By بندر عايض العتيبي - الاثنين إبريل 29, 2013 9:11 am
- الاثنين إبريل 29, 2013 9:11 am
#61234
مع استعداد الولايات المتحدة لانتخابات الرئاسة الشهر المقبل كان على قضايا شائكة مثل معاهدة خاصة بتجارة السلاح وطموحات الفلسطينيين في الامم المتحدة وحظر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط ان تنتظر.
ويشكو مسؤولون ودبلوماسيون في الامم المتحدة منذ أشهر في أحاديث خاصة من ان مباحثات الامم المتحدة لحل عدد من المشاكل تأجلت لما بعد انتخابات السادس من نوفمبر التي يخوضها الرئيس الامريكي الديمقراطي باراك أوباما امام المرشح الجمهوري ميت رومني.
ويقول بعض المحللين والخبراء السياسيين ان الهيمنة الامريكية في تراجع. لكن قرار الدول الاعضاء في الامم المتحدة تجميد مفاوضات مهمة يكشف قوة ونفوذ الولايات المتحدة داخل أروقة الامم المتحدة.
ولم تظهر حالة الجمود التي سيطرت على مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بشأن الصراع في سوريا بشكل بارز في الحملة الانتخابية الامريكية لكن قد يكون لها مكان في المناظرة الرئاسية الثالثة والاخيرة بين أوباما ورومني يوم 22 اكتوبر الجاري.
مخاوف اوباما ويرى بعض المحللين والدبلوماسيين ان الموقف الحذر الذي يتخذه أوباما بشأن سوريا يرجع الى مخاوف متعلقة بالانتخابات ويقول البعض الاخر ان واشنطن تراجعت كلية عن مسار الامم المتحدة بعد استخدام روسيا حليفة سوريا المتكرر لحق النقض ضد مبادرات طرحتها الولايات المتحدة في مجلس الامن.
ومن القضايا الحساسة في السياسة الامريكية مسألة فرض قيود على تجارة السلاح وهي قضية تطرقت لها المناظرة الرئاسية الثانية التي جرت بين اوباما ورومني يوم الثلاثاء الماضي. ويقول مندوبون في الامم المتحدة وناشطون يطالبون بفرض قيود على السلاح ان المحادثات بشأن معاهدة عالمية لتنظيم تجارة السلاح التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار انهارت لان ادارة اوباما خشيت ان تتعرض لهجوم من حملة رومني اذا هي أيدت المعاهدة.
وانهارت المفاوضات بشأن هذه المعاهدة بمقر الامم المتحدة في نيويورك دون التوصل الى اي اتفاق في يوليو بعد ان قالت الولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الاخرى من منتجي السلاح ان لديها تحفظات على مسودة المعاهدة وطلبت مزيدا من الوقت.
وقال دبلوماسي أوروبي ان واشنطن تريد ان تؤخر القضية الى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وقال ديفيد بوسكو من الجامعة الامريكية بواشنطن :من الواضح ان الادارة الامريكية تخشى ان تتحول المعاهدة الى قضية انتخابية هامة بالنسبة للمنظمات المدافعة عن حق حمل السلاح وعملت بالتعاون مع دول أخرى لضمان الا تتحرك المعاهدة الى ما بعد الانتخابات.
وتبنى فرانك جانوزي من منظمة العفو الدولية رأي بوسكو.
وقضية تقييد حمل السلاح قضية خلافية في الولايات المتحدة حيث يضمن الدستور الامريكي حق حمل السلاح.
وتنفي الولايات المتحدة انها تعمد الى تعطيل المفاوضات الخاصة بالمعاهدة وتقول ان لديها مشاكل حقيقية مع مسودة المعاهدة المطروحة للنقاش.
أما بالنسبة للفلسطينيين فلم تكن الولايات المتحدة مضطرة أصلا لان تطلب منهم تأجيل خططهم لاجراء اقتراع في الجمعية العامة للامم المتحدة على طلب برفع وضع السلطة الفلسطينية كمراقب في الامم المتحدة الى دولة غير عضو وهو ما تعارضه واشنطن.
عضوية فلسطين
وقال مبعوثو الامم المتحدة ان الفلسطينيين أنفسهم اتخذوا قرار التأجيل لانهم لا يريدون ان تتحول رغبتهم في الحصول على اعتراف ضمني من الامم المتحدة بدولتهم الى قضية انتخابية وهو ما قد يجبر أوباما على اتخاذ موقف اكثر تشددا مع الفلسطينيين من الموقف الذي يمكن ان يتخذه في وقت اخر.
وأعلن فوك يريميتش الرئيس الحالي للجمعية العامة وهو من صربيا هذا الشهر ان طلب الفلسطينيين رفع وضعهم الى دولة غير عضو مثل الفاتيكان سيطرح للنقاش في الجمعية التي تضم 193 دولة في منتصف نوفمبر. وصرح بأن اختيار الموعد يرجع الى مواعيد انتخابية وسياسية.
وبعد ان فشل الفلسطينيون العام الماضي في الحصول على اعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطينية كاملة العضوية قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه سيسعى الى وضع أقل طموحا وهو وضع دولة غير عضو الذي ينطوي على اعتراف ضمني بالدولة الفلسطينية.
وأوضحت ادارة أوباما انها لا تريد ان يسعى الفلسطينيون الى رفع وضعهم في الامم المتحدة بأي شكل. ولمحت الولايات المتحدة واسرائيل الى ان تمويل السلطة الفلسطينية وتمويل الامم المتحدة نفسها قد يتضرر.
ويتوقع دبلوماسيون انه في حالة طرح الفلسطينيين الامر للاقتراع في الجمعية العامة فسيحصلون على أغلبية كبيرة.
قضايا عالقة
ويقول دبلوماسيون ان هناك قضايا اخرى عالقة احداها مؤتمر مقرر لتخليص منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل وهي فكرة تقاومها اسرائيل خوفا من ان يتحول المؤتمر الى منتدى للهجوم عليها.
ولا تنفي اسرائيل ولا تؤكد امتلاكها اسلحة نووية لكن يعتقد على نطاق واسع انها تملك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط.
وكان من المقرر ان يعقد المؤتمر هذا العام لكن دبلوماسيين قالوا انه تأخر الى ما بعد الانتخابات الامريكية لمعرفة ما اذا كانت الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بفكرة عقد المؤتمر.
ويشكو مسؤولون ودبلوماسيون في الامم المتحدة منذ أشهر في أحاديث خاصة من ان مباحثات الامم المتحدة لحل عدد من المشاكل تأجلت لما بعد انتخابات السادس من نوفمبر التي يخوضها الرئيس الامريكي الديمقراطي باراك أوباما امام المرشح الجمهوري ميت رومني.
ويقول بعض المحللين والخبراء السياسيين ان الهيمنة الامريكية في تراجع. لكن قرار الدول الاعضاء في الامم المتحدة تجميد مفاوضات مهمة يكشف قوة ونفوذ الولايات المتحدة داخل أروقة الامم المتحدة.
ولم تظهر حالة الجمود التي سيطرت على مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بشأن الصراع في سوريا بشكل بارز في الحملة الانتخابية الامريكية لكن قد يكون لها مكان في المناظرة الرئاسية الثالثة والاخيرة بين أوباما ورومني يوم 22 اكتوبر الجاري.
مخاوف اوباما ويرى بعض المحللين والدبلوماسيين ان الموقف الحذر الذي يتخذه أوباما بشأن سوريا يرجع الى مخاوف متعلقة بالانتخابات ويقول البعض الاخر ان واشنطن تراجعت كلية عن مسار الامم المتحدة بعد استخدام روسيا حليفة سوريا المتكرر لحق النقض ضد مبادرات طرحتها الولايات المتحدة في مجلس الامن.
ومن القضايا الحساسة في السياسة الامريكية مسألة فرض قيود على تجارة السلاح وهي قضية تطرقت لها المناظرة الرئاسية الثانية التي جرت بين اوباما ورومني يوم الثلاثاء الماضي. ويقول مندوبون في الامم المتحدة وناشطون يطالبون بفرض قيود على السلاح ان المحادثات بشأن معاهدة عالمية لتنظيم تجارة السلاح التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار انهارت لان ادارة اوباما خشيت ان تتعرض لهجوم من حملة رومني اذا هي أيدت المعاهدة.
وانهارت المفاوضات بشأن هذه المعاهدة بمقر الامم المتحدة في نيويورك دون التوصل الى اي اتفاق في يوليو بعد ان قالت الولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الاخرى من منتجي السلاح ان لديها تحفظات على مسودة المعاهدة وطلبت مزيدا من الوقت.
وقال دبلوماسي أوروبي ان واشنطن تريد ان تؤخر القضية الى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وقال ديفيد بوسكو من الجامعة الامريكية بواشنطن :من الواضح ان الادارة الامريكية تخشى ان تتحول المعاهدة الى قضية انتخابية هامة بالنسبة للمنظمات المدافعة عن حق حمل السلاح وعملت بالتعاون مع دول أخرى لضمان الا تتحرك المعاهدة الى ما بعد الانتخابات.
وتبنى فرانك جانوزي من منظمة العفو الدولية رأي بوسكو.
وقضية تقييد حمل السلاح قضية خلافية في الولايات المتحدة حيث يضمن الدستور الامريكي حق حمل السلاح.
وتنفي الولايات المتحدة انها تعمد الى تعطيل المفاوضات الخاصة بالمعاهدة وتقول ان لديها مشاكل حقيقية مع مسودة المعاهدة المطروحة للنقاش.
أما بالنسبة للفلسطينيين فلم تكن الولايات المتحدة مضطرة أصلا لان تطلب منهم تأجيل خططهم لاجراء اقتراع في الجمعية العامة للامم المتحدة على طلب برفع وضع السلطة الفلسطينية كمراقب في الامم المتحدة الى دولة غير عضو وهو ما تعارضه واشنطن.
عضوية فلسطين
وقال مبعوثو الامم المتحدة ان الفلسطينيين أنفسهم اتخذوا قرار التأجيل لانهم لا يريدون ان تتحول رغبتهم في الحصول على اعتراف ضمني من الامم المتحدة بدولتهم الى قضية انتخابية وهو ما قد يجبر أوباما على اتخاذ موقف اكثر تشددا مع الفلسطينيين من الموقف الذي يمكن ان يتخذه في وقت اخر.
وأعلن فوك يريميتش الرئيس الحالي للجمعية العامة وهو من صربيا هذا الشهر ان طلب الفلسطينيين رفع وضعهم الى دولة غير عضو مثل الفاتيكان سيطرح للنقاش في الجمعية التي تضم 193 دولة في منتصف نوفمبر. وصرح بأن اختيار الموعد يرجع الى مواعيد انتخابية وسياسية.
وبعد ان فشل الفلسطينيون العام الماضي في الحصول على اعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطينية كاملة العضوية قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه سيسعى الى وضع أقل طموحا وهو وضع دولة غير عضو الذي ينطوي على اعتراف ضمني بالدولة الفلسطينية.
وأوضحت ادارة أوباما انها لا تريد ان يسعى الفلسطينيون الى رفع وضعهم في الامم المتحدة بأي شكل. ولمحت الولايات المتحدة واسرائيل الى ان تمويل السلطة الفلسطينية وتمويل الامم المتحدة نفسها قد يتضرر.
ويتوقع دبلوماسيون انه في حالة طرح الفلسطينيين الامر للاقتراع في الجمعية العامة فسيحصلون على أغلبية كبيرة.
قضايا عالقة
ويقول دبلوماسيون ان هناك قضايا اخرى عالقة احداها مؤتمر مقرر لتخليص منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل وهي فكرة تقاومها اسرائيل خوفا من ان يتحول المؤتمر الى منتدى للهجوم عليها.
ولا تنفي اسرائيل ولا تؤكد امتلاكها اسلحة نووية لكن يعتقد على نطاق واسع انها تملك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط.
وكان من المقرر ان يعقد المؤتمر هذا العام لكن دبلوماسيين قالوا انه تأخر الى ما بعد الانتخابات الامريكية لمعرفة ما اذا كانت الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بفكرة عقد المؤتمر.
