- الثلاثاء يوليو 24, 2012 10:52 pm
#53461
لا شك أن في زيارة رئيس جمهورية مصر العربية محمد مرسي الكثير من علامات التقارب الإيجابي بين الأشقاء العرب ..
والحقيقة أن مصر الحبيبة تمر بفترة حساسة بكل الأصعدة مع وجود تحسن اقتصادي ونمو متوسط بمقدار 1.8% للنصف الأول من هذا العام، وهناك توقع من صندوق النقد الدولي بأن يصل النمو المصري إلى 3.3% في العام القادم ويتوقع أن يكون النمو أعلى إذا ساهمت القطاعات الرئيسية والتي كانت متأثرة بأحداث الثورة وتوابعها وعلى رأس هذه القطاعات السياحة والبناء والتشيد وأخيرا الصناعة.
ومع النمو الاقتصادي المتوقع لمصر ومع اعتماد مصر على المحروقات المستوردة وكذلك السلع الغذائية وعلى رأسها القمح حيث يتوقع أن يرتفع الاستهلاك ليرفع التضخم في العام القادم إلى 12% بعد أن انخفض إلى 9.6% هذا العام
وهذا الارتفاع طبيعي لأنه مصاحب للنمو الاقتصادي المتوقع نتيجة الاستقرار السياسي مع رئيس منتخب وبرغم الازمة الحالية في مصر بين الرئيس والمحكمة العليا إلى أن الأمر يظل داخليا وإن شاء الله تكون أزمة عارضة بدون توابع سلبية.
النقطة المهمة هى بعض التفسيرات التي أدلى بها البعض وألبسها أكبر من حجمها مثل أن السعودية يجب أن تبدأ سياسة الاحتواء للإخوان المسلمين مع أن السعودية لم تقم بذلك ويجب أن لا تقوم به...لأن هذا النوع من التفكير القديم يجب أن ينتهى وأن لا يكون الاقتصاد في خدمة السياسة بل العكس.
اليوم التحدي الصعب هو اقتصادي , حتى الربيع العربي والذي أسقط الكثير من الأنظمة لم يكن السبب فكرا خارجيا أو مدا شيوعيا أو قوميا كما حدث في القرن الماضي)بل أزمة فقر وبطالة عالية).. لذلك عدم المجاملة لا يتنافى مع العلاقات الإيجابية..مثلا نحن بلد يواجه أزمة مليون عاطل فكيف يمكن استقبال العاطلين من الدول العربية الأخرى؟!
كانت ولازالت سياسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حكيمة في الاستثمار في العلم وبناء الجامعات والابتعاث لمواجهة مؤهلات سوق العمل وأضيف أن فزاعة إيران يجب أن ننساها حيث فقدت إيران قرابة 40% من قدرتها التصديرية للنفط ويتوقع أن يصل ل50% ومتورطة بالصرف على الكثير من مؤسساتها الخارجية ولا أحد يريد العلاقة معها إلا للحصول على دعم نقدي وإيران في أحلك الظروف.
أعود لمصر وأقول إنه في ظل مفهوم الاقتصاد الحر وليس الموجّه فإن الاستثمار في مصر في ظل الكثير من الفرص هناك قد يثير رغبة الكثير من الاستثمارات السعودية هناك، وفي ظل هذه الفرصة يجب بحث بعض الملفات والتي تسببت بفشل المستثمرين السعوديون هناك وعدم تكرارها..
هذه أهم نقطة لابد من توضيحها لكي تعود الثقة، والثقة تُبني على الشفافية والصراحة..
والحقيقة أن مصر الحبيبة تمر بفترة حساسة بكل الأصعدة مع وجود تحسن اقتصادي ونمو متوسط بمقدار 1.8% للنصف الأول من هذا العام، وهناك توقع من صندوق النقد الدولي بأن يصل النمو المصري إلى 3.3% في العام القادم ويتوقع أن يكون النمو أعلى إذا ساهمت القطاعات الرئيسية والتي كانت متأثرة بأحداث الثورة وتوابعها وعلى رأس هذه القطاعات السياحة والبناء والتشيد وأخيرا الصناعة.
ومع النمو الاقتصادي المتوقع لمصر ومع اعتماد مصر على المحروقات المستوردة وكذلك السلع الغذائية وعلى رأسها القمح حيث يتوقع أن يرتفع الاستهلاك ليرفع التضخم في العام القادم إلى 12% بعد أن انخفض إلى 9.6% هذا العام
وهذا الارتفاع طبيعي لأنه مصاحب للنمو الاقتصادي المتوقع نتيجة الاستقرار السياسي مع رئيس منتخب وبرغم الازمة الحالية في مصر بين الرئيس والمحكمة العليا إلى أن الأمر يظل داخليا وإن شاء الله تكون أزمة عارضة بدون توابع سلبية.
النقطة المهمة هى بعض التفسيرات التي أدلى بها البعض وألبسها أكبر من حجمها مثل أن السعودية يجب أن تبدأ سياسة الاحتواء للإخوان المسلمين مع أن السعودية لم تقم بذلك ويجب أن لا تقوم به...لأن هذا النوع من التفكير القديم يجب أن ينتهى وأن لا يكون الاقتصاد في خدمة السياسة بل العكس.
اليوم التحدي الصعب هو اقتصادي , حتى الربيع العربي والذي أسقط الكثير من الأنظمة لم يكن السبب فكرا خارجيا أو مدا شيوعيا أو قوميا كما حدث في القرن الماضي)بل أزمة فقر وبطالة عالية).. لذلك عدم المجاملة لا يتنافى مع العلاقات الإيجابية..مثلا نحن بلد يواجه أزمة مليون عاطل فكيف يمكن استقبال العاطلين من الدول العربية الأخرى؟!
كانت ولازالت سياسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حكيمة في الاستثمار في العلم وبناء الجامعات والابتعاث لمواجهة مؤهلات سوق العمل وأضيف أن فزاعة إيران يجب أن ننساها حيث فقدت إيران قرابة 40% من قدرتها التصديرية للنفط ويتوقع أن يصل ل50% ومتورطة بالصرف على الكثير من مؤسساتها الخارجية ولا أحد يريد العلاقة معها إلا للحصول على دعم نقدي وإيران في أحلك الظروف.
أعود لمصر وأقول إنه في ظل مفهوم الاقتصاد الحر وليس الموجّه فإن الاستثمار في مصر في ظل الكثير من الفرص هناك قد يثير رغبة الكثير من الاستثمارات السعودية هناك، وفي ظل هذه الفرصة يجب بحث بعض الملفات والتي تسببت بفشل المستثمرين السعوديون هناك وعدم تكرارها..
هذه أهم نقطة لابد من توضيحها لكي تعود الثقة، والثقة تُبني على الشفافية والصراحة..
