- الثلاثاء مايو 08, 2012 12:43 am
#50956
مقارنة بين النظام السياسي في كل من الأردن والبحرين
اجراء مقارنة بين النظام السياسي في المملكة الاردنية الهاشمية والنظام السياسي في مملكة البحرين امر ضروري لتوعية عامة الناس بالانظمة السياسية المشابهة لنظام مملكة البحرين وتعريفها. الحقيقة ان هناك تشابها ضمنيا بين أنظمة الحكم الدستورية في كل من المغرب وماليزيا مع النظام الدستوري البحريني.
ولكننا اخترنا مقارنته بالنظام الدستوري الاردني لقربه وتجاوره مع النظام البحريني في الشكل والأسلوب والمنهج. الواقع ان اهمية الحياة السياسية في الاردن ودراستنا لها، سيعطينا مؤشرا واضحا لشكل ومنهج الحياة السياسية في البحرين، وعلاقتهما باستمرارية الانفتاح السياسي والتطبيق الديمقراطي للدستور في البلدين، ومدى استيعاب الناس لطبيعة الممارسة الديمقراطية، واهميتها في التطور الاجتماعي والاقتصادي، وعلاقتها بالتنمية المستدامة.
نبذة تاريخية
أسست إمارة شرقي الاردن في 1921 على الضفة الشرقية لنهر الاردن، وأسس النظام السياسي البحريني في القرن 18 الميلادي على يد أسرة آل خليفة، ونالت الاردن استقلالها من بريطانيا في 1946، بينما استقلت البحرين العام 1971م. واعلنت المملكة الاردنية الهاشمية في العام 1946 بينما اعلنت مملكة البحرين العام 2002م بعد تعديل دستور 1973م. وبعد حرب العام 1948 بين العرب «وإسرائيل»، ضمت الضفتين الشرقية والغربية إلى الاردن، لإنقاذ بقية اجزاء فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية. وتم إعلان وحدة الضفتين في 1950، وبعد سبع عشرة سنة احتلت اسرائيل الضفة الغربية في حرب 1967، وفصلت عن الاردن في 1988. الأردن حكمت بأربعة ملوك: من الملك عبدالله بن الحسين (1921-1951)، والملك طلال بن عبدلله ( 1951- 1952)، والملك حسين بن طلال (1952 - 1999م) إلى الملك الحالي عبدالله الثاني. إلا ان شيوخ آل خليفة توارثوا حكم البحرين منذ القرن 18، ونصب جلالة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اول ملك على البحرين العام 2002م.
الدستور
دستور الاردن كتب في 1949، اعلن في 1952، وعدل عدة مرات في 1974، و1976. دستور البحرين صدر في العام 1973م واوقف العمل به العام 1975، وعدل العام 2002م. نظام الحكم حسب الدستور الاردني ملكي وراثي بنظام برلماني بمجلسين، الاعيان والنواب. كذلك دستور البحرين لعام 2002م عرف نظام الحكم بنظام حكم ملكي وراثي، ومملكة دستورية بمجلسين، الشورى والنواب. بنود الدستور تؤكد حقوق وواجبات المواطن الاردني، وتضمن له حريات متعددة، كحرية العبادة، والرأي، والتجمع. كذلك دستور البحرين. الدستور حدد سلطات ووظائف الدولة، وتنفيذها للقوانين، كذلك حدود السلطات الطارئة والتعديلات الدستورية، وفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. إلا ان دستور البحرين على رغم التشابه مع الدستور الاردني فإنه اوقف قانون امن الدولة وقوانين الطوارئ الاخرى.
الميثاق الوطني
عندما دخل الأردن عصرا سياسيا جديدا في نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 بإجراء انتخابات برلمانية مباشرة، اكد الملك حسين الحاجة إلى حياة سياسية تعددية. واعلن خططا لصوغ ميثاق وطني، لتأكيد النهج الجديد للسياسة الاردنية التعددية السياسية والحريات الديمقراطية. اما ملك البحرين فاتخذ خطوة جريئة بإطلاق مشروع سياسي اصلاحي جديد عبر عنه في ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب وايده بنسبة اكبر من 98 في المئة، لإعادة الحياة البرلمانية في البحرين من جديد بعد الاحتقان السياسي الذي مرت به البحرين طوال 27 سنة. وبذلك اعيدت العملية الانتخابية بالاقتراع المباشر من جديد في انتخابات العام 1990 في الاردن وفي العام 2002م في البحرين. ملك الاردن عين لجنة من 60 عضوا لصوغ الميثاق الوطني، كذلك عين ملك البحرين لجنة لصوغ ميثاق العمل الوطني. ترأس اللجنة رئيس الوزراء الاردني السابق احمد عبيدات، بينما ترأس لجنة الميثاق في البحرين سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد. وضمت اعضاء يمثلون الاتجاهات السياسية في الاردن كافة. ومن مهماتها الاساسية مناقشة وصوغ الميثاق الوطني. وفي يناير/ كانون الثاني 1991 قدمت لجنة الميثاق الوطني إلى ملك الاردن، وفي 9 يونيو /حزيران من السنة نفسها وافق ملك الاردن على عرض الميثاق الوطني على مؤتمر شعبي مؤلف من 2000 ممثل شعبي، يشكلون نخبة من، النشطاء السياسيين والمثقفين والاكاديميين. لكن ملك البحرين اتخذ خطوة اجرأ بكثير بعرض الميثاق على الشعب للتصويت عليه.
مهد الميثاق الطريق لممارسة الديمقراطية التعددية للاحزاب السياسية في الاردن. في البحرين مهد الميثاق لعمل الجمعيات السياسية التي لم تتحول إلى احزاب بعد، وهكذا فتح ملك الاردن الطريق امام جميع الاتجاهات السياسية لممارسة النظام الديمقراطي بحرية. في الوقت نفسه سمح لجميع اطياف البحرين السياسية بممارسة العمل السياسي وحرية الاختيار للمشاركة أو عدمها في الانتخابات النيابية. اشترط الميثاق الوطني الاردني ان تكون الاحزاب السياسية اردنية خالصة، ولا تتلقى تمويلا أو توجيهات ايديولوجية من الخارج. كذلك الحال بالنسبة إلى الجمعيات السياسية البحرينية. الميثاق في البلدين اكدا هوية البلدين الوطنية والعربية والتزامهما بالحقوق المدنية للمرأة.
السلطة التنفيذية
نظام الحكم في الاردن والبحرين ملكي وراثي، عرش المملكتين ترثه سلالة ملك كل بلد مباشرة من ورثته الذكور. والملك في كلا المملكتين هو الذي يعين ولي عهد. الاخ الاصغر للملك الراحل الحسين بن طلال، الامير الحسن بن طلال عين وليا للعهد في 1965. إلا انه في حال الاردن، الملك حسين عين ابنه الملك عبدالله الثاني وليا للعهد قبل وفاته في العام 1999م.
الملك رأس الدولة في كلا المملكتين، ومن صلاحياته الموافقة على القوانين، ويرشد الحكومة فيما يتعلق واعلان أو فرض القوانين المحلية والتعليمات، وممارسات الهيئة القضائية بمرسوم ملكي، بما في ذلك طلب اجراء انتخابات برلمانية، وتدشين او تأجيل او تجميد عمل المجلس التشريعي الاصغر، ضمن الحدود التي وضعها الدستور.
من سلطات الملك في المملكتين ايضا تعيين رئيس الوزراء، والوزراء وفقا لتوصية مقدمة من رئيس الوزراء. مجلس الوزراء يجب ان يكون موافقا عليه من قبل البرلمان خلال جلسة التصويت بالثقة. والملك في كلا المملكتين بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة، له صلاحية اعلان الحرب أو السلام، وتوقيع المعاهدات والاتفاقات.
مجلس الوزراء
الدستور أعطى للملك في كلا المملكتين سلطة تعيين أو إقالة او قبول استقالة رئيس الوزراء أو الوزراء وفقا لتوصية مقدمة من رئيس الوزراء.
مجلس الوزاء، الدراع الاعلى للدولة، يجب ان يقدم سياساته وخطة عمله إلى البرلمان للموافقة عليها من قبل المجلس التشريعي الاصغر للبرلمان في كلا المملكتين في ظرف شهر من الفترة الافتراضية. التصويت بعدم الثقة سيجبر مجلس الوزراء أو الوزير المعني على الاستقالة.
يترأس رئيس الوزراء مجلس الوزراء، واللجان القانونية والحكام الاداريين للدولة ومجالس الحكومة المحلية.
الحكومة المحلية
قسمت الاردن إلى اثنتي عشرة محافظة، وقسمت البحرين إلى خمس محافظات، كل محافظة يرأسها محافظ ورئيس للمناطق الادارية في الاردن ورئيس للمجلس البلدي في البحرين.
المحافظات تلتزم بتعلميات وانظمة الحكومة المركزية في كلا البلدين، وتشرف عليها الحكومة المركزية عن طريق وزير الداخلية. المحافظون يتمتعون بهيئة ادارية عريضة، وفي حالات محددة يمارسون سلطات الوزراء.
المجالس البلدية تنتخب من قبل سكان المناطق المحلية لمدة 4 سنوات.
في حال نشوب التزاعات القانونية يستطيع المحافظ او الحاكم وفقا للتسمية، في حال عدم توافر النصاب القانوني تعيين لجنة بلدية لمدة سنتين قابلة للتمديد للنظر في الامور.
في يوليو 1995، تم انتخاب مجالس بلدية وطنية فازت فيها اول مرة امرأة. وقد اجريت انتخابات برلمانية في 1993 سيطرت عليها العشائر التي اعتمدت على الأنساب والعوائل في كسب الاصوات. في البحرين اجريت انتخابات بلدية في مايو/ ايار 2002 شاركت فيها جميع الجمعيات السياسية وفاز الاسلاميون بالغالبية واستطاعوا السيطرة على المجالس البلدية.
رئيس البلدية ونصف الاعضاء لبلدية عمان الكبرى، تعينهم الحكومة والنصف الآخر يتم انتخابهم. في البحرين جميع اعضاء المجلس البلدي يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر حتى رئيس المجلس البلدي.
على مستوى القرية، كل قرية لديها مجلس معين من قبل الحاكم أو المحافظ في الأردن، والمجالس تتغير كلما ارتأى المحافظ ضرورة لذلك. في البحرين عين المحافظ مخاتير في العاصمة الا ان هذا النظام أوقف العمل به حاليا إلى اجل غير مسمى.
السلطة التشريعية
تستقر السلطة التشريعية في البلدين مع الملك والبرلمان، وتشملان في الاردن 40 عضوا لمجلس الأعيان، وهو المجلس التشريعي الأعلى، و80 عضو المجلس النواب وهو المجلس التشريعي الأصغر. في البحرين عدد اعضاء المجلسين متساوٍ وكلا المجلسين يتمتعان بصلاحيات واسعة من دون تفريق. يعين الملك في البلدين أعضاء مجلس الأعيان او الشورى، بينما مجلس النواب فيهما يتم انتخابه بشكل مباشر بالتصويت الوطني، كل من يبلغ من العمر 18 سنة في الأردن يحق له التصويت، وكل من يبلغ 20 سنة في البحرين يحق له التصويت.
البرلمان
الحياة البرلمانية في الأردن تقليد ظهر منذ 1929. والحياة البرلمانية في البحرين تقليد منذ العام 1973م. المجلسان التشريعيان في البلدين يناقشان ويصوتان على التشريعات والقوانين المقدمة إلى الحكومة، لتصبح المشروعات قوانين مصادق عليها من قبل الملك بعد موافقة المجلسين عليهما. إلا أن الملك عادة ما يحول المشروع إلى مجلس النواب في كلا البلدين لمناقشة المشروعات الحكومية مرة أخرى، إذا حصل اختلاف بين المجلسين التشريعين ولم يتمكنا من إقراره، عندها يعقد المجلسان اجتماعا مشتركا، يصوت فيه المجلسان على مشروع القانون الحكومي ويعتمد بنتيجة تصويت تبلغ نسبتها ثلثي الأعضاء في حال الاردن.
مؤسسات أخرى
الدستور الأردني يسمح للمؤسسات السياسية والمدنية التي تعمل مع الأحزاب، أو تساهم في الأنشطة الاجتماعية أو المدنية كجمعيات المحترفين، مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم، بلعب دور محدد في الحياة السياسية، بطرح موضوعات سياسية في شكل ندوات شعبية. كذلك الحال في البحرين على رغم عدم وجود احزاب، الا أن مؤسسات المجتمع المدني في البحرين تلعب دورا مهما في الحياة السياسية والاعداد للندوات الشعبية.
السلطة القضائية
الدستور في البلدين يضمن استقلالية السلطة القضائية، ويفصلها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. تستند في عملها إلى مصدرين أساسيين للقوانين: القانون الاسلامي (الشريعة) والقانون المدني، المختص في المنازعات المدنية، سواء كانت ذات طبيعة إجرامية أو إدارية مدنية، لحل النزاعات بين الناس أو بين الناس والدولة.
المحاكم الأردنية قسمت إلى ثلاث فئات
1- المحاكم المنتظمة، ومحاكم المرحلة الأولى، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم العدل العليا.
2- المحاكم الدينية: محاكم شرعية (جعفرية وسنية لا توجد في الأردن)، ومجلس الجماعات الدينية (لا يوجد في البحرين).
3- المحاكم الخاصة: محكمة العقود، محكمة الجنح، والمجالس العسكرية، ومحكمة التقاليد، ومحكمة أمن الدولة (ألغيت في البحرين).
وقد ظهر حديثا جدل مدني واسع عن المحاكم الخاصة، بسبب معارضة المؤسسات المدنية في الأردن لعمل محكمة أمن الدولة، وقرارات المحاكم الخاصة لتقييد حرية الصحافة. ويميل الملك عبدالله الثاني إلى الاستجابة لجميع المطالب الشعبية الأردنية المتعلقة بتعديل قوانين المحاكم ونزاهة القضاء. اذا هناك تشابه كبير في النظام السياسي بين الاردن والبحرين
اجراء مقارنة بين النظام السياسي في المملكة الاردنية الهاشمية والنظام السياسي في مملكة البحرين امر ضروري لتوعية عامة الناس بالانظمة السياسية المشابهة لنظام مملكة البحرين وتعريفها. الحقيقة ان هناك تشابها ضمنيا بين أنظمة الحكم الدستورية في كل من المغرب وماليزيا مع النظام الدستوري البحريني.
ولكننا اخترنا مقارنته بالنظام الدستوري الاردني لقربه وتجاوره مع النظام البحريني في الشكل والأسلوب والمنهج. الواقع ان اهمية الحياة السياسية في الاردن ودراستنا لها، سيعطينا مؤشرا واضحا لشكل ومنهج الحياة السياسية في البحرين، وعلاقتهما باستمرارية الانفتاح السياسي والتطبيق الديمقراطي للدستور في البلدين، ومدى استيعاب الناس لطبيعة الممارسة الديمقراطية، واهميتها في التطور الاجتماعي والاقتصادي، وعلاقتها بالتنمية المستدامة.
نبذة تاريخية
أسست إمارة شرقي الاردن في 1921 على الضفة الشرقية لنهر الاردن، وأسس النظام السياسي البحريني في القرن 18 الميلادي على يد أسرة آل خليفة، ونالت الاردن استقلالها من بريطانيا في 1946، بينما استقلت البحرين العام 1971م. واعلنت المملكة الاردنية الهاشمية في العام 1946 بينما اعلنت مملكة البحرين العام 2002م بعد تعديل دستور 1973م. وبعد حرب العام 1948 بين العرب «وإسرائيل»، ضمت الضفتين الشرقية والغربية إلى الاردن، لإنقاذ بقية اجزاء فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية. وتم إعلان وحدة الضفتين في 1950، وبعد سبع عشرة سنة احتلت اسرائيل الضفة الغربية في حرب 1967، وفصلت عن الاردن في 1988. الأردن حكمت بأربعة ملوك: من الملك عبدالله بن الحسين (1921-1951)، والملك طلال بن عبدلله ( 1951- 1952)، والملك حسين بن طلال (1952 - 1999م) إلى الملك الحالي عبدالله الثاني. إلا ان شيوخ آل خليفة توارثوا حكم البحرين منذ القرن 18، ونصب جلالة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اول ملك على البحرين العام 2002م.
الدستور
دستور الاردن كتب في 1949، اعلن في 1952، وعدل عدة مرات في 1974، و1976. دستور البحرين صدر في العام 1973م واوقف العمل به العام 1975، وعدل العام 2002م. نظام الحكم حسب الدستور الاردني ملكي وراثي بنظام برلماني بمجلسين، الاعيان والنواب. كذلك دستور البحرين لعام 2002م عرف نظام الحكم بنظام حكم ملكي وراثي، ومملكة دستورية بمجلسين، الشورى والنواب. بنود الدستور تؤكد حقوق وواجبات المواطن الاردني، وتضمن له حريات متعددة، كحرية العبادة، والرأي، والتجمع. كذلك دستور البحرين. الدستور حدد سلطات ووظائف الدولة، وتنفيذها للقوانين، كذلك حدود السلطات الطارئة والتعديلات الدستورية، وفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. إلا ان دستور البحرين على رغم التشابه مع الدستور الاردني فإنه اوقف قانون امن الدولة وقوانين الطوارئ الاخرى.
الميثاق الوطني
عندما دخل الأردن عصرا سياسيا جديدا في نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 بإجراء انتخابات برلمانية مباشرة، اكد الملك حسين الحاجة إلى حياة سياسية تعددية. واعلن خططا لصوغ ميثاق وطني، لتأكيد النهج الجديد للسياسة الاردنية التعددية السياسية والحريات الديمقراطية. اما ملك البحرين فاتخذ خطوة جريئة بإطلاق مشروع سياسي اصلاحي جديد عبر عنه في ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب وايده بنسبة اكبر من 98 في المئة، لإعادة الحياة البرلمانية في البحرين من جديد بعد الاحتقان السياسي الذي مرت به البحرين طوال 27 سنة. وبذلك اعيدت العملية الانتخابية بالاقتراع المباشر من جديد في انتخابات العام 1990 في الاردن وفي العام 2002م في البحرين. ملك الاردن عين لجنة من 60 عضوا لصوغ الميثاق الوطني، كذلك عين ملك البحرين لجنة لصوغ ميثاق العمل الوطني. ترأس اللجنة رئيس الوزراء الاردني السابق احمد عبيدات، بينما ترأس لجنة الميثاق في البحرين سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد. وضمت اعضاء يمثلون الاتجاهات السياسية في الاردن كافة. ومن مهماتها الاساسية مناقشة وصوغ الميثاق الوطني. وفي يناير/ كانون الثاني 1991 قدمت لجنة الميثاق الوطني إلى ملك الاردن، وفي 9 يونيو /حزيران من السنة نفسها وافق ملك الاردن على عرض الميثاق الوطني على مؤتمر شعبي مؤلف من 2000 ممثل شعبي، يشكلون نخبة من، النشطاء السياسيين والمثقفين والاكاديميين. لكن ملك البحرين اتخذ خطوة اجرأ بكثير بعرض الميثاق على الشعب للتصويت عليه.
مهد الميثاق الطريق لممارسة الديمقراطية التعددية للاحزاب السياسية في الاردن. في البحرين مهد الميثاق لعمل الجمعيات السياسية التي لم تتحول إلى احزاب بعد، وهكذا فتح ملك الاردن الطريق امام جميع الاتجاهات السياسية لممارسة النظام الديمقراطي بحرية. في الوقت نفسه سمح لجميع اطياف البحرين السياسية بممارسة العمل السياسي وحرية الاختيار للمشاركة أو عدمها في الانتخابات النيابية. اشترط الميثاق الوطني الاردني ان تكون الاحزاب السياسية اردنية خالصة، ولا تتلقى تمويلا أو توجيهات ايديولوجية من الخارج. كذلك الحال بالنسبة إلى الجمعيات السياسية البحرينية. الميثاق في البلدين اكدا هوية البلدين الوطنية والعربية والتزامهما بالحقوق المدنية للمرأة.
السلطة التنفيذية
نظام الحكم في الاردن والبحرين ملكي وراثي، عرش المملكتين ترثه سلالة ملك كل بلد مباشرة من ورثته الذكور. والملك في كلا المملكتين هو الذي يعين ولي عهد. الاخ الاصغر للملك الراحل الحسين بن طلال، الامير الحسن بن طلال عين وليا للعهد في 1965. إلا انه في حال الاردن، الملك حسين عين ابنه الملك عبدالله الثاني وليا للعهد قبل وفاته في العام 1999م.
الملك رأس الدولة في كلا المملكتين، ومن صلاحياته الموافقة على القوانين، ويرشد الحكومة فيما يتعلق واعلان أو فرض القوانين المحلية والتعليمات، وممارسات الهيئة القضائية بمرسوم ملكي، بما في ذلك طلب اجراء انتخابات برلمانية، وتدشين او تأجيل او تجميد عمل المجلس التشريعي الاصغر، ضمن الحدود التي وضعها الدستور.
من سلطات الملك في المملكتين ايضا تعيين رئيس الوزراء، والوزراء وفقا لتوصية مقدمة من رئيس الوزراء. مجلس الوزراء يجب ان يكون موافقا عليه من قبل البرلمان خلال جلسة التصويت بالثقة. والملك في كلا المملكتين بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة، له صلاحية اعلان الحرب أو السلام، وتوقيع المعاهدات والاتفاقات.
مجلس الوزراء
الدستور أعطى للملك في كلا المملكتين سلطة تعيين أو إقالة او قبول استقالة رئيس الوزراء أو الوزراء وفقا لتوصية مقدمة من رئيس الوزراء.
مجلس الوزاء، الدراع الاعلى للدولة، يجب ان يقدم سياساته وخطة عمله إلى البرلمان للموافقة عليها من قبل المجلس التشريعي الاصغر للبرلمان في كلا المملكتين في ظرف شهر من الفترة الافتراضية. التصويت بعدم الثقة سيجبر مجلس الوزراء أو الوزير المعني على الاستقالة.
يترأس رئيس الوزراء مجلس الوزراء، واللجان القانونية والحكام الاداريين للدولة ومجالس الحكومة المحلية.
الحكومة المحلية
قسمت الاردن إلى اثنتي عشرة محافظة، وقسمت البحرين إلى خمس محافظات، كل محافظة يرأسها محافظ ورئيس للمناطق الادارية في الاردن ورئيس للمجلس البلدي في البحرين.
المحافظات تلتزم بتعلميات وانظمة الحكومة المركزية في كلا البلدين، وتشرف عليها الحكومة المركزية عن طريق وزير الداخلية. المحافظون يتمتعون بهيئة ادارية عريضة، وفي حالات محددة يمارسون سلطات الوزراء.
المجالس البلدية تنتخب من قبل سكان المناطق المحلية لمدة 4 سنوات.
في حال نشوب التزاعات القانونية يستطيع المحافظ او الحاكم وفقا للتسمية، في حال عدم توافر النصاب القانوني تعيين لجنة بلدية لمدة سنتين قابلة للتمديد للنظر في الامور.
في يوليو 1995، تم انتخاب مجالس بلدية وطنية فازت فيها اول مرة امرأة. وقد اجريت انتخابات برلمانية في 1993 سيطرت عليها العشائر التي اعتمدت على الأنساب والعوائل في كسب الاصوات. في البحرين اجريت انتخابات بلدية في مايو/ ايار 2002 شاركت فيها جميع الجمعيات السياسية وفاز الاسلاميون بالغالبية واستطاعوا السيطرة على المجالس البلدية.
رئيس البلدية ونصف الاعضاء لبلدية عمان الكبرى، تعينهم الحكومة والنصف الآخر يتم انتخابهم. في البحرين جميع اعضاء المجلس البلدي يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر حتى رئيس المجلس البلدي.
على مستوى القرية، كل قرية لديها مجلس معين من قبل الحاكم أو المحافظ في الأردن، والمجالس تتغير كلما ارتأى المحافظ ضرورة لذلك. في البحرين عين المحافظ مخاتير في العاصمة الا ان هذا النظام أوقف العمل به حاليا إلى اجل غير مسمى.
السلطة التشريعية
تستقر السلطة التشريعية في البلدين مع الملك والبرلمان، وتشملان في الاردن 40 عضوا لمجلس الأعيان، وهو المجلس التشريعي الأعلى، و80 عضو المجلس النواب وهو المجلس التشريعي الأصغر. في البحرين عدد اعضاء المجلسين متساوٍ وكلا المجلسين يتمتعان بصلاحيات واسعة من دون تفريق. يعين الملك في البلدين أعضاء مجلس الأعيان او الشورى، بينما مجلس النواب فيهما يتم انتخابه بشكل مباشر بالتصويت الوطني، كل من يبلغ من العمر 18 سنة في الأردن يحق له التصويت، وكل من يبلغ 20 سنة في البحرين يحق له التصويت.
البرلمان
الحياة البرلمانية في الأردن تقليد ظهر منذ 1929. والحياة البرلمانية في البحرين تقليد منذ العام 1973م. المجلسان التشريعيان في البلدين يناقشان ويصوتان على التشريعات والقوانين المقدمة إلى الحكومة، لتصبح المشروعات قوانين مصادق عليها من قبل الملك بعد موافقة المجلسين عليهما. إلا أن الملك عادة ما يحول المشروع إلى مجلس النواب في كلا البلدين لمناقشة المشروعات الحكومية مرة أخرى، إذا حصل اختلاف بين المجلسين التشريعين ولم يتمكنا من إقراره، عندها يعقد المجلسان اجتماعا مشتركا، يصوت فيه المجلسان على مشروع القانون الحكومي ويعتمد بنتيجة تصويت تبلغ نسبتها ثلثي الأعضاء في حال الاردن.
مؤسسات أخرى
الدستور الأردني يسمح للمؤسسات السياسية والمدنية التي تعمل مع الأحزاب، أو تساهم في الأنشطة الاجتماعية أو المدنية كجمعيات المحترفين، مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم، بلعب دور محدد في الحياة السياسية، بطرح موضوعات سياسية في شكل ندوات شعبية. كذلك الحال في البحرين على رغم عدم وجود احزاب، الا أن مؤسسات المجتمع المدني في البحرين تلعب دورا مهما في الحياة السياسية والاعداد للندوات الشعبية.
السلطة القضائية
الدستور في البلدين يضمن استقلالية السلطة القضائية، ويفصلها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. تستند في عملها إلى مصدرين أساسيين للقوانين: القانون الاسلامي (الشريعة) والقانون المدني، المختص في المنازعات المدنية، سواء كانت ذات طبيعة إجرامية أو إدارية مدنية، لحل النزاعات بين الناس أو بين الناس والدولة.
المحاكم الأردنية قسمت إلى ثلاث فئات
1- المحاكم المنتظمة، ومحاكم المرحلة الأولى، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم العدل العليا.
2- المحاكم الدينية: محاكم شرعية (جعفرية وسنية لا توجد في الأردن)، ومجلس الجماعات الدينية (لا يوجد في البحرين).
3- المحاكم الخاصة: محكمة العقود، محكمة الجنح، والمجالس العسكرية، ومحكمة التقاليد، ومحكمة أمن الدولة (ألغيت في البحرين).
وقد ظهر حديثا جدل مدني واسع عن المحاكم الخاصة، بسبب معارضة المؤسسات المدنية في الأردن لعمل محكمة أمن الدولة، وقرارات المحاكم الخاصة لتقييد حرية الصحافة. ويميل الملك عبدالله الثاني إلى الاستجابة لجميع المطالب الشعبية الأردنية المتعلقة بتعديل قوانين المحاكم ونزاهة القضاء. اذا هناك تشابه كبير في النظام السياسي بين الاردن والبحرين
