- السبت نوفمبر 03, 2012 5:14 pm
#54652
حذر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس من تفاقم الأزمة الاقتصادية في حال فشلت الحكومة بضمان الحد الأدنى من الأمن والاستقرار ما يعيد تحريك العجلة الاقتصادية ويشجع السياح والمستثمرين العرب للعودة إلى لبنان.
وتكلف الاقتصاد اللبناني حوالي نصف مليار دولار نتيجة تعطيل الدورة الاقتصادية بشكل جزئي أو كلي في أعقاب تفجير الأشرفية واغتيال اللواء وسام الحسن، فيما لا تعكس الحركة في شوارع بيروت صورة واقعية عن عجلة الاقتصاد خاصة بعد التفجير الذي وقع قبل أسبوعين.
ووفق خبراء، يمثل الوضع الاقتصادي كارثة خاصة فيما يخص القطاع التجاري الذي يسجل خسائر متراكمة منذ أشهر.
وأضاف شماس أن الاقتصاد اللبناني يتلقى ضربات متكررة منذ شهر مايو عام 2012 بدءا بأحداث الشمال مرورا بما عرف بشهر أغسطس الأسود حيث انتشرت ظاهرة الخطف وتهديد الرعايا العرب وصولا إلى اغتيال اللواء وسام الحسن.
ويؤكد شماس أن المنحى الاقتصادي بشكل عام والتجاري بشكل خاص انحداري وسنشهد انكماشا اقتصاديا لأول مرة منذ سنوات طويلة، إذ تراجعت الأعمال بنسبة "20 إلى 25 % منذ أول السنة وهو رقم تراكمي وهذه كارثة على الصعيد الوطني، مضيفا أن عام 2012 هي أسوأ سنة منذ انتهاء الحرب عام 1991.
ويرى الخبراء أن من مهام الحكومة الرئيسية تأمين الأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن لإعادة جذب المستثمرين العرب والاجانب واعادة تنشيط القطاع السياحي الذي ينزف نتيجة التقلبات الأمنية والسياسية في لبنان، وذلك بعد تراجع الاقتصاد خلال الأشهر الستة الماضية.
ويعاني قطاع الفنادق والمطاعم جراء الأزمة الاقتصادية، حيث يعد الأكثر تضررا بعد أن مثلت نسبة التشغيل في الفنادق ببيروت نسب متدنية جدا، إضافة إلى تدهور حال المطاعم والمؤسسات، فخطر الإقفال أو الإفلاس أو صرف العمال يتربص بهم.
ويحذر الخبراء الاقتصاديون من أزمة سياسية طويلة الأمد تكبد الاقتصاد خسائر إضافية، موضحين أن "هبوط النمو إلى 1 أو 1.5% يعكس تأثير الأزمة الإقليمية والداخلية على الاقتصاد".
وأشار فيصل أبو زكي نائب الرئيس التنفيذي لمجلة الاقتصاد والاعمال إلى أن كافة القطاعات من السياحة إلى الفنادق والعقارات متأثرة سلبا بالمناخ العام في البلد.
وأضاف أبو زكي أن المؤسسات في لبنان لديها خبرة في التعامل مع الأزمات وهي لديها قدرة على الاحتمال غير أن استمرار الأزمة السياسية دون آفاق للحل قد يدفع بالمؤسسات إلى الإفلاس.
ويشدد الخبراء على أهمية الاستقرار النقدي وقدرة المصارف على تأمين الحاجات التمويلية للقطاعين الخاص والعام، ففي ظل المؤشرات السلبية يبقى القطاع المصرفي العامل الإيجابي الأهم في لبنان، فالوضع المصرفي حاليا هو سند الاقتصاد اللبناني.
وتكلف الاقتصاد اللبناني حوالي نصف مليار دولار نتيجة تعطيل الدورة الاقتصادية بشكل جزئي أو كلي في أعقاب تفجير الأشرفية واغتيال اللواء وسام الحسن، فيما لا تعكس الحركة في شوارع بيروت صورة واقعية عن عجلة الاقتصاد خاصة بعد التفجير الذي وقع قبل أسبوعين.
ووفق خبراء، يمثل الوضع الاقتصادي كارثة خاصة فيما يخص القطاع التجاري الذي يسجل خسائر متراكمة منذ أشهر.
وأضاف شماس أن الاقتصاد اللبناني يتلقى ضربات متكررة منذ شهر مايو عام 2012 بدءا بأحداث الشمال مرورا بما عرف بشهر أغسطس الأسود حيث انتشرت ظاهرة الخطف وتهديد الرعايا العرب وصولا إلى اغتيال اللواء وسام الحسن.
ويؤكد شماس أن المنحى الاقتصادي بشكل عام والتجاري بشكل خاص انحداري وسنشهد انكماشا اقتصاديا لأول مرة منذ سنوات طويلة، إذ تراجعت الأعمال بنسبة "20 إلى 25 % منذ أول السنة وهو رقم تراكمي وهذه كارثة على الصعيد الوطني، مضيفا أن عام 2012 هي أسوأ سنة منذ انتهاء الحرب عام 1991.
ويرى الخبراء أن من مهام الحكومة الرئيسية تأمين الأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن لإعادة جذب المستثمرين العرب والاجانب واعادة تنشيط القطاع السياحي الذي ينزف نتيجة التقلبات الأمنية والسياسية في لبنان، وذلك بعد تراجع الاقتصاد خلال الأشهر الستة الماضية.
ويعاني قطاع الفنادق والمطاعم جراء الأزمة الاقتصادية، حيث يعد الأكثر تضررا بعد أن مثلت نسبة التشغيل في الفنادق ببيروت نسب متدنية جدا، إضافة إلى تدهور حال المطاعم والمؤسسات، فخطر الإقفال أو الإفلاس أو صرف العمال يتربص بهم.
ويحذر الخبراء الاقتصاديون من أزمة سياسية طويلة الأمد تكبد الاقتصاد خسائر إضافية، موضحين أن "هبوط النمو إلى 1 أو 1.5% يعكس تأثير الأزمة الإقليمية والداخلية على الاقتصاد".
وأشار فيصل أبو زكي نائب الرئيس التنفيذي لمجلة الاقتصاد والاعمال إلى أن كافة القطاعات من السياحة إلى الفنادق والعقارات متأثرة سلبا بالمناخ العام في البلد.
وأضاف أبو زكي أن المؤسسات في لبنان لديها خبرة في التعامل مع الأزمات وهي لديها قدرة على الاحتمال غير أن استمرار الأزمة السياسية دون آفاق للحل قد يدفع بالمؤسسات إلى الإفلاس.
ويشدد الخبراء على أهمية الاستقرار النقدي وقدرة المصارف على تأمين الحاجات التمويلية للقطاعين الخاص والعام، ففي ظل المؤشرات السلبية يبقى القطاع المصرفي العامل الإيجابي الأهم في لبنان، فالوضع المصرفي حاليا هو سند الاقتصاد اللبناني.
