By مشاري لحندول (9) - الأربعاء مايو 11, 2011 2:07 am
- الأربعاء مايو 11, 2011 2:07 am
#35146
واشنطن (رويترز) - تعرض الرئيس الامريكي باراك أوباما للانتقاد لتركه الباب مفتوحا أمام محاكمة مسؤولين في ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش أجازوا اساليب الاستجواب القاسية في وكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه).
وفجر قرار أوباما يوم الخميس الماضي بنشر وثائق سرية عن تفاصيل وسائل استجواب قاسية للمشتبه بهم منها وسيلة تعرف باسم "الاغراق بالمحاكاة" عاصفة سياسية في واشنطن.
فمن هم على اليسار يتلهفون على فتح تحقيقات في السياسات المتبعة في سنوات رئاسة بوش التي طبقت بعد الهجمات التي تعرضت لها البلاد في 11 سبتمبر ايلول عام 2001 ومن هم على اليمين يقولون ان الرئيس الجديد حنث فيما يبدو بوعده بالتطلع الى الامام وعدم تقليب الماضي.
واتهم كارل روف وكان من كبار مساعدي الرئيس الامريكي السابق أوباما بالسعي الى اجراء "محاكمات استعراضية" بعد يوم من ترك الرئيس الباب مفتوحا أمام محاكمة مسؤولين أمريكيين وفروا الصيغة القانونية لاساليب الاستجواب المثيرة للجدل.
وقال روف لرويترز "اذا أصرت ادارة أوباما على تجريم الخلافات السياسية فكيف ستضع اي قيود على من ستحاكمهم".
وقال "الكل في عملية الاستجواب يجب ان يعامل بالمثل" بمن فيهم ضباط وكالة المخابرات المركزية الامريكية والاطباء الذين تابعوا جلسات الاستجواب والمحامون الذين درسوا ودبجوا تلك المذكرات.
وأضاف ان هذه السلسلة قد تصل الى "قيادات مجتمع المخابرات وإلى مشرعين في الحزبين وإلى مسؤولين في ادارة بوش اطلعوا على هذه المذكرات ووافقوا عليها."
وصرح اريك هولدر وزير العدل الامريكي بأن وزارة العدل ستلتزم بالقانون بغض النظر عن أين يقود في التحقيق مع المسؤولين الامريكيين الذين وقفوا وراء سياسات الاستجواب التي اتبعتها السي.اي.ايه.
وقال "لا أحد فوق القانون" وكرر ان وزارته لا تعتزم محاكمة محققي السي.اي.ايه الذين عملوا "مخلصين" لتطبيق الارشادات القانونية الرسمية.
وصرح أوباما الاسبوع الماضي بأنه لن يحاكم محققي السي.اي.ايه الذين استخدموا الارشادات القانونية الصادرة لهم خلال فترة رئاسة بوش.
ويمكن لهذا الجدل المحتدم ان يصبح عامل تشتيت بينما يحرص أوباما على تركيز انتباه الامريكيين على جهوده لانعاش الاقتصاد الامريكي.
وزار أوباما يوم الاثنين مقر السي.اي.ايه وقال للعاملين في الوكالة ان المعركة ضد القاعدة والتحديات الاخرى والتعديلات في السياسة الخارجية التي يجريها تجعل خبراتهم ضرورية. ووعد بمساندتهم مساندة كاملة.
وصرح روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض للصحفيين بأن أوباما يعتقد ان نشر الوثائق السرية يجب ان يكون مدعاة للتأمل لا للثواب والعقاب.
وقال ان اي قرار لمحاكمة أحد يجب ان يصدر من وزارة العدل لا من الرئيس او البيت الابيض.
وبعث ثلاثة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي هم الجمهوريان جون مكين ولينزي جراهام والديمقراطي الذي تحول الى مستقل جو ليبرمان رسالة مشتركة الى أوباما لحثه بقوة على عدم محاكمة مسؤولين في الحكومة قدموا المشورة القانونية التي استندت اليها ممارسات استجواب المحتجزين.
وتضمن برنامج الاستجواب ما يعرف باسم "الاغراق بالمحاكاة" الذي اعتبر على نطاق واسع من وسائل التعذيب وأصبح رمزا للتزيد الامريكي في محاربة الارهاب بعد هجمات 11 سبتمبر.
وجاء في احدى الوثائق التي أميط عنها السرية ان اسلوب الاغراق بالمحاكاة استخدم 266 مرة على اثنين من ثلاثة معتقلين تشتبه السي.اي.ايه انهم من القاعدة.
وفجر قرار أوباما يوم الخميس الماضي بنشر وثائق سرية عن تفاصيل وسائل استجواب قاسية للمشتبه بهم منها وسيلة تعرف باسم "الاغراق بالمحاكاة" عاصفة سياسية في واشنطن.
فمن هم على اليسار يتلهفون على فتح تحقيقات في السياسات المتبعة في سنوات رئاسة بوش التي طبقت بعد الهجمات التي تعرضت لها البلاد في 11 سبتمبر ايلول عام 2001 ومن هم على اليمين يقولون ان الرئيس الجديد حنث فيما يبدو بوعده بالتطلع الى الامام وعدم تقليب الماضي.
واتهم كارل روف وكان من كبار مساعدي الرئيس الامريكي السابق أوباما بالسعي الى اجراء "محاكمات استعراضية" بعد يوم من ترك الرئيس الباب مفتوحا أمام محاكمة مسؤولين أمريكيين وفروا الصيغة القانونية لاساليب الاستجواب المثيرة للجدل.
وقال روف لرويترز "اذا أصرت ادارة أوباما على تجريم الخلافات السياسية فكيف ستضع اي قيود على من ستحاكمهم".
وقال "الكل في عملية الاستجواب يجب ان يعامل بالمثل" بمن فيهم ضباط وكالة المخابرات المركزية الامريكية والاطباء الذين تابعوا جلسات الاستجواب والمحامون الذين درسوا ودبجوا تلك المذكرات.
وأضاف ان هذه السلسلة قد تصل الى "قيادات مجتمع المخابرات وإلى مشرعين في الحزبين وإلى مسؤولين في ادارة بوش اطلعوا على هذه المذكرات ووافقوا عليها."
وصرح اريك هولدر وزير العدل الامريكي بأن وزارة العدل ستلتزم بالقانون بغض النظر عن أين يقود في التحقيق مع المسؤولين الامريكيين الذين وقفوا وراء سياسات الاستجواب التي اتبعتها السي.اي.ايه.
وقال "لا أحد فوق القانون" وكرر ان وزارته لا تعتزم محاكمة محققي السي.اي.ايه الذين عملوا "مخلصين" لتطبيق الارشادات القانونية الرسمية.
وصرح أوباما الاسبوع الماضي بأنه لن يحاكم محققي السي.اي.ايه الذين استخدموا الارشادات القانونية الصادرة لهم خلال فترة رئاسة بوش.
ويمكن لهذا الجدل المحتدم ان يصبح عامل تشتيت بينما يحرص أوباما على تركيز انتباه الامريكيين على جهوده لانعاش الاقتصاد الامريكي.
وزار أوباما يوم الاثنين مقر السي.اي.ايه وقال للعاملين في الوكالة ان المعركة ضد القاعدة والتحديات الاخرى والتعديلات في السياسة الخارجية التي يجريها تجعل خبراتهم ضرورية. ووعد بمساندتهم مساندة كاملة.
وصرح روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض للصحفيين بأن أوباما يعتقد ان نشر الوثائق السرية يجب ان يكون مدعاة للتأمل لا للثواب والعقاب.
وقال ان اي قرار لمحاكمة أحد يجب ان يصدر من وزارة العدل لا من الرئيس او البيت الابيض.
وبعث ثلاثة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي هم الجمهوريان جون مكين ولينزي جراهام والديمقراطي الذي تحول الى مستقل جو ليبرمان رسالة مشتركة الى أوباما لحثه بقوة على عدم محاكمة مسؤولين في الحكومة قدموا المشورة القانونية التي استندت اليها ممارسات استجواب المحتجزين.
وتضمن برنامج الاستجواب ما يعرف باسم "الاغراق بالمحاكاة" الذي اعتبر على نطاق واسع من وسائل التعذيب وأصبح رمزا للتزيد الامريكي في محاربة الارهاب بعد هجمات 11 سبتمبر.
وجاء في احدى الوثائق التي أميط عنها السرية ان اسلوب الاغراق بالمحاكاة استخدم 266 مرة على اثنين من ثلاثة معتقلين تشتبه السي.اي.ايه انهم من القاعدة.
