- الثلاثاء ديسمبر 18, 2012 8:13 pm
#58328
مشوار
بعد العمل .. الدور على التجارة
يقول بعض رجال الأعمال المنصفين إن الزيادة التي قد تطرأ على أسعار السلع نتيجة تطبيق قرار وزارة العمل فرض رسوم الـ2400 ريال سنويا على العمالة الوافدة في المؤسسات والشركات التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50%.. وهي الرسوم التي ستذهب مباشرة إلى صندوق الموارد البشرية.. يقولون إنها طفيفة.. ويمكن تجاوزها إذا ما كان التاجر قنوعا وغير جشع.. ويقول بعضهم إنها لن تتعدى بضع هللات.. وفي أعلاها لن تتجاوز الريال الواحد إذا ما تم حساب إجمالي الزيادة الطارئة على كامل الإنتاج للسلع المطروحة للاستهلاك.. ويدخل في ذلك أيضا السلع المستوردة بكميات كبيرة.
وأتمنى أن لا يجهض قرار وزارة العمل الذي هو في الأصل قرار لمجلس الوزراء صدر قبل أكثر من عام.. أتمنى أن لا يجهض نتيجة للأصوات التي تنادي بإلغائه أو تأجيله دون أن يتحرك أحدها في تدارك الوضع والعمل على زيادة نسبة توظيف أبناء وبنات الوطن رغم الحوافز العديدة التي قدمتها وزارة العمل للمؤسسات والشركات الواقعة في كل النطاقات.
وإذا ما كان التجار المنادون بالإلغاء أو التأجيل يلوحون بشعار «المستهلك» وتضرره.. و«المصلحة العامة» وتأثرها.. فإن الأرقام هي الفاصل بين ما يرفعونه في وجه قرار وزارة العمل.. والزيادة التي يهددون بها.. وقبل ذلك فإن الدافع الوطني ومقابلة الإحسان بالإحسان هو المحرك الأساس في تعديل أوضاعهم وأخذ مبدأ «التوطين» مأخذ الجد وهو ما أحسب أن الدولة قد أرادته بعد سنوات من السكوت التي لم تنتج إلا زيادة في أعداد الباحثين عن العمل من أبناء وبنات الوطن.. كما أنتجت تماديا وتراخيا ملحوظا من قبل بعض المؤسسات والشركات في تجاهل نداءات الجميع بضرورة «التوطين» للوظائف التي يمكن وبكل سهولة أن يقوم بها أبناؤنا وبناتنا.. ولنا في البنوك.. وشركات السيارات.. وبعض المستشفيات الخاصة أكبر برهان على أن أبناء الوطن وبشيء من الثقة والدعم والتدريب يمكن أن يتولوا أعمالا هم أولى بها من الوافد الذي أصبح ينافسهم حتى في الوظائف التنفيذية البسيطة.
ويبقى الدور الآن على وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الأسواق.. وحساب نسب الزيادة في أسعار السلع.. حسابا دقيقا تردع فيه «الجشع».. واستغلال قرار وزارة العمل في زيادات غير مبررة.. ولا تتناسب إطلاقا مع حجم الزيادة التي قد تحدثها الـ2400 ريال سنويا على كل وافد يأخذ محل عمل المواطن.
بعد العمل .. الدور على التجارة
يقول بعض رجال الأعمال المنصفين إن الزيادة التي قد تطرأ على أسعار السلع نتيجة تطبيق قرار وزارة العمل فرض رسوم الـ2400 ريال سنويا على العمالة الوافدة في المؤسسات والشركات التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50%.. وهي الرسوم التي ستذهب مباشرة إلى صندوق الموارد البشرية.. يقولون إنها طفيفة.. ويمكن تجاوزها إذا ما كان التاجر قنوعا وغير جشع.. ويقول بعضهم إنها لن تتعدى بضع هللات.. وفي أعلاها لن تتجاوز الريال الواحد إذا ما تم حساب إجمالي الزيادة الطارئة على كامل الإنتاج للسلع المطروحة للاستهلاك.. ويدخل في ذلك أيضا السلع المستوردة بكميات كبيرة.
وأتمنى أن لا يجهض قرار وزارة العمل الذي هو في الأصل قرار لمجلس الوزراء صدر قبل أكثر من عام.. أتمنى أن لا يجهض نتيجة للأصوات التي تنادي بإلغائه أو تأجيله دون أن يتحرك أحدها في تدارك الوضع والعمل على زيادة نسبة توظيف أبناء وبنات الوطن رغم الحوافز العديدة التي قدمتها وزارة العمل للمؤسسات والشركات الواقعة في كل النطاقات.
وإذا ما كان التجار المنادون بالإلغاء أو التأجيل يلوحون بشعار «المستهلك» وتضرره.. و«المصلحة العامة» وتأثرها.. فإن الأرقام هي الفاصل بين ما يرفعونه في وجه قرار وزارة العمل.. والزيادة التي يهددون بها.. وقبل ذلك فإن الدافع الوطني ومقابلة الإحسان بالإحسان هو المحرك الأساس في تعديل أوضاعهم وأخذ مبدأ «التوطين» مأخذ الجد وهو ما أحسب أن الدولة قد أرادته بعد سنوات من السكوت التي لم تنتج إلا زيادة في أعداد الباحثين عن العمل من أبناء وبنات الوطن.. كما أنتجت تماديا وتراخيا ملحوظا من قبل بعض المؤسسات والشركات في تجاهل نداءات الجميع بضرورة «التوطين» للوظائف التي يمكن وبكل سهولة أن يقوم بها أبناؤنا وبناتنا.. ولنا في البنوك.. وشركات السيارات.. وبعض المستشفيات الخاصة أكبر برهان على أن أبناء الوطن وبشيء من الثقة والدعم والتدريب يمكن أن يتولوا أعمالا هم أولى بها من الوافد الذي أصبح ينافسهم حتى في الوظائف التنفيذية البسيطة.
ويبقى الدور الآن على وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الأسواق.. وحساب نسب الزيادة في أسعار السلع.. حسابا دقيقا تردع فيه «الجشع».. واستغلال قرار وزارة العمل في زيادات غير مبررة.. ولا تتناسب إطلاقا مع حجم الزيادة التي قد تحدثها الـ2400 ريال سنويا على كل وافد يأخذ محل عمل المواطن.
