- الجمعة فبراير 25, 2011 11:03 pm
#32946
د. محمد أبو رمان
دفعة من "القرارات الثورية" التي اتخذها مجلس الوزراء، تمنحنا "رسالة اطمئنان" بأنّ الوعود التي كنا نسمعها باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تجد طريقها إلى التطبيق العملي.
فوق هذا، فإنّ إصرار الرئيس معروف البخيت على إرسال قضية "الكازينو" إلى هيئة مكافحة الفساد، وتأكيده استعداده للمثول أمام الهيئة والقضاء للتحقيق فيها، هو شجاعة حقيقية، وأنا أعرف تماماً أنه كان يدرس البدائل الأفضل بين إرسالها للنواب أم القضاء أم هيئة مكافحة الفساد التي تدرسها وتضع الإطار القانوني لها.
بالعودة إلى القرارات السياسية المهمة (دعم إنشاء نقابة معلمين، إرسال تعديل على قانون الاجتماعات العامة وقانون المطبوعات والنشر وقانون الأحزاب، إلغاء حجب المواقع الإلكترونية، إنصاف عمال المياومة..)، فإنّها تعيد بناء قدرة الدولة على الإمساك بزمام المبادرة، لا أن تلهث وراء الأحداث والأزمات، وهي المفتاح كي تقود الدولة بنفسها التغيير المطلوب، وتعبر بالجميع إلى المسار الديمقراطي الذي نطمح إليه.
هل هي قرارات لاكتساب الشعبية، كما سيروّج البعض من الرسميين؟ ولم لا؟! وهل المطلوب من الحكومة أن تقف في خندق مواجهة مع الرأي العام والشعب أم تعكس مصالح الناس ومطالبهم وحقوقهم الأساسية في حياة كريمة ومحترمة بعيداً عن محاسبتهم على آرائهم ومواقفهم، وتحفظ حقهم في حماية ثرواتهم وأموالهم ودورهم في اتخاذ القرار السياسي، وتضع مداميك العلاقة الصحية المطلوبة بين مؤسسات الدولة والمواطن؟
بالضرورة، هذه القرارات ليست نهاية المطاف، بل هي بمثابة "إحماء" للمرحلة الجديدة، التي يجب أن تكون مناقضة تماماً، سياسياً، للمراحل السابقة، وتطلق العنان للحريات العامة وللشراكة السياسية الوطنية، في البرلمان والمجتمع المدني والجامعات والإعلام، وتحرر المشهد السياسي من المنظور الأمني الذي حكمه خلال سنوات سابقة بصورة حديدية.
البوصلة، اليوم، تتجه نحو تطبيق هذه الالتزامات فوراً، وإلى التحضير لبناء طاولة الحوار الوطني من أجل قانون انتخاب جديد يمنح القائمة الحزبية ما لا يقل عن نصف مجلس النواب المقبل، وفي تطبيق "الوصفة الديمقراطية" في البلاد.
"العبور الآمن" نحو الديمقراطية الحقيقية، التي تتكرس بحكومة برلمانية، يضعنا أمام "حقل ألغام" يجب أن نعمل معاً على نزعها من طريقنا، حتى لا تنفجر في وجوهنا، ويعود "أعداء الإصلاح" للتأكيد على مقولاتهم التي كانت دوماً تحذّر من هذه الطريق. اللغم الأكبر هم من يريدون اختطاف المسار الديمقراطي باتجاهات يمينية متضاربة ومتحاربة، ويحاولون الضغط على الحكومة وبجوارها "مطبخ القرار" لتنفيذ أجنداتهم التي لا تخدم -بالتأكيد- السلامة الوطنية والسلم الاجتماعي، ولاحقاً الاستقرار السياسي.
الجملة المفتاحية، هنا، لحماية مشروع الإصلاح تتمثل في بناء "الجماعة الوطنية" وتعزيز نخبها القيادية وخطابها السياسي، بما يكفل الوصول إلى تفاهمات وتوافقات وطنية على أجندة الإصلاح السياسي، وتعزيز الجبهة الداخلية وصلابتها وحمايتها من أي خطاب احترابي داخلي يؤدي بنا في نهاية اليوم إلى حالة من الشك والتربص والريبة بين المواطن وأخيه.
هل يمكننا ترسيم "الوصفة الأردنية" للإصلاح والديمقراطية عبر مسار سلمي متدرج؟ نعم، بالتأكيد، ذلك ليس ممكناً فقط، بل ضرورة وطنية لا بديل عنها.
دفعة من "القرارات الثورية" التي اتخذها مجلس الوزراء، تمنحنا "رسالة اطمئنان" بأنّ الوعود التي كنا نسمعها باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تجد طريقها إلى التطبيق العملي.
فوق هذا، فإنّ إصرار الرئيس معروف البخيت على إرسال قضية "الكازينو" إلى هيئة مكافحة الفساد، وتأكيده استعداده للمثول أمام الهيئة والقضاء للتحقيق فيها، هو شجاعة حقيقية، وأنا أعرف تماماً أنه كان يدرس البدائل الأفضل بين إرسالها للنواب أم القضاء أم هيئة مكافحة الفساد التي تدرسها وتضع الإطار القانوني لها.
بالعودة إلى القرارات السياسية المهمة (دعم إنشاء نقابة معلمين، إرسال تعديل على قانون الاجتماعات العامة وقانون المطبوعات والنشر وقانون الأحزاب، إلغاء حجب المواقع الإلكترونية، إنصاف عمال المياومة..)، فإنّها تعيد بناء قدرة الدولة على الإمساك بزمام المبادرة، لا أن تلهث وراء الأحداث والأزمات، وهي المفتاح كي تقود الدولة بنفسها التغيير المطلوب، وتعبر بالجميع إلى المسار الديمقراطي الذي نطمح إليه.
هل هي قرارات لاكتساب الشعبية، كما سيروّج البعض من الرسميين؟ ولم لا؟! وهل المطلوب من الحكومة أن تقف في خندق مواجهة مع الرأي العام والشعب أم تعكس مصالح الناس ومطالبهم وحقوقهم الأساسية في حياة كريمة ومحترمة بعيداً عن محاسبتهم على آرائهم ومواقفهم، وتحفظ حقهم في حماية ثرواتهم وأموالهم ودورهم في اتخاذ القرار السياسي، وتضع مداميك العلاقة الصحية المطلوبة بين مؤسسات الدولة والمواطن؟
بالضرورة، هذه القرارات ليست نهاية المطاف، بل هي بمثابة "إحماء" للمرحلة الجديدة، التي يجب أن تكون مناقضة تماماً، سياسياً، للمراحل السابقة، وتطلق العنان للحريات العامة وللشراكة السياسية الوطنية، في البرلمان والمجتمع المدني والجامعات والإعلام، وتحرر المشهد السياسي من المنظور الأمني الذي حكمه خلال سنوات سابقة بصورة حديدية.
البوصلة، اليوم، تتجه نحو تطبيق هذه الالتزامات فوراً، وإلى التحضير لبناء طاولة الحوار الوطني من أجل قانون انتخاب جديد يمنح القائمة الحزبية ما لا يقل عن نصف مجلس النواب المقبل، وفي تطبيق "الوصفة الديمقراطية" في البلاد.
"العبور الآمن" نحو الديمقراطية الحقيقية، التي تتكرس بحكومة برلمانية، يضعنا أمام "حقل ألغام" يجب أن نعمل معاً على نزعها من طريقنا، حتى لا تنفجر في وجوهنا، ويعود "أعداء الإصلاح" للتأكيد على مقولاتهم التي كانت دوماً تحذّر من هذه الطريق. اللغم الأكبر هم من يريدون اختطاف المسار الديمقراطي باتجاهات يمينية متضاربة ومتحاربة، ويحاولون الضغط على الحكومة وبجوارها "مطبخ القرار" لتنفيذ أجنداتهم التي لا تخدم -بالتأكيد- السلامة الوطنية والسلم الاجتماعي، ولاحقاً الاستقرار السياسي.
الجملة المفتاحية، هنا، لحماية مشروع الإصلاح تتمثل في بناء "الجماعة الوطنية" وتعزيز نخبها القيادية وخطابها السياسي، بما يكفل الوصول إلى تفاهمات وتوافقات وطنية على أجندة الإصلاح السياسي، وتعزيز الجبهة الداخلية وصلابتها وحمايتها من أي خطاب احترابي داخلي يؤدي بنا في نهاية اليوم إلى حالة من الشك والتربص والريبة بين المواطن وأخيه.
هل يمكننا ترسيم "الوصفة الأردنية" للإصلاح والديمقراطية عبر مسار سلمي متدرج؟ نعم، بالتأكيد، ذلك ليس ممكناً فقط، بل ضرورة وطنية لا بديل عنها.
