- السبت مارس 12, 2011 8:17 pm
#33327
عمان والامارات وطهران سعت إلى تأزيم العلاقة نظرا لموقف الإمارات الناشط في مواجهة التمدد الإيراني في الخليج
السلطان قابوس يقيل وزير المكتب السلطاني ووزير البلاط على خلفية الاحتجاجات والتأزم مع الإمارات
العاهل العماني يلبي طلبات المتظاهرين ويقصي علي بن حمود وعلي بن ماجد من منصبيهما الحساسين.
ميدل ايست أونلاين
علي بن ماجد: هدف المحتجين رقم واحد
مسقط - أقال العاهل العماني السلطان قابوس اثنين من أقرب مستشاريه على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة مؤخرا وتأزم ملف العلاقة مع الإمارات.
وذكر مرسوم سلطاني بثته وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطان قابوس عيّن السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني بدلا من السيد علي بن حمود البوسعيدي، في حين أشار مرسوم آخر إلى تعيين الفريق سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني بدلا من الفريق أول علي بن ماجد المعمري الذي كان يعد لفترة قريبة رجل الحكم القوي.
وتأتي إقالة علي بن حمود وعلي بن ماجد بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شهدتها سلطنة عمان طالب فيها المحتجون بمواجهة فساد المسؤولين وانتشار المحسوبية ومجددين أيضا ولائهم للسلطان قابوس الذي يعده العمانيون باني البلاد الحديثة.
وقال مراقب عماني مطلع أن إقالة الوزيرين المقربين من السلطان كانت خطوة متوقعة بعد فشلهما في إيصال صورة حقيقة للوضع في البلاد إلى العاهل العماني.
وأضاف بشرط عدم ذكر أسمه "مثلت الاحتجاجات صدمة حقيقية لبلد كان يعتقد أنه بمنأى عن الاضطرابات. لقد بذل السلطان قابوس جهدا كبيرا في وضع البلاد على جادة التنمية ورفع مستوى معيشة المواطن. ولكن مشهد الاحتجاجات والتخريب الذي صاحبها هز صورة الاستقرار والرضا التي كانت سائدة."
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإقالة الوزيرين ونال علي بن ماجد الجانب الأكبر من الغضب الشعبي إذ حمله المتظاهرون الكثير من مسؤولية ما يحدث في البلاد.
وقال المراقب "كان ملف العلاقة مع الإمارات هو ما عجل بسقوط علي بن ماجد بعد الإعلان عن اكتشاف شبكة تجسس إماراتية في عمان وهو الأمر الذي نفته الإمارات."
ويشرف علي بن ماجد على الملفات الأمنية الخاصة وتحديدا تلك التي تتعلق بالعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وإيران.
لكن مصادر خليجية أشارت إلى وجود أصابع إيرانية في القضية وأن طهران سعت إلى تأزيم العلاقة بين البلدين نظرا لموقف الإمارات الناشط في مواجهة التمدد الإيراني في الخليج.
ويرى مراقبون أن السلطان قابوس حريص على ما تم تحقيقه من نمو واستقرار خلال حكمه.
ويحكم السلطان قابوس منذ عام 1970 واستلم بلدا كانت الحرب الأهلية تهدد كيانه بالإضافة عن عدم مواكبته للتطور العالمي اقتصاديا وثقافيا وتعليميا وسياسيا. لكنه تمكن من تشييد بلد عصري على الرغم من محدودية الريع النفطي الذي تتمتع به الكثير من دول الخليج.
ومن جانب آخر بدأ الادعاء العام في سلطنة عمان السبت التحقيق في الأحداث التي وقعت في ولاية صحار وبعض ولايات السلطنة وتعهد بتقديم "المحرضين "عليها الى العدالة.
وناشد الادعاء العام في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية "الجميع التعاون معه وإبراز أي أدلة مادية أو معنوية أو معلومات مؤكدة تفيد في كشف الحقائق وتساند الادعاء العام في تحريك الدعوى ضد من تسبب في إحداث ".
واعتبر الادعاء العام ان ما حصل "من حرق وتخريب وإتلاف المال العام والممتلكات الخاصة وتعمد قطع الطرقات وتعطيل حركة المرور والتي أحدثت أضراراً جسيمة على المستوى العام والخاص جميعها أعمال مخالفة للقانون، وتتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية والتقاليد والأخلاق التي عرفت عن المجتمع العماني".
وأضاف " إذا كانت حرية الرأي والتعبير عنه مكفولة بموجب النظام الأساسي للدولة فإن النظام الأساسي أيضاً قد نص على حرمة الأموال العامة وأوجب على المواطنين والمقيمين المحافظة عليها كما نص على صون الملكية الخاصة ومنع التعدي عليها ".
وشدد الادعاء في بيانه على "اتخاذ إجراءات التحقيق ضد من تسبب وحرّض وأقدم على تلك الأفعال تمهيداً لتقديمهم للعدالة تحقيقاً للردع العام والخاص".
السلطان قابوس يقيل وزير المكتب السلطاني ووزير البلاط على خلفية الاحتجاجات والتأزم مع الإمارات
العاهل العماني يلبي طلبات المتظاهرين ويقصي علي بن حمود وعلي بن ماجد من منصبيهما الحساسين.
ميدل ايست أونلاين
علي بن ماجد: هدف المحتجين رقم واحد
مسقط - أقال العاهل العماني السلطان قابوس اثنين من أقرب مستشاريه على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة مؤخرا وتأزم ملف العلاقة مع الإمارات.
وذكر مرسوم سلطاني بثته وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطان قابوس عيّن السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني بدلا من السيد علي بن حمود البوسعيدي، في حين أشار مرسوم آخر إلى تعيين الفريق سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني بدلا من الفريق أول علي بن ماجد المعمري الذي كان يعد لفترة قريبة رجل الحكم القوي.
وتأتي إقالة علي بن حمود وعلي بن ماجد بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شهدتها سلطنة عمان طالب فيها المحتجون بمواجهة فساد المسؤولين وانتشار المحسوبية ومجددين أيضا ولائهم للسلطان قابوس الذي يعده العمانيون باني البلاد الحديثة.
وقال مراقب عماني مطلع أن إقالة الوزيرين المقربين من السلطان كانت خطوة متوقعة بعد فشلهما في إيصال صورة حقيقة للوضع في البلاد إلى العاهل العماني.
وأضاف بشرط عدم ذكر أسمه "مثلت الاحتجاجات صدمة حقيقية لبلد كان يعتقد أنه بمنأى عن الاضطرابات. لقد بذل السلطان قابوس جهدا كبيرا في وضع البلاد على جادة التنمية ورفع مستوى معيشة المواطن. ولكن مشهد الاحتجاجات والتخريب الذي صاحبها هز صورة الاستقرار والرضا التي كانت سائدة."
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإقالة الوزيرين ونال علي بن ماجد الجانب الأكبر من الغضب الشعبي إذ حمله المتظاهرون الكثير من مسؤولية ما يحدث في البلاد.
وقال المراقب "كان ملف العلاقة مع الإمارات هو ما عجل بسقوط علي بن ماجد بعد الإعلان عن اكتشاف شبكة تجسس إماراتية في عمان وهو الأمر الذي نفته الإمارات."
ويشرف علي بن ماجد على الملفات الأمنية الخاصة وتحديدا تلك التي تتعلق بالعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وإيران.
لكن مصادر خليجية أشارت إلى وجود أصابع إيرانية في القضية وأن طهران سعت إلى تأزيم العلاقة بين البلدين نظرا لموقف الإمارات الناشط في مواجهة التمدد الإيراني في الخليج.
ويرى مراقبون أن السلطان قابوس حريص على ما تم تحقيقه من نمو واستقرار خلال حكمه.
ويحكم السلطان قابوس منذ عام 1970 واستلم بلدا كانت الحرب الأهلية تهدد كيانه بالإضافة عن عدم مواكبته للتطور العالمي اقتصاديا وثقافيا وتعليميا وسياسيا. لكنه تمكن من تشييد بلد عصري على الرغم من محدودية الريع النفطي الذي تتمتع به الكثير من دول الخليج.
ومن جانب آخر بدأ الادعاء العام في سلطنة عمان السبت التحقيق في الأحداث التي وقعت في ولاية صحار وبعض ولايات السلطنة وتعهد بتقديم "المحرضين "عليها الى العدالة.
وناشد الادعاء العام في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية "الجميع التعاون معه وإبراز أي أدلة مادية أو معنوية أو معلومات مؤكدة تفيد في كشف الحقائق وتساند الادعاء العام في تحريك الدعوى ضد من تسبب في إحداث ".
واعتبر الادعاء العام ان ما حصل "من حرق وتخريب وإتلاف المال العام والممتلكات الخاصة وتعمد قطع الطرقات وتعطيل حركة المرور والتي أحدثت أضراراً جسيمة على المستوى العام والخاص جميعها أعمال مخالفة للقانون، وتتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية والتقاليد والأخلاق التي عرفت عن المجتمع العماني".
وأضاف " إذا كانت حرية الرأي والتعبير عنه مكفولة بموجب النظام الأساسي للدولة فإن النظام الأساسي أيضاً قد نص على حرمة الأموال العامة وأوجب على المواطنين والمقيمين المحافظة عليها كما نص على صون الملكية الخاصة ومنع التعدي عليها ".
وشدد الادعاء في بيانه على "اتخاذ إجراءات التحقيق ضد من تسبب وحرّض وأقدم على تلك الأفعال تمهيداً لتقديمهم للعدالة تحقيقاً للردع العام والخاص".
