- الأربعاء ديسمبر 07, 2011 7:57 pm
#41320
هناك تصنيفات متعددة للأحزاب السياسية، وهذا التعدد في التصنيفات راجع إلى الفوارق بين الأحزاب فيما يختص بأيديولوجيتها وطبيعتها وتركيبها وحجمها وأهدافها… وغير ذلك من الأسس. ويضاف إلى ذلك التغيرات والتطورات الدائمة والمستمرة التي تحدث على الأحزاب السياسية.
ومن اشهر التصنيفات في هذا المجال التصنيف الذي قدمه موريس دوفرجيه، حيث صنفها حسب التصنيف التالي:
- أحزاب الأطر: وتضم في صفوفها الطبقات البرجوازية !! التي كانت قائمة في أوروبا في القرن التاسع عشر والتي تعرف في عصرنا الحاضر بأحزاب المحافظين والأحرار. وتعتمد على ضم شخصيات مرموقة ومؤثرة، ولا تضم في صفوفها قاعدة جماهيرية واسعة. وعلاقاتها الداخلية مرنة وتصل إلى درجة الهشاشة. ومعظم الأحزاب المعروفة اليوم في أوروبا وأمريكا تعتبر من هذا النوع.
- الأحزاب الجماهيرية: وتضم اكبر عدد من الجماهير إلى صفوفها، وتتميز بأنها تقوم على المركزية في علاقة أعضاء الحزب مع بعضهم البعض ومع القيادة. ويقوم الأعضاء بتسديد اشتراكات مالية والمشاركة في نشاط فكري وسياسي. وتحت هذا النوع من الأحزاب تندرج الأحزاب الشمولية، وكذلك الأحزاب ذات المضامين الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية.
الأنظمة الحزبية
طبيعة النظام السياسي في أي مجتمع تعكس نفسها على النظام الحزبي الموجود فيه. كما أن طبيعة النظام الحزبي في المجتمع تترك أثرا واضحا على طبيعة النظام السياسي فيه. فقد غير نمو وتطور الأحزاب من هيكلية الأنظمة السياسية واثر على طبيعتها القانونية والسياسية. وقد جرت هناك العديد من المحاولات لدراسة وتحديد طبيعة الأنظمة الحزبية، وعلى الرغم من الاختلافات بين كل من هذه المحاولات، إلا انه يمكن القول أن جوهر هذه التصنيفات يقوم على تقسيم الأنظمة الحزبية إلى نوعين من الأنظمة هي:
- أولا: النظام الحزبي التنافسي:
هذا النوع من الأنظمة الحزبية موجود في البلدان التي يوجد فيها حزبين على الأقل، ويتنافسان فيما بينهما للسيطرة على السلطة السياسية. ويمكن أيضا تصنيفه إلى نوعين هما:
1- النظام ثنائي الحزب: هذا النظام موجود في الدول التي يوجد فيها حزبين وحيدين، أو على الأقل حزبين رئيسيين، وهنا يمكن الإشارة إلى نموذج الولايات المتحدة الأمريكية حيث يوجد فيها عدة أحزاب، ولكن هناك حزبين رئيسيين هما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. وكذلك الحال بالنسبة لبريطانيا التي يوجد فيها حزب العمال وحزب المحافظين.
2- نظام التعددية الحزبية: حيث يوجد في الدولة على الأقل ثلاثة أحزاب سياسية، تتنافس فيما بينها للسيطرة على السلطة السياسية، وقد يحصل كل منها على عدد معين من المقاعد في السلطة التشريعية، لكنه من الصعب لأي منها أن يقوم بمفرده بالحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل السلطة التنفيذية ( الحكومة أو الوزارة ). ولهذا السبب عادة ما يكون هناك تحالفات واتفاقيات بين اكثر من حزب منها لتشكيل السلطة التنفيذية. ومن الأمثلة على هذا النظام ألمانيا، فرنسا، سويسرا وغيرها من الدول.
- ثانيا: النظام الحزبي غير التنافسي:
هذا النظام يوجد في الأنظمة السياسية التي يسيطر على السلطة السياسية فيها حزب واحد، الأحزاب الشمولية. وفي الغالب يمارس الحزب الحاكم سيطرته على جميع مرافق الدولة المدنية والعسكرية. قد يوجد أحزاب أخرى في هذا النظام ولكنها تكون خارجة عن إطار الشرعية وتمارس دورها بصورة سرية. ومن الأمثلة عليها الحزب الشيوعي السوفيتي ( قبل انهياره ) والأحزاب الشيوعية الأخرى، مثل الصين، كوبا وغيرها من الدول.
من الضروري هنا الإشارة إلى انه في بعض الدول لا يوجد أحزاب سياسية، ولا يسمح بتشكيلها، وهي في الغالب تتبع نظام حكم تقليدي. ومن هذه الدول، على سبيل المثال، السعودية.
ومن اشهر التصنيفات في هذا المجال التصنيف الذي قدمه موريس دوفرجيه، حيث صنفها حسب التصنيف التالي:
- أحزاب الأطر: وتضم في صفوفها الطبقات البرجوازية !! التي كانت قائمة في أوروبا في القرن التاسع عشر والتي تعرف في عصرنا الحاضر بأحزاب المحافظين والأحرار. وتعتمد على ضم شخصيات مرموقة ومؤثرة، ولا تضم في صفوفها قاعدة جماهيرية واسعة. وعلاقاتها الداخلية مرنة وتصل إلى درجة الهشاشة. ومعظم الأحزاب المعروفة اليوم في أوروبا وأمريكا تعتبر من هذا النوع.
- الأحزاب الجماهيرية: وتضم اكبر عدد من الجماهير إلى صفوفها، وتتميز بأنها تقوم على المركزية في علاقة أعضاء الحزب مع بعضهم البعض ومع القيادة. ويقوم الأعضاء بتسديد اشتراكات مالية والمشاركة في نشاط فكري وسياسي. وتحت هذا النوع من الأحزاب تندرج الأحزاب الشمولية، وكذلك الأحزاب ذات المضامين الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية.
الأنظمة الحزبية
طبيعة النظام السياسي في أي مجتمع تعكس نفسها على النظام الحزبي الموجود فيه. كما أن طبيعة النظام الحزبي في المجتمع تترك أثرا واضحا على طبيعة النظام السياسي فيه. فقد غير نمو وتطور الأحزاب من هيكلية الأنظمة السياسية واثر على طبيعتها القانونية والسياسية. وقد جرت هناك العديد من المحاولات لدراسة وتحديد طبيعة الأنظمة الحزبية، وعلى الرغم من الاختلافات بين كل من هذه المحاولات، إلا انه يمكن القول أن جوهر هذه التصنيفات يقوم على تقسيم الأنظمة الحزبية إلى نوعين من الأنظمة هي:
- أولا: النظام الحزبي التنافسي:
هذا النوع من الأنظمة الحزبية موجود في البلدان التي يوجد فيها حزبين على الأقل، ويتنافسان فيما بينهما للسيطرة على السلطة السياسية. ويمكن أيضا تصنيفه إلى نوعين هما:
1- النظام ثنائي الحزب: هذا النظام موجود في الدول التي يوجد فيها حزبين وحيدين، أو على الأقل حزبين رئيسيين، وهنا يمكن الإشارة إلى نموذج الولايات المتحدة الأمريكية حيث يوجد فيها عدة أحزاب، ولكن هناك حزبين رئيسيين هما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. وكذلك الحال بالنسبة لبريطانيا التي يوجد فيها حزب العمال وحزب المحافظين.
2- نظام التعددية الحزبية: حيث يوجد في الدولة على الأقل ثلاثة أحزاب سياسية، تتنافس فيما بينها للسيطرة على السلطة السياسية، وقد يحصل كل منها على عدد معين من المقاعد في السلطة التشريعية، لكنه من الصعب لأي منها أن يقوم بمفرده بالحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل السلطة التنفيذية ( الحكومة أو الوزارة ). ولهذا السبب عادة ما يكون هناك تحالفات واتفاقيات بين اكثر من حزب منها لتشكيل السلطة التنفيذية. ومن الأمثلة على هذا النظام ألمانيا، فرنسا، سويسرا وغيرها من الدول.
- ثانيا: النظام الحزبي غير التنافسي:
هذا النظام يوجد في الأنظمة السياسية التي يسيطر على السلطة السياسية فيها حزب واحد، الأحزاب الشمولية. وفي الغالب يمارس الحزب الحاكم سيطرته على جميع مرافق الدولة المدنية والعسكرية. قد يوجد أحزاب أخرى في هذا النظام ولكنها تكون خارجة عن إطار الشرعية وتمارس دورها بصورة سرية. ومن الأمثلة عليها الحزب الشيوعي السوفيتي ( قبل انهياره ) والأحزاب الشيوعية الأخرى، مثل الصين، كوبا وغيرها من الدول.
من الضروري هنا الإشارة إلى انه في بعض الدول لا يوجد أحزاب سياسية، ولا يسمح بتشكيلها، وهي في الغالب تتبع نظام حكم تقليدي. ومن هذه الدول، على سبيل المثال، السعودية.
