- الاثنين مايو 09, 2011 4:09 pm
#34960
أين تتجه ثورة تونس، وصعود تيار حزب النهضة الإسلامي ليقوم الجيش بانقلاب يماثل ما جرى في الجزائر والذي تسبب فيما يشبه الحرب الأهلية هناك .. والشرارة التي أشعلت الحريق تصريحات وزير الداخلية السابق «فرحات الراجحي» بقوله بوجود احتمالات لهذه المفاجآت للأحداث القادمة، ما اضطر شباب الثورة إلى التظاهر والمطالبة برحيل الحكومة المؤقتة باعتبار وجود بقايا من حكومة وحزب زين العابدين بن علي يهدد مصالح البلد وأمنه؟
الحاجة للأمن والثقة بالدولة لتنفيذ الانتخابات التي تؤهل لرحلة دولة مستقرة وشرعية، للمرحلة الصعبة والمعقدة يجب أن تبدد الشكوك والإشاعات حتى لا تصبح الدولة التونسية وقوداً لحالات الاضطراب في المراحل الحرجة، وقد أثيرت تساؤلات حول ما بعد الثورات العربية، هل تنجح الديمقراطية في بلدان نسبة الفقر والأمية فيها طاغية؟ وهو السؤال الذي طالما عُقدت حوله المقارنات بالكيفية التي نجحت فيها الهند، وهي الواقعة في محيط الفقر والجهل، بينما تعثرت في بلدان أكثر وفرة في التعليم والإمكانات الاقتصادية، وتونس، بحكم اتساع ثقافة شعبها وخاصة في المدن الرئيسية التي تصوغ القرار، ثم مؤثرات الجوار الأوروبي، واقتصاد ظل مزدهراً قياساً بدول المغرب العربي الأكثر غنى منها، كل هذا يجعلها قريبة جداً من نجاح ديمقراطية وليدة..
ومع افتراض حصول حزب النهضة الإسلامي على أصوات أكثر تؤهله لتشكيل حكومة أكثرية أو ائتلاف مع أحزاب أخرى فإن ذلك يفرض احترام الإرادة الشعبية وفقاً لدستور صوّت عليه باقتراع عام، وهي قضية لابد من أخذها في الاعتبار طالما أنها تبقى خياراً أفضل من الانزلاق إما لانقلابٍ عسكري، أو تقاتلٍ بين أطراف النزاع..
لا أحد يطالب شباب الثورة أو من تولوا السلطة الانتقالية التعامل بمثل عليا وإنما بإدراك المصاعب المحيطة بالوطن، والتحرك بخطوات لا تستفز الشعب، أو تضعه أمام احتمالات سرقة ثورته، فقد ذهب الزمن الذي لا يجعل المواطنين رقباء قادرين على العودة للشارع بمضمون حماية ثورتهم، وصيانتها عن أي سرقة، وبوجود الثقة التي أُعطيت لأجهزة الأمن والجيش باعتبارهما حراس مكاسب الثورة فمن غير المنطقي المجازفة بأي مغامرة تحت أي دعاوى تعيد تونس لمربعها الأول ما سيؤثر سلباً في بقية الثورات عندما تنظر إلى الانتكاسة وكأن الحصاد مجرد مجرد هباء أمام رياح سريعة تجتث تلك المكاسب، وتبدد الأحلام..
الجدل الدائر قد يضاعف الأزمة ما لم يتم تحرّك سريع يأتي لإعطاء الاطمئنان للشرائح الشعبية كلها التي لديها حافز العودة إلى التظاهر والاعتصامات، إذ لا يمكن التهوين أو التقليل من الوعي العام الذي استطاع انتزاع شرعيته من أقوى سلطة نافذة للعهد السابق، ولايمكن أيضاً، استبدال حكومة ظل للدولة المنهارة والذي يجب وضعه في الاعتبار الأهم لأن أي إشارة لقمع المتظاهرين أو انقلاب عسكري، أو تمكين قوة برعاية أجهزة الأمن وحمايتها سوف تخلق فوضى عريضة، وتجنُّب مثل هذه الاحتمالات، لا يكون إلا بتوفير مبدأ الثقة بين كل الأطراف..
الحاجة للأمن والثقة بالدولة لتنفيذ الانتخابات التي تؤهل لرحلة دولة مستقرة وشرعية، للمرحلة الصعبة والمعقدة يجب أن تبدد الشكوك والإشاعات حتى لا تصبح الدولة التونسية وقوداً لحالات الاضطراب في المراحل الحرجة، وقد أثيرت تساؤلات حول ما بعد الثورات العربية، هل تنجح الديمقراطية في بلدان نسبة الفقر والأمية فيها طاغية؟ وهو السؤال الذي طالما عُقدت حوله المقارنات بالكيفية التي نجحت فيها الهند، وهي الواقعة في محيط الفقر والجهل، بينما تعثرت في بلدان أكثر وفرة في التعليم والإمكانات الاقتصادية، وتونس، بحكم اتساع ثقافة شعبها وخاصة في المدن الرئيسية التي تصوغ القرار، ثم مؤثرات الجوار الأوروبي، واقتصاد ظل مزدهراً قياساً بدول المغرب العربي الأكثر غنى منها، كل هذا يجعلها قريبة جداً من نجاح ديمقراطية وليدة..
ومع افتراض حصول حزب النهضة الإسلامي على أصوات أكثر تؤهله لتشكيل حكومة أكثرية أو ائتلاف مع أحزاب أخرى فإن ذلك يفرض احترام الإرادة الشعبية وفقاً لدستور صوّت عليه باقتراع عام، وهي قضية لابد من أخذها في الاعتبار طالما أنها تبقى خياراً أفضل من الانزلاق إما لانقلابٍ عسكري، أو تقاتلٍ بين أطراف النزاع..
لا أحد يطالب شباب الثورة أو من تولوا السلطة الانتقالية التعامل بمثل عليا وإنما بإدراك المصاعب المحيطة بالوطن، والتحرك بخطوات لا تستفز الشعب، أو تضعه أمام احتمالات سرقة ثورته، فقد ذهب الزمن الذي لا يجعل المواطنين رقباء قادرين على العودة للشارع بمضمون حماية ثورتهم، وصيانتها عن أي سرقة، وبوجود الثقة التي أُعطيت لأجهزة الأمن والجيش باعتبارهما حراس مكاسب الثورة فمن غير المنطقي المجازفة بأي مغامرة تحت أي دعاوى تعيد تونس لمربعها الأول ما سيؤثر سلباً في بقية الثورات عندما تنظر إلى الانتكاسة وكأن الحصاد مجرد مجرد هباء أمام رياح سريعة تجتث تلك المكاسب، وتبدد الأحلام..
الجدل الدائر قد يضاعف الأزمة ما لم يتم تحرّك سريع يأتي لإعطاء الاطمئنان للشرائح الشعبية كلها التي لديها حافز العودة إلى التظاهر والاعتصامات، إذ لا يمكن التهوين أو التقليل من الوعي العام الذي استطاع انتزاع شرعيته من أقوى سلطة نافذة للعهد السابق، ولايمكن أيضاً، استبدال حكومة ظل للدولة المنهارة والذي يجب وضعه في الاعتبار الأهم لأن أي إشارة لقمع المتظاهرين أو انقلاب عسكري، أو تمكين قوة برعاية أجهزة الأمن وحمايتها سوف تخلق فوضى عريضة، وتجنُّب مثل هذه الاحتمالات، لا يكون إلا بتوفير مبدأ الثقة بين كل الأطراف..
