أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الناصر 8

نظام الحكم أنشئ نظام الحكم في أستراليا على الطراز الديمقراطي الليبرالي. كما أن الممارسات والهيئات الحكومية الأسترالية المبنية على قيم التسامح الديني، حرية التعبير والتجمعات، وسيادة القانون، تعكس النموذجين البريطاني والأمريكي. وتعتبر هذه الممارسات أسترالية بحتة في ذات الوقت.

==
ملكية دستورية

وبالرغم من أن أستراليا دولة مستقلة، فان الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى هي أيضا ملكة أستراليا رسميا. ويتم تعيين الحاكم العام من قبل الملكة ليقوم بتمثيلها (ويكون التعيين مبنيا على إفادة من الحكومة الأسترالية المنتخبة). ويتمتع الحاكم العام بسلطة واسعة ولكن جرى العرف بأن يعمل بمشورة الوزراء في جميع الأمور

==

الدستور لدى أستراليا

دستور مكتوب. ويحدد الدستور الأسترالي مهام الحكومة الفيدرالية والتي تتضمن العلاقات الخارجية، والتجارة، والدفاع والهجرة. وتتولى حكومات الولايات والمقاطعات كافة الشؤون غير الموكلة إلى الكومنولث، وتلتزم بمبادئ الحكومة المسئولة. بينما في الولايات، يتم تمثيل الملكة من قبل حاكم لكل ولاية. وتقوم المحكمة العليا الأسترالية بالتحكيم في المنازعات بين الكومنولث والولايات. وقد أدى الكثير من قرارات المحكمة إلى توسيع السلطة الدستورية ومهام الحكومة الفيدرالية. ويمكن تعديل الدستور الأسترالي فقط من خلال موافقة جمهور الناخبين عبر استفتاء شعبي والذي يجب أن يكون بمشاركة قوائم الناخبين. ويجب أن تتم الموافقة على مشروع قرار التعديل من قبل مجلسي البرلمان، أو في بعض الأحيان المحددة، فقط من قبل أحد المجلسين في البرلمان. ويجب أن تتم الموافقة على أي تعديل بالأغلبية المضاعفة – الأغلبية الوطنية من الناخبين بالإضافة إلى أغلبية الناخبين في معظم الولايات (أربعة ولايات على الأقل من ستة). وفي حال تأثر أي ولاية أو ولايات بموضوع الاستفتاء الشعبي، يجب على أغلبية الناخبين في تلك الولايات الموافقة على التعديل. ويشار إلى هذا عادة بمصطلح حكم “الأغلبية الثلاثية”. إن شرط الأغلبية المضاعفة يجعل إجراء أي تعديلات على الدستور صعبا. ومنذ إنشاء الاتحاد الفيدرالي في 1901، تمت الموافقة على ثمانية من أصل 44 مقترح لتعديل الدستور. وعادة ما يتردد الناخبون في دعم ما يعتقدون أنه سيزيد من سلطة الحكومة الفيدرالية. كما يمكن للولايات والمقاطعات إجراء استفتاءات عامة