أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: معاذ سعيد الغامدي 1

بسم الله الرحمن الرحيم

مصادر الحكم في الإسلام تنقسم إلى قسمين :
أولا : مصادر نصية نقليه ( أساسية ) :
أ- القرآن الكريم : ملزم لأنه قطعي الثبوت .
* سور القرآن منها المدني والمكي ، فبعض العلماء ذهبوا إلى أن أحكام الحكم في السور المدنية أكثر إلزاماً ؛ لأن المجتمع الإسلامي قد تكون .
* القرآن الكريم مكون من : أخبار ( قصص ) وأحكام ، فالأحكام في القرآن تصل إلى 500 آية ، 140 آية منها في تشريع العبادات ، أما تشريع المعاملات فتختلف باختلاف مواضيعها فالمعاملات الشخصية تصل إلى 70 آية ،والجنائية قرابة 30 آية ، والمرافعات 13 آية ، والدستورية 10 آيات ، والاقتصادية والدولية 10 آيات .
فالهدف من ذلك أن القرآن الكريم جاء بتنظيم الحكم .
* لابد من ضبط الآيات بحسب موقعها ، فإذا حدث خلاف فيرجع إلى سبب النزول .
* آيات الأخبار والقصص ليست ملزمة بشكل مباشر في القرآن .

ب- السنة المطهرة : فيها ما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة ، وفيها ما هو ظني الثبوت والدلالة .
* السنة النبوية هيكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ، وأهما السنة التقريرية من ناحية نظام الحكم .
* السنة النبوية منها الصحيح والضعيف والذي يهمنا هنا السنة الصحيحة ، فالسنة الصحيحة على نوعين :
1- المتواتر ، يأخذ بها سواءً كانت مطابقة أو مفسره أو جاءت بحكم جديد .
2- الآحاد ( المشهور – الغريب ) ، يأخذ بها في حالة المطابقة ويجوز الأخذ بها في حالة التفسير لكن هناك خلاف في حالة إذا جاءت بحكم جديد .
* أحوال السنة النبوية مع القرآن :
1- مطابقة . 2- مفسره ( مفصل ، يقيد ، تخصيص ) . 3- جاءت بحكم جديد .
4- ناسخه ، وهذه الحالة لا تصح وجراء ذكرها هنا للتنبيه ، ووجه عدم الصحة هو أنه لا يمكن لمصدر ثانٍ أن ينسخ المصدر الأول .
* السنة النبوية فيها :
1- التشريع العام : أي عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقره بشكل العموم ، وهو ملزم .
2- التشريع الخاص : غير ملزم ، ويأخذ أربع حالات :
أ- ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تنظيم الدولة والجيش .
ب- ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفته قاضياً على سبيل التقاضي والإثبات .
ج- ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب طبيعته وخبرته الإنسانية .
د- أي وضع تدل عليه ظروف البيئة في عصر البني صلى الله عليه وسلم .

ثانيا: مصادر عقلية اجتهادية :
أ- الإجماع : اتفاق جميع المجتهدين على واقعة صريحة ، ولابد من توفر شروط الاجتهاد في المجتهدين وهي شروط علمية وشروط شخصية .
ب- القياس : إلحاق فرع بأصل مع اتحاد العلة ، وهو ملزم للعالم ومن يأخذ به ( اجتهاد فردي ) .