- الأربعاء ديسمبر 21, 2011 1:54 am
#44326
الأزمة السورية إلى التدويل
من تظاهرات {الجامعة العربية تقتلنا} التي سارت في معرة النعمان في إدلب الجمعة (رويترز)
دمشق، بغداد، قطر- أ ف ب، رويترز- في نقطة تحول نحو تدويل الأزمة السورية، أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل خليفة، أمس، أن الجامعة العربية تعتزم أن تطلب من مجلس الأمن الدولي تبني القرارات العربية الخاصة بسوريا، بسبب التعنت السوري عن توقيع المبادرة العربية.
لكن الرئيس السوري بشار الأسد، أكد ن بلاده تعاملت بإيجابية مع جميع المقترحات التي قُدّمت إليها لحل الأزمة التي تعاني منها من نحو 10 أشهر.
وأضاف الأسد في بيان رئاسي بعد استقباله وفدا حكوميا عراقيا، أن من مصلحة سوريا «أن يعرف العالم حقيقة ما يجري في ظل التشويه وقلب الحقائق الهادفين إلى إفشال أي أفق للحل»، معربا عن تقديره للجهود الصادقة التي تقوم بها بعض الدول العربية، «وخصوصاً العراق الشقيق لمساعدة سوريا في الخروج مما تمر به».
وشهدت وتيرة الجهود الدبلوماسية العربية المتعلّ.قة بالملف السوري، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية تسارعا ملحوظا، وفي الوقت نفسه تضاربت نتائج هذه الجهود. فبموازاة تحول الملف من إطار «الحل العربي» الى «التدويل»، أعلن الوفد العراقي عزمه التوجه الى القاهرة «للاجتماع بمسؤولين في الجامعة العربية» بعد «محادثات إيجابية» أجراها مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق أمس، وفي الوقت نفسه، تابع المجلس الوطني السوري- ولليوم الثاني- فعاليات مؤتمره الأول في تونس بهدف العمل على «تسريع إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد، وإنهاء المجازر اليومية، والتحضير للمرحلة المقبلة»، بحسب رئيس المجلس برهان غليون.
اجتماع «حاسم» الأربعاء
وأوضح الشيخ حمد، في مؤتمر صحافي أعقب «اجتماع أزمة» للجنة المتابعة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري، أن «وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الأربعاء المقبل في القاهرة سيبحثون أمر تقديم طلب الى مجلس الأمن الدولي لتبني مبادرة السلام العربية التي تهدف الى إنهاء الحملة الأمنية على المحتجين المطالبين بالديموقراطية، لكنها لن تطلب التحرك العسكري»، مضيفا أن دمشق قررت تأجيل التوقيع على مبادرة السلام العربية، التي طرحتها الجامعة الشهر الماضي لإنهاء الأزمة السورية.
وتابع حمد «بما أن روسيا ذهبت الى مجلس الأمن فالجامعة العربية ستنظر أيضا في التوجه الى مجلس الأمن.. سنقدم القرارات إلى مجلس الأمن». ثم استطرد قائلا «كان هذا آخر شيء نتوقعه...».
ووصف قرار الوزارية بأنه «قرار الأغلبية حتى نضبط الايقاع». كما وصف اجتماع مجلس الجامعة يوم الأربعاء بالحاسم. وأضاف «نأمل أن يعيد الأخوة في سوريا النظر في الأمر وأن يوقعوا بروتوكول المراقبين قبل هذا التاريخ، فبعده لا نستطيع الاستمرار في هذا الموضوع، وسيخرج الأمر عن السيطرة العربية.. إذا لم يحصل ذلك (التوقيع) فلا حول ولا قوة».
ومضى الشيخ حمد يقول «نحن متهمون بالبطء، ولم نجد شيئا الى الآن للأسف... هدفنا كان أن يفهموا بأننا لا نريد لهم سوى الخير (...) والآن واضح أنه لا يوجد حل».
نقطة الخلاف
ويتمحور الخلاف الجديد بين الحكومة السورية واللجنة الوزارية العربية حول مفهوم «حماية المواطنين». ففي حين تصر اللجنة على «حماية المدنيين أو المواطنين العزل» يرفض المسؤولون السوريون استخدام هذين المصطلحين ويصرون على مفردات «جماعات مسلحة، وإرهابيين..».
وفي هذا السياق، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي خلال المؤتمر الصحافي «إذا قبلوا مفردة المدنيين أو المواطنين العزل فأهلا وسهلا (...) فهي نقطة الخلاف الوحيدة»، على حد قوله.
وأضاف العربي «كنا نتوقع أمس (الجمعة) أن الطريق أصبحت ممهدة أمام التوقيع (...) واليوم اتصلت به مرتين (المعلم) وأرجو أن يتجاوب ويوقع».
وطالب الشيخ حمد «الجانب السوري بان يدرك ويرى ما حصل في دول كثيرة ويستنتج أنه من المهم الانصياع لإرادة الشعب (...) فالمراهنة على السيطرة الامنية لم تنجح في اي مكان».وختم مشددا على أنه «ليس المهم توقيع ورقة والأهم هل سيتوقف القتل؟ وهل سيتم السماح للاعلام المحايد بالدخول الى سوريا لنقل الاحداث بشكل واضح»؟
عكس اتجاه التفاؤل
وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعها في الدوحة، بعد أن كان مقرراً عقده في القاهرة. كذلك تم تأجيل اجتماع لوزراء الخارجية العرب كان مزمعاً إجراؤه في اليوم نفسه إلى أجل غير مسمى.
وجاءت هذه التطورات رغم «نفحة» التفاؤل النسبي التي برزت مساء الجمعة، عندما تحدث نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي عن «مؤشرات إيجابية» من سوريا، وقوله إن دمشق قد تقبل إرسال مراقبين عرب. كما بدرت مؤشرات عن نية وزير الخارجية السوري وليد المعلم التوجه الى الدوحة لتوقيع بروتوكول المراقبين، بعد تصريح مصدر سوري مسؤول بأن اللجنة الوزارية «وافقت» على التعديلات التي أدخلتها دمشق على بروتوكول المراقبين.
وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على ما يقارب الـ16 بندا من أصل 20، وأن البنود الخلافية قد تم التوافق عليها، ومنها أن «معظم تحركات المراقبين في سوريا ستكون بالتنسيق مع السلطات المحلية». ولكن يبدو أن الأمور سارت في اتجاه معاكس. كما أن أيا من الجانب السوري لم يشارك في الاجتماع المذكور.
الوفد العراقي إلى القاهرة
في الأثناء، أجرى وفد عراقي حكومي برئاسة مستشار الأمن الوطني، فلاح الفياض، محادثات مع المسؤولين السوريين، وفي مقدمتهم الرئيس الأسد، تناولت المبادرة العراقية لحل الأزمة السورية. وتوجه الوفد بعد ذلك الى القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين من الجامعة بهدف مناقشة المبادرة العراقية.
ووصف الفياض المحادثات مع الأسد بـ«الايجابية». وقال «لقد بينا موقف العراق بايجاد حلول سلمية تحفظ طموحات الشعب السوري بالتغيير الديموقراطي بعيدا عن التدخل الخارجي والفتنة الطائفية».
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد أعلن الخميس عن «مبادرة عراقية تهدف إلى فتح حوار بين الحكومة السورية والمعارضة بغرض التوصُّل إلى نتيجة ترضي الطرفين».
يُشار الى أن السلطات العراقية لزمت حتى الآن موقفا حذرا حيال الأزمة في سوريا، حيث يخشى مراقبون أن يؤثر تدهور الأوضاع في سوريا التي تشترك مع العراق بحدود طولها 605 كيلومترات، على الوضع في بلاد تستعد لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي المفترض ان يكتمل بحلول نهاية العام الحالي.
من تظاهرات {الجامعة العربية تقتلنا} التي سارت في معرة النعمان في إدلب الجمعة (رويترز)
دمشق، بغداد، قطر- أ ف ب، رويترز- في نقطة تحول نحو تدويل الأزمة السورية، أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل خليفة، أمس، أن الجامعة العربية تعتزم أن تطلب من مجلس الأمن الدولي تبني القرارات العربية الخاصة بسوريا، بسبب التعنت السوري عن توقيع المبادرة العربية.
لكن الرئيس السوري بشار الأسد، أكد ن بلاده تعاملت بإيجابية مع جميع المقترحات التي قُدّمت إليها لحل الأزمة التي تعاني منها من نحو 10 أشهر.
وأضاف الأسد في بيان رئاسي بعد استقباله وفدا حكوميا عراقيا، أن من مصلحة سوريا «أن يعرف العالم حقيقة ما يجري في ظل التشويه وقلب الحقائق الهادفين إلى إفشال أي أفق للحل»، معربا عن تقديره للجهود الصادقة التي تقوم بها بعض الدول العربية، «وخصوصاً العراق الشقيق لمساعدة سوريا في الخروج مما تمر به».
وشهدت وتيرة الجهود الدبلوماسية العربية المتعلّ.قة بالملف السوري، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية تسارعا ملحوظا، وفي الوقت نفسه تضاربت نتائج هذه الجهود. فبموازاة تحول الملف من إطار «الحل العربي» الى «التدويل»، أعلن الوفد العراقي عزمه التوجه الى القاهرة «للاجتماع بمسؤولين في الجامعة العربية» بعد «محادثات إيجابية» أجراها مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق أمس، وفي الوقت نفسه، تابع المجلس الوطني السوري- ولليوم الثاني- فعاليات مؤتمره الأول في تونس بهدف العمل على «تسريع إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد، وإنهاء المجازر اليومية، والتحضير للمرحلة المقبلة»، بحسب رئيس المجلس برهان غليون.
اجتماع «حاسم» الأربعاء
وأوضح الشيخ حمد، في مؤتمر صحافي أعقب «اجتماع أزمة» للجنة المتابعة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري، أن «وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الأربعاء المقبل في القاهرة سيبحثون أمر تقديم طلب الى مجلس الأمن الدولي لتبني مبادرة السلام العربية التي تهدف الى إنهاء الحملة الأمنية على المحتجين المطالبين بالديموقراطية، لكنها لن تطلب التحرك العسكري»، مضيفا أن دمشق قررت تأجيل التوقيع على مبادرة السلام العربية، التي طرحتها الجامعة الشهر الماضي لإنهاء الأزمة السورية.
وتابع حمد «بما أن روسيا ذهبت الى مجلس الأمن فالجامعة العربية ستنظر أيضا في التوجه الى مجلس الأمن.. سنقدم القرارات إلى مجلس الأمن». ثم استطرد قائلا «كان هذا آخر شيء نتوقعه...».
ووصف قرار الوزارية بأنه «قرار الأغلبية حتى نضبط الايقاع». كما وصف اجتماع مجلس الجامعة يوم الأربعاء بالحاسم. وأضاف «نأمل أن يعيد الأخوة في سوريا النظر في الأمر وأن يوقعوا بروتوكول المراقبين قبل هذا التاريخ، فبعده لا نستطيع الاستمرار في هذا الموضوع، وسيخرج الأمر عن السيطرة العربية.. إذا لم يحصل ذلك (التوقيع) فلا حول ولا قوة».
ومضى الشيخ حمد يقول «نحن متهمون بالبطء، ولم نجد شيئا الى الآن للأسف... هدفنا كان أن يفهموا بأننا لا نريد لهم سوى الخير (...) والآن واضح أنه لا يوجد حل».
نقطة الخلاف
ويتمحور الخلاف الجديد بين الحكومة السورية واللجنة الوزارية العربية حول مفهوم «حماية المواطنين». ففي حين تصر اللجنة على «حماية المدنيين أو المواطنين العزل» يرفض المسؤولون السوريون استخدام هذين المصطلحين ويصرون على مفردات «جماعات مسلحة، وإرهابيين..».
وفي هذا السياق، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي خلال المؤتمر الصحافي «إذا قبلوا مفردة المدنيين أو المواطنين العزل فأهلا وسهلا (...) فهي نقطة الخلاف الوحيدة»، على حد قوله.
وأضاف العربي «كنا نتوقع أمس (الجمعة) أن الطريق أصبحت ممهدة أمام التوقيع (...) واليوم اتصلت به مرتين (المعلم) وأرجو أن يتجاوب ويوقع».
وطالب الشيخ حمد «الجانب السوري بان يدرك ويرى ما حصل في دول كثيرة ويستنتج أنه من المهم الانصياع لإرادة الشعب (...) فالمراهنة على السيطرة الامنية لم تنجح في اي مكان».وختم مشددا على أنه «ليس المهم توقيع ورقة والأهم هل سيتوقف القتل؟ وهل سيتم السماح للاعلام المحايد بالدخول الى سوريا لنقل الاحداث بشكل واضح»؟
عكس اتجاه التفاؤل
وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعها في الدوحة، بعد أن كان مقرراً عقده في القاهرة. كذلك تم تأجيل اجتماع لوزراء الخارجية العرب كان مزمعاً إجراؤه في اليوم نفسه إلى أجل غير مسمى.
وجاءت هذه التطورات رغم «نفحة» التفاؤل النسبي التي برزت مساء الجمعة، عندما تحدث نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي عن «مؤشرات إيجابية» من سوريا، وقوله إن دمشق قد تقبل إرسال مراقبين عرب. كما بدرت مؤشرات عن نية وزير الخارجية السوري وليد المعلم التوجه الى الدوحة لتوقيع بروتوكول المراقبين، بعد تصريح مصدر سوري مسؤول بأن اللجنة الوزارية «وافقت» على التعديلات التي أدخلتها دمشق على بروتوكول المراقبين.
وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على ما يقارب الـ16 بندا من أصل 20، وأن البنود الخلافية قد تم التوافق عليها، ومنها أن «معظم تحركات المراقبين في سوريا ستكون بالتنسيق مع السلطات المحلية». ولكن يبدو أن الأمور سارت في اتجاه معاكس. كما أن أيا من الجانب السوري لم يشارك في الاجتماع المذكور.
الوفد العراقي إلى القاهرة
في الأثناء، أجرى وفد عراقي حكومي برئاسة مستشار الأمن الوطني، فلاح الفياض، محادثات مع المسؤولين السوريين، وفي مقدمتهم الرئيس الأسد، تناولت المبادرة العراقية لحل الأزمة السورية. وتوجه الوفد بعد ذلك الى القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين من الجامعة بهدف مناقشة المبادرة العراقية.
ووصف الفياض المحادثات مع الأسد بـ«الايجابية». وقال «لقد بينا موقف العراق بايجاد حلول سلمية تحفظ طموحات الشعب السوري بالتغيير الديموقراطي بعيدا عن التدخل الخارجي والفتنة الطائفية».
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد أعلن الخميس عن «مبادرة عراقية تهدف إلى فتح حوار بين الحكومة السورية والمعارضة بغرض التوصُّل إلى نتيجة ترضي الطرفين».
يُشار الى أن السلطات العراقية لزمت حتى الآن موقفا حذرا حيال الأزمة في سوريا، حيث يخشى مراقبون أن يؤثر تدهور الأوضاع في سوريا التي تشترك مع العراق بحدود طولها 605 كيلومترات، على الوضع في بلاد تستعد لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي المفترض ان يكتمل بحلول نهاية العام الحالي.
