By أفنان المفقاعي 1 - الثلاثاء مارس 23, 2010 10:09 pm
- الثلاثاء مارس 23, 2010 10:09 pm
#25837
حققت القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، مفاجآت بعد فرز معظم الأصوات في الانتخابات العراقية، من بينها تقدمها على القوائم الأخرى في مدينة كركوك المثيرة، والتي يسعى
الأكراد إلى ضمها إلى إقليم كردستان، وكان أملهم أن يحققوا فوزا في هذه المدينة الغنية بالنفط من أجل تحقيق هدفهم هذا.
المفاجأة الثانية هي السير بمحاذاة قائمة نوري المالكي، رئيس الحكومة، في سباق الانتخابات، بما يجعل من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة أمرا صعبا، وإن كانت هناك أصوات مرتفعة تنادي بالتغيير، من بينها التكتل الصدري الذي أعلن صراحة انه ضد المالكي في الحكومة القادمة.
لكن النتائج الحالية لا يمكن أن تحسم شكل الحكومة العراقية المنتظرة، فالفرق بين القوائم الرئيسية ليس كبيرا، وتشير الأرقام إلى أن كلا من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وقائمة العراقية لكن يمكن لأي قائمة أن تشكل تكتلا كبيرا إذا تمكنت من تحقيق تحالفات بزعامة علاوي سيحصلان على 87 مقعدا في مجلس النواب العراقي، كما يتوقع حصول الائتلاف الوطني العراقي على حوالى 67 مقعدا مقابل 38 مقعدا للتحالف الكردستاني.
وبحسب تقارير المراقبين فإن التقارب في النتائج بين ائتلاف دولة القانون وقائمة العراقية يهدد بإشعال أزمة حقيقة في العراق، فتشكيل حكومة ائتلافية جديدة سيكون أمرا صعبا في ضوء أن الجماعات السياسية متناحرة، وفي ضوء عدم حصول أي كتلة على ما يكفي من الأصوات لتشكيل الحكومة بمفردها، وسيكون من الضروري اللجوء الى تشكيل ائتلاف حكومي، إلا ان الصعوبات ستعرقل مثل هذا الأمر.
وإذا كان المالكي حقق نتائج معقولة، فإن تلك النتائج غير كافية ليحتفظ بنفسه، حيث أن التيار الصدري، الذي ربما حصد نحو 40 مقعدا في المجلس الجديد، يصر على عدم تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة.
والأمر ينطبق على علاوي الذي فاز بأصوات السنة، ليس لأن قائمة العلاوي ترفع شعار العلمانية ولكن نكاية في ظروف التهميش التي واجهوها، وردا على الإبعاد ومنع المئات من المرشحين بعد قرارات هيئة العدالة والمساواة أو اجتثاث البعث.
إن حصول القائميتن المتقدمتين لعلاوي والمالكي على 87 مقعدا لكل منهما، قد يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي، فإذا كانت الاغلبية البرلمانية تتطلب الحصول على 163 مقعدا من أصل 325 مقعدا، فقد يستغرق الامر شهورا لضم الأحزاب الصغيرة، ما قد يؤدي إلى إثارة التوتر ومن ثم العودة إلى دائرة العنف.
ومن وجهة نظر البعض فإن الحل للخروج من أي فراغ سياسي محتمل هو تشكيل حكومة وفاق وطني تجمع كل القوائم الفائزة، لكن الأمر يتطلب الخروج من دائرة نتائج الانتخابات والذهاب الى دائرة التوافق خارج البرلمان، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود ثقة متبادلة بين الكيانات والتكتلات السياسية في العراق، فالكل يعمل وفق توجهات وأجندات متعارضة تماما.
قوية.
الأكراد إلى ضمها إلى إقليم كردستان، وكان أملهم أن يحققوا فوزا في هذه المدينة الغنية بالنفط من أجل تحقيق هدفهم هذا.
المفاجأة الثانية هي السير بمحاذاة قائمة نوري المالكي، رئيس الحكومة، في سباق الانتخابات، بما يجعل من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة أمرا صعبا، وإن كانت هناك أصوات مرتفعة تنادي بالتغيير، من بينها التكتل الصدري الذي أعلن صراحة انه ضد المالكي في الحكومة القادمة.
لكن النتائج الحالية لا يمكن أن تحسم شكل الحكومة العراقية المنتظرة، فالفرق بين القوائم الرئيسية ليس كبيرا، وتشير الأرقام إلى أن كلا من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وقائمة العراقية لكن يمكن لأي قائمة أن تشكل تكتلا كبيرا إذا تمكنت من تحقيق تحالفات بزعامة علاوي سيحصلان على 87 مقعدا في مجلس النواب العراقي، كما يتوقع حصول الائتلاف الوطني العراقي على حوالى 67 مقعدا مقابل 38 مقعدا للتحالف الكردستاني.
وبحسب تقارير المراقبين فإن التقارب في النتائج بين ائتلاف دولة القانون وقائمة العراقية يهدد بإشعال أزمة حقيقة في العراق، فتشكيل حكومة ائتلافية جديدة سيكون أمرا صعبا في ضوء أن الجماعات السياسية متناحرة، وفي ضوء عدم حصول أي كتلة على ما يكفي من الأصوات لتشكيل الحكومة بمفردها، وسيكون من الضروري اللجوء الى تشكيل ائتلاف حكومي، إلا ان الصعوبات ستعرقل مثل هذا الأمر.
وإذا كان المالكي حقق نتائج معقولة، فإن تلك النتائج غير كافية ليحتفظ بنفسه، حيث أن التيار الصدري، الذي ربما حصد نحو 40 مقعدا في المجلس الجديد، يصر على عدم تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة.
والأمر ينطبق على علاوي الذي فاز بأصوات السنة، ليس لأن قائمة العلاوي ترفع شعار العلمانية ولكن نكاية في ظروف التهميش التي واجهوها، وردا على الإبعاد ومنع المئات من المرشحين بعد قرارات هيئة العدالة والمساواة أو اجتثاث البعث.
إن حصول القائميتن المتقدمتين لعلاوي والمالكي على 87 مقعدا لكل منهما، قد يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي، فإذا كانت الاغلبية البرلمانية تتطلب الحصول على 163 مقعدا من أصل 325 مقعدا، فقد يستغرق الامر شهورا لضم الأحزاب الصغيرة، ما قد يؤدي إلى إثارة التوتر ومن ثم العودة إلى دائرة العنف.
ومن وجهة نظر البعض فإن الحل للخروج من أي فراغ سياسي محتمل هو تشكيل حكومة وفاق وطني تجمع كل القوائم الفائزة، لكن الأمر يتطلب الخروج من دائرة نتائج الانتخابات والذهاب الى دائرة التوافق خارج البرلمان، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود ثقة متبادلة بين الكيانات والتكتلات السياسية في العراق، فالكل يعمل وفق توجهات وأجندات متعارضة تماما.
قوية.
القمه تحتاج همه
