- الخميس أغسطس 13, 2009 6:57 pm
#21233
معوقات عملية تقييم السياسة العامة..
أياً كانت الأساليب المستعملة لتقييم السياسة العامة شخصية أو علمية ومهما كانت جودة التقارير والنتائج التي تنتهي إليها فلا قيمة لها إلا إذا وضعت توصيات التقييم موضع التنفيذ، وهذا يعتمد على قدرة أو رغبة أصحاب السلطة من الاستفادة منها.
والملاحظ أن كثير من نتائج تقارير تقييم السياسات العامة تلقى إهمالاً وتجاهلاً من بعض المسؤولين ويرجع السبب إلى عدة أسباب منها:
1- قد تكون الاعتبارات المتعلقة بمنهجية الأسلوب المتبع في التقييم عاملاً مساعداً أو عائقاً للاستفادة منه وهذا يتوقف على درجة الدقة العلمية من ناحية ورد المسؤولين لها من ناحية أخرى، وكلما ازدادت درجة الدقة العلمية كلما صعب التنبؤ برد الفعل ، والعكس.
2- كثيراً مايكون لشخصية القائم بالتقييم أثر كبير على المسؤولين وقد يكون إيجابياً مما يسهل تقبلهم لتوصياته، وقد يكون سلبياً فتكون النتيجة عكسية.
3- الجو السياسي للمنظمة التي يجري تقييم برامجها له أثر كبير بالنسبة لاحتمالات قبول توصيات التقييم من عدمها، والمقصود بالجو السياسي تلك المصالح المختلفة التي لها دور هام في نتائج التقييم.
4- الأجهزة البيروقراطية قد يكون لها مصالح ذاتية تقوم أساساً على فرض أن برامجها ناجحة وذات أثر إيجابي وأن الجهاز التنفيذي ينهض برسالته بأكبر قدر من الفعالية والكفاءة والعدالة وإذا وُجد قصور فإن السبب خارج عن إرادة البيروقراطية.
5- هناك صعوبة في وضع نتائج التقييم موضع الننفيذ لأسباب مالية.
6- تتطلب دراسات وبحوث وتقييم السياسة العامة وقتاً وجهداً ومالاُ وأخصائيين.
وبالرغم من هذه المعوقات وما يعتيرها من قصور منهجي، تعتبر البحوث العلمية لتقييم السياسة العامة أداة هامة وقوية وموضوعية لتحليل السياسات الحكومية وبرامج العمل قي تنفيذها.
أياً كانت الأساليب المستعملة لتقييم السياسة العامة شخصية أو علمية ومهما كانت جودة التقارير والنتائج التي تنتهي إليها فلا قيمة لها إلا إذا وضعت توصيات التقييم موضع التنفيذ، وهذا يعتمد على قدرة أو رغبة أصحاب السلطة من الاستفادة منها.
والملاحظ أن كثير من نتائج تقارير تقييم السياسات العامة تلقى إهمالاً وتجاهلاً من بعض المسؤولين ويرجع السبب إلى عدة أسباب منها:
1- قد تكون الاعتبارات المتعلقة بمنهجية الأسلوب المتبع في التقييم عاملاً مساعداً أو عائقاً للاستفادة منه وهذا يتوقف على درجة الدقة العلمية من ناحية ورد المسؤولين لها من ناحية أخرى، وكلما ازدادت درجة الدقة العلمية كلما صعب التنبؤ برد الفعل ، والعكس.
2- كثيراً مايكون لشخصية القائم بالتقييم أثر كبير على المسؤولين وقد يكون إيجابياً مما يسهل تقبلهم لتوصياته، وقد يكون سلبياً فتكون النتيجة عكسية.
3- الجو السياسي للمنظمة التي يجري تقييم برامجها له أثر كبير بالنسبة لاحتمالات قبول توصيات التقييم من عدمها، والمقصود بالجو السياسي تلك المصالح المختلفة التي لها دور هام في نتائج التقييم.
4- الأجهزة البيروقراطية قد يكون لها مصالح ذاتية تقوم أساساً على فرض أن برامجها ناجحة وذات أثر إيجابي وأن الجهاز التنفيذي ينهض برسالته بأكبر قدر من الفعالية والكفاءة والعدالة وإذا وُجد قصور فإن السبب خارج عن إرادة البيروقراطية.
5- هناك صعوبة في وضع نتائج التقييم موضع الننفيذ لأسباب مالية.
6- تتطلب دراسات وبحوث وتقييم السياسة العامة وقتاً وجهداً ومالاُ وأخصائيين.
وبالرغم من هذه المعوقات وما يعتيرها من قصور منهجي، تعتبر البحوث العلمية لتقييم السياسة العامة أداة هامة وقوية وموضوعية لتحليل السياسات الحكومية وبرامج العمل قي تنفيذها.
