- الثلاثاء ديسمبر 10, 2013 10:20 pm
#69576
السياسة في مصرمن ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ابحث هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.(يونيو_2008)
مصر
هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول:
سياسة وحكومة
مصر
--------------------------------------------------------------------------------
[أظهر]الحكومة
الرئيس (قائمة) المجلس الأعلى للقوات المسلحةرئيس الوزراء (قائمة) هشام قنديلالحكومة المركزية المصرية
[أظهر]البرلمان
البرلمان المصري مجلس الشورىمجلس الشعب
[أظهر]القضاء
القضاء في مصر المحكمة الدستورية العليا
[أظهر]الانتخابات
الانتخابات الرئاسية: 2005، 2011، 2012مجلس الشعب: 2005، 2010، 2011-2012مجلس الشورى: 2007، 2010، 2012البلدية: 2008
[أظهر]أحزاب
الدستورالأحزاب السياسية
[أظهر]علاقات خارجية
وزارة الخارجية العلاقات الخارجية
[أظهر]تقسيم إداري
المحافظاتمراكز
--------------------------------------------------------------------------------
دول أخرى · أطلس
بوابة سياسة
عرض · نقاش · تعديل
سياسات مصر تتم في إطار نظام جمهوري شبه رئاسي، حيث أن الرئيس المصري فعليا هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة، مع وجود نظام أحزاب معارضة.
محتويات [أخف]
1 رؤساء مصر
2 السلطة التنفيذية
3 السلطة التشريعية
3.1 مجلس النواب
3.2 مجلس الشورى
4 القضاء
5 الأحزاب السياسية والانتخابات
5.1 الانتخابات الرئاسية
5.2 الانتخابات التشريعية
6 وصلات خارجية
7 المراجع
رؤساء مصر[عدل]تعتبر مصر دولة جمهورية منذ 18 يونيو 1953. قامت حركة الضباط الأحرار بانقلاب على الملك فاروق الأول في 23 يوليو 1952 وتعيين إبنه الرضيع ملكا علي البلاد وتم بعدها نفي العائلة المالكة من مصر [1].كان الانقلاب والذي عرف لاحقا باسم ثورة يوليو بقيادة لواء أركان حرب محمد نجيب الذي كان قد عينه الملك وزيرا للحربية في عهده. وانتخب من مجلس الضباط الأحرار رئيسا للجمهورية وأصبح محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر في 18 يونيو 1953.
وبعدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر[2] ويليه الرئيس الراحل محمد أنور السادات ويليه الرئيس صوفي أبو طالب والذي خدم كرئيس للجمهورية لمدة 8 أيام بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، ثم الرئيس محمد حسني مبارك حتى كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد في الحادي عشر من فبراير 2011 بعد أن اجبرته ثورة 25 يناير 2011 على تسليم السلطة للمجلس العسكري. وتسلم الرئيس الحالي محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد انتخابات رئاسية أجريت في شهر يونيو 2012 , و بعد ما حدث في 30 يونيو , تم تسميه المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد.
خطأ استشهاد: إغلاق </ref> مفقود لوسم <ref>.
السلطة التنفيذية[عدل]ممثلي مكاتب الحكومة الرئيسية
المكتب الاسم الحزب منذ
الرئيس الدكتور محمد مرسى حزب الحريه والعداله 11 أغسطس 2012
رئيس الوزراء هشام قنديل حزب الحريه والعداله 24 يوليو 2012
هي السلطة التي تنفذ واجبتها ومنها مؤسسة الرئاسة التي يترأسها عدلي منصور حاليا وهو ينظم السياسات الخارجية بينما ينظم رئيس الوزراء الحياة اليومية والاقتصادية للشعب.
كما تتمثل السلطة التنفيذية في الحكومة، أو مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، تتكون الحكومة من 30 وزيرا، تمارس الحكومة مهام متعلقة بتوجيه أعمال الوزارات، وإعداد مشروعات القوانين ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
السلطة التشريعية[عدل]يتكون من مجلس الشورى ومجلس النواب، ولا يجوز الجمع ما بين عضوية المجلسين، مقر المجلسين هو القاهرة، ويجوز أن تعقد الجلسة في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، يتكون مجلس النواب من 350 عضوا ومدة العضوية خمس سنوات ميلادية، أما مجلس الشورى فيتكون من 150 عضوا ومدة العضوية ست سنوات ولكل مجلس رئيس ووكيلان.
مجلس النواب[عدل] مقالة مفصلة: مجلس النواب المصريمجلس النواب المصري - مجلس الشعب سابقا، يتكون من 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، لا يحق لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب إلا بعد قرار مسبب أو بعد استفتاء الشعب، كما يجوز لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها، ومن مهام المجلس:
1.يتولى سلطة التشريع.
2.إقرار السياسة العامة للدولة.
3.إقرار الموازنة العامة للدولة.
4.الرقابة على السلطة التنفيذية.
5.إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
6.سحب الثقة عن الحكومة وعليه في حال كان سحب الثقة موافقا بأغلبية النواب، وجب على الحكومة تقديم أستقالتها.
7.منح المعاشات والتعويضات والمرتّبات والمكافئات.
8.إعطاء الإذن للسلطة التنفيذية للحصول على تمويل أو اقتراض.
9.فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات أو المشاريع العامة.
10.يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة في حال مرض أو غياب أو وفاة رئيس الجمهورية على أن يتولى أكبر الوكيلين سناً رئاسة المجلس.
و كل ما سبق يكون على النحو المبين في الدستور.
مجلس الشورى[عدل]هو مجلس الشيوخ المصري ويتكون من 150 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين مالا يزيد عن عُشر الأعضاء المنتخبين. مدة العضوية في المجلس 6 سنوات ميلادية، ينفرد مجلس الشورى بتولي السلطة التشريعية في حال حل مجلس النواب وعتد تأسيس مجلس للنوا ب، تعرض كافة القوانين المتخذة خلال فترة الحل على مجلس النواب لتقرير ما يراه بشأنها، للمجلس رئيس ووكيلان ويتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، في حال حل مجلس النواب على أن يتولى أكبر وكيلي مجلس الشورى سناً رئاسة المجلس.
القضاء[عدل]السلطة القضائية مستقلة، ويرأس مجلس القضاء الأعلى السيد رئيس محكمة النقض وهي أعلى جهة قضائية في مصر ويتم تعينه من قبل السيد رئيس الجمهورية، أما مجلس الدولة فيختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، وبخصوص المحكمة الدستورية العليا يرأسها ماهر البحيري, وتختص بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، أما النيابة العامة فهي تتولى تحقيق ومباشرة الدعاوى الجنائية ويتم تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية, بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى ولمدة 4 سنوات أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.
الأحزاب السياسية والانتخابات[عدل]هناك أحزاب كثيرة معارضة منها الكبير والصغير ولعل أشهرها حزب الحرية والعدالة و(حزب النور) حزب الوفد وحزب الدستور وحزب الوطن وحركة كفاية وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر القوية وقد تشكل أكبر تكتل سياسي معارض عقب الاعلان الدستوري المكمل وهو جبهة الإنقاذ الوطني. دخلت مصر في بدايات عام 2007، موجة جديدة من موجات التجذير السياسي، نتج عنها تكوين العديد من التجمعات السياسية، كان أبرزها الجمعية الوطنية للتغيير، التي بلورت أهدافها حول المطالبة بالحريات السياسية والديمقراطية، كإلغاء حالة الطوارئ وإحداث تعديلات دستورية تضمن نزاهة العملية الانتخابية ورفض سلطة الحزب الواحد.
وعندما عليت هذه الموجة، كانت مصر تشهد بالفعل موجة أخرى من الحراك الاجتماعي والاقتصادي، قادها فئات مختلفة من الجماهير، كالعمال والموظفين والفلاحين والصيادين والمعلمين وأساتذة الجامعات وغيرهم. تبلورت مطالب هؤلاء خلال السنوات (2007 - 2010)، في العدالة وتحسين ظروف المعيشة ونتيجة لهذه الظروف نشأت ثورة الخامس والعشرين من يناير وتمخّض عنها إجبار الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك على ترك منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئوون البلاد
اذهب إلى: تصفح، ابحث هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.(يونيو_2008)
مصر
هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول:
سياسة وحكومة
مصر
--------------------------------------------------------------------------------
[أظهر]الحكومة
الرئيس (قائمة) المجلس الأعلى للقوات المسلحةرئيس الوزراء (قائمة) هشام قنديلالحكومة المركزية المصرية
[أظهر]البرلمان
البرلمان المصري مجلس الشورىمجلس الشعب
[أظهر]القضاء
القضاء في مصر المحكمة الدستورية العليا
[أظهر]الانتخابات
الانتخابات الرئاسية: 2005، 2011، 2012مجلس الشعب: 2005، 2010، 2011-2012مجلس الشورى: 2007، 2010، 2012البلدية: 2008
[أظهر]أحزاب
الدستورالأحزاب السياسية
[أظهر]علاقات خارجية
وزارة الخارجية العلاقات الخارجية
[أظهر]تقسيم إداري
المحافظاتمراكز
--------------------------------------------------------------------------------
دول أخرى · أطلس
بوابة سياسة
عرض · نقاش · تعديل
سياسات مصر تتم في إطار نظام جمهوري شبه رئاسي، حيث أن الرئيس المصري فعليا هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة، مع وجود نظام أحزاب معارضة.
محتويات [أخف]
1 رؤساء مصر
2 السلطة التنفيذية
3 السلطة التشريعية
3.1 مجلس النواب
3.2 مجلس الشورى
4 القضاء
5 الأحزاب السياسية والانتخابات
5.1 الانتخابات الرئاسية
5.2 الانتخابات التشريعية
6 وصلات خارجية
7 المراجع
رؤساء مصر[عدل]تعتبر مصر دولة جمهورية منذ 18 يونيو 1953. قامت حركة الضباط الأحرار بانقلاب على الملك فاروق الأول في 23 يوليو 1952 وتعيين إبنه الرضيع ملكا علي البلاد وتم بعدها نفي العائلة المالكة من مصر [1].كان الانقلاب والذي عرف لاحقا باسم ثورة يوليو بقيادة لواء أركان حرب محمد نجيب الذي كان قد عينه الملك وزيرا للحربية في عهده. وانتخب من مجلس الضباط الأحرار رئيسا للجمهورية وأصبح محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر في 18 يونيو 1953.
وبعدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر[2] ويليه الرئيس الراحل محمد أنور السادات ويليه الرئيس صوفي أبو طالب والذي خدم كرئيس للجمهورية لمدة 8 أيام بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، ثم الرئيس محمد حسني مبارك حتى كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد في الحادي عشر من فبراير 2011 بعد أن اجبرته ثورة 25 يناير 2011 على تسليم السلطة للمجلس العسكري. وتسلم الرئيس الحالي محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد انتخابات رئاسية أجريت في شهر يونيو 2012 , و بعد ما حدث في 30 يونيو , تم تسميه المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد.
خطأ استشهاد: إغلاق </ref> مفقود لوسم <ref>.
السلطة التنفيذية[عدل]ممثلي مكاتب الحكومة الرئيسية
المكتب الاسم الحزب منذ
الرئيس الدكتور محمد مرسى حزب الحريه والعداله 11 أغسطس 2012
رئيس الوزراء هشام قنديل حزب الحريه والعداله 24 يوليو 2012
هي السلطة التي تنفذ واجبتها ومنها مؤسسة الرئاسة التي يترأسها عدلي منصور حاليا وهو ينظم السياسات الخارجية بينما ينظم رئيس الوزراء الحياة اليومية والاقتصادية للشعب.
كما تتمثل السلطة التنفيذية في الحكومة، أو مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، تتكون الحكومة من 30 وزيرا، تمارس الحكومة مهام متعلقة بتوجيه أعمال الوزارات، وإعداد مشروعات القوانين ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
السلطة التشريعية[عدل]يتكون من مجلس الشورى ومجلس النواب، ولا يجوز الجمع ما بين عضوية المجلسين، مقر المجلسين هو القاهرة، ويجوز أن تعقد الجلسة في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، يتكون مجلس النواب من 350 عضوا ومدة العضوية خمس سنوات ميلادية، أما مجلس الشورى فيتكون من 150 عضوا ومدة العضوية ست سنوات ولكل مجلس رئيس ووكيلان.
مجلس النواب[عدل] مقالة مفصلة: مجلس النواب المصريمجلس النواب المصري - مجلس الشعب سابقا، يتكون من 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، لا يحق لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب إلا بعد قرار مسبب أو بعد استفتاء الشعب، كما يجوز لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها، ومن مهام المجلس:
1.يتولى سلطة التشريع.
2.إقرار السياسة العامة للدولة.
3.إقرار الموازنة العامة للدولة.
4.الرقابة على السلطة التنفيذية.
5.إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
6.سحب الثقة عن الحكومة وعليه في حال كان سحب الثقة موافقا بأغلبية النواب، وجب على الحكومة تقديم أستقالتها.
7.منح المعاشات والتعويضات والمرتّبات والمكافئات.
8.إعطاء الإذن للسلطة التنفيذية للحصول على تمويل أو اقتراض.
9.فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات أو المشاريع العامة.
10.يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة في حال مرض أو غياب أو وفاة رئيس الجمهورية على أن يتولى أكبر الوكيلين سناً رئاسة المجلس.
و كل ما سبق يكون على النحو المبين في الدستور.
مجلس الشورى[عدل]هو مجلس الشيوخ المصري ويتكون من 150 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين مالا يزيد عن عُشر الأعضاء المنتخبين. مدة العضوية في المجلس 6 سنوات ميلادية، ينفرد مجلس الشورى بتولي السلطة التشريعية في حال حل مجلس النواب وعتد تأسيس مجلس للنوا ب، تعرض كافة القوانين المتخذة خلال فترة الحل على مجلس النواب لتقرير ما يراه بشأنها، للمجلس رئيس ووكيلان ويتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، في حال حل مجلس النواب على أن يتولى أكبر وكيلي مجلس الشورى سناً رئاسة المجلس.
القضاء[عدل]السلطة القضائية مستقلة، ويرأس مجلس القضاء الأعلى السيد رئيس محكمة النقض وهي أعلى جهة قضائية في مصر ويتم تعينه من قبل السيد رئيس الجمهورية، أما مجلس الدولة فيختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، وبخصوص المحكمة الدستورية العليا يرأسها ماهر البحيري, وتختص بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، أما النيابة العامة فهي تتولى تحقيق ومباشرة الدعاوى الجنائية ويتم تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية, بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى ولمدة 4 سنوات أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.
الأحزاب السياسية والانتخابات[عدل]هناك أحزاب كثيرة معارضة منها الكبير والصغير ولعل أشهرها حزب الحرية والعدالة و(حزب النور) حزب الوفد وحزب الدستور وحزب الوطن وحركة كفاية وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر القوية وقد تشكل أكبر تكتل سياسي معارض عقب الاعلان الدستوري المكمل وهو جبهة الإنقاذ الوطني. دخلت مصر في بدايات عام 2007، موجة جديدة من موجات التجذير السياسي، نتج عنها تكوين العديد من التجمعات السياسية، كان أبرزها الجمعية الوطنية للتغيير، التي بلورت أهدافها حول المطالبة بالحريات السياسية والديمقراطية، كإلغاء حالة الطوارئ وإحداث تعديلات دستورية تضمن نزاهة العملية الانتخابية ورفض سلطة الحزب الواحد.
وعندما عليت هذه الموجة، كانت مصر تشهد بالفعل موجة أخرى من الحراك الاجتماعي والاقتصادي، قادها فئات مختلفة من الجماهير، كالعمال والموظفين والفلاحين والصيادين والمعلمين وأساتذة الجامعات وغيرهم. تبلورت مطالب هؤلاء خلال السنوات (2007 - 2010)، في العدالة وتحسين ظروف المعيشة ونتيجة لهذه الظروف نشأت ثورة الخامس والعشرين من يناير وتمخّض عنها إجبار الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك على ترك منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئوون البلاد
