- الجمعة مايو 03, 2013 2:42 am
#61734
أكد مصدر ملاحي أوروبي: "ما من شك في أنه يتم استخدام مزيد من الناقلات الإيرانية لتخزين النفط في الوقت الحالي قبالة سواحلهم في الخليج، ومن المتوقع أن يزداد ذلك".
وأضاف المصدر أن "الحظر على صادرات إيران النفطية بسبب سياستها النووية خلف أضرارًا، وأن هناك حديثًا عن محاولات من جانب إيران لبيع شحنات نفطية بأسعار منخفضة".
هذا وكانت قد تسببت العقوبات الدولية المفروضة على ايران في هبوط صادراتها النفطية الى ادنى مستوى منذ عام 1986. وافادت دائرة الاعلام لدى وزارة الطاقة الامريكية ان حجم الصادرات في عام 2012 انخفض الى 1,5 مليون برميل في اليوم مقابل بـ 2,5 مليون عام 2010.
ولقد تراجعت الايرادات النفطية الايرانية خلال العام الماضي من 95 مليار دولار الى 69 مليارا. علما ان الايرادات النفطية تشكل 80 % من اجمالي التصدير و50% من حجم ميزانية الجمهورية الاسلامية ,ويبلغ حجم مستحقات ايران من مبيعات النفط للشركات والدول الاجنبية، حسب التقارير، نحو 4 مليارات دولار.
كما أدت العقوبات إلي تراجع الاستثمارات بصناعة النفط الايرانية ورفض عدد من الشركات الاجنبية المشاركة في مشاريع جديدة في البلاد. وكانت الادارة الامريكية قد اعلنت مرارا انها تنوي انتهاج "سياسة مزدوجة" حيال ايران تنص من جهة الى تشديد العقوبات الاقتصادية واجراء المفاوضات مع طهران من جهة اخرى. وتأمل واشنطن من سياستها ارغام القيادة الايرانية على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وعلى صعيد الوضع الاقتصادي اعلن وزير المالية الايراني شمس الدين حسيني قبل ايام ان العقوبات التي فرضت على ايران "جعلت التضخم يتجاوز ثلاثين في المئة وتسببت بكثير من الصعوبات" لكنه اكد ان "طهران لن تتخلى رغم ذلك عن طموحاتها النووية".
واعترف الوزير الايراني بان "العقوبات التي تستهدف القطاع النفطي احدثت صدمة نقدية وزيادة كبيرة في اسعار السلع المستوردة".
ويرى بعض المحللين ان "العملة الايرانية خسرت اكثر من ثمانين في المئة من قيمتها خلال عامين".
وأضاف المصدر أن "الحظر على صادرات إيران النفطية بسبب سياستها النووية خلف أضرارًا، وأن هناك حديثًا عن محاولات من جانب إيران لبيع شحنات نفطية بأسعار منخفضة".
هذا وكانت قد تسببت العقوبات الدولية المفروضة على ايران في هبوط صادراتها النفطية الى ادنى مستوى منذ عام 1986. وافادت دائرة الاعلام لدى وزارة الطاقة الامريكية ان حجم الصادرات في عام 2012 انخفض الى 1,5 مليون برميل في اليوم مقابل بـ 2,5 مليون عام 2010.
ولقد تراجعت الايرادات النفطية الايرانية خلال العام الماضي من 95 مليار دولار الى 69 مليارا. علما ان الايرادات النفطية تشكل 80 % من اجمالي التصدير و50% من حجم ميزانية الجمهورية الاسلامية ,ويبلغ حجم مستحقات ايران من مبيعات النفط للشركات والدول الاجنبية، حسب التقارير، نحو 4 مليارات دولار.
كما أدت العقوبات إلي تراجع الاستثمارات بصناعة النفط الايرانية ورفض عدد من الشركات الاجنبية المشاركة في مشاريع جديدة في البلاد. وكانت الادارة الامريكية قد اعلنت مرارا انها تنوي انتهاج "سياسة مزدوجة" حيال ايران تنص من جهة الى تشديد العقوبات الاقتصادية واجراء المفاوضات مع طهران من جهة اخرى. وتأمل واشنطن من سياستها ارغام القيادة الايرانية على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وعلى صعيد الوضع الاقتصادي اعلن وزير المالية الايراني شمس الدين حسيني قبل ايام ان العقوبات التي فرضت على ايران "جعلت التضخم يتجاوز ثلاثين في المئة وتسببت بكثير من الصعوبات" لكنه اكد ان "طهران لن تتخلى رغم ذلك عن طموحاتها النووية".
واعترف الوزير الايراني بان "العقوبات التي تستهدف القطاع النفطي احدثت صدمة نقدية وزيادة كبيرة في اسعار السلع المستوردة".
ويرى بعض المحللين ان "العملة الايرانية خسرت اكثر من ثمانين في المئة من قيمتها خلال عامين".
