- الاثنين مارس 22, 2010 7:39 pm
#25788
حقوق المرأة في الأنظمة السعودية مساويه للرجل
بسم الله الرحمن الرحيم
أشاد مستشار قانوني بما قدمته الأنظمة السعودية لتشجيع المرأة على الاستثمار بالمشاريع النسائية وتمثلت بالتخلي عن بعض الاشتراطات التي كانت عائقاً أمام عمل المرأة ومشاركتها في التنمية حيث تم اصدار بطاقة الهوية الوطنية والتي تمكن المرأة من الاعتماد على نفسها في السفر والإقامة وانجاز أعمالها ومصالحها، وجعل دور المحرم ودور المعرفين ينحصر في بعض الأمور الاستثنائية وفقاً للشريعة الاسلامية، فضلاً عن ضمان حصولها على كافة حقوقها الشرعية والدينية.
وأوضح المحامي أحمد بن ابراهيم المحيميد، عضو برنامج الأمان الاسري الوطني، أن الأنظمة السعودية حرصت على أن تحظى المرأة السعودية بالمساواة بينها وبين أخيها الرجل، فلها وعليها مثل ماللرجل من حقوق وواجبات، وان تميزت بعض حقوق المرأة بشئ من الخصوصية وفقاً للشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، حيث أكد نظام الحكم الاساسي على أن الأسرة هي نواة المجتمع ومعلوم أن المرأة هي أساس الأسرة والاهتمام بها من ابجديات التشريع الإسلامي ومن الأهداف التي تسعى لها الاتفاقيات الدولية، وقد اهتمت الأنظمة السعودية بالمرأة كإنسان عاقل ومكلف له كامل الحقوق الأساسية مثل حق الحياة والكرامة والعدل والمساوة وعدم التفرقة في الجنس أو العرق وحقها في التعليم العالي والصحة والعمل والإرث والزواج وبناء أسرة مستقلة في بيئة آمنة ومستقرة اجتماعيا فضلاً عن حق المرأة في المشاركة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عبر التعليم والتأهيل والابتعاث وفتح فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وكذلك منح المرأة الحق في رفع الدعوى والشكوى والتعاقد والاستقدام والاسثمار وفتح الحسابات البنكية واستخراج السجل التجاري والتراخيص المهنية.
وأضاف المحيميد أن الأنظمة لدينا حرصت على ضمان حصول المرأة على كافة حقوقها الشرعية وان كانت بعض الحقوق لاتحصل عليها إلا بعد استصدار احكام شرعية وقضائية خاصة في حالات الطلاق والوفاة،مثل حق النفقة والرؤية والحضانة والولاية نظراً لعدم وجود نظام صارم للأحوال الشخصية على الرغم من توجه الدوله حالياً إلى إنشاء محكمة مستقلة للأحوال الشخصية، ممايعزز من مطالبتنا بتقنين نظام الأحوال الشخصية في الإسلام.
( مقالة من جريدة الرياض اجرتها هيام المفلح مع المحامي أحمد المحيميد)
أتمنى تكون عجبتكم...
بسم الله الرحمن الرحيم
أشاد مستشار قانوني بما قدمته الأنظمة السعودية لتشجيع المرأة على الاستثمار بالمشاريع النسائية وتمثلت بالتخلي عن بعض الاشتراطات التي كانت عائقاً أمام عمل المرأة ومشاركتها في التنمية حيث تم اصدار بطاقة الهوية الوطنية والتي تمكن المرأة من الاعتماد على نفسها في السفر والإقامة وانجاز أعمالها ومصالحها، وجعل دور المحرم ودور المعرفين ينحصر في بعض الأمور الاستثنائية وفقاً للشريعة الاسلامية، فضلاً عن ضمان حصولها على كافة حقوقها الشرعية والدينية.
وأوضح المحامي أحمد بن ابراهيم المحيميد، عضو برنامج الأمان الاسري الوطني، أن الأنظمة السعودية حرصت على أن تحظى المرأة السعودية بالمساواة بينها وبين أخيها الرجل، فلها وعليها مثل ماللرجل من حقوق وواجبات، وان تميزت بعض حقوق المرأة بشئ من الخصوصية وفقاً للشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، حيث أكد نظام الحكم الاساسي على أن الأسرة هي نواة المجتمع ومعلوم أن المرأة هي أساس الأسرة والاهتمام بها من ابجديات التشريع الإسلامي ومن الأهداف التي تسعى لها الاتفاقيات الدولية، وقد اهتمت الأنظمة السعودية بالمرأة كإنسان عاقل ومكلف له كامل الحقوق الأساسية مثل حق الحياة والكرامة والعدل والمساوة وعدم التفرقة في الجنس أو العرق وحقها في التعليم العالي والصحة والعمل والإرث والزواج وبناء أسرة مستقلة في بيئة آمنة ومستقرة اجتماعيا فضلاً عن حق المرأة في المشاركة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عبر التعليم والتأهيل والابتعاث وفتح فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وكذلك منح المرأة الحق في رفع الدعوى والشكوى والتعاقد والاستقدام والاسثمار وفتح الحسابات البنكية واستخراج السجل التجاري والتراخيص المهنية.
وأضاف المحيميد أن الأنظمة لدينا حرصت على ضمان حصول المرأة على كافة حقوقها الشرعية وان كانت بعض الحقوق لاتحصل عليها إلا بعد استصدار احكام شرعية وقضائية خاصة في حالات الطلاق والوفاة،مثل حق النفقة والرؤية والحضانة والولاية نظراً لعدم وجود نظام صارم للأحوال الشخصية على الرغم من توجه الدوله حالياً إلى إنشاء محكمة مستقلة للأحوال الشخصية، ممايعزز من مطالبتنا بتقنين نظام الأحوال الشخصية في الإسلام.
( مقالة من جريدة الرياض اجرتها هيام المفلح مع المحامي أحمد المحيميد)
أتمنى تكون عجبتكم...
]
]
