- الجمعة ديسمبر 07, 2012 9:18 pm
#56045
من شروط الاستئناف الحضاري حسب مالك بن نبي هو مطابقة التاريخ للمبدأ القرآني والعمل على جعل الرسالة المحمدية تجربة معاشة الآن وهنا وقيادة الثقافة العربية الإسلامية نحو حقيقتها المحتومة وحسن استثمار الإنسان والأرض والزمان والكلام وتجهيز العدة الدائمة من العلم والوعي والقدرة وتوجيه الشعوب بالمزج بين المنظومة الأخلاقية والذوق الجماعي وذلك بالتحكم الصناعي والمنطق العملي.
لقد روي عن النبي محمد أنه قال: "بدئ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدئ فطوبى للغرباء، قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس". والمستصلح هو الفقيه الذي يحي ما أمات الناس بالعادة من العبادة وهو السياسي الذي جعل من أمور النزوع إلى الابتداع شيئا عجابا.
في هذا السياق لا يمكن الحديث عن السياسة في الإسلام دون التطرق إلى الفقه وباب سد الذرائع وتدبير الأحكام، فالفقه هو السياسة الشرعية والسياسة هي فقه المعاملات. وإذا كان الفقه في اللغة هو عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه وذلك بإصابة المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم والوقوف عليه فإنه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ويستنبط بالرأي والاجتهاد والنظر والتأمل.
واضح أن الفقه السياسي يسعى إلى فهم الواقع بتصور المعنى من لفظ المخاطب وترتيب أمور مجهولة للتأدي إلى مسارات معلومة وأنه يرد على فساد الوضع بالفراسة والفطنة والتثبت والمعاينة ومكاشفة اليقين واكتساب القوة التي يميز بها بين الأمور القبيحة والحسنة وتهيئة الجبلة المستعدة لقبول الدين.
لقد اختلف العلماء حول الرسالة المحمدية نبوة خاتمة أم مدينة انسية جامعة وحول طبيعة الدولة في الإسلام رئاسة أم خلافة ونمط الحكم ولاية أم امامة وبحثوا عمن يخول له اختيار الحكام هل أهل الحل والعقد أم عموم الشعب والسواد الأعظم ولكنه اتفقوا حول ضرورة الاجتماع البشري وواجب الإمام.
"ان الله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة وحاط به الملة. وفوض إليه السياسة ليصدر التدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة عن رأي متبوع. فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة ومنه ما يصلح لسياسة الدنيا وانتظمت به مصالح الأمة حتى استثبتت بها الأمور العامة وصدرت عنها الولايات الخاصة".[2] زد على ذلك يعاني الناشطون السياسيون الذي يجعلون من الإسلام مرجعية نظرية من ارتجال في العمل وضبابية في الرؤية وتذبذب في الأداء وازدواجية في الخطاب واعوجاج في الأهداف وسوء تقدير في الوسائل وإهدار للفرص والطاقات في التجارب وتعثر في النتائج والمردودية.
ما العمل اليوم في دنيا السياسة زمن الثورة العربية؟ وهل يحث الإسلام على العمل السياسي؟ وما هي المبادئ التي يرتكز عليها هذا العمل؟ وهل يجوز التمييز بين عمل تقليدي وعمل ثوري في الإسلام؟ ومتى يصبح الفقه مرجعية للعمل الثوري؟ والى أي مدى يمثل الإسلام مرجعية عمل ناجعة في عالم السياسة؟
لقد روي عن النبي محمد أنه قال: "بدئ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدئ فطوبى للغرباء، قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس". والمستصلح هو الفقيه الذي يحي ما أمات الناس بالعادة من العبادة وهو السياسي الذي جعل من أمور النزوع إلى الابتداع شيئا عجابا.
في هذا السياق لا يمكن الحديث عن السياسة في الإسلام دون التطرق إلى الفقه وباب سد الذرائع وتدبير الأحكام، فالفقه هو السياسة الشرعية والسياسة هي فقه المعاملات. وإذا كان الفقه في اللغة هو عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه وذلك بإصابة المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم والوقوف عليه فإنه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ويستنبط بالرأي والاجتهاد والنظر والتأمل.
واضح أن الفقه السياسي يسعى إلى فهم الواقع بتصور المعنى من لفظ المخاطب وترتيب أمور مجهولة للتأدي إلى مسارات معلومة وأنه يرد على فساد الوضع بالفراسة والفطنة والتثبت والمعاينة ومكاشفة اليقين واكتساب القوة التي يميز بها بين الأمور القبيحة والحسنة وتهيئة الجبلة المستعدة لقبول الدين.
لقد اختلف العلماء حول الرسالة المحمدية نبوة خاتمة أم مدينة انسية جامعة وحول طبيعة الدولة في الإسلام رئاسة أم خلافة ونمط الحكم ولاية أم امامة وبحثوا عمن يخول له اختيار الحكام هل أهل الحل والعقد أم عموم الشعب والسواد الأعظم ولكنه اتفقوا حول ضرورة الاجتماع البشري وواجب الإمام.
"ان الله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة وحاط به الملة. وفوض إليه السياسة ليصدر التدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة عن رأي متبوع. فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة ومنه ما يصلح لسياسة الدنيا وانتظمت به مصالح الأمة حتى استثبتت بها الأمور العامة وصدرت عنها الولايات الخاصة".[2] زد على ذلك يعاني الناشطون السياسيون الذي يجعلون من الإسلام مرجعية نظرية من ارتجال في العمل وضبابية في الرؤية وتذبذب في الأداء وازدواجية في الخطاب واعوجاج في الأهداف وسوء تقدير في الوسائل وإهدار للفرص والطاقات في التجارب وتعثر في النتائج والمردودية.
ما العمل اليوم في دنيا السياسة زمن الثورة العربية؟ وهل يحث الإسلام على العمل السياسي؟ وما هي المبادئ التي يرتكز عليها هذا العمل؟ وهل يجوز التمييز بين عمل تقليدي وعمل ثوري في الإسلام؟ ومتى يصبح الفقه مرجعية للعمل الثوري؟ والى أي مدى يمثل الإسلام مرجعية عمل ناجعة في عالم السياسة؟
