- الخميس ديسمبر 20, 2012 12:52 am
#58793
القيادة السياسية وأسباب الانقسام المجتمعي في البحرين
عاشت مملكة البحرين على مدى تاريخها الطويل نموذجا للمواطنة الكاملة بين ابناءها جميعا، فلم يكن ثمة فرق بين ابناءها بسبب الدين او العرق او المذهب او الطائفة، وإنما كانت تجسيدالواحدة من ابرز الحضارات التى رسخت القيم الانسانية واعلت من مكانتها وجسدت واقعها المعاش. إلا انها اليوم بل من الامس القريب شهدت شرخا عميقا فى بنية مجتمعها نظرا لقيام فئة من الطائفة الشيعية بممارسات ارهابية استقواءً بالخارج، حيث رفعت شعارات كاذبة وادعاءات باطلة حول انتهاك حقوقها وتقييد حرياتها وتراجع مستويات معيشتها تحت زعم ان القيادة السياسية تنتمى الى الطائفة الاخرى فيالدولة، وهو ما ترتب عليه ان شهدت المملكة خلال شهري فبراير ومارس من العام المنصرم واحدة من اخطر الازمات التي كادت ان تهدد كيان الدولة وتقوض دعائم المجتمع واسسه.
ولولا الموقف الوطنى من غالبية المجتمع البحرينى بمختلف تكويناته وانتماءاته التى رفضت مثل هذه الاكاذيب وساندت القيادة السياسية في موقفها، فضلا عن دور دول مجلس التعاون الخليجى بتدخلها وفقا لاتفاقيات التعاون والدفاع المشترك من اجل حماية كيان الدولة من الانهيار وحفظ تماسك المجتمع من التفكك.
ولكن ما انقشعت الازمة واستعادة الدولة هيبتها وفرض قانونها على الجميع، إلا وتعالت اصوات تلك الفئة التى اوجدت تلك الازمة بحجة استمرار اضطهادها وتهميشها، رافعة شعار المظلومية. لكن، الواقع كشف عن تباين واضح وجلى فى مواقف القيادة السياسية من الفريقين: فريق انتهج العنف وسيلة لتحقيق مآربه والوصول الى اهدافه. وفريق ساند القيادة السياسية فى ازمتها وحمى الدولة من الفريق الاول.
ففى الوقت الذى تحرص فيه القيادة السياسية على استرضاء الفريق الاول صاحب الصوت المرتفع والمستقوي من الخارج والمهدد فى الوقت ذاته لاستمرار الدولة واستكمال مسيرة نهضتها كما يبرز جليا فى الدعوات المتتالية من جانب القيادة السياسية لانصار هذا الفريق لقبول جلسات حوار وتحاور، بل ومحاولة الالتزام بالحد الادنى من العقوبات المنصوص عليها فى القانون رغم انتهاكها المستمر للقواعد القانونية وتجاوزاتها الدائمة بحق كافة المواطنين والمقيمين بل وتهديداتهم لمستقبل البلاد، اضف الى ذلك حرص القيادة السياسية كذلك على محاولة تلبية جميع مطالبهم المشروعة منها وغير المشروعة على امل استقطابهم الى صف الجماعة واعادة دمجهم في المجتمع. ولكن، اذا كان نبل المقصد من جانب القيادة السياسية فى تعاملها مع انصار هذا الفريق يُفهم على انه ضعف من جانب الدولة، فإنه من الاولى على القيادة السياسية ان تعيد النظر فى نهجها وسياستها حيال انصار هذا الفريق الإرهابي، وذلك من خلال امرين:
الاول، أن تعيد النظر فى سياستها حيال كافة ممارسات الخارجين على القانون الذى يمارسون الارهاب والعنف تحت مزاعم الاضطهاد وحقوق الانسان.
الثاني، أن تمنح مساحة اكبر لانصار الفريق الذى وإن ظهر منه دعما لها إلا انه فى الحقيقة يدعم كيان الدولة البحرينية ويحمى المجتمع من تغول واستعلاء تلك الفئة الارهابية.
خلاصة الرأى أنه بدون هذا التغير من جانب القيادة السياسية فى نهجها فى ادارة مرحلة ما بعد الازمة مع مرتكبى الجرائم وممتهنى العنف والارهاب، فإن المستقبل ينذر بمخاطر لا يعلم مداها إلا الله، فهل تدرك القيادة السياسية فى تلك المرحلة المفصلية فى حياة المملكة اين تقف ومع من تقف وضد من تحارب؟ سؤال لا يتطلب اجابة نظرية وإنما خطوات عملية.
عاشت مملكة البحرين على مدى تاريخها الطويل نموذجا للمواطنة الكاملة بين ابناءها جميعا، فلم يكن ثمة فرق بين ابناءها بسبب الدين او العرق او المذهب او الطائفة، وإنما كانت تجسيدالواحدة من ابرز الحضارات التى رسخت القيم الانسانية واعلت من مكانتها وجسدت واقعها المعاش. إلا انها اليوم بل من الامس القريب شهدت شرخا عميقا فى بنية مجتمعها نظرا لقيام فئة من الطائفة الشيعية بممارسات ارهابية استقواءً بالخارج، حيث رفعت شعارات كاذبة وادعاءات باطلة حول انتهاك حقوقها وتقييد حرياتها وتراجع مستويات معيشتها تحت زعم ان القيادة السياسية تنتمى الى الطائفة الاخرى فيالدولة، وهو ما ترتب عليه ان شهدت المملكة خلال شهري فبراير ومارس من العام المنصرم واحدة من اخطر الازمات التي كادت ان تهدد كيان الدولة وتقوض دعائم المجتمع واسسه.
ولولا الموقف الوطنى من غالبية المجتمع البحرينى بمختلف تكويناته وانتماءاته التى رفضت مثل هذه الاكاذيب وساندت القيادة السياسية في موقفها، فضلا عن دور دول مجلس التعاون الخليجى بتدخلها وفقا لاتفاقيات التعاون والدفاع المشترك من اجل حماية كيان الدولة من الانهيار وحفظ تماسك المجتمع من التفكك.
ولكن ما انقشعت الازمة واستعادة الدولة هيبتها وفرض قانونها على الجميع، إلا وتعالت اصوات تلك الفئة التى اوجدت تلك الازمة بحجة استمرار اضطهادها وتهميشها، رافعة شعار المظلومية. لكن، الواقع كشف عن تباين واضح وجلى فى مواقف القيادة السياسية من الفريقين: فريق انتهج العنف وسيلة لتحقيق مآربه والوصول الى اهدافه. وفريق ساند القيادة السياسية فى ازمتها وحمى الدولة من الفريق الاول.
ففى الوقت الذى تحرص فيه القيادة السياسية على استرضاء الفريق الاول صاحب الصوت المرتفع والمستقوي من الخارج والمهدد فى الوقت ذاته لاستمرار الدولة واستكمال مسيرة نهضتها كما يبرز جليا فى الدعوات المتتالية من جانب القيادة السياسية لانصار هذا الفريق لقبول جلسات حوار وتحاور، بل ومحاولة الالتزام بالحد الادنى من العقوبات المنصوص عليها فى القانون رغم انتهاكها المستمر للقواعد القانونية وتجاوزاتها الدائمة بحق كافة المواطنين والمقيمين بل وتهديداتهم لمستقبل البلاد، اضف الى ذلك حرص القيادة السياسية كذلك على محاولة تلبية جميع مطالبهم المشروعة منها وغير المشروعة على امل استقطابهم الى صف الجماعة واعادة دمجهم في المجتمع. ولكن، اذا كان نبل المقصد من جانب القيادة السياسية فى تعاملها مع انصار هذا الفريق يُفهم على انه ضعف من جانب الدولة، فإنه من الاولى على القيادة السياسية ان تعيد النظر فى نهجها وسياستها حيال انصار هذا الفريق الإرهابي، وذلك من خلال امرين:
الاول، أن تعيد النظر فى سياستها حيال كافة ممارسات الخارجين على القانون الذى يمارسون الارهاب والعنف تحت مزاعم الاضطهاد وحقوق الانسان.
الثاني، أن تمنح مساحة اكبر لانصار الفريق الذى وإن ظهر منه دعما لها إلا انه فى الحقيقة يدعم كيان الدولة البحرينية ويحمى المجتمع من تغول واستعلاء تلك الفئة الارهابية.
خلاصة الرأى أنه بدون هذا التغير من جانب القيادة السياسية فى نهجها فى ادارة مرحلة ما بعد الازمة مع مرتكبى الجرائم وممتهنى العنف والارهاب، فإن المستقبل ينذر بمخاطر لا يعلم مداها إلا الله، فهل تدرك القيادة السياسية فى تلك المرحلة المفصلية فى حياة المملكة اين تقف ومع من تقف وضد من تحارب؟ سؤال لا يتطلب اجابة نظرية وإنما خطوات عملية.
