعين أفراده عن طريق الانتخاب.

(الغرفة الثانية للبرلمان)ويمثل عامة الشعب ،وهو مجلس ديمقراطي أي يعين أفراده عن طريق الانتخاب

وسمي هذا النظام بالنظام البرلماني نسبة إلى البرلمان الذي تميز بالقوة ،فالبرلمان الانجليزي ـ كما قيل ـ يستطيع أن يفعل أي شيء وكل شيء إلا المستحيلات،كأن يحول المرأة إلى رجل أو الرجل إلى مرأة.

وتكون في (إنجلترا،بريطانيا)، وهي هيئة مركبة من عضوين (الملك والوزراء)

الملك يملك ولا يحكم في إنجلترا، فالملك مجرد رمز للبلاد …فالملك في إنجلترا لا يخطئ لأن ذاته مصونة كما قيل في العصور الوسطى أن الملك تعبير عن إرادة الرب ،وبما أن الملك لا يخطئ فهو غير محاسب ،وبما أنه غير محاسب فهو لا يقوم باختصاصات حقيقية ، وإذا أراد الملك أن يتخذ إجراء تنفيذي عليه أن يحصل على توقيع أحد الوزراء حتى إذا ماحصل خطأ يحاسب الوزير وليس الملك فكما ذكرنا أن الملك لا يخطئ أبداً.

هي المهيمن والممارس والقائم الفعلي بالوظيفة التنفيذية ،فهي مسؤولة تضامنياً(جماعياً) كما هي مسؤولة فردياً (كل وزير مسؤول لذاته) أمام البرلمان.

هذه العلاقة في النظام البرلماني تقوم على الآتي:
1- التداخل العضوي.
2- التعاون الوظيفي.
3- فكرة وقف القوة بالقوة(الرقابة المتبادلة).

*يحق للشخص الواحد أن يجمع بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان أي أن يكون عضواً في البرلمان وفي نفس الوقت يكون وزيراً يحق له الحضور والمناقشة والتصويت.
*يحق لأي وزير حضور جلسات البرلمان والمناقشة بدون تصويت حتى وإن لم يكن عضواً في البرلمان .

يقوم التعاون الوظيفي على أساس أن المؤسسة التنفيذية لها بعض الاختصاصات التشريعية وفي المقابل يكون للمؤسسة التشريعية بعض الاختصاصات التنفيذية.
وذلك كما يأتي:

1- يحق للملك التصديق على القوانين التي يصنعها البرلمان ولكن الملك لا يتدخل ولا يرفض أي قانون للبرلمان احتراماً للديموقراطية ولكن له حق الدستور بأن يعطى للملك حق التصديق على القوانين التي يصدرها البرلمان.
2- يحق للوزارة اقتراح القوانين على البرلمان بمعنى التقدم بمشروعات القوانين للبرلمان وللبرلمان مناقشتها.

1- يحق للبرلمان التصديق على الميزانية العامة للدولة بمعنى أن أي نفقات تنفقها الوزارة لابد أن يوافق البرلمان عليها.
2- يحق للبرلمان التصديق على إعلان الحرب فمثلاً لو شاركت بريطانيا في إحدى الحروب ينبغي أن يكون البرلمان عالماً بذلك.
3- يحق للبرلمان التصديق لأي معاهدات تعقدها الوزارة مع الخارج فأي معاهدة تبرم مع الخارج لابد أن يكون البرلمان موافقاً عليها.

الوزارة مسؤولة تضامنياً وفردياً على البرلمان وبالتالي يحق للبرلمان طرح الثقة بالوزارة وإسقاطها، بمعنى أن الوزارة حتى تكون شرعية فلابد أن تحصل على موافقة 50% +1 على الأقل ، فلو أن البرلمان يتكون من 100 عضو وحتى تحكم الوزارة لابد أن تحصل على موافقة 50%+1
وفي المقابل يحق يحق للمؤسسة التنفيذية حل البرلمان وهو يقوم على نوعين:

وذلك بناء على طلب الوزارة بأن تطلب الوزارة من الملك إصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان.

هو من تلقاء ذات الملك حين يرى استحالة التعاون بين الوزارة والبرلمان ويرى تصادم بينهما فيقوم بإصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان.
هذا هو النظام البرلماني الإنجليزي، وأي نظام يأخذ على شاكلته يصبح نظام برلماني مثل النظام الصهيوني والهندي والياباني .
فبالرغم من أن الهند يحكمها رئيس جمهوري وليس ملكاً كما في بريطانيا إلا أنها تأخذ النظام البرلماني حيث لا سلطة لدى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو المهيمن على السلطة التنفيذية.