- الخميس أغسطس 16, 2012 10:04 pm
#53650
الخارجون على القانون والاعتداءات على الصحافة البحرينية
---
اثارت واقعة تعرض احد الصحفيين بجريدة الوطن البحرينية للاعتداء من قبل مجهولين خلال تأديته مهام عمله، قضية ضمانات حماية الصحفيين اثناء ممارسة عملهم كونه قضية مجتمعية مهمة تعكس إلى اى مدى يحترم المجتمع بكافة طوائفه وعناصره ومجموعته مصادر معلوماته وادوات معرفته. فليست مبالغة القول ان الاعلام بمختلف صوره ووسائله وفى مقدمتها الصحافة يعد المحرك الاساسى للمجتمعات والموجهة الرئيسى لافرادها لما يقدمه من معلومات وبيانات وما يكشف من حقائق ووقائع لتصحيح مسارات المجتمع وتوجهاته، خاصة اذا كان هذا الاعلام اعلاما وطنيا خالصا لا يستهدف سوى مصلحة الوطن وامنه واستقراره وتقدمه ونهضته. صحيح ان الاعلام قد يكون مضللا او موجها إلا انه من الصحيح ايضا الا يصبح هذا الحكم السمة العامة او حكما قاطعا ونهائيا، وإنما المجال الاعلامى شانه شان بقية مجالات الحياة يضم بين جنباته اعلام الهويل والتخريب والافساد والانهزامية، وكذلك اعلام التصحيح والتوجيه وخدمة قضايا الوطن.
ومن هذا المنطلق، حرص المجتمع على ضمان حماية العاملين فى هذا الحقل الاجتماعى المهم، شريطة التزامهم بالقانون وسيادته وبقواعد العمل المهنية ومواثيق الشرف الاعلامية دون تجاوز او تقصير. وهو ما ضمنه الدستور البحرينى فى مادته 23 بنصها على أن:"حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية"، وكذلك التشريعات البحرينية المتعلقة بحريات الاعلام بمختلف صوره، فضلا على الموقف الرسمى من الدولة البحرينية حيال العاملين فى هذا المجال كما برز فى تعامل الحكومة البحرينية مع الصحفيين والاعلاميين الذين شاركوا فى الازمة المجتمعية التى عاشتها المملكة خلال شهرى فبراير ومارس 2011، فلم يقصف قلما ولم تغلق صحيفة او موقعا الكترونيا ولم تمنع قناة من البث، بل ظلت حرية الاعلام بمختلف صوره مكفولة للجميع حتى لمن تجاوز القواعد القانونية والمجتمعية رغم منح القانون الدولة الحق فى اتخاذ كافة الاجراءات الجنائية تجاه هؤلاء المخربين والداعين الى هدم الوطن وتفكك مؤسساته، واقتصر التحرك الحكومى تجاه من بالغ فى الاساءة ومن تجاوز بصورة فاضحة لمهمته بما يضر بامن البلاد واستقرار المجتمع وتماسك لحمته الوطنية حفاظا على هيبة الدولة وكيانها.
ولكن، ما تلجأ اليه اليوم بعض الجماعات الخارجة على القانون والمنتهكة لقواعده والمهددة لامن الوطن واستقراره وامان مواطنيه، إلى اساليب ارهابية وتجاوزات اخلاقية وانتهاكات لقواعد العمل المهنى بسبب الخلط بين حرية الرأي وحرية التعبير والنقد وهذه حقوق من الحقوق الاساسية الدستورية المرتبطة بحقوق الانسان في التعبير والنقد مهما كان لاذعا، وبين القذف والسب والتحريض وتعريض مصالح الدولة العليا والمواطنين للخطر، كل هذا يستوجب من الحكومة البحرينية ان تفعل سلطاتها وتطبق القواعد القانونية بكل حزم وجد دون شفقة او رأفة حماية للمجتمع من الانهيار والدولة من الضياع والوطن من الاستباحة، وإلا اصبحنا كمن يعيش فى غابة تقوم على فرض عضلات القوة على كل من يخالف فى الرأى او ينتقد الرؤية او يقييم العمل او يوجه بصورة تخالف معتقد الآخر.
خلاصة القول ان ما حدث مع صحفى جريدة الوطن يمثابة جرس انذار من جانب هذه الفئات والطوائف والجماعات التى ترى فى العنف منهجا، وفى الارهاب مسلكا، وفى الاعتداء على الاخرين وسيلة، وفى انتهاك القانون وسيادته مقصدا، وفى ضياع هيبة الدولة وسيادتها املا من اجل تحقيق مآرب طائفية وانتماءات عقائدية وطموحات مذهبية وولاءات غير وطنية، فهل سيفيق المجتمع البحرينى قبل وقوع الكارثة؟
---
اثارت واقعة تعرض احد الصحفيين بجريدة الوطن البحرينية للاعتداء من قبل مجهولين خلال تأديته مهام عمله، قضية ضمانات حماية الصحفيين اثناء ممارسة عملهم كونه قضية مجتمعية مهمة تعكس إلى اى مدى يحترم المجتمع بكافة طوائفه وعناصره ومجموعته مصادر معلوماته وادوات معرفته. فليست مبالغة القول ان الاعلام بمختلف صوره ووسائله وفى مقدمتها الصحافة يعد المحرك الاساسى للمجتمعات والموجهة الرئيسى لافرادها لما يقدمه من معلومات وبيانات وما يكشف من حقائق ووقائع لتصحيح مسارات المجتمع وتوجهاته، خاصة اذا كان هذا الاعلام اعلاما وطنيا خالصا لا يستهدف سوى مصلحة الوطن وامنه واستقراره وتقدمه ونهضته. صحيح ان الاعلام قد يكون مضللا او موجها إلا انه من الصحيح ايضا الا يصبح هذا الحكم السمة العامة او حكما قاطعا ونهائيا، وإنما المجال الاعلامى شانه شان بقية مجالات الحياة يضم بين جنباته اعلام الهويل والتخريب والافساد والانهزامية، وكذلك اعلام التصحيح والتوجيه وخدمة قضايا الوطن.
ومن هذا المنطلق، حرص المجتمع على ضمان حماية العاملين فى هذا الحقل الاجتماعى المهم، شريطة التزامهم بالقانون وسيادته وبقواعد العمل المهنية ومواثيق الشرف الاعلامية دون تجاوز او تقصير. وهو ما ضمنه الدستور البحرينى فى مادته 23 بنصها على أن:"حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية"، وكذلك التشريعات البحرينية المتعلقة بحريات الاعلام بمختلف صوره، فضلا على الموقف الرسمى من الدولة البحرينية حيال العاملين فى هذا المجال كما برز فى تعامل الحكومة البحرينية مع الصحفيين والاعلاميين الذين شاركوا فى الازمة المجتمعية التى عاشتها المملكة خلال شهرى فبراير ومارس 2011، فلم يقصف قلما ولم تغلق صحيفة او موقعا الكترونيا ولم تمنع قناة من البث، بل ظلت حرية الاعلام بمختلف صوره مكفولة للجميع حتى لمن تجاوز القواعد القانونية والمجتمعية رغم منح القانون الدولة الحق فى اتخاذ كافة الاجراءات الجنائية تجاه هؤلاء المخربين والداعين الى هدم الوطن وتفكك مؤسساته، واقتصر التحرك الحكومى تجاه من بالغ فى الاساءة ومن تجاوز بصورة فاضحة لمهمته بما يضر بامن البلاد واستقرار المجتمع وتماسك لحمته الوطنية حفاظا على هيبة الدولة وكيانها.
ولكن، ما تلجأ اليه اليوم بعض الجماعات الخارجة على القانون والمنتهكة لقواعده والمهددة لامن الوطن واستقراره وامان مواطنيه، إلى اساليب ارهابية وتجاوزات اخلاقية وانتهاكات لقواعد العمل المهنى بسبب الخلط بين حرية الرأي وحرية التعبير والنقد وهذه حقوق من الحقوق الاساسية الدستورية المرتبطة بحقوق الانسان في التعبير والنقد مهما كان لاذعا، وبين القذف والسب والتحريض وتعريض مصالح الدولة العليا والمواطنين للخطر، كل هذا يستوجب من الحكومة البحرينية ان تفعل سلطاتها وتطبق القواعد القانونية بكل حزم وجد دون شفقة او رأفة حماية للمجتمع من الانهيار والدولة من الضياع والوطن من الاستباحة، وإلا اصبحنا كمن يعيش فى غابة تقوم على فرض عضلات القوة على كل من يخالف فى الرأى او ينتقد الرؤية او يقييم العمل او يوجه بصورة تخالف معتقد الآخر.
خلاصة القول ان ما حدث مع صحفى جريدة الوطن يمثابة جرس انذار من جانب هذه الفئات والطوائف والجماعات التى ترى فى العنف منهجا، وفى الارهاب مسلكا، وفى الاعتداء على الاخرين وسيلة، وفى انتهاك القانون وسيادته مقصدا، وفى ضياع هيبة الدولة وسيادتها املا من اجل تحقيق مآرب طائفية وانتماءات عقائدية وطموحات مذهبية وولاءات غير وطنية، فهل سيفيق المجتمع البحرينى قبل وقوع الكارثة؟
