أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: وائل مرزوق العتيبي 1

تقوم دولة الكويت على أساس مبدأ الشرعية الدستورية ، ومن خلال دستورها يتمتع الشعب بالحرية السياسية ويبعث روح الأسرة الواحدة إضافة إلى تمسكه بالتراث الإسلامي في بناء المجتمع وإرساء قواعد الحكم ، ومن هذا المنطق – حرصاً على سيادة العدالة بين المواطنين – فقد أوجد الدستور سلطة قضائية تتولاهاالمحاكم باسم سمو أمير البلاد في حدود الدستور وكفل لها استقلالها فلا سلطان لأي جهة على القاضي في أدائه رسالته ، إرساء لقواعد العدل والإنصاف باعتبار أن العدل أساس الملك وضمان للحقوق والحريات .

والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تمارس مهامها في حسم المنازعات ، حيث حق التقاضي مكفول للناس ، من خلال إجراءات وضوابط حددها القانون لممارسة هذا الحق .

فلكل دعوى قاضيها الطبيعي ، الدعوى الجزئية لها المحكمة الجزئية والدعوى الكلية – مدنية كانت أو تجارية أو إدارية – تنظرها دوائر المحكمة الكلية ، كما أن القضاء في مسائل الأحوال الشخصية تنظره دوائر خاصة به .

ومحكمة الاستئناف – بدوائرها المختلفة – تنظر ما يطرح عليها من طعون بالاستئناف – في الأحكام القابلة لها – وكذلك المحكمة العليا – محكمة التمييز – تختص بالفصل في الطعون المقامة عن أحكام محكمة الاستئناف بناء على أسباب قانونية .

كما حرص المشرع على إنشاء المحكمة الدستورية للفصل في المنازعات حول دستورية القوانين ، تأكيداً لمبدأ الشرعية الذي تنتهجه الدولة .

ولقد كفل القانون – فيما نص عليه من إجراءات – تيسير سبل التقاضي للمواطنين والمقيمين وصولاً إلى سيادة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن .

وإلى جانب هذا القضاء المستقل الشامخ أوجد القانون المحاماة – التي تمثل القضاء الواقف – لتكون عوناً وسنداً لكل من اضطرته ظروفه إلى الإلتجاء إلى القضاء الجالس دفعاً لضرر أو ذوداً عن حق سليب أو امتدت إليه يد عبث أو غصب ، أو صوناً لحريات أهدرت .

وفي هذا المجال الخصب لتدعيم العدالة ومؤازرتها في الوطن ، يمارس مكتبنا رسالته السامية بفريق عمل متخصص مسلح بالخبرة وحسن الأداء .