- الأربعاء مايو 16, 2012 10:18 am
#51557
في سنة 1278 قبل الميلاد قام الفرعون المصري (رمسيس الثاني) بتدوين أول معاهدة إنسانية سياسية بين دولتين، أبرمها مع ملك الحيثيين في (سوريا)، آنذاك.
وقد عثر المنقبون على هذه المعاهدة بنصها الكامل، في «تل العمارنة» 1886م، منقوشة على جدران «معبد الكرنك»، ومعبد «الرمسيوم». وعثر على النسخة «الحيثية»، منقوشة على آثار عاصمتهم «بوغاز كوى»، في الأناضول، عام 1906م.
وقد وجدت بعض الاختلافات النصية البسيطة بين المخطوطتين، مثل أن كل ملك منهما كان قد ذكر في نصه أن الملك الثاني، هو من أرسل المراسيل لطلب المعاهدة!
وعدا عدم تعيين الحدود الفاصلة بين الدولتين، فإن هذه المعاهدة تعد متكاملة من حيث اشتمالها على مبدأ (الدفاع المشترك)، ضد أي عدوان خارجي، وإلزام بتبادل المساعدات إذا قامت اضطرابات داخلية في إحدى المملكتين.
كما تتضمن (تسليم اللاجئين السياسيين)، لبلادهم، وكيفية التعامل معهم. وقد تم تذييل المعاهدة بأسماء من وقعوا المعاهدة.
وهذا يدل على ظهور المعاهدات الدولية كوسيلة تواصل وتعامل بين الشعوب منذ العصور القديمة، وأن قواعد العرف الدولي هو ما كان يحكمها.
ويمكن تعريف المعاهدة الدولية بأنها (اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر، أو بين مسؤولي القانون الدولي ممن يمتلكون أهلية إبرام المعاهدات، ويتضمن الاتفاق إنشاء حقوق والتزامات قانونية على عاتق أطرافه، ويكون موضوعه تنظيم علاقة من العلاقات، التي يحكمها القانون الدولي).
وقد سعى العرف الدولي الحديث إلى وضع قواعد منظمة للإجراءات المتعلقة بالمعاهدات، التي كانت كلها إجراءات عرفية، فتم بواسطة «لجنة القانون الدولي»، المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضع مشروع لقانون المعاهدات الدولية عام1969م، وما أعقبه من تعديلات.
ولتكتمل المعاهدات فإنها تحتاج إلى الرضا بين المتعاهدين، وإلى المرور بمراحل (المفاوضة، تحرير المعاهدة، التوقيع، التصديق، التحفظات، التسجيل والنشر)، قد تخضع أي معاهدة إلى التعديل أو حتى الإلغاء بتراضي الأطراف المتعاهدة، وذلك نظرا لما يُستجد بين أطرافها من أهداف ومصالح، وقد تنتهي بخرق أحد الطرفين لها، مما قد يتسبب في القطيعة، أو الحرب.
وعلى قمة المعاهدات الدولية البشرية تحضرا، والمستمرة حتى يومنا هذا معاهدة الفضاء الخارجي، والمعروفة رسميا باسم (معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي)، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وهي تشكل أساس القانون الدولي للفضاء.
وقد بدأت المعاهدة بتوقيع ثلاث دول هي: أمريكا، وبريطانيا، والاتحاد السوفييتي في 27 يناير 1967م، ثم انضمت لها 98 دولة حتى 1 يناير 2008م، بينما وقعت 27 دولة على المعاهدة، ولاتزال في طور التصديق.
وهذه المعاهدة تمثل الإطار القانوني الأساسي «لقانون الفضاء الدولي»، الذي تنص مبادئه على حظر الدول الأطراف في المعاهدة من وضع أسلحة الدمار الشامل في مدار الأرض، أو على سطح القمر، أو أي جرم سماوي، أو محطة فضائية.
وتمنع إجراء مناورات عسكرية، أو إنشاء قواعد عسكرية ومنشآت وتحصينات. والمعاهدة أيضا تنص على أن القيام باستكشاف الفضاء الخارجي يجب أن يكون لمنفعة جميع البلدان، ويجب أن يكون متاحا للاستكشاف، والاستخدام من قبل الجميع.
وتحظر المعاهدة صراحة على أي حكومة التفرد بالموارد السماوية، على اعتبار أنها تراث مشترك للبشرية. وتنص أيضا على أن «الفضاء الخارجي، والأجرام السماوية، لا تخضع للتملك الوطني بادعاء السيادة، عن طريق استخدامه أو احتلاله، أو السيطرة عليه بأي وسيلة أخرى». ومع ذلك، فإن الدولة، التي تطلق مركبة فضائية تحتفظ بحق السيطرة عليها، وبالمقابل فإنها تتحمل مسؤولية الأضرار، التي تحدثها المركبة الفضائية، لتجنب تلويث الفضاء والأجرام السماوية.
ثم يليها في الإنسانية والتحضر معاهدة القطب الجنوبي، والتي صدق عليها 12 بلدا في 1961م، من بينها أمريكا، وروسيا، وفرنسا، وإنجلترا، واليابان. وتنص على منع أي تجارب نووية بالقطب الجنوبي، وأن يكون في معزلٍ عن الصراعات الدولية كأرض سلامٍ وعِلْمٍ، مجرّدة من السلاح.
وإسلاميا فقد قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعقد عدد من المعاهدات كان من أشهرها (صلح الحديبية).
وعربيا فإن معاهدة (كامب ديفيد 26 مارس، 1979م)، بين إسرائيل ومصر، تعد الأشهر والأخطر، وتنص على إنهاء حالة الحرب، وانسحاب إسرائيل من سيناء، التي احتلتها عام 1967م، والسماح بعبور السفن الإسرائيلية لقناة السويس، واعتبار (مضيق تيران)، وخليج العقبة ممرات مائية دولية، والبدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.
ومصر المضطربة حاليا، وبعد ثورة الربيع العربي، تتعرض لضغوط سياسية عنيفة، داخلية وخارجية، ودينية، ومذهبية تكاد أن تزعزع هذه المعاهدة، وربما نشهد قريبا إلغاءها أو تحويرها، وربما تستجد معاهدات بديلة.
وقد عثر المنقبون على هذه المعاهدة بنصها الكامل، في «تل العمارنة» 1886م، منقوشة على جدران «معبد الكرنك»، ومعبد «الرمسيوم». وعثر على النسخة «الحيثية»، منقوشة على آثار عاصمتهم «بوغاز كوى»، في الأناضول، عام 1906م.
وقد وجدت بعض الاختلافات النصية البسيطة بين المخطوطتين، مثل أن كل ملك منهما كان قد ذكر في نصه أن الملك الثاني، هو من أرسل المراسيل لطلب المعاهدة!
وعدا عدم تعيين الحدود الفاصلة بين الدولتين، فإن هذه المعاهدة تعد متكاملة من حيث اشتمالها على مبدأ (الدفاع المشترك)، ضد أي عدوان خارجي، وإلزام بتبادل المساعدات إذا قامت اضطرابات داخلية في إحدى المملكتين.
كما تتضمن (تسليم اللاجئين السياسيين)، لبلادهم، وكيفية التعامل معهم. وقد تم تذييل المعاهدة بأسماء من وقعوا المعاهدة.
وهذا يدل على ظهور المعاهدات الدولية كوسيلة تواصل وتعامل بين الشعوب منذ العصور القديمة، وأن قواعد العرف الدولي هو ما كان يحكمها.
ويمكن تعريف المعاهدة الدولية بأنها (اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر، أو بين مسؤولي القانون الدولي ممن يمتلكون أهلية إبرام المعاهدات، ويتضمن الاتفاق إنشاء حقوق والتزامات قانونية على عاتق أطرافه، ويكون موضوعه تنظيم علاقة من العلاقات، التي يحكمها القانون الدولي).
وقد سعى العرف الدولي الحديث إلى وضع قواعد منظمة للإجراءات المتعلقة بالمعاهدات، التي كانت كلها إجراءات عرفية، فتم بواسطة «لجنة القانون الدولي»، المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضع مشروع لقانون المعاهدات الدولية عام1969م، وما أعقبه من تعديلات.
ولتكتمل المعاهدات فإنها تحتاج إلى الرضا بين المتعاهدين، وإلى المرور بمراحل (المفاوضة، تحرير المعاهدة، التوقيع، التصديق، التحفظات، التسجيل والنشر)، قد تخضع أي معاهدة إلى التعديل أو حتى الإلغاء بتراضي الأطراف المتعاهدة، وذلك نظرا لما يُستجد بين أطرافها من أهداف ومصالح، وقد تنتهي بخرق أحد الطرفين لها، مما قد يتسبب في القطيعة، أو الحرب.
وعلى قمة المعاهدات الدولية البشرية تحضرا، والمستمرة حتى يومنا هذا معاهدة الفضاء الخارجي، والمعروفة رسميا باسم (معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي)، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وهي تشكل أساس القانون الدولي للفضاء.
وقد بدأت المعاهدة بتوقيع ثلاث دول هي: أمريكا، وبريطانيا، والاتحاد السوفييتي في 27 يناير 1967م، ثم انضمت لها 98 دولة حتى 1 يناير 2008م، بينما وقعت 27 دولة على المعاهدة، ولاتزال في طور التصديق.
وهذه المعاهدة تمثل الإطار القانوني الأساسي «لقانون الفضاء الدولي»، الذي تنص مبادئه على حظر الدول الأطراف في المعاهدة من وضع أسلحة الدمار الشامل في مدار الأرض، أو على سطح القمر، أو أي جرم سماوي، أو محطة فضائية.
وتمنع إجراء مناورات عسكرية، أو إنشاء قواعد عسكرية ومنشآت وتحصينات. والمعاهدة أيضا تنص على أن القيام باستكشاف الفضاء الخارجي يجب أن يكون لمنفعة جميع البلدان، ويجب أن يكون متاحا للاستكشاف، والاستخدام من قبل الجميع.
وتحظر المعاهدة صراحة على أي حكومة التفرد بالموارد السماوية، على اعتبار أنها تراث مشترك للبشرية. وتنص أيضا على أن «الفضاء الخارجي، والأجرام السماوية، لا تخضع للتملك الوطني بادعاء السيادة، عن طريق استخدامه أو احتلاله، أو السيطرة عليه بأي وسيلة أخرى». ومع ذلك، فإن الدولة، التي تطلق مركبة فضائية تحتفظ بحق السيطرة عليها، وبالمقابل فإنها تتحمل مسؤولية الأضرار، التي تحدثها المركبة الفضائية، لتجنب تلويث الفضاء والأجرام السماوية.
ثم يليها في الإنسانية والتحضر معاهدة القطب الجنوبي، والتي صدق عليها 12 بلدا في 1961م، من بينها أمريكا، وروسيا، وفرنسا، وإنجلترا، واليابان. وتنص على منع أي تجارب نووية بالقطب الجنوبي، وأن يكون في معزلٍ عن الصراعات الدولية كأرض سلامٍ وعِلْمٍ، مجرّدة من السلاح.
وإسلاميا فقد قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعقد عدد من المعاهدات كان من أشهرها (صلح الحديبية).
وعربيا فإن معاهدة (كامب ديفيد 26 مارس، 1979م)، بين إسرائيل ومصر، تعد الأشهر والأخطر، وتنص على إنهاء حالة الحرب، وانسحاب إسرائيل من سيناء، التي احتلتها عام 1967م، والسماح بعبور السفن الإسرائيلية لقناة السويس، واعتبار (مضيق تيران)، وخليج العقبة ممرات مائية دولية، والبدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.
ومصر المضطربة حاليا، وبعد ثورة الربيع العربي، تتعرض لضغوط سياسية عنيفة، داخلية وخارجية، ودينية، ومذهبية تكاد أن تزعزع هذه المعاهدة، وربما نشهد قريبا إلغاءها أو تحويرها، وربما تستجد معاهدات بديلة.
