- الثلاثاء ديسمبر 18, 2012 6:44 pm
#58222
في إلاول من ديسمبر عام 2009،_ أصبحت معاهدة لشبونة قانونا، ودخلت حيز التنفيذ وسط احتفاء أوروبي واسع بالمعاهدة التي يعرف أنها بديل لمشروع الدستور إلاوروبي الذي طال الخلاف حوله، وتحقيق لحلم إصلاح مؤسسات إلاتحاد إلاوروبي وتطويرها بما يجعلها أكثر كفاءة للتعامل مع التوسع المستمر في الرقعة الجغرافية، والتنوع الديموجرافي للاتحاد، وبالطبع ما يعنيه هذا من مسئوليات سياسية واقتصادية. إلاحتفاء أيضا كان بالمنصبين اللذين استحدثتهما المعاهدة، وهما أول رئيس لمجلس إلاتحاد إلاوروبي، وأول ممثل أعلي للاتحاد أو ما يشبه القائم بمهام وزير خارجية إلاتحاد، في خطوة اعتبرت بداية الطريق لوجود إلاتحاد بشكل أقوي علي الساحة الدولية.
لكن إلاقرار وإلاحتفاء لم يزيلا اللبس القائم حول حقيقة إلاصلاح المؤسسي الذي حققته معاهدة لشبونة، أو يجيبا علي السؤال حول مدي اختلافها عن مشروع الدستور الموحد الذي قامت علي أنقاضه، وكذلك سبب إلانتقادات التي نالتها المعاهدة. جاءت معاهدة لشبونة إلي الحياة علي أنقاض مشروع الدستور إلاوروبي الموحد الذي انطلق عام 2001 بهدف إصلاح مؤسسات إلاتحاد، وجعلها أكثر فاعلية، وإعادة قراءة وتبسيط المعاهدات إلاوروبية السابقة. ولكن الدستور سقط أمام تصويت فرنسا وهولندا بمعارضته عام 2005، وتركزت المعارضة علي كون الدستور سيسلب من الدول المنفردة سيادتها قانونيا وسياسيا، ويحولها إلي مجرد أجزاء داخل الكيان إلاوروبي العملاق.
في يونيو 2007، كان تبني إلاتحاد إلاوروبي للنسخة إلاولي من المعاهدة، والتي نالت الكثير من التعديلات، ليتم إقرار النسخة النهائية منها في أكتوبر 2007. وبداية من ديسمبر 2007، توالي تصديق الدول ال- 27 إلاعضاء علي المعاهدة. ولم يخل إلامر من بعض العثرات، مثل طرح أيرلندا المعاهدة للتصويت الشعبي، رغم اعتبارها إصلاحا وتعديلا علي ما سبق من معاهدات وليست بديلة لها. ثم كان تصويت إلايرلنديين ضد المعاهدة في يونيو 2008 قبل إقرارها نهائيا في أكتوبر 2009. وهناك أيضا اشتراط جمهورية التشيك بحصولها علي ضمانات بعدم تطبيق بعض القوانين الخاصة بحقوق الملكية عليها، هربا من مطالب إلالمان الذين تم طردهم خلال الحرب العالمية الثانية، قبل توقيع رئيس التشيك فكلاف كلاوس بإقرار المعاهدة في نوفمبر 2009.
أما عن حجم إلاصلاح المؤسسي الذي جاءت به المعاهدة ومدي اختلافها عن الدستور إلاوروبي الذي وئد مشروعا، فيستلزم ذلك مراجعة سريعة لأهم بنود المعاهدة:
- المنصبان المستحدثان في مقدمة التغييرات التي جاءت بها معاهدة لشبونة، كما أنهما من أهم النقاط التي انتقلت من مشروع الدستور إلاوروبي أيضا. فوفقا للمعاهدة، يتم تعيين رئيسا للمجلس إلاوروبي لفترة ولاية تمتد لعامين ونصف عام، علي أن يتم تجديدها مرة واحدة. إلاختيار سيتم بواسطة أعضاء المجلس إلاوروبي، والمكون من زعماء ورؤساء وزارات الدول ال- 27 المؤلفين للاتحاد. تتركز مهام هذا الرئيس علي التنسيق بين الزعماء أعضاء المجلس، وإن لم يحل منصبه محل الرئاسة الدورية التي تتولاها إحدي دول إلاتحاد كل ستة أشهر. فسوف يترأس زعيم الدولة صاحبة الرئاسة الدورية إلاجتماعات الوزارية للمجلس. وبالفعل، تم انتخاب رئيس بلجيكا السابق، هيرمان فان رومبي، كأول رئيس للمجلس إلاوروبي.
- كما تم استحداث منصب الممثل إلاعلي للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة إلامنية، والذي ضم مهام الممثل إلاعلي للشئون الخارجية بإلاتحاد إلاوروبي، ومفوض الشئون الخارجية بإلاتحاد، ليكون إلاقرب إلي وزير خارجية إلاسرة إلاوروبية والمتحدث باسمها دوليا. وفي دعم إضافي لمساعي تطوير الدور الخارجي للاتحاد، تضمنت المعاهدة بندا حول تشكيل سلسلة السفارات، أو ما يطلق عليها 'الهيئات إلاوروبية للعمل الخارجي'. وتم انتخاب السياسية البريطانية كاثرين أشتون كأول من يشغل منصب الممثل إلاعلي للاتحاد.
- من البنود التي تم إلاحتفاظ بها عقب سقوط الدستور وإقرارها في إطار المعاهدة، كان منح البرلمان إلاوروبي صلاحيات جديدة كهيئة تشريعية في عديد من المجإلات، وتحديدا التعاون القضائي بين دول إلاتحاد وتنسيق عمل أجهزة الشرطة في الدول ال- 27، فضلا عن مسألة الميزانية إلاوروبية، مع زيادة حجم أعضاء البرلمان إلي نحو 751 عضوا، ومنح صلاحيات جديدة لكل من المفوضية إلاوروبية، ومحكمة العدل إلاوروبية.
- إلغاء حق النقض 'الفيتو' الذي تتمتع به الدول المنفردة فيما يخص سياسات إلاتحاد في عدد من المجإلات، وتحديدا محاربة التغييرات المناخية، والطاقة، والمساعدات الدولية الطارئة.
ولكن حق نقض دول إلاتحاد لا يزال قائما فيما يتعلق بالسياسات الدفاعية تحديدا، ونظام فرض الضرائب، والسياسة الخارجية.
- إقرار نظام جديد للتصويت، ولكن خلال الفترة من عامي 2014 و2017، بديلا عن النظام الحالي القائم علي فكرة الثقل إلانتخابي، بحيث تحصل كل دولة علي عدد من إلاصوات بالتناسب مع حجم سكانها. فدولة مثل ألمانيا، مثلا، تحصل علي 29 صوتا، وفقا لهذا النظام. ولكن النظام المنتظر تطبيقه، والذي قابلته الدول ذات الثقل السكاني بمعارضة واضحة، يمنح كل دولة صوتا واحدا فقط. ولكن تمرير أي قرار يجب أن ينال دعم 55% من إجمالي دول إلاتحاد، علي أن تمثل هذه الدول 65% من إجمالي حجم سكان إلاسرة إلاوروبية.
وهذه كانت أغلب النقاط التي تم إلاحتفاظ بها من مشروع الدستور إلاوروبي وتمريرها تحت مظلة معاهدة لشبونة. ولكن المعاهدة جاءت أيضا باختلافات واضحة عن الدستور، وأهمها:
- إلغاء فكرة أن تكون المعاهدة بديلا لكل ما سبق من معاهدات واتفاقات منظمة للاتحاد إلاوروبي، وإنما تأتي كتعديل وإصلاح وإضافة لما سبق، وهوما أفاد في عدم سقوط المعاهدة في فخ التصويت الشعبي بالدول ال- 27، إلا في حالة ما جري مع أيرلندا.
- إلاشارة إلي ميثاق الحقوق الرئيسية والمعاهدة إلاوروبية لحقوق إلانسان كمصادر إلزامية للتشريعات الخاصة بحماية حقوق إلانسان في القانون إلاوروبي.
- يمكن لمواطني إلاتحاد إلاوروبي المشاركة بشكل مباشر في طرح مشاريع القوانين وتعديلاتها من خلال آلية جديدة، أطلق عليها 'مبادرة المواطنين'، والتي تتيح لمواطني إلاتحاد التقدم باقتراحات القوانين، والتعليق عليها بشكل مباشر، إلي المفوضية إلاوروبية.
- تتم إلاشارة إلي إلاتحاد بوصفه كيانا واحدا له شخصية قانونية واحدة بعيدا عن فكرة الدعائم الثلاث للاتحاد، والتي أقرتها معاهدة ماستريخت عام 2991. وفقا لذلك، يمكن للاتحاد إبرام إلاتفاقيات مع الدول والجهات العالمية، وتكون ملزمة للدول إلاعضاء به، فضلا عن إمكانية تحدثه باسم دوله.
هذه كانت أبرز بنود معاهدة لشبونة التي جاءت بعد طول انتظار، والتي يعتقد أنها تمهد لعهد قادم من الفيدرالية إلاوروبية، ولكن المسألة لا تخلو من بعض السقطات وإلانتقادات.
فبإلاضافة إلي عدم وضوح دور الرئيس الجديد مثلا للمجلس إلاوروبي وتعيينه بدلا من انتخابه، هناك أيضا حجم الضمانات وإلاستثناءات التي نالتها عدد من الدول إلاعضاء مقابل التصديق علي معاهدة لشبونة، والتي تجعل إلاصلاح والتعديل منقوصا، والكلمة العليا لاتزال لفكرة القومية الفردية للدول.
فمثلا :
- حصلت بريطانيا علي ضمانات بعدم استخدام ميثاق الحقوق إلاساسية كسبيل لتغيير قانون العمل البريطاني وعدم المساس بقوانين الحقوق إلاجتماعية في المملكة المتحدة.
- نالت بولندا حصانة مشابهة من بنود الميثاق المتعلقة بشئون إلاسرة وقضايا إلاجهاض.
- حصلت كل من بريطانيا وجمهورية أيرلندا علي ضمان ضد تعديل قوانينهما فيما يخص قضايا اللجوء السياسي والهجرة. كما احتفظتا بحقهما السيادي فيما يخص الشئون القضائية، وكذلك بالنسبة للدنمارك.
- اشتراطات جمهورية التشيك بصدد حقوق الملكية، والتي سبق إلاشارة إليها.
لكن إلاقرار وإلاحتفاء لم يزيلا اللبس القائم حول حقيقة إلاصلاح المؤسسي الذي حققته معاهدة لشبونة، أو يجيبا علي السؤال حول مدي اختلافها عن مشروع الدستور الموحد الذي قامت علي أنقاضه، وكذلك سبب إلانتقادات التي نالتها المعاهدة. جاءت معاهدة لشبونة إلي الحياة علي أنقاض مشروع الدستور إلاوروبي الموحد الذي انطلق عام 2001 بهدف إصلاح مؤسسات إلاتحاد، وجعلها أكثر فاعلية، وإعادة قراءة وتبسيط المعاهدات إلاوروبية السابقة. ولكن الدستور سقط أمام تصويت فرنسا وهولندا بمعارضته عام 2005، وتركزت المعارضة علي كون الدستور سيسلب من الدول المنفردة سيادتها قانونيا وسياسيا، ويحولها إلي مجرد أجزاء داخل الكيان إلاوروبي العملاق.
في يونيو 2007، كان تبني إلاتحاد إلاوروبي للنسخة إلاولي من المعاهدة، والتي نالت الكثير من التعديلات، ليتم إقرار النسخة النهائية منها في أكتوبر 2007. وبداية من ديسمبر 2007، توالي تصديق الدول ال- 27 إلاعضاء علي المعاهدة. ولم يخل إلامر من بعض العثرات، مثل طرح أيرلندا المعاهدة للتصويت الشعبي، رغم اعتبارها إصلاحا وتعديلا علي ما سبق من معاهدات وليست بديلة لها. ثم كان تصويت إلايرلنديين ضد المعاهدة في يونيو 2008 قبل إقرارها نهائيا في أكتوبر 2009. وهناك أيضا اشتراط جمهورية التشيك بحصولها علي ضمانات بعدم تطبيق بعض القوانين الخاصة بحقوق الملكية عليها، هربا من مطالب إلالمان الذين تم طردهم خلال الحرب العالمية الثانية، قبل توقيع رئيس التشيك فكلاف كلاوس بإقرار المعاهدة في نوفمبر 2009.
أما عن حجم إلاصلاح المؤسسي الذي جاءت به المعاهدة ومدي اختلافها عن الدستور إلاوروبي الذي وئد مشروعا، فيستلزم ذلك مراجعة سريعة لأهم بنود المعاهدة:
- المنصبان المستحدثان في مقدمة التغييرات التي جاءت بها معاهدة لشبونة، كما أنهما من أهم النقاط التي انتقلت من مشروع الدستور إلاوروبي أيضا. فوفقا للمعاهدة، يتم تعيين رئيسا للمجلس إلاوروبي لفترة ولاية تمتد لعامين ونصف عام، علي أن يتم تجديدها مرة واحدة. إلاختيار سيتم بواسطة أعضاء المجلس إلاوروبي، والمكون من زعماء ورؤساء وزارات الدول ال- 27 المؤلفين للاتحاد. تتركز مهام هذا الرئيس علي التنسيق بين الزعماء أعضاء المجلس، وإن لم يحل منصبه محل الرئاسة الدورية التي تتولاها إحدي دول إلاتحاد كل ستة أشهر. فسوف يترأس زعيم الدولة صاحبة الرئاسة الدورية إلاجتماعات الوزارية للمجلس. وبالفعل، تم انتخاب رئيس بلجيكا السابق، هيرمان فان رومبي، كأول رئيس للمجلس إلاوروبي.
- كما تم استحداث منصب الممثل إلاعلي للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة إلامنية، والذي ضم مهام الممثل إلاعلي للشئون الخارجية بإلاتحاد إلاوروبي، ومفوض الشئون الخارجية بإلاتحاد، ليكون إلاقرب إلي وزير خارجية إلاسرة إلاوروبية والمتحدث باسمها دوليا. وفي دعم إضافي لمساعي تطوير الدور الخارجي للاتحاد، تضمنت المعاهدة بندا حول تشكيل سلسلة السفارات، أو ما يطلق عليها 'الهيئات إلاوروبية للعمل الخارجي'. وتم انتخاب السياسية البريطانية كاثرين أشتون كأول من يشغل منصب الممثل إلاعلي للاتحاد.
- من البنود التي تم إلاحتفاظ بها عقب سقوط الدستور وإقرارها في إطار المعاهدة، كان منح البرلمان إلاوروبي صلاحيات جديدة كهيئة تشريعية في عديد من المجإلات، وتحديدا التعاون القضائي بين دول إلاتحاد وتنسيق عمل أجهزة الشرطة في الدول ال- 27، فضلا عن مسألة الميزانية إلاوروبية، مع زيادة حجم أعضاء البرلمان إلي نحو 751 عضوا، ومنح صلاحيات جديدة لكل من المفوضية إلاوروبية، ومحكمة العدل إلاوروبية.
- إلغاء حق النقض 'الفيتو' الذي تتمتع به الدول المنفردة فيما يخص سياسات إلاتحاد في عدد من المجإلات، وتحديدا محاربة التغييرات المناخية، والطاقة، والمساعدات الدولية الطارئة.
ولكن حق نقض دول إلاتحاد لا يزال قائما فيما يتعلق بالسياسات الدفاعية تحديدا، ونظام فرض الضرائب، والسياسة الخارجية.
- إقرار نظام جديد للتصويت، ولكن خلال الفترة من عامي 2014 و2017، بديلا عن النظام الحالي القائم علي فكرة الثقل إلانتخابي، بحيث تحصل كل دولة علي عدد من إلاصوات بالتناسب مع حجم سكانها. فدولة مثل ألمانيا، مثلا، تحصل علي 29 صوتا، وفقا لهذا النظام. ولكن النظام المنتظر تطبيقه، والذي قابلته الدول ذات الثقل السكاني بمعارضة واضحة، يمنح كل دولة صوتا واحدا فقط. ولكن تمرير أي قرار يجب أن ينال دعم 55% من إجمالي دول إلاتحاد، علي أن تمثل هذه الدول 65% من إجمالي حجم سكان إلاسرة إلاوروبية.
وهذه كانت أغلب النقاط التي تم إلاحتفاظ بها من مشروع الدستور إلاوروبي وتمريرها تحت مظلة معاهدة لشبونة. ولكن المعاهدة جاءت أيضا باختلافات واضحة عن الدستور، وأهمها:
- إلغاء فكرة أن تكون المعاهدة بديلا لكل ما سبق من معاهدات واتفاقات منظمة للاتحاد إلاوروبي، وإنما تأتي كتعديل وإصلاح وإضافة لما سبق، وهوما أفاد في عدم سقوط المعاهدة في فخ التصويت الشعبي بالدول ال- 27، إلا في حالة ما جري مع أيرلندا.
- إلاشارة إلي ميثاق الحقوق الرئيسية والمعاهدة إلاوروبية لحقوق إلانسان كمصادر إلزامية للتشريعات الخاصة بحماية حقوق إلانسان في القانون إلاوروبي.
- يمكن لمواطني إلاتحاد إلاوروبي المشاركة بشكل مباشر في طرح مشاريع القوانين وتعديلاتها من خلال آلية جديدة، أطلق عليها 'مبادرة المواطنين'، والتي تتيح لمواطني إلاتحاد التقدم باقتراحات القوانين، والتعليق عليها بشكل مباشر، إلي المفوضية إلاوروبية.
- تتم إلاشارة إلي إلاتحاد بوصفه كيانا واحدا له شخصية قانونية واحدة بعيدا عن فكرة الدعائم الثلاث للاتحاد، والتي أقرتها معاهدة ماستريخت عام 2991. وفقا لذلك، يمكن للاتحاد إبرام إلاتفاقيات مع الدول والجهات العالمية، وتكون ملزمة للدول إلاعضاء به، فضلا عن إمكانية تحدثه باسم دوله.
هذه كانت أبرز بنود معاهدة لشبونة التي جاءت بعد طول انتظار، والتي يعتقد أنها تمهد لعهد قادم من الفيدرالية إلاوروبية، ولكن المسألة لا تخلو من بعض السقطات وإلانتقادات.
فبإلاضافة إلي عدم وضوح دور الرئيس الجديد مثلا للمجلس إلاوروبي وتعيينه بدلا من انتخابه، هناك أيضا حجم الضمانات وإلاستثناءات التي نالتها عدد من الدول إلاعضاء مقابل التصديق علي معاهدة لشبونة، والتي تجعل إلاصلاح والتعديل منقوصا، والكلمة العليا لاتزال لفكرة القومية الفردية للدول.
فمثلا :
- حصلت بريطانيا علي ضمانات بعدم استخدام ميثاق الحقوق إلاساسية كسبيل لتغيير قانون العمل البريطاني وعدم المساس بقوانين الحقوق إلاجتماعية في المملكة المتحدة.
- نالت بولندا حصانة مشابهة من بنود الميثاق المتعلقة بشئون إلاسرة وقضايا إلاجهاض.
- حصلت كل من بريطانيا وجمهورية أيرلندا علي ضمان ضد تعديل قوانينهما فيما يخص قضايا اللجوء السياسي والهجرة. كما احتفظتا بحقهما السيادي فيما يخص الشئون القضائية، وكذلك بالنسبة للدنمارك.
- اشتراطات جمهورية التشيك بصدد حقوق الملكية، والتي سبق إلاشارة إليها.
