- السبت مايو 04, 2013 1:59 am
#61957
عبد الكريم قاسم بن بكر بن عثمان الفضلي الزبيدي (1914 - 1963) من أهالي منطقة الفضل في بغداد ، سكن مع أخواله في قضاء الصويرة في محافظة واسط جنوب بغداد بعد وفات والده. رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع في العراق من 14 تموز / يوليو 1958 ولغاية 8 شباط/فبراير 1963 حيث أصبح أول حاكم عراقي بعد الحكم الملكي. كان عضواً في تنظيم الضباط الوطنيين " أو الأحرار" وقد رشح عام 1957 رئيسا للجنة العليا للتنظيم الذي أسسه العقيد رفعت الحاج سري الملقب بالدين عام 1949م. ساهم مع قادة التنظيم بالتخطيط لحركة أو ثورة 14 تموز 1958 التي قام بتنفيذها مع زميله في التنظيم عبد السلام محمد عارف والتي أنهت الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية العراقية. هو عسكري عراقي عرف بوطنيته وحبه للطبقات الفقيرة التي كان ينتمي إليها. ومن أكثر الشخصيات التي حكمت العراق إثارةً للجدل حيث عرف بعدم فسحه المجال للاخرين بالإسهام معه بالحكم واتهم من قبل خصومه السياسيين بالتفرد بالحكم حيث كان يسميه المقربون منه وفي وسائل إعلامه "الزعيم الأوحد".
ويعتقد بان قاسم قد اغتيل على يد عبد الرحمن عارف وغيره من مساعديه. كما يعتقد على نطاق واسع ان الحكومة البريطانية قد اعطت عارف ومعاونيه الملايين من الجنيهات لإزالة قاسم من الحكومة. وتعتمد إلى حد كبير لهذا المنطق على مسألة سيادة الكويت، وقاسم وأغلبية الشعب العراقي تعتقد أن الكويت جزء تاريخي من بورصة جنوب وبالتالي جزء من جنوب العراق. في حين يعتقد عارف في استقلال الكويت، كثير من الناس يعتقدون انه فعل ذلك كجزء من الاتفاق الذي كان مع مسؤولين بريطانيين. أحد ضباط الجيش العراقي الذين شاركوا في القتال في فلسطين، حكم العراق 4 سنوات و 6 أشهر و 15 يوماً، تم إعدامه دون تحقيق ومن خلال محكمة صورية عاجلة في دار الإذاعة والتلفزيون في بغداد يوم 9 شباط 1963. هناك جدل وتضارب حول الإرث التاريخي لقاسم فالبعض يعتبره "نزيهاً وحريصاً على خدمة الشعب العراقي لم يكن يضع لشخصه ولأهله وأقربائه أي أعتبار أو محسوبية أمام المسؤولية الوطنية" وإتخاذه سياسة التسامح والعفو عن المتآمرين الذين تآمروا على الثورة "سياسة عفا الله عما سلف" وأصدر الكثير من قرارات إلعفو عن المحكومين بالإعدام ولم يوقع على أحكام إعدام، بينما يعتبره البعض الآخر زعيماً عمل جاهداً للاستثئار بالسلطة وسعى إلى تحجيم جميع الأحزاب الوطنية منها والقومية والأخرى التقدمية وإصداره لأحكام إعدام جائرة بحق زملائه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين "أو الأحرار" كالعميد ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري وغيرهم، كما يتهمه خصومه السياسيون بأنه أبعد العراق عن محيطه العربي من خلال قطع علاقاته الدبلوماسية مع أكثر من دولة عربية وإنتهى به المطاف بسحب عضوية العراق من الجامعة العربية، وكذلك يتهمه خصومه بأنه ابتعد عن الانتماء الإسلامي للعراق بالتقرب من الشيوعيين وإرتكب المجازر في الموصل وكركوك وأعدم الكثيرين من خصومه السياسيين والعسكريين وقرب أفراد أسرته من الحكم وأسند لبعضهم المناصب ومنح البعض الآخر الصلاحيات كإبن خالته المقدم فاضل المهداوي ذي الارتباطات الماركسية وأخيه الأكبر حامد قاسم الذي كان يلقب بالبرنس حامد وهو المشرف عن توزيع أراضي الإصلاح الزراعي للفلاحين والذي جمع أموالاً طائلةً من هذه العملية. إلا أن هناك نوع من الإجماع على شعبية قاسم بين بعض الشرائح كالعسكريين والشيوعيين وكذلك الفلاحين في المدن والمناطق التي تقطنها الطبقات الفقيرة في جنوب العراق ووسطه حيث يعرف بالاوساط الشعبية بـ(أبو الفقراء).
حدثت إبان حكم قاسم مجموعة من الاضطرابات الداخلية جعلت فترة حكمه غير مستقرة على الصعيد الداخلي. أما على الصعيد الإقليمي فقد أثار موقف عبد الكريم قاسم الرافض لكل أشكال الوحدة مع الأقطار العربية - ومنها رفضه الانضمام إلى الإتحاد العربي الذي كان يعرف بالجمهورية العربية المتحدة التي كانت في وقتها مطلباً جماهيرياً - خيبة أمل لدى جماهير واسعة من العراقيين ولمراكز القوى والشخصيات السياسية العراقية والعربية ومنها الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي أشيع أنه في أيلول 1959 ساند ومول المعارضين لقاسم والذي أدى إلى محاولة انقلاب عسكري على حكم قاسم في الموصل. وفي المقابل كان لتصريحات عبد الكريم قاسم آثارٌ متناقضة ويشاع بأنه كان وراء انهيار مشروع الوحدة بين مصر وسوريا من خلال تمويله ودعمه للعميد عبد الكريم النحلاوي والعقيد موفق عصاصة الذين قادا الانقلاب في الشطر السوري من الوحدة. كما كانت لمطالب قاسم بضم الكويت تداعيات تسببت برد فعل عبد الكريم قاسم وغضبه إنتهت بانسحابه من عضوية العراق في الجامعة العربية في وقت كانت للجامعة العربية هيبتها وأهميتها في تلبية مطالب الدول العربية.
حدثت إبان حكم قاسم أيضاً حركات تمرد أو انتفاضة من قبل الأكراد في أيلول 1961، وهو ما أدى إلى إضعاف أكثر للهيمنة المركزية لقاسم على حكم العراق، وكانت آخر الحركات المعارضة ضد حكمه حركة أو انقلاب أو ثورة 8 شباط 1963 التي قامت بها مجموعة من الضباط العسكريين العراقين الذين كان معظمهم ينتمي إلى حزب البعث.
إلتحق قاسم بالكلية العسكرية في سنة 1932 وتخرج منها في سنة 1934 [3]، وبدأ حياته العسكرية برتبة ملازم ثاني في كتيبة للمشاة. في شهر أيار - مايو من سنة 1935 إشترك قاسم مع الجيش العراقي في قمع التمرد الذي حصل في منطقة الفرات الأوسط [4]، في سنة 1940 حصل قاسم على قدم مدة سنتين لتخرجه من كلية الأركان بدرجة (أ) أي بدرجة ممتاز [5]،. وفي عام 1941 تخرج من كلية الأركان العسكرية.وخلال الفترة الممتدة مابين مابين 3 أيلول - سبتمبر إلى 20 تشرين الاول - اكتوبر من سنة 1945 ساهم قاسم في حرب البارزاني في كردستان العراق [6]،. وإشترك قاسم كذلك في حرب فلسطين مابين 5 أيار - مايو 1948 إلى 11 حزيران - يونيو 1949 [7]،. وبعد عودة الجيش العراقي من حرب فلسطين إلى العراق قمت رئاسة الأركان العراقية بترشيح قاسم بدورة عسكرية في المملكة المتحدة حيث إلتحق قاسم بالدورة التي غمتدت مابين ( تشرين الأول إلى كانون ألأول من سنة 1950) [8]،. وفي شهر نيسان من سنة 1955 أوفد عبدالكريم قاسم إلى تركيا ضمن البعثة العسكرية ألتي حضرت مناورات الجيش التركي وقد أعجب قاسم بإنجازات أتاتورك خلال مدة إقامته بتركيا [9]،. وصل قاسم إلى رتبة زعيم(عميد) ركن في يوم 3 آيار - مايو من عام 1955 [10]، وبعد أن أصبح عقيدًا تم نقله آمرًا للواء المشاة 20. وصف قاسم سياسته الخارجية بمصطلح "الحيادية الإيجابية" ولكن مع تطور الأحداث السياسية إبان السنة الأولى من حكمه ظهرت بوادر تقارب بينه وبين الحزب الشيوعي العراقي والكتلة اليسارية. تغير الحال مع إطلالة عام 1959 حيث ظهرت للعيان بوادر محاولاته لكبح جماح بعض التيارات الشيوعية بسبب تسلطها على مراكز القرار وضغوطها على قاسم من أجل تبني إجراءات أكثر ماركسيةً. إتخذ قاسم إجراءات للحد من سلطة بعض التيارات الشيوعية في المناصب الحكومية وقوات الشرطة وسحب السلاح من ميليشيا الحزب الذي كان يعرف بالمقاومة الشعبية. من جهة أخرى، لعبت الإتهامات التي واجهها قاسم من الأوساط المحلية والعربية والدولية بالارتماء في أحضان الماركسيين في زمان ومكان محافظ يحترم التقاليد الدينية والعشائرية التي لم يكن يأبه بها الشيوعيون دوراً في تحوله ضد الشيوعيين.
عند تشكيل نخبة من الضباط المستنيرين لتنظيم الضباط الوطنيين (الذي أسماه الإعلاميون لاحقًا بتنظيم "الضباط الأحرار" أسوةً بتنظيم الضباط الاحرار في مصر)،انضم الزعيم عبد الكريم قاسم إلى حركة الضباط الاحرار بعد حرب فلسطين 1948 وبعد العودة من الحرب قام بتكوين خلية للضباط الاحرار المعروفة باسم تنظيم المنصورية وفي عام 1952 تم توحيد خلية عبد الكريم قاسم والخلية الأخرى التي كانت بقيادة العقيد محي الدين عبد الحميد وناجي طالب ومن ثم تم اجراء انتخابات وبسبب قدم رتبة عبد الكريم قاسم أصبح قائد للتنظيم الضباط الاحرار وفي عام 1955 قام عبد الكريم قاسم باحضار العقيد عبد السلام عارف لاحد اجتماعات تنظيم الضباط الاحرار بدون سابق إنذار مما قد فوجئ التنظيم به وقد رفض التنظيم انضمام عبد السلام عارف وذلك لكونه ثرثار ومتسرع وغير متزن. تردد التنظيم في ضمهما في باديء الأمر لأسباب تتعلق بوصفه "بالمزاجية والتطلعات الفردية". وبسبب تأجيل تنظيم الضباط الوطنيين بالقيام بالحركة لأكثر من مرة إتفق عبد السلام عارف مع عبد الكريم قاسم وبالتنسيق مع بعض الضباط من أعضاء التنظيم وهم الفريق نجيب الربيعي والعميد ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري والعميد عبد الرحمن عارف والعقيد عبد الوهاب الشواف على الشروع بالتحرك للإطاحة بالحكم الملكي دون الرجوع للتنظيم، مستغلين فرصة قيام الإتحاد الهاشمي وتحرك القطعات العراقية لإسناد الأردن ضد تهديدات إسرائيلية لقيام الإتحاد.
نجح التنظيم في الاستيلاء على السلطة، وتولى العميد عبد الكريم قاسم منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بينما استلم الفريق نجيب الربيعي منصب رئيس مجلس السيادة ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية. أما العقيد الركن عبد السلام عارف فتولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. ووزعت باقي الوزارات على أعضاء التنظيم حسب إسهامهم بالثورة.
ويعتقد بان قاسم قد اغتيل على يد عبد الرحمن عارف وغيره من مساعديه. كما يعتقد على نطاق واسع ان الحكومة البريطانية قد اعطت عارف ومعاونيه الملايين من الجنيهات لإزالة قاسم من الحكومة. وتعتمد إلى حد كبير لهذا المنطق على مسألة سيادة الكويت، وقاسم وأغلبية الشعب العراقي تعتقد أن الكويت جزء تاريخي من بورصة جنوب وبالتالي جزء من جنوب العراق. في حين يعتقد عارف في استقلال الكويت، كثير من الناس يعتقدون انه فعل ذلك كجزء من الاتفاق الذي كان مع مسؤولين بريطانيين. أحد ضباط الجيش العراقي الذين شاركوا في القتال في فلسطين، حكم العراق 4 سنوات و 6 أشهر و 15 يوماً، تم إعدامه دون تحقيق ومن خلال محكمة صورية عاجلة في دار الإذاعة والتلفزيون في بغداد يوم 9 شباط 1963. هناك جدل وتضارب حول الإرث التاريخي لقاسم فالبعض يعتبره "نزيهاً وحريصاً على خدمة الشعب العراقي لم يكن يضع لشخصه ولأهله وأقربائه أي أعتبار أو محسوبية أمام المسؤولية الوطنية" وإتخاذه سياسة التسامح والعفو عن المتآمرين الذين تآمروا على الثورة "سياسة عفا الله عما سلف" وأصدر الكثير من قرارات إلعفو عن المحكومين بالإعدام ولم يوقع على أحكام إعدام، بينما يعتبره البعض الآخر زعيماً عمل جاهداً للاستثئار بالسلطة وسعى إلى تحجيم جميع الأحزاب الوطنية منها والقومية والأخرى التقدمية وإصداره لأحكام إعدام جائرة بحق زملائه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين "أو الأحرار" كالعميد ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري وغيرهم، كما يتهمه خصومه السياسيون بأنه أبعد العراق عن محيطه العربي من خلال قطع علاقاته الدبلوماسية مع أكثر من دولة عربية وإنتهى به المطاف بسحب عضوية العراق من الجامعة العربية، وكذلك يتهمه خصومه بأنه ابتعد عن الانتماء الإسلامي للعراق بالتقرب من الشيوعيين وإرتكب المجازر في الموصل وكركوك وأعدم الكثيرين من خصومه السياسيين والعسكريين وقرب أفراد أسرته من الحكم وأسند لبعضهم المناصب ومنح البعض الآخر الصلاحيات كإبن خالته المقدم فاضل المهداوي ذي الارتباطات الماركسية وأخيه الأكبر حامد قاسم الذي كان يلقب بالبرنس حامد وهو المشرف عن توزيع أراضي الإصلاح الزراعي للفلاحين والذي جمع أموالاً طائلةً من هذه العملية. إلا أن هناك نوع من الإجماع على شعبية قاسم بين بعض الشرائح كالعسكريين والشيوعيين وكذلك الفلاحين في المدن والمناطق التي تقطنها الطبقات الفقيرة في جنوب العراق ووسطه حيث يعرف بالاوساط الشعبية بـ(أبو الفقراء).
حدثت إبان حكم قاسم مجموعة من الاضطرابات الداخلية جعلت فترة حكمه غير مستقرة على الصعيد الداخلي. أما على الصعيد الإقليمي فقد أثار موقف عبد الكريم قاسم الرافض لكل أشكال الوحدة مع الأقطار العربية - ومنها رفضه الانضمام إلى الإتحاد العربي الذي كان يعرف بالجمهورية العربية المتحدة التي كانت في وقتها مطلباً جماهيرياً - خيبة أمل لدى جماهير واسعة من العراقيين ولمراكز القوى والشخصيات السياسية العراقية والعربية ومنها الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي أشيع أنه في أيلول 1959 ساند ومول المعارضين لقاسم والذي أدى إلى محاولة انقلاب عسكري على حكم قاسم في الموصل. وفي المقابل كان لتصريحات عبد الكريم قاسم آثارٌ متناقضة ويشاع بأنه كان وراء انهيار مشروع الوحدة بين مصر وسوريا من خلال تمويله ودعمه للعميد عبد الكريم النحلاوي والعقيد موفق عصاصة الذين قادا الانقلاب في الشطر السوري من الوحدة. كما كانت لمطالب قاسم بضم الكويت تداعيات تسببت برد فعل عبد الكريم قاسم وغضبه إنتهت بانسحابه من عضوية العراق في الجامعة العربية في وقت كانت للجامعة العربية هيبتها وأهميتها في تلبية مطالب الدول العربية.
حدثت إبان حكم قاسم أيضاً حركات تمرد أو انتفاضة من قبل الأكراد في أيلول 1961، وهو ما أدى إلى إضعاف أكثر للهيمنة المركزية لقاسم على حكم العراق، وكانت آخر الحركات المعارضة ضد حكمه حركة أو انقلاب أو ثورة 8 شباط 1963 التي قامت بها مجموعة من الضباط العسكريين العراقين الذين كان معظمهم ينتمي إلى حزب البعث.
إلتحق قاسم بالكلية العسكرية في سنة 1932 وتخرج منها في سنة 1934 [3]، وبدأ حياته العسكرية برتبة ملازم ثاني في كتيبة للمشاة. في شهر أيار - مايو من سنة 1935 إشترك قاسم مع الجيش العراقي في قمع التمرد الذي حصل في منطقة الفرات الأوسط [4]، في سنة 1940 حصل قاسم على قدم مدة سنتين لتخرجه من كلية الأركان بدرجة (أ) أي بدرجة ممتاز [5]،. وفي عام 1941 تخرج من كلية الأركان العسكرية.وخلال الفترة الممتدة مابين مابين 3 أيلول - سبتمبر إلى 20 تشرين الاول - اكتوبر من سنة 1945 ساهم قاسم في حرب البارزاني في كردستان العراق [6]،. وإشترك قاسم كذلك في حرب فلسطين مابين 5 أيار - مايو 1948 إلى 11 حزيران - يونيو 1949 [7]،. وبعد عودة الجيش العراقي من حرب فلسطين إلى العراق قمت رئاسة الأركان العراقية بترشيح قاسم بدورة عسكرية في المملكة المتحدة حيث إلتحق قاسم بالدورة التي غمتدت مابين ( تشرين الأول إلى كانون ألأول من سنة 1950) [8]،. وفي شهر نيسان من سنة 1955 أوفد عبدالكريم قاسم إلى تركيا ضمن البعثة العسكرية ألتي حضرت مناورات الجيش التركي وقد أعجب قاسم بإنجازات أتاتورك خلال مدة إقامته بتركيا [9]،. وصل قاسم إلى رتبة زعيم(عميد) ركن في يوم 3 آيار - مايو من عام 1955 [10]، وبعد أن أصبح عقيدًا تم نقله آمرًا للواء المشاة 20. وصف قاسم سياسته الخارجية بمصطلح "الحيادية الإيجابية" ولكن مع تطور الأحداث السياسية إبان السنة الأولى من حكمه ظهرت بوادر تقارب بينه وبين الحزب الشيوعي العراقي والكتلة اليسارية. تغير الحال مع إطلالة عام 1959 حيث ظهرت للعيان بوادر محاولاته لكبح جماح بعض التيارات الشيوعية بسبب تسلطها على مراكز القرار وضغوطها على قاسم من أجل تبني إجراءات أكثر ماركسيةً. إتخذ قاسم إجراءات للحد من سلطة بعض التيارات الشيوعية في المناصب الحكومية وقوات الشرطة وسحب السلاح من ميليشيا الحزب الذي كان يعرف بالمقاومة الشعبية. من جهة أخرى، لعبت الإتهامات التي واجهها قاسم من الأوساط المحلية والعربية والدولية بالارتماء في أحضان الماركسيين في زمان ومكان محافظ يحترم التقاليد الدينية والعشائرية التي لم يكن يأبه بها الشيوعيون دوراً في تحوله ضد الشيوعيين.
عند تشكيل نخبة من الضباط المستنيرين لتنظيم الضباط الوطنيين (الذي أسماه الإعلاميون لاحقًا بتنظيم "الضباط الأحرار" أسوةً بتنظيم الضباط الاحرار في مصر)،انضم الزعيم عبد الكريم قاسم إلى حركة الضباط الاحرار بعد حرب فلسطين 1948 وبعد العودة من الحرب قام بتكوين خلية للضباط الاحرار المعروفة باسم تنظيم المنصورية وفي عام 1952 تم توحيد خلية عبد الكريم قاسم والخلية الأخرى التي كانت بقيادة العقيد محي الدين عبد الحميد وناجي طالب ومن ثم تم اجراء انتخابات وبسبب قدم رتبة عبد الكريم قاسم أصبح قائد للتنظيم الضباط الاحرار وفي عام 1955 قام عبد الكريم قاسم باحضار العقيد عبد السلام عارف لاحد اجتماعات تنظيم الضباط الاحرار بدون سابق إنذار مما قد فوجئ التنظيم به وقد رفض التنظيم انضمام عبد السلام عارف وذلك لكونه ثرثار ومتسرع وغير متزن. تردد التنظيم في ضمهما في باديء الأمر لأسباب تتعلق بوصفه "بالمزاجية والتطلعات الفردية". وبسبب تأجيل تنظيم الضباط الوطنيين بالقيام بالحركة لأكثر من مرة إتفق عبد السلام عارف مع عبد الكريم قاسم وبالتنسيق مع بعض الضباط من أعضاء التنظيم وهم الفريق نجيب الربيعي والعميد ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري والعميد عبد الرحمن عارف والعقيد عبد الوهاب الشواف على الشروع بالتحرك للإطاحة بالحكم الملكي دون الرجوع للتنظيم، مستغلين فرصة قيام الإتحاد الهاشمي وتحرك القطعات العراقية لإسناد الأردن ضد تهديدات إسرائيلية لقيام الإتحاد.
نجح التنظيم في الاستيلاء على السلطة، وتولى العميد عبد الكريم قاسم منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بينما استلم الفريق نجيب الربيعي منصب رئيس مجلس السيادة ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية. أما العقيد الركن عبد السلام عارف فتولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. ووزعت باقي الوزارات على أعضاء التنظيم حسب إسهامهم بالثورة.
