أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فهد النفيعي 381

الأيديولوجية تقدم للأنظمة السياسية :
1- قيمتها الأساسية .
2- أهدافها العليا .
3- ومبادئها التنظيمية
أهم مبادئ التنظيم السياسي :
1- مبدأ الشرعية ( شرعية السلطة )
2- مبدأ سيادة الأمة
3- مبدأ الفصل بين السلطات

مبدأ الشرعية :
حدد ماكس فيبر – عالم الاجتماع السياسي الألماني – ثلاثة مصادر لشرعية السلطة , هي :
أ‌- التقاليد.
ب‌- كاريزمية القيادة السياسية .
ت‌- الدستور .
التقاليد كمصدر لشرعية السلطة السياسية :
هي استقرار جملة من الأسس التي تعارفت عليها الجماعة الوطنية بمرور الزمن , تعطي البعض من أفرادها ( شخص ما – أسرة ما – قبيلة ما ) الحق في الحكم استنادا إلى أوضاع معينة تخص أصحاب السلطة حال تاريخهم النضالي والوطني .
وهي ترتبط بالأنظمة الأوتوقراطية ( الحكم الوراثي )
الأنظمة الأوتوقراطية قد تكون :
1- مملكة , كالمملكة العربية السعودية
2- امارة , كالكويت
3- سلطنة , مثل عمان
4- دوقية , مثل بعض دول أوروبا .
5- جراند دوقية , وهي في أوروبا أيضا لكنها غير موجودة بمثل الانتشار السابق .
6- شاهن شاهيه , مثل إيران سابقا

ب- كاريزمية القيادة السياسية :
يقصد بها الشخصية الكاريزمية أو الملهمة :
وهي التي تستمد شرعيتها من صورة ذهنية ترسمها لها الجماهير في مخيلتها باعتبارها شخصية متفردة قادرة على إيتاء المعجزات وهي وحدها التي بمقدورها مجابهة كافة ما يواجه الأمة من تحديات و صعوبات وعقبات , بغض النظر عن قربها من الحقيقة .
يكون القائد قادرا على التعبير اللفظي واللغوي عن آلام الأمة , ويكون قادرا على استخدام الرموز في كسب التأييد وحشد الجماهير .
• الأنظمة الليبرالية لا تعدم وجود الكاريزميين , لكنها ترتبط بالأنظمة والدستور والانتخابات .
هذه الشخصية لا توجد لأن البشر متساوون في عقلياتهم ولا يوجد هناك عقلية بهذا الحجم .

ج – الدستور : (حكم القانون وسيادته )
أول من أكـد عليها في الغرب هو الفرنسي مونتيسكيو في كتابه روح القوانين .
يقصد بها : استناد عملية الحكم ( ممارسة السلطة ) إلى نظام قانوني مسبق (دستور) يلتزمه الحاكمون والمحكومون على قدم المساواة .
• الدولة والقانون توأمان , بمعنى أن الدولة هي مجتمع القانون .

• ماذا نعني بالدستور ؟
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم داخلها بمؤسساتها السياسة من حيث كيانها العضوي والوظيفي وعلاقتها بالمحكومين .
يعتبر الدستور بمثابة الهوية الوطنية للدولة , فهو يحدد دور المؤسسة القضائية كحكم بين السلطات , حقوق و واجبات المحكومين , حقوق و واجبات الحكام , كيفية ممارسة الحكم , كيفية الوصول إلى الحكم , كيفية تداول الحكم .

الدستور

* تضع الدستور جمعية تاسيسية منتخبه تضم خيرة مفكري وعلماء الدولة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والقانونية والمهنية .

* المؤسسة التاسيسية : تنتخب من الشعب او البرلمان وهي الاكثر انتشارا .

* الدستور له سمو على ما عداه من القوانين وهو ابو القوانين وهو القانون الاعلى للدولة .

* انواع التشريعات :-

1- الدستور : لا تجوز مخالفته بقوانين ادنى مرتبة .

2- القوانين التشريعية : وهي التي تصنعها البرلمانات ولا يجوز لها مخالفة الدستور ، يمكن للشعب ان بعترض على دستورية القانون امام المحكمة الدستورية العليا .

3- اللوائح التنفيذية : وهي التي تضعها المؤسسة التنفيذية بقصد تيسير تطبيق القوانين التشريعية ، وهذه اللوائح تكون عامة وتكون خاصة ، ولا يجوز مخالفة القوانين التشريعية .

* انواع الدساتير :-

أ- من حيث التدوين :-

1-دساتير عرفية : هي عبارة عن جملة من الاحكام والاعراف غير المكتوبة التي اقرتها الجماعة الوطنية واستقرت في ضميرها بمرور الزمن باعتبارها قواعد قانونية لاتجوز مخالفتها ، مثل الدستور

الانجليزي .

2- دساتير مكتوبة : هي المدونة في وثيقة .

ب- من حيث امكانية التعديل :-

1- الدساتير الجامده : هي التي لا يمكن تعديله بالطرق العادية كأن يعدله البرلمان مثلا .

2- الدساتير المرنه : يمكن تعديله بالطرق العادية كأن يعدله البرلمان مثلا .

جـ – من حيث المصدر :-

1- دستور سماوي : هو الذي يستمد نصوصه من شريعة سماوية ما ، مثل :الدستور الاسلامي يستمد من القران الكريم والسنه النبوية .

2- دستور وضعي : يستمد نصوصه من افكار وضعية تنتسب الى مفكرين وفلاسفة .
هل هناك دستور اسلامي واحد؟
اذا كانت كل مبادى ونصوصه لاتخالف الشريعيه فهو دستور اسلامي
نظام اسلامي برلماني مختلط
الاسلام يقدم مبادى وليس اليات تختلف في كل زمان لقول الرسول انتم ادار في شوونكم
اي اليات تقدم مبادي الاسلام لاتخالفه
الدستور الاسلامي مصدره القران والسنه النبويه وهذا مبدا الحكاميه لله
انتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت المحاضره

* مبدأ الحاكمية لله : يمكن تطبيقها في الحياة العملية المستمده من القران الكريم والسنة النبوية ، اي لاتكون هناك تشريعات ونصوص مخالفة للقران الكريم والسنة النبوية .