أ.د. أحمد محمد وهبان

(( مما قاله {أفلاطون} ))

اذا فسد الزمان كسدت الفضائل وضرت ، ونفقت الرذائل ونفعت ، وصار خوف الميسر ، اشد من خوف المعسر ، ومن فساده ايضاً يتكلم المال ويسكت الحق ، ومن فساده ايضاً يصير اكثر الناس همهم بطونهم ، ودينهم دراهمهم ، لا بالقليل يقنعون ، ولا بالكثير يشبعون ، ومن فساده ايضاً وقوف العلماء على ابواب الزعماء ، ومن فساده ايضاً علو شأن النساء وتقدمهم على الرجال .
ومنها وصيته لارسطاطاليس وهي اعرف الله وحقه ، ولتكن عنايتك بالعلم والتعليم الصالح اكثر من عنايتك بغذائك يوماً بيوم ، لا تسأل الله عزوجل فيما لا يدوم لك نفعه ، فان كل المواهب منه ، بل يجب ان تسأله النعمة الباقية ابداً معك ، كن مستيقظاً ابداً فان علل الشرور كثيرة ، لا تهوى ما لا ينبغي لك ان تفعله ، لا ينبغي ان تهوى حياةً صالحةً فقط بل وموتاً صالحاً ، ولا تعد الحياة والموت صالحين الا ان تكسب بهما البر ، ليس الحكيم التام من فرح بشيء من هذا العالم وجزع لشيء من مصائيه ، آدِم ذكر الموت والاعتبار به ، لا تحب القنية الحسناء فتضطر الى البعد من محبة الله ، لا تحكم قبل سماع الخصمين ، ولا تكن حكيماً بالقول فقط ، بل كن حكيماً بالعمل ، فان الحكمة التي بالقول في هذا العالم تبقى ، والتي بالعمل تنفعك بالعالم الآتي ، وليس الشرف عند الله الحكمة بالقول بل بالاعمال الصالحة ، فان تعبت في البر فالتعب يزول والبر يبقى ، لا تنم حتى تحاسب نفسك على ثلاث خصال ، هل أخطأت في يومك ، وما اكتسبت فيه البر ، وما كان ينبغي لك ان تعمل فيه من الخير فقصرت عنه ، تذكر ما كنت والى اين مصيرك ، ولا تؤذين احداً فان الاشياء زائلة ، تعرف خساسة المرء بكثرة كلامه فيما لا ينفعه ، واخباره بما لا يسأل عنه ولا يراد منه ، من فكر في الشر لغيره فقد قبل الشر من نفسه ، لا تسأل شريراً في حاجة ، فكر مراراً ثم تكلم وافعل فان الاشياء متغيرة، لا تحب الغضب فانه في العالم الأخير حكم ، كن محباً للناس ولا تسرع الى الغضب فيتسلط عليك بالعادة ، لا تؤخر انالة المحتاج الى غدٍ فانك لا تدري ما يعرض في غدٍ ، اذكر الميزان العدل واخضع للأدب فانك لا تدري متى الرحلة ، واعلم انه ليس في عطايا الله تعالى وتقدس شيء من الحكمة هو خير من معرفته الحقيقة ، كاف بالخير واصفح عن الشر ، تحفظ في كل وقت وتذكر وافهم امرك واعقله ، احبب الحكمة وانصت للحكماء ، ولا تقل قولاً لا ينتفع به ، ولتكن سيرتك مع الناس كلهم التواضع ، لا تستخف بأحد لتواضعه ، ما عذرت نفسك في فعله فلا تلم أخاك على مثله ، ينبغي لك أن تفعل الواجب من غير ان تحث عليه ، الزم في كل شيء العدل والاستقامة .

(( معاهدة فرساي ))
هي المعاهدة التي أسدلت الستار بصورة رسمية على وقائع الحرب العالمية الأولى. وتم التوقيع على المعاهدة بعد مفاوضات استمرت 6 أشهر بعد مؤتمر باريس للسلام عام 1919. وقّع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى من جانب اتفاقيات منفصلة مع القوى المركزية الخاسرة في الحرب (الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية وبلغاريا). تم توقيع الاتفاقيات في 28 يونيو 1919. وتم تعديل المعاهدة فيما بعد في 10 يناير 1920 لتتضمّن الاعتراف الألماني بمسؤولية الحرب ويترتب على ألمانيا تعويض الأطراف المتضرّرة مالياً. وسمّيت بمعاهدة فيرساي تيمناً بالمكان الجغرافي الذي تمّ فيه توقيع المعاهدة وهو قصر فرساي الفرنسي.
تمخّضت الاتفاقية عن تأسيس عصبة الأمم التي يرجع الهدف إلى تأسيسها للحيلولة دون وقوع صراع مسلّح بين الدول كالذي حدث في الحرب العالمية الأولى ونزع فتيل الصراعات الدولية. أدت الاتفاقية إلى خسارة ألمانيا بعض أراضيها ومستعمراتها لصالح أطراف أخرى، ومن تلك الأراضي الألمانية مقاطعة “شاندونغ” الصينية التي آلت إلى اليابان عوضاً عن الصين مما تسببت بالقلاقل في الصين وتسيير المظاهرات الاحتجاجية. خسرت الدولة العثمانية أيضاً أراض واسعة في أوروبا وآسيا وانتهت كإمبراطورية.
وفيما يتعلق بالقيود العسكرية على ألمانيا، فقد نصّت الاتفاقية أشد الضوابط والقيود على الآلة العسكرية الألمانية لكي لايتمكن الألمان من إشعال حرب ثانية كالحرب العالمية الأولى! فقد نصّت على احتواء الجيش الألماني على 100،000 جندي فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي الذي كان يعمل به في ألمانيا. ولا تستطيع ألمانيا إنشاء قوة جوية والتقيد بـ 15،000 جندي للبحرية بالإضافة إلى حفنة من السفن الحربية بدون غواصات حربية. ولا يحق للجنود البقاء في الجيش أكثر من 12 عاماً وفيما يتعلّق بالضبّاط، فأقصى مدّة يستطيعون قضاءها في الجيش هي 25 عاماً لكي يصبح الجيش الألماني خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة.
ونصّت الفقرة 232 من المعاهدة على تحمّل ألمانيا مسؤولية الحرب وتقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألماني وخفّض هذا المبلغ ليصبح 132 مليار مارك، ويفيد الاقتصاديون أنه بالرغم من تخفيض الرقم الكلي لتعويضات الأطراف المتضرّرة، إلا أنه يبقى مبالغاً فيه. أثقلت الديون الملقاة على عاتق ألمانيا من عجلة الاقتصاد الألماني مما سبب درجة عالية من الامتعاض الذي أدى إلى إشعال الحرب العالمية الثانية على يد المستشار الألماني أدولف هتلر.

(( معاهدة لوزان ))

الحدود
حددت المعاهدة حدود عدة بلدان مثل اليونان وبلغاريا وتركيا والمشرق العربي. تنازلت فيها تركيا عن مطالبها بجزر دوديكانيسيا (الفقرة 15) وقبرص (الفقرة 20) ومصر والسودان (الفقرة 17) والعراق وسوريا (الفقرة 3)، كما تنازلت تركيا عن امتيازاتها في ليبيا التي حددت في الفقرة 10 من معاهدة أوشي بين الدولة العثمانية و مملكة إيطاليا في 1912 (كامل الفقرة 22 في معاهدة لوزان 1923).في المقابل، أعيد ترسيم الحدود مع سوريا بما يشمل ضم أراض واسعة وتضم من الغرب إلى الشرق مدن ومناطق مرسين وطرسوس وقيليقية وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش واورفة وحران وديار بكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر.

(( اتفاقية جنيف ))

هي عبارة عن أربع اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها في 1864 وأخيرتها في 1949
تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره.
كذللك نصت اتفاقية جنيف على تأسيس منظمة الصليب الأحمر (تسمى اليوم ب”منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية”) كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب.
عند صياغة الأتفاقية الرابعة في 1949 تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة.
تلحق باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات وهي عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية. تم إلحاق البروتوكولات بين 1977 و2005.
انضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، أي عموم دول العالم تقريبا، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولا، وجزء أساسي مما يسمى بالقانون الدولي الإنساني.

(( الدبلوماسية ))

(مأخوذة من الكلمة اللاتينية diploma، والتي تعني وثيقة رسمية، والتي بدورها مشتقة من الكلمة اليونانية δίπλωμα، والتي تعني ورقة/وثيقة مطوية) هي نظم ووسائل الاتصال بين الدول الأعضاء في الجماعة الدولية، [1] وهي وسيلة إجراء المفاوضات بين الأمم. ويطبق اليوم بعض أهل الأدب هذا التعبير على الخطط والوسائل التي تستخدمها الأمم عندما تتفاوض. فالتفاوض، في هذا المعنى يشتمل على صياغة السياسات التي تتبعها الأمم لكي تؤثر على الأمم الأخرى. وعندما يفشل التفاوض أثناء أزمة كبيرة، فإن الحرب تنشب في أغلب الأحيان.
ومن الناحية التقليدية يُشار إلى فن التفاوض على أنه الممارسة الرسمية التي تتبعها معظم الأمم في إرسال ممثلين يعيشون في بلدان أخرى. وهؤلاء الممثلون المفاوضون يُعرفون بالدبلوماسيين ويساعدون على استمرارية العلاقات اليومية بين بلادهم والبلاد التي يخدمون فيها. وهم يعملون من أجل مكاسب سياسية أو اقتصادية لبلادهم ولتحسين التعامل الدولي

(( الدبلوماسية في العصر العباسي ))

استمرت الدبلوماسية الإسلامية في أداء دورها الدعوي والإنساني وتطويره في العصر العباسي، ومن أشهر النشاطات إرسال هارون الرشيد وفدا من المبعوثين،
معهم الكثير من الهدايا والابتكارات الإسلامية العلمية – ومنها الساعة الميكانيكية الدقاقة- إلى شارلمان ملك الفرنجة،
الذي أبدى هو وحاشيته إعجابهم بتلك الهدايا القيمة وبما وصل إليه المسلمون- وقتذاك، من اختراعات وحضارة وتقدم.
كما أرسل الخليفة المتوكل نصر بن الأزهر سفيرا إلى إمبراطور الروم ميخائيل لدراسة موضوع تبادل الأسرى
وقبول الفداء بين المسلمين ودولة الروم. وقد نجح هذا السفير في مهمته وافتدى 2300 أسير من المسلمين كانوا في بلاد الروم.

(( الحصانة الشخصية [الحرمة الشخصية] ))

تعد الحرمة الشخصية من أقدم الامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، وهي الأساس الذي تتفرع منه الامتيازات الأخرى.
وتعني الحرمة الشخصية في القانون الدبلوماسي وما جرى عليه التطبيق العملي أن شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة لا يجوز انتهاكها،
ويجب معاملته بصورة لائقة تتسم باللطف و بالحسنى دون استعمال وسائل العنف ضده،
ومعاملته بعيدا عن مظاهر الانفعال والانزعاج وحل مشاكله الآنية التي تقع في إطار المصلحة العامة.
فلا يجوز القبض عليه لأي سبب كان. ففي حالة مخالفته قوانين الدولة المعتمد لديها، فعليها إخبار بعثته عن تصرفاته المخالفة للقوانين.
ويتمتع أيضا منزل المبعوث الدبلوماسي الخاص الدائم والمؤقت ومقر عمله الرسمي بالحماية،
فلا يجوز الدخول إليها دون موافقة صريحة منه مهما كانت أسباب ذلك،
وإن صدر حكم قضائي يقضي بقيام الجهات المختصة أو المحكمة ذاتها بالكشف على الدار التي يسكنها المبعوث الدبلوماسي أو مقر عمله الرسمي.
وتضمن الدولة المعتمد لديها سلامة مراسلات المبعوث الدبلوماسي وأوراقه الخاصة وعدم الاطلاع عليها او خضوعها للرقابة المحلية.
كذلك لا يجوز الاطلاع على رسائل وصحف المبعوث الدبلوماسي الواردة إليه من داخل الدولة وخارجها. كذلك لا يجوز فرض الرقابة المحلية عليها.
ولا يجوز أن تكون أمتعة المبعوث الدبلوماسي الشخصية موضعا للتفتيش من قبل السلطات الأمنية او الجمركية أثناء دخوله وخروجه من الدولة المعتمد لديها.
كذلك تتمتع بالحماية جميع أمتعة المبعوث الدبلوماسي المعدة لاستعماله الشخصي، وجميع أمواله الأخرى، كالسيارات وحسابات البنوك والبضائع المخصصة لاستعماله الشخصي.

(( الحصانة القضائية ))

ومقتضى ذلك إعفاء رجل السلك الدبلوماسي من الخضوع لقضاء الدولة المعتمد لديها،وهي إحدى النتائج لحرية التصرف التي يجب كفالتها للمبعوث الدبلوماسي تأكيدا لمبدأ سيادة الدولة المستقلة، وحتى لا تتخذ من قضائها ستارا لمراقبة تصرفات مبعوثي الدول ذات السيادة، وتشمل الحصانة القضائية القضاء الجنائي والمدني والإداري وتغطي كل أعمال رجل السلك الدبلوماسي.
وبالرغم من أن المبعوث يظل خاضعا لقانون الدولة المعتمد لديها إلا أنها تؤدي فعلا الى حمايته من هذه القوانين. ذلك أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي ليست حصانة مطلقة، وإنما هي إعفاء مؤقت من القضاء الإقليمي للدولة المعتمد لديها، وللطرف المضار رفع الدعوى أمام محاكم الدولة التي يتبعها المبعوث وهو ما قد يستغرق إجراءات طويلة معقدة باهظة التكاليف. ويجري العرف على إعطاء الجهات المختصة في الدولة المعتمدة الحق في رفع الحصانة ونظر القضية أمام محاكم الدولة المعتمد لديها.
ويلاحظ أن العرف الدولي يقرر للمبعوث الدبلوماسي الحصانة من القضاء الجنائي بصفة مطلقة، أما الحصانة من القضاء المدني اختلفت فيه الآراء.
وأجازت المادة (32) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 للدولة المعتمدة التنازل عن حصانة المبعوث الدبلوماسي بشرط أن يكون التنازل صريحا في جميع الأحوال، كما منعت المبعوث الدبلوماسي، إن قام أي دعوى، من الاحتجاج بالحصانة بعد ذلك بالنسبة لأي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي، كما قررت التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة إلى أية دعوى مدنية أو إدارية، لا ينطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم بل لابد في هذه الحالة الأخيرة من تنازل مستقل.
ولا بد من التأكيد مرة أخرى على أن الحصانة القضائية لا تعني عدم الخضوع للقوانين المحلية، فالمفروض أن يحترم المبعوث الدبلوماسي لوائح و القوانين الدولة المعتد لديها، أما إذا خالف هذه القوانين فعلى هذه الدولة لفت نظر دولته طالة سحبه ومحاكمته. ولأصحاب الحق التقدم بشكوى لوزارة الخارجية في الدولة المعتمد لديها حتى تتخذ الإجراءات اللازمة، وقد تطالب الأخيرة برفع الحصانة عنه- إذا كان العمل المنسوب إليه خطيرا- حتى تتمكن من تحقيق العدالة وقد تكتفي بطلب سحبه. بل و للدولة- استنادا إلى حقها في الدفاع الشرعي عن نفسها- أن تتجاهل الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الدبلوماسي وتقبض عليه وتسلمه إلى السلطات المختصة لغرض محاكمته

(( الامتيازات الدبلوماسية في الإسلام ))

كذلك يتمتع الممثلون الدبلوماسيون في الشريعة الإسلامي ببعض الحصانة والامتيازات، وهي شبيهة، إلى حد ما، ببعض ما اقره القانون الدولي المعاصر.
فالنبي صلى الله عليه وسلم منح بذاته الحصانة لبعض الوافدين، وقد اتبع الخلفاء الراشدون (632م) سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتماد على الدبلوماسية لنشر الدعوة الإسلامية، لاسيما وأنهم كانوا رسله إلى الأقوام الأخرى،لأن الفتح الإسلامي لا يتخذ من الحرب المباغتة وسيلة لإبلاغ الأعداء بالدعوة في الدين الإسلامي، إذ لا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة الإسلامية .
وعامل الخلفاء الراشدون مبعوثي الملوك والأمراء المعاملة نفسها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الرسل بها. فقد منح أبو بكر رضي الله عنه الامتيازات للرسل، وسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية، وإعفائهم من ضريبة العشر. واهتم عمر رضي الله عنه بديوان الرسائل، واستخدم المرأة في المفاوضات مع الروم، وأمر عثمان رضي الله عنه بتخصيص مبالغ مالية معينة من بيت مال المسلمين لاستقبال الرسل الأجانب وتغطية نفقات إقامتهم. وهذا عكس ما كان يفعله الفرنجة في الحروب الصليبية حيث كانوا يقتلون رسل العرب، على حين كان صلاح الدين الأيوبي يرفض معاملتهم بالمثل.
واهتم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، بالرسل الأجانب واعتبرهم معبرين عن مرسليهم، ووضع العديد من القواعد الدبلوماسية، منها قوله:”رسولك ترجمان عقلك،وكتابك أبلغ ما ينطق عنك”.وهو يؤكد بذلك أن الرسول يعبر عن رأي مرسله وأن ما يقوله لا ينسب إليه، فلا يحاسب عن أقواله.
ولعل الفقيه الحنفي الكبير “محمد بن الحسن الشيباني” تلميذ أبي حنيفة هو أول من تكلم من فقهاء المسلمين في موضوع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. ففي كتابه “السير الكبير” ذكر بعض قواعد القانون الدولي منها: ” أن سفير أي ملك مرسل إلى ملك العرب يكون آمنا هو ومن معه وما معه مادام قائما برسالته في دار الإسلام”.
وورد في كتاب ” بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع” للسرخسي” وهو من أهم مصادر الفقه الحنفي(11/479) ما يدل على جواز الاتجار لمن سمح له بالإقامة في ديار المسلمين، فقد قال السرخسي: ” ولو دخل حربي دار الإسلام بأمان ومعه عبدان صغيران أو أحدهما صغير والآخر كبير وهما ذوا رحم محرم أو اشتراهما في دار الإسلام من صاحبه الذي دخل معه بأمان فأراد أن يبيع أحدهما فلا بأس للمسلم أن يشتريه، ولو اشتراهما من مسلم في دار الإسلام أو ذمي أو حربي دخل بأمن من ولاية أخرى لا من ولايته يكره للمسلم أن يشتري أحدهما”.
وجاء في كتاب روضة الطالبين (4/33) للنووي وهو من أمهات كتب المذهب الشافعي ما يدل على أنه دخل كافر دار الإسلام بأمان أو ذمة كان ما معه من المال والأولاد في أمان، وعن صاحب الحاوي أنه إن قيل له:” لك الأمان” ثبت الأمان في ذريته وماله، وإن قيل له فقط: “لك الأمان في نفسك” لم يثبت في الذرية والمال.
ويوجد عند الشافعية رؤى أكثر تحضرا من القانون الدولي المعاصر فقد ذهبوا إلى أن لكافر الذي له مال في بلاد المسلمين أن يدخل دار الإسلام من غير تجديد أمان لتحصيل ذلك المال والدخول له يؤمنه كالدخول لتوصيل رسالة أو لسماع كلام الله تعالى، ولكن ينبغي أن يعجل في تحصيل غرضه ولا يعرج على غيره وكذا لا يكرر العود لأخذ قطعة من المال في كل مرة فإن خالف تعرض للقتل والأسر.
بل أكثر من ذلك فقد قالوا: إذا نبذ المستأمن العهد وجب تبليغه المأمن ولا يتعرض لما معه بلا خلاف.. ولو خرج المستأمن إلى دار الحرب غير ناقض للعهد بل للرسالة أو تجارة ومات هناك فهو كموته في دار الإسلام. بل ويجوز لورثة من نال الأمان، وله مال في بلاد المسلمين دخول بلاد الإسلام لطلب ذلك المال بغير أمان.
وهكذا، يتضح أن الفقه الإسلامي قد سبق الأعراف الدولية المعاصرة في تقنين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.