- الأربعاء ديسمبر 21, 2011 5:24 am
#44671
النموذج العمراني الإسلامي الذي يستلهمه مجمع الدوائر الشرعية في الأحياء موحي ورائع على مستوى الطابع التراثي, وبداخل ردهاته الكبيرة الأوراق الرسمية تسير بسلاسة, تدفعها تجهيزات تقنية نستطيع أن نقول إنها تقترب بهذا المجال من الحكومة الذكية, لكن على الرغم من هذا حينما دخلت ذلك المبنى اختفيت وتلاشيت, لم أعد ذاتا أو مواطنة أو انسانة, وبين الردهات والسلالم كنت فقط اتابع خطوات الذكور الذين أمامي باستسلام لأنهم هم وحدهم الذين سيخلعون على حلتي, وسيمنحونني هبة المواطنة.
وبين يدي القاضي اصطففنا أنا وأخواتي الإناث واصطف أمامنا ذكورنا ليعرفوننا, ولم تشفع لنا هوياتنا الوطنية التي قدمناها للقاضي, وبالتأكيد لن تشفع لنا مساقط رأسنا أو قبور أجدادنا أو معرفتنا عن ظهر قلب لتاريخ اليوم الوطني, كانت بطاقة هويتنا مربعا بلاستيكيا فائضا عن الحاجة فقط اجراء رسمي لتكملة الإجراءات, بينما كانت جميع الرسائل التي يرسلها لنا المكان بأننا وجود طارئ مربك ومقتحم ويجب أن يغادر فورا.
قال د. عبدالمجيد الدهيشي في مؤتمر المرأة الذي أقيم أخيرا في الرياض (الأصل أن يكون مع المرأة حال مراجعتها للمحكمة محرم, أما إذا لم يتيسر ذلك فإن هذا لا يمنع من قبول دعوى المرأة والشروع في نظر قضيتها) , وقد أكد الشيخ الفوزان في المؤتمر نفسه ردا على أحد الأسئلة بأنه لا بأس من كشف الوجه أمام الهيئة القضائية بهدف التأكد من الهوية.
أقسام القانون في الجامعات باتت الآن تعج بالطالبات, وبدأت صفوف الخريجات منهن تتوافد على سوق العمل, فهل هناك بنية تحتية مهيأة لهن؟ هل هناك داخل الجهاز القضائي مشروع جاد فيما يتعلق بتوظيف وتمكين القانونيات كطاقات وطنية مؤهلة وتمتلئ حماسا للدخول في الميدان وممارسة جميع المعلومات اللواتي درسنها في سنينهن الجامعية بهدف تحويلها إلى خبرة وطنية مستثمرة ؟
الجو الصارم داخل مجمع الدوائر الشرعية, لم يكن يحمل أي مؤشر على هذا الموضوع, وهنا تذكرت شكوى بعض من سيدات الأعمال التي تصلني على بريدي الالكتروني حول صعوبة التعامل مع الجهاز القضائي بيسر وسلاسة دون وكيل شرعي ذكر, وأضفن إن كانت وزارة العمل قد استجابت لقرار مجلس الوزراء الشهير عام 1424 والذي (مازال شبه معطل لدى الكثير من الجهات ) حول توظيف وتمكين المرأة , إضافة إلى كون وزارة العمل لا تشترط على سيدات الأعمال شرط الوكيل الشرعي إلا أن اكمال الأوراق الرسمية لدى (الدوائر العدلية ) تصطدم بشرط المحرم أو الوكيل الشرعي أو ببساطة المعرف , فالمرأة هناك كائن موجود بغيره لا بذاته, ويحتاج منها الأمر كي تنهي أوراقها الرسمية أن ترتدي طاقية الإخفاء ومن ثم تستعطف ذكورها ليعرفونها ويؤكدون للقضاة بأن هذه المرأة موجودة , وتمتلك بطاقة هوية وطنية , لكن أحبت فقط أن تعابثنا وتضيع وقتنا بلعبة طاقية الإخفاء.
هل هناك في الأفق ما يشير إلى تحرك ايجابي ولو بسيط بهدف ترسيخ الهوية الوطنية للمرأة داخل المؤسسة العدلية ؟
وبين يدي القاضي اصطففنا أنا وأخواتي الإناث واصطف أمامنا ذكورنا ليعرفوننا, ولم تشفع لنا هوياتنا الوطنية التي قدمناها للقاضي, وبالتأكيد لن تشفع لنا مساقط رأسنا أو قبور أجدادنا أو معرفتنا عن ظهر قلب لتاريخ اليوم الوطني, كانت بطاقة هويتنا مربعا بلاستيكيا فائضا عن الحاجة فقط اجراء رسمي لتكملة الإجراءات, بينما كانت جميع الرسائل التي يرسلها لنا المكان بأننا وجود طارئ مربك ومقتحم ويجب أن يغادر فورا.
قال د. عبدالمجيد الدهيشي في مؤتمر المرأة الذي أقيم أخيرا في الرياض (الأصل أن يكون مع المرأة حال مراجعتها للمحكمة محرم, أما إذا لم يتيسر ذلك فإن هذا لا يمنع من قبول دعوى المرأة والشروع في نظر قضيتها) , وقد أكد الشيخ الفوزان في المؤتمر نفسه ردا على أحد الأسئلة بأنه لا بأس من كشف الوجه أمام الهيئة القضائية بهدف التأكد من الهوية.
أقسام القانون في الجامعات باتت الآن تعج بالطالبات, وبدأت صفوف الخريجات منهن تتوافد على سوق العمل, فهل هناك بنية تحتية مهيأة لهن؟ هل هناك داخل الجهاز القضائي مشروع جاد فيما يتعلق بتوظيف وتمكين القانونيات كطاقات وطنية مؤهلة وتمتلئ حماسا للدخول في الميدان وممارسة جميع المعلومات اللواتي درسنها في سنينهن الجامعية بهدف تحويلها إلى خبرة وطنية مستثمرة ؟
الجو الصارم داخل مجمع الدوائر الشرعية, لم يكن يحمل أي مؤشر على هذا الموضوع, وهنا تذكرت شكوى بعض من سيدات الأعمال التي تصلني على بريدي الالكتروني حول صعوبة التعامل مع الجهاز القضائي بيسر وسلاسة دون وكيل شرعي ذكر, وأضفن إن كانت وزارة العمل قد استجابت لقرار مجلس الوزراء الشهير عام 1424 والذي (مازال شبه معطل لدى الكثير من الجهات ) حول توظيف وتمكين المرأة , إضافة إلى كون وزارة العمل لا تشترط على سيدات الأعمال شرط الوكيل الشرعي إلا أن اكمال الأوراق الرسمية لدى (الدوائر العدلية ) تصطدم بشرط المحرم أو الوكيل الشرعي أو ببساطة المعرف , فالمرأة هناك كائن موجود بغيره لا بذاته, ويحتاج منها الأمر كي تنهي أوراقها الرسمية أن ترتدي طاقية الإخفاء ومن ثم تستعطف ذكورها ليعرفونها ويؤكدون للقضاة بأن هذه المرأة موجودة , وتمتلك بطاقة هوية وطنية , لكن أحبت فقط أن تعابثنا وتضيع وقتنا بلعبة طاقية الإخفاء.
هل هناك في الأفق ما يشير إلى تحرك ايجابي ولو بسيط بهدف ترسيخ الهوية الوطنية للمرأة داخل المؤسسة العدلية ؟
