- الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 9:30 am
#56492
والرأي لكم
مبادرات وزارة الدفاع الاقتصادية
كنت ولا أزال أعتقد جازماً أنّ وزارة الدفاع تُعد واحدة من أنشط قطاعاتنا الحكومية.. ولعلّ مما يميز أنشطة هذه الوزارة تنوعها وفاعليتها في خدمة الوطن والمواطن، فإضافة إلى دورها الكبير في عمليات الدفاع، وما تتطلبه من تجهيزات وتطوير في الآلة العسكرية؛ عملت الوزارة بشكل لافت للانتباه على تطوير قدرات العاملين بها من خلال قطاع التعليم والتثقيف بها.. ولم يتوقف دور هذه الوزارة التنموي الوطني عند هذه الحدود؛ بل امتدت إلى الجانب الاقتصادي وتميزت فيه.. فلا ننسى ولن ننسى مطلقاً برنامج التوازن الاقتصادي وما حققه للوطن من صناعات تم توطينها والاستفادة من الفرص الوظيفية منها، وهو جانب اقتصادي وطني مهم. كما لا ننسى دور الوزارة وإستراتيجيتها الوطنية الاقتصادية عندما عملت على تحديد قطع الغيار التي تحتاجها قطاعات الوزارة العسكرية، ومن ثم عملت على إتاحة الفرصة للمُصَنِّع المحلي في المساهمة في تنفيذها.. وقد حققت تلك الإستراتيجية مزايا متعددة منها ما هو قريب المدى وهو المتعلق بتنشيط القطاع الاقتصادي وتوفير الفرص الوظيفية أيضاً فيه ومنها ما هو بعيد المدى يرتبط بالأمن العسكري أيضاً وهي خطوة إيجابية تسجل لوزارة الدفاع بكثير من الفخر والإعجاب.
وخلال هذا الأسبوع تحتفي الوزارة نفسها بتدشين معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار والفعاليات المصاحبة له، والذي سيتم من خلاله عرض 15 ألف فرصة لتصنيع المعدات وتوريدها، إضافة إلى اجتماع أكثر من 26 متحدثاً متخصصاً يتناولون عبر 14 ورقة عمل كل ما يخدم هذه الفكرة المتميزة التي تسعى إلى الاكتفاء الذاتي الوطني من خلال العمل على تصنيع أغلب قطع الغيار للمعدات العسكرية والاستفادة من التجارب في هذا المجال سواء تلك المحلية أو العالمية.
أعتقد أنّ مثل هذه الفرصة ستعمل على خدمة الاقتصاد الوطني أولاً، والقطاع العسكري الوطني ثانياً، وهي فكرة تستحق المباهاة كما تتطلب من قطاعاتنا الحكومية الأخرى مبادرات مشابهة، فما أكثر ما نستورد من الآخر على الرغم من قدرتنا على التصنيع المحلي، وهنا مربط الفرس حول آليات تعاطي القطاع الحكومي والخاص أيضاً مع المسألة التنموية الوطنية.. ولعلّ مما شدني في جانب مخالف تماماً لهذا التوجه المميز أن تكون العلبة الورقية والكأس الورقي وكثير من الأدوات المستخدمة في واحدة من أكبر شركات الأغذية المحلية ذات المطاعم المنتشرة في كافة أرجاء الوطن مصنعة في دولة شقيقة لا تتوفر لديها الإمكانات مثلما هو متوفر في وطننا العزيز. كما أننا نقوم بتصدير النفط إلى دول تبيعه لنا منتجات بلاستيكية وغيرها، وهو ما يثير كثيراً من التساؤلات حول إمكانيات تشجيع مثل هذه المصانع وتوفير الإمكانات لها، فلعلنا في قادم الأيام نكتفي محلياً بكثير مما نحتاجه إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات هذا الوطن العزيز.. ودمتم.
مبادرات وزارة الدفاع الاقتصادية
كنت ولا أزال أعتقد جازماً أنّ وزارة الدفاع تُعد واحدة من أنشط قطاعاتنا الحكومية.. ولعلّ مما يميز أنشطة هذه الوزارة تنوعها وفاعليتها في خدمة الوطن والمواطن، فإضافة إلى دورها الكبير في عمليات الدفاع، وما تتطلبه من تجهيزات وتطوير في الآلة العسكرية؛ عملت الوزارة بشكل لافت للانتباه على تطوير قدرات العاملين بها من خلال قطاع التعليم والتثقيف بها.. ولم يتوقف دور هذه الوزارة التنموي الوطني عند هذه الحدود؛ بل امتدت إلى الجانب الاقتصادي وتميزت فيه.. فلا ننسى ولن ننسى مطلقاً برنامج التوازن الاقتصادي وما حققه للوطن من صناعات تم توطينها والاستفادة من الفرص الوظيفية منها، وهو جانب اقتصادي وطني مهم. كما لا ننسى دور الوزارة وإستراتيجيتها الوطنية الاقتصادية عندما عملت على تحديد قطع الغيار التي تحتاجها قطاعات الوزارة العسكرية، ومن ثم عملت على إتاحة الفرصة للمُصَنِّع المحلي في المساهمة في تنفيذها.. وقد حققت تلك الإستراتيجية مزايا متعددة منها ما هو قريب المدى وهو المتعلق بتنشيط القطاع الاقتصادي وتوفير الفرص الوظيفية أيضاً فيه ومنها ما هو بعيد المدى يرتبط بالأمن العسكري أيضاً وهي خطوة إيجابية تسجل لوزارة الدفاع بكثير من الفخر والإعجاب.
وخلال هذا الأسبوع تحتفي الوزارة نفسها بتدشين معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار والفعاليات المصاحبة له، والذي سيتم من خلاله عرض 15 ألف فرصة لتصنيع المعدات وتوريدها، إضافة إلى اجتماع أكثر من 26 متحدثاً متخصصاً يتناولون عبر 14 ورقة عمل كل ما يخدم هذه الفكرة المتميزة التي تسعى إلى الاكتفاء الذاتي الوطني من خلال العمل على تصنيع أغلب قطع الغيار للمعدات العسكرية والاستفادة من التجارب في هذا المجال سواء تلك المحلية أو العالمية.
أعتقد أنّ مثل هذه الفرصة ستعمل على خدمة الاقتصاد الوطني أولاً، والقطاع العسكري الوطني ثانياً، وهي فكرة تستحق المباهاة كما تتطلب من قطاعاتنا الحكومية الأخرى مبادرات مشابهة، فما أكثر ما نستورد من الآخر على الرغم من قدرتنا على التصنيع المحلي، وهنا مربط الفرس حول آليات تعاطي القطاع الحكومي والخاص أيضاً مع المسألة التنموية الوطنية.. ولعلّ مما شدني في جانب مخالف تماماً لهذا التوجه المميز أن تكون العلبة الورقية والكأس الورقي وكثير من الأدوات المستخدمة في واحدة من أكبر شركات الأغذية المحلية ذات المطاعم المنتشرة في كافة أرجاء الوطن مصنعة في دولة شقيقة لا تتوفر لديها الإمكانات مثلما هو متوفر في وطننا العزيز. كما أننا نقوم بتصدير النفط إلى دول تبيعه لنا منتجات بلاستيكية وغيرها، وهو ما يثير كثيراً من التساؤلات حول إمكانيات تشجيع مثل هذه المصانع وتوفير الإمكانات لها، فلعلنا في قادم الأيام نكتفي محلياً بكثير مما نحتاجه إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات هذا الوطن العزيز.. ودمتم.
