- الأربعاء ديسمبر 14, 2011 6:09 pm
#42207
عوامل وحدة الخليج:
الترابط الذهني والثقافي والشعور المشترك (3)
استعرضنا في الأسبوع الماضي والذي قبله تاريخ شعوب دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأحداث والمتغيرات التي مرت بها المنطقة وأثر ذلك على وحدة شعب الخليج. وكذلك العوامل التي يعتقد أن لها دور في التكامل الخليجي وهي العوامل الاقتصادية والأمنية والسياسية. وناقشنا كذلك بعض الأسس التي يعول عليها بعض المفكرين أن تلعب دوراً كبيراً في عملية التكامل الإقليمي. وتأكيدهم بان التكامل الخليجي ما هو في واقع الأمر إلا أحد إرهاصات هذه العوامل والتي كان لها الدور الأكبر – كما يقولون – في تفعيل عملية التجمع الإقليمي الخليجي.
ويعتقد منظرو ظاهرة التكامل أن السلوك التكاملي لدى الشعوب المختلفة يعود أصلاً إلى تماثل ف التوقعات، سواء الثواب، كالحصول على مكاسب معينة، أو العقاب، كالإحساس بخطر خارجي ومحاولة رده من خلال هذا التجمع الإقليمي. ولذلك نجد أن مسؤولية إنجاح مثل هذا التجمع هي مسؤولية كبيرة وتقع في الوقت نفسه على القيادات والنخب السياسية في تلك المجتمعات الساعية إلى التكامل، وتتمثل هذه المسؤولية في تذويب عملية التكامل من خلال تحديد الاتجاه الذي ستسير فيه هذه العملية. ومع وجود شبه إجماع بين منظري ظاهرة التكامل على أن التجمعات الإقليمية ما هي في الغالب إلا نتاج تفاعل عوامل خارجية ترتكز أساساً على محاولة تفادي الأخطار والتهديدات الخارجية وكذلك تحقيق مصالح متبادلة، إلا أن هناك من التجارب، والتجارب الناجحة جداً ما يخالف هذا التصور. ومع اعتقادنا الكامل بان المصالح المتبادلة وكذلك مصادر الخطر والتهديدات الخارجية هي عوامل مهيئة للعملية التكاملية، إلا أنها لم تكن هي العوامل الوحيدة المؤدية غالباً إلى التجمع الإقليمي الناجح، ومع اعتقادنا كذلك أن الهاجس الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك التشابه بل والتجانس الكبير في البنى السياسية والاقتصادية والتركيبة السكانية لدول المجلس كان لها الدور الفعال والمحفز لاستمرارية مسيرة التعاون الخليجي إلا أن العملية التكاملية الخليجية ترتبط إلى حد كبير بطبيعة الأطراف المكونة لهذا التجمع والبيئة التي تحيط بهم.
إذن، وتعويلاً على كل ما سبق طرحه، هل التعاون الخليجي ومن ثم التكامل والوحدة الخليجية المنتظرة ستكون نتيجة لعوامل خارجية فحسب واستبعاد دور العوامل الذاتية؟ وتوضيحاً للتساؤل السابق، هل الهاجس الأمني والتهديدات الخارجية الإقليمية منها والدولية لدول مجلس التعاون الخليجي والمصالح المشتركة لدول المجلس والعامل الجغرافي والتناسق في السلوك الاجتماعي والثقافي هي التي أدت جميعها إلى إيجاد الظروف الكاملة أو الضرورية لإقامة حالة تكاملية؟ إنه من الصعب جداً إغفال دور العوامل الخارجية في أية عملية التكاملية، ومن الصعب كذلك تجريد العملية التكاملية من قوة وأثر العوامل الذاتية. إن دول مجلس التعاون الخليجي قد تعرضت وما زالت تتعرض لتهديدات خارجية، إقليمية ودولية، مباشرة وغير مباشرة، ودول مجلس التعاون الخليجي تتطابق مصالحها المختلفة، وتتماثل قيمها الاجتماعية والثقافية، وهي كذلك تنظر من زوايا متشابهة للأخطار المحدقة بأمن واستقرار المنطقة، وساء الاستقرار السياسي أو الاقتصادي، وكل ذلك التشابه والتماثل في جميع المجالات، وإن أعطى العملية التكاملية بعداً آخر، إلا أنه لم يكن العامل الأساسي في العملية التكاملية، فلو كان كذلك لتوقفت المسيرة التعاونية بزوال العوامل المؤدية لقيامها. ومن ذلك كله نستنتج أن العملية التكاملية الوحدوية الخليجية، وكما أكدناه في أكثر من مناسبة، ليست أحادية البعد، واحدة الوجه، بل هي صيغة فريدة في شكلها ومضمونها ، تجربة ذات أبعاد رغبوية، توافرت لها كافة العوامل المهيأة لنجاح التجربة. أي الترابط الوثيق بين العوامل الخارجية والعوامل الداخلية، ومن ثم توج ذلك بالرغبة الشعبية قبل الرغبة النخبوية. ويتمثل ذلك في الإحساس بالجماعية والشعور بذاتية خاصة. وهذا بدوره أدى إلى الترابط الذهني والثقافي لدى أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وهي عمل ذاتية قلما تتوافر للتجارب التكاملية.
الترابط الذهني والثقافي والشعور المشترك (3)
استعرضنا في الأسبوع الماضي والذي قبله تاريخ شعوب دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأحداث والمتغيرات التي مرت بها المنطقة وأثر ذلك على وحدة شعب الخليج. وكذلك العوامل التي يعتقد أن لها دور في التكامل الخليجي وهي العوامل الاقتصادية والأمنية والسياسية. وناقشنا كذلك بعض الأسس التي يعول عليها بعض المفكرين أن تلعب دوراً كبيراً في عملية التكامل الإقليمي. وتأكيدهم بان التكامل الخليجي ما هو في واقع الأمر إلا أحد إرهاصات هذه العوامل والتي كان لها الدور الأكبر – كما يقولون – في تفعيل عملية التجمع الإقليمي الخليجي.
ويعتقد منظرو ظاهرة التكامل أن السلوك التكاملي لدى الشعوب المختلفة يعود أصلاً إلى تماثل ف التوقعات، سواء الثواب، كالحصول على مكاسب معينة، أو العقاب، كالإحساس بخطر خارجي ومحاولة رده من خلال هذا التجمع الإقليمي. ولذلك نجد أن مسؤولية إنجاح مثل هذا التجمع هي مسؤولية كبيرة وتقع في الوقت نفسه على القيادات والنخب السياسية في تلك المجتمعات الساعية إلى التكامل، وتتمثل هذه المسؤولية في تذويب عملية التكامل من خلال تحديد الاتجاه الذي ستسير فيه هذه العملية. ومع وجود شبه إجماع بين منظري ظاهرة التكامل على أن التجمعات الإقليمية ما هي في الغالب إلا نتاج تفاعل عوامل خارجية ترتكز أساساً على محاولة تفادي الأخطار والتهديدات الخارجية وكذلك تحقيق مصالح متبادلة، إلا أن هناك من التجارب، والتجارب الناجحة جداً ما يخالف هذا التصور. ومع اعتقادنا الكامل بان المصالح المتبادلة وكذلك مصادر الخطر والتهديدات الخارجية هي عوامل مهيئة للعملية التكاملية، إلا أنها لم تكن هي العوامل الوحيدة المؤدية غالباً إلى التجمع الإقليمي الناجح، ومع اعتقادنا كذلك أن الهاجس الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك التشابه بل والتجانس الكبير في البنى السياسية والاقتصادية والتركيبة السكانية لدول المجلس كان لها الدور الفعال والمحفز لاستمرارية مسيرة التعاون الخليجي إلا أن العملية التكاملية الخليجية ترتبط إلى حد كبير بطبيعة الأطراف المكونة لهذا التجمع والبيئة التي تحيط بهم.
إذن، وتعويلاً على كل ما سبق طرحه، هل التعاون الخليجي ومن ثم التكامل والوحدة الخليجية المنتظرة ستكون نتيجة لعوامل خارجية فحسب واستبعاد دور العوامل الذاتية؟ وتوضيحاً للتساؤل السابق، هل الهاجس الأمني والتهديدات الخارجية الإقليمية منها والدولية لدول مجلس التعاون الخليجي والمصالح المشتركة لدول المجلس والعامل الجغرافي والتناسق في السلوك الاجتماعي والثقافي هي التي أدت جميعها إلى إيجاد الظروف الكاملة أو الضرورية لإقامة حالة تكاملية؟ إنه من الصعب جداً إغفال دور العوامل الخارجية في أية عملية التكاملية، ومن الصعب كذلك تجريد العملية التكاملية من قوة وأثر العوامل الذاتية. إن دول مجلس التعاون الخليجي قد تعرضت وما زالت تتعرض لتهديدات خارجية، إقليمية ودولية، مباشرة وغير مباشرة، ودول مجلس التعاون الخليجي تتطابق مصالحها المختلفة، وتتماثل قيمها الاجتماعية والثقافية، وهي كذلك تنظر من زوايا متشابهة للأخطار المحدقة بأمن واستقرار المنطقة، وساء الاستقرار السياسي أو الاقتصادي، وكل ذلك التشابه والتماثل في جميع المجالات، وإن أعطى العملية التكاملية بعداً آخر، إلا أنه لم يكن العامل الأساسي في العملية التكاملية، فلو كان كذلك لتوقفت المسيرة التعاونية بزوال العوامل المؤدية لقيامها. ومن ذلك كله نستنتج أن العملية التكاملية الوحدوية الخليجية، وكما أكدناه في أكثر من مناسبة، ليست أحادية البعد، واحدة الوجه، بل هي صيغة فريدة في شكلها ومضمونها ، تجربة ذات أبعاد رغبوية، توافرت لها كافة العوامل المهيأة لنجاح التجربة. أي الترابط الوثيق بين العوامل الخارجية والعوامل الداخلية، ومن ثم توج ذلك بالرغبة الشعبية قبل الرغبة النخبوية. ويتمثل ذلك في الإحساس بالجماعية والشعور بذاتية خاصة. وهذا بدوره أدى إلى الترابط الذهني والثقافي لدى أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وهي عمل ذاتية قلما تتوافر للتجارب التكاملية.
