- الأحد ديسمبر 18, 2011 9:43 pm
#43494
يبدو أن الممارسة الطويلة للديموقراطية في الكويت لم تثمر وعيا لدى البعض، فمبدأ المشاركة الذي تقوم عليه الديموقراطية لا يزال مرفوضا لدى شريحة كبيرة، سواء كانوا حكاما أو محكومين.
ومسألة إقصاء الآخر ورفض القبول باختلاف الرؤى ووجهات النظر، لا تزال، وبكل أسف، ممارسة معمولا بها في الكويت!
الأزمة التي خلفت توترا في الساحة السياسية، ومعتقلين، وغضبا شبابيا عارما، هي في أساسها أزمة مشاركة، بمعنى القبول بها كأساس من أسس العملية الديموقراطية، أو رفضها والعمل بقشورها وهوامشها!
منذ أن وقَّع الكويتيون على وثيقة الدستور التي تحولت معها الكويت من قبيلة الى دولة، والصراع لم يتغير بين كتلة ترى في الدستور والديموقراطية حلا ومخرجا من جميع أزمات المجتمعات البشرية، وبين كتلة أخرى ترى في ذلك خطأ وسلبا لصلاحياتها ولموروثاتها، ليس فقط على النطاق السياسي، وانما كذلك على المستوى العقائدي والاجتماعي!
فمبدأ المشاركة لا تخشاه السلطة وحسب، وانما كذلك المتربعون على عروش الإفتاء والدعوة ورسم حدود الأخلاق والسلوك! ففي قمة الأزمة الأخيرة يتذكر «السلف»، و«حدس»، و«ثوابت الأمة» عروشهم التي قد يهددها إرساء مبدأ المشاركة والحريات بشكلها المطلق، فيخرجون بلاءاتهم وقوانينهم، مطالبين، وكعادتهم، ومذكرين بسلطانهم وقيادتهم للأخلاق والسلوك، وحيث أعلنوا قوانينهم الناصّة على تطبيق الشريعة الإسلامية، ووقف الإعلام الفاسد الشتّام، وحظر مظاهر الفساد المتفشي في الشقق والمقاهي، وغير ذلك من مطالب تعجز اللغة عن تحديد معانيها، فالإعلام الفاسد بحاجة الى تفسير لا يقتصر على تفسيرهم فقط، ومظاهر الفساد في الشقق والمقاهي هي الأخرى بحاجة الى تأويل موضوعي لا ينطلق فقط من رؤيتهم لفساد تلك المظاهر!
الجميع إذن يخشى من مبدأ المشاركة، والكل خائف وجل من أن يفقد زعامته وقيادته، لنصل الى خلاصة واحدة، وهي اننا وبالرغم من كل سنوات الممارسة الديموقراطية لانزال نخشى أن تتمايل عروشنا، أو أن تنتقص قدراتنا أو نفوذنا على إملاء شروطنا!
الديموقراطية في أساسها هي إقرار واعتراف بالآخر، والتاريخ الحديث منه والقديم يحدثنا بأن إقصاء الآخر ونفيه كان هو السبب في ظهور دكتاتوريات كهتلر وموسوليني وغيرهما من دكتاتوريات البشر!
الآخر في الأزمة الأخيرة كان جموع الشباب التي أصرت على إسقاط حكومة موصومة بالفساد، فكان ان استجابت حكمة الأمير لذلك! فكيف يا ترى سيكون مصير الآخر في بروتوكولات الإسلام السياسي الذي لم يعد يرى، وبكل أسف، من دواع للإصلاح بخلاف التهجم على الناس في شققهم وبيوتهم، وتقييم القنوات الإعلامية على أساس موقفها معهم!
ومسألة إقصاء الآخر ورفض القبول باختلاف الرؤى ووجهات النظر، لا تزال، وبكل أسف، ممارسة معمولا بها في الكويت!
الأزمة التي خلفت توترا في الساحة السياسية، ومعتقلين، وغضبا شبابيا عارما، هي في أساسها أزمة مشاركة، بمعنى القبول بها كأساس من أسس العملية الديموقراطية، أو رفضها والعمل بقشورها وهوامشها!
منذ أن وقَّع الكويتيون على وثيقة الدستور التي تحولت معها الكويت من قبيلة الى دولة، والصراع لم يتغير بين كتلة ترى في الدستور والديموقراطية حلا ومخرجا من جميع أزمات المجتمعات البشرية، وبين كتلة أخرى ترى في ذلك خطأ وسلبا لصلاحياتها ولموروثاتها، ليس فقط على النطاق السياسي، وانما كذلك على المستوى العقائدي والاجتماعي!
فمبدأ المشاركة لا تخشاه السلطة وحسب، وانما كذلك المتربعون على عروش الإفتاء والدعوة ورسم حدود الأخلاق والسلوك! ففي قمة الأزمة الأخيرة يتذكر «السلف»، و«حدس»، و«ثوابت الأمة» عروشهم التي قد يهددها إرساء مبدأ المشاركة والحريات بشكلها المطلق، فيخرجون بلاءاتهم وقوانينهم، مطالبين، وكعادتهم، ومذكرين بسلطانهم وقيادتهم للأخلاق والسلوك، وحيث أعلنوا قوانينهم الناصّة على تطبيق الشريعة الإسلامية، ووقف الإعلام الفاسد الشتّام، وحظر مظاهر الفساد المتفشي في الشقق والمقاهي، وغير ذلك من مطالب تعجز اللغة عن تحديد معانيها، فالإعلام الفاسد بحاجة الى تفسير لا يقتصر على تفسيرهم فقط، ومظاهر الفساد في الشقق والمقاهي هي الأخرى بحاجة الى تأويل موضوعي لا ينطلق فقط من رؤيتهم لفساد تلك المظاهر!
الجميع إذن يخشى من مبدأ المشاركة، والكل خائف وجل من أن يفقد زعامته وقيادته، لنصل الى خلاصة واحدة، وهي اننا وبالرغم من كل سنوات الممارسة الديموقراطية لانزال نخشى أن تتمايل عروشنا، أو أن تنتقص قدراتنا أو نفوذنا على إملاء شروطنا!
الديموقراطية في أساسها هي إقرار واعتراف بالآخر، والتاريخ الحديث منه والقديم يحدثنا بأن إقصاء الآخر ونفيه كان هو السبب في ظهور دكتاتوريات كهتلر وموسوليني وغيرهما من دكتاتوريات البشر!
الآخر في الأزمة الأخيرة كان جموع الشباب التي أصرت على إسقاط حكومة موصومة بالفساد، فكان ان استجابت حكمة الأمير لذلك! فكيف يا ترى سيكون مصير الآخر في بروتوكولات الإسلام السياسي الذي لم يعد يرى، وبكل أسف، من دواع للإصلاح بخلاف التهجم على الناس في شققهم وبيوتهم، وتقييم القنوات الإعلامية على أساس موقفها معهم!
