- الثلاثاء ديسمبر 20, 2011 11:15 pm
#43885
النيجر (بالفرنسية: Niger) وتدعى رسميا باسم جمهورية النيجر وهي دولة حبيسة (لاتطل على سواحل) بـغرب أفريقيا وأطلق عليها اسم النيجر نسبة إلى نهر النيجر الذي يخترق أراضيها.ويحدها من الجنوب نيجيريا وبنين ومن الغرب بوركينا فاسو ومالي ومن الشمال كلاً من الجزائر وليبيا، فيما تحدها تشاد من جهة الشرق. يبلغ إجمالي مساحة النيجر حوالي 1,270,000 كم مربع، مما يجعلها أكبر دول غرب أفريقيا من حيث المساحة، كما يبلغ إجمالي عدد السكان قرابة 15,000,000 نسمة يتركز معظمهم في أقصى جنوب وغرب الدولة. وعاصمة البلاد هي مدينة نيامي وهي أكبر المدن في النيجر التي تقع أغلبها على الضفة الشرقية لنهر النيجر في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد.
تعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم وأقلها نمواً على الإطلاق إذ تغطي الصحراء الكبرى ما يقرب من 80% من إجمالي مساحة البلاد، في حين تتهدد الأجزاء الباقية مشكلات مناخية أخرى مثل الجفاف والتصحر. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل شبه كلي على تصدير بعض المنتجات الزراعية والتي يتركز إنتاجها في الجزء الجنوبي الخصب من البلاد بالإضافة إلى تصدير بعض المواد الخام ومن أهمها خام اليورانيوم. وبالرغم من هذا تظل النيجر عاجزة عن النهوض بنفسها اقتصاديا واجتماعيا نتيجة لموقعها كدولة حبيسة بالإضافة إلى افتقارها للبنية التحتية المناسبة وتدهور حالة القطاع الصحي بالبلاد، وكذلك انحسار مستوى التعليم والظروف البيئية.
ويعكس المجتمع اختلافا واضحا بين فئاته نتيجة الأحداث التاريخية المستقلة التي مرت بها كل جماعة عرقية وكل منطقة بالبلاد علاوة على حداثة عهدهم كدولة واحدة. حيث كانت النيجر قديما عبارة عن أطراف مترامية لدول وممالك كبيرة أخرى. ومنذ الاستقلال تعاقبت على النيجر خمسة حكومات بالإضافة إلى ثلاث فترات من الحكم العسكري حتى تم تشريع قانون انتخابي يحكم اختيار رئيس البلاد عام 1999. ويعد الإسلام هو دين أغلبية السكان في البلاد. ويسكن الجزء الأكبر من سكان النيجر المناطق النائية من البلاد حيث يفتقرون لفرص الانتظام في التعليم.
جغرافيا:
النيجر دولة حبيسة بغرب أفريقيا وتقع في المنطقة الجغرافية الفاصلة بين الصحراء الكبرى والمنطقة الواقعة جنوبها والتي تدعى بـإفريقيا السوداء. وتقع في حدود دائرة عرض 16 درجة شمالا وخط طول 8 درجات شرقا. وتبلغ مساحة النيجر 1,267,000 كم مربع (489,191 ميل مربع) كما يغطي الماء مساحة 300 كم مربع (116 ميل مربع) من إجمالي مساحة الدولة لذا تعتبر مساحة النيجر أقل قليلا من ضعف مساحة ولاية تيكساس الأمريكية، مما يجعلها تحتل المركز الثاني والعشرين عالميا من حيث المساحة (بعد تشاد) تلك المساحة التي تقارب مساحة أنجولا.
و يحد النيجر سبعة دول من جميع الجهات ويبلغ طول شريطها الحدودي 5,697 كم إجمالا (3,540 ميل) وتعد حدودها مع نيجيريا في الجنوب هي أطول الحدود حيث يبلغ طولها 1,497 كم (930 ميل) ثم حدودها مع تشاد شرقا 1,175 كم (730 ميل) ثم الجزائر في الشمال الغربي 956 كم (594 ميل) ومالي 821 كم (510 ميل) ويفصلها شريط قصير عن بوركينا فاسو في الجنوب الغربي يبلغ طوله 628 كم (390 ميل) وبنين وطوله 266 كم (165 ميل) وأخيرا حدودها في الشمال الشرقي مع ليبيا بطول 354 كم (220 ميل).
و المناخ في النيجر مداري جاف شديد الحرارة عدا أقصى جنوب الدولة حيث المناخ الاستوائي على حدود حوض نهر النيجر. وتغطي الصحراء والكثبان الرملية أغلب أراضي النيجر عدا الجزء الجنوبي من البلاد الذي تغطيه غابات السافانا المنخفضة ومتوسطة الارتفاع والجزء الشمالي للبلاد والذي تغطيه الهضاب.
و يعد نهر النيجر أكثر النقاط الجغرافية انخفاضا حيث يبلغ ارتفاعه 200 متر فوق سطح البحر (656 قدم) في حين تعد قمة جبل إيدوكال نيتغريس بسلسلة جبال إيار ماسيف أعلى نقطة جغرافية بالبلاد حيث ترتفع بمقدار 2,022 متر فوق سطح البحر (6,634 قدم).
تاريخبالرغم من وقوع النيجر في قلب الصحراء الكبرى القاحلة إلا أن الأثار التاريخية تؤكد على أن هذه الأراضي كانت أراضي عشبية خصبة حتى خمسة ألاف سنة مضت والدليل على ذلك ما تركه الرعاة الذين استعمروا تلك الأرض من رسومات ونقوش خلفوها ورائهم تمثل الحياة البرية واستئناس الحيوانات بالإضافة إلى صور وأثار لعربات تجرها الخيول وثقافة أصيلة يمتد عمرها إلى عشرة ألاف سنة قبل الميلاد.
[عدل] بدايات التاريخ:
أزدهرت الحضارة في هذه المنطقة في الصحراء الكبرى بالقرب من بحيرة تشاد الواقعة في الجنوب الشرقي للبلاد، عرفت هذه الحضارة باسم حضارة قانم - بورنو، وراحت تنشر الإسلام في هذه المنطقة القاحلة اعتبارا من القرن الحادي عشر للميلاد. وفي القرن الخامس عشر أقام الطوارق سلطنة أجاديز التي كان لها السيادة على شمالي البلاد.في نهاية القرن 16 قامت دولة السعديين ببعثة بقيادة جودار باشا وانتهت بانهاء عهد إمبراطورية الصونغي وأصبح شمال النيجر تابعا للمغرب لعدة سنين وفي القرن السابع عشر أقامت قبائل الجرما إمبراطورية على شاطئ نهر النيجر في الجنوب الغربي للبلاد.
و في القرن الثامن عشر أسست شعوب الهوسا مملكة جوبير القوية. وفي أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر قام المستكشفون الأوروبيون بزيارة البلاد وكان من أول وأشهر تلك الحملات الاستكشافية للبلاد تلك التي قادها كلا من البريطاني مونغو بارك والألماني هاينريخ بارت وذلك لاستكشاف منابع نهر النيجر. وفي هذه الأثناء أقام الفولانيون سلطنة سوكوتو وذلك سعيا منهم لإحياء الحركة الدينية الإسلامية في المنطقة.
و في أواخر القرن التاسع عشر قامت فرنسا بغزو المنطقة وأنهوا تجارة الرقيق هناك. وفي عام 1904 أصبحت النيجر جزءا من إفريقيا الغربية الفرنسية، لكن قبائل الطوارق ظلت تقاوم الاحتلال الفرنسي حتى عام 1922 عندما حولت فرنسا البلاد إلى مستعمرة فرنسية.
و في عام 1946 أصبحت النيجر واحدة من الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار، ولها مجلسها التشريعي الخاص بها، ولها تمثيل نيابي في البرلمان الفرنسي.
[عدل] الاستقلال:
في 23 يوليو 1956 اتخذت السلطات الفرنسية قرارا بإعادة النظر في هيكل مستعمرات ما وراء البحار الخاضعة للحكم الفرنسي تبعه إعادة تنظيم البرلمان الفرنسي في أوائل 1957 ومن ثم إصدار قرار بشأن إلغاء التفرقة في الإدلاء بالأصوات داخل البرلمان ومنح ممثلي الأقاليم الخاضعة تحت الحكم الفرنسي حقوقا مساوية لأعضاء البرلمان فرنسي الجنسية ومن ثم المشاركة في تشريع القوانين سواء الفرنسية أو تلك المختصة بشئون أقاليم ما وراء البحار، الأمر الذي ساعد العديد من الدول الواقعة تحت السيادة الفرنسية على التمتع بشئ من الحكم الذاتي والقدرة على تكوين نواة لحكومات وطنية تدير شئون البلاد. وكان للنيجر حظا في ذلك حيث تمتعت بالحكم الذاتي تحت الوصاية الفرنسية بعد قيام الجمهورية الخامسة بفرنسا في 4 ديسمبر 1958 حتى نالت النيجر استقلالها التام في 3 أغسطس 1960.
[عدل] الحزب الأوحد والحكم العسكري (1961 – 1991)منذ اليوم الأول للاستقلال وحتى أربعة عشر عام خضعت النيجر لحكم مدني أحادي الحزب تحت رئاسة هاماني ديوري والذي استمر في حكم البلاد حتى عام 1974 حافظ خلالها ديوري على علاقات وطيدة مع فرنسا والتس ساعدتها على بداية إنتاج اليورانيوم عام 1971. حتى عصفت بالبلاد أزمة جفاف شديدة القسوة تزامنت مع العديد من الإتهامات والاعتقالات من جانب الحكومة تجاه أعضاء المعارضة وحملات مكثفة ضد من وصفتهم الحكومة بالفاسدين، الأمر الذي أدى إلى قيام انقلاب عسكري بقيادة رئيس الحكومة أن ذاك العقيد ساني كونتشيه حيث تمت الإطاحة بنظام ديوري واعتلاء كونتشيه سدة الحكم. وظلت النيجر تحت طائلة الحكم العسكري حتى وفاة كونتشيه عام 1987 وقع خلالها على اتفاقية للتعاون المشترك مع فرنسا عام 1977. كما قام بخصخصة جزئية للشركات المملوكة للدولة، وذلك نتيجة لوقوع جفاف أخر بالبلاد وزيادة مديونية الحكومة خاصة أسعار اليورانيوم عالميا.[2]
وخلف كونتشيه في الحكم رئيس حكومته العقيد علي سايبو الذي قام بإطلاق سراح المسجونين السياسيين وقام بتحرير العديد من القوانين خاصة السياسية وقام بإعلان الجمهورية الثانية في النيجر وتبنى نظام حكم معتدل أحادي الحزب في محاولة منه للسيطرة على الأمور السياسية للبلاد. وبالرغم من ذلك لم يتمكن سايبو من إحكام السيطرة على مقاليد السياسة بالبلاد نتيجة لمطالب المعارضة وإضرابات متكررة قام بها الطلاب والعاملين بالقطاع الصناعي للدولة بإقامة نظام حكم ديموقراطي يقوم على التعددية الحزبية مما أدى إلى رضوخ نظام سايبو في النهاية لمطالب المعارضة مع نهاية عام 1990.
ومع بداية عام 1991 ازدهرت الحياة السياسية بالنيجر ونشأت العديد من الأحزاب والجمعيات الأهلية الأمر الذي ساعد على إقامة مؤتمر للمصالحة الوطنية في يوليو 1991 تمهيدا لتبني العديد من مشروعات القوانين التي من شأنها إقامة حياة سياسية جديدة وانتخابات رئاسية نزيهة. كما أصدر المؤتمر برئاسة أندريه ساليفو قرارا بتجريد سايبو من سلطاته وتعيين حكومة انتقالية لإدارة شئون البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
[عدل] الجمهورية الثالثةاستمرت الحكومة الانتقالية في إدارة شئون البلاد من نوفمبر 1991 وحتى انهيارها في أواخر عام 1992 وسط مشاكل اقتصادية واضطرابات عرقية من جانب الطوارق أصحاب الفكر الانفصالي في شمال البلاد. وبالرغم من تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد خلال هذه الفترة الانتقالية إلا أن النيجر شهدت تطورا كبيرا في الكثير من المجالالت الحياتية والسياسية والاجتماعية لعل من أهمها النجاح في تشكيل قانون لإعادة هيكلة الهيئات الإدارية للبلاد وإقامة انتخابات هادئة حرة ونزيهة بالإضافة إلى حرية الصحافة؛ الأمر الذي ساعد على صدور العديد من الصحف المستقلة بالبلاد.
و في إبريل 1993 فاز حزب تحالف قوى التغيير (و هو حزب يساري وسطي) بأغلبية مطلقة في انتخابات المجلس التشريعي، وتم انتخاب ماهامان عثمان، وهو مسلم من قبائل الهوسا، رئيسا للجمهورية في أول انتخابات ديموقراطية حرة تشهدها البلاد.
و في عام 1994 تم توقيع اتفاق سلام مع طوارق الشمال حيث تم منحهم حكما زاتيا محدودا.
وتمتعت النيجر بحياة سياسية هادئة حتى الانتخابات البرلمانية في يناير 1995 والتي فاز بها أيضا حزب تحالف قوى التغيير ولكن بنسبة أقل هذه المرة وظهر جليا خلال تلك الانتخابات تنازع كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء على إحكام السيطرة على مقاليد السياسة للبلاد مما مكن العقيد إبراهيم باري مناصرة بالإطاحة بالجمهورية الثالثة خلال الانقلاب العسكري الذي قاده في يناير من عام 1996.
[عدل] الحكم العسكري والجمهورية الرابعةبعد ستة أشهر من جلوسه على رأس الحكومة الانتقالية للبلاد، عمد العقيد إبراهيم باري للمختصين بالشئون الداخلية لإنشاء مسودة قرار لإعلان قيام الجمهورية الرابعة للبلاد في مايو 1996. ودعى لانتخابات رئاسية في يوليو من العام نفسه. وخلال سير الاقتراع على منصب الرئاسة قام باري بحل اللجنة المشرفة على الانتخابات وتعيين لجنة جديدة قامت بإعلان فوزه فور نهاية الإتراع وحصول حزبه على نسبة 57% من مقاعد البرلمان في انتخابات نشبتها العديد من التلاعبات والانتهاكات القانونية.
و تولى العقيد إبراهيم مناصرة رئاسة البلاد في حين عهد لبخاري حاجي بتشكيل الحكومة ورئاستها حتى أقاله مناصرة في أواخر عام 1996 وتعيين أحمدو بو بكر رئيسا للحكومة.
وبعدل فشل باري في إحلال صبغة شرعية على انقلابه العسكري وكذلك فشله في تبرير العديد من التساؤلات حول الانتخابات الرئاسية التي نصبته رئيسا للبلاد، امتنعت العديد من الدول الغربية على مد يد العون للنيجر وبالتالي تم قطع المعونات الوافدة للنيجر من الغرب؛ الأمر الذي دفع باري لانتهاك الحظر التجاري المفروض على ليبيا في ذلك الوقت في محاولة منه للحصول على المال اللازم لإنعاش النظام الاقتصادي للبلاد. ومع تدهور الحال الاقتصادي للبلاد تدهورت أيضا سائر جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية بالنيجر؛ حيث قامت الحكومة بانتهاك العديد من القوانين المدنية كذلك نظمت السلطات حملات اعتقال منظمة ضد زعماء المعارضة والصحفيين من خلال مليشيات غير رسمية من أعضاء بالجيش والشرطة قاموا أيضا بحرق وتدمير العديد من المكاتب الصحفية.
[عدل] الجمهورية الخامسة (1999 – 2010)في التاسع من إبريل عام 1999 أعلن مقتل الرئيس إبراهيم باري خلال الانقلاب العسكري الذي قام به الرائد داوودا مالام وانكي، الذي قام بتأسيس مجلس حكم عسكري انتقالي أعلن من خلاله قيام الجمهورية الخامسة بالنيجر على النظام النصف رئاسي الفرنسي.
وفي خلال الاقتراع الوطني لإعلان الجمهورية الخامسة بالنيجر والذي أشرف عليه مراقبون دوليون وصفوه بالحيادية والنزاهة، وافق أبناء الشعب على إقامة الجمهورية الخامسة للبلاد في يوليو من عام 1999 مما ساعد على إقامة انتخابات رئاسية في أكتوبر ونوفمبر من العام نفسه فاز خلاله تحالف الحركة الوطنية للتنمية والائتلاف الديموقراطي الاشتراكي برئاسة البلاد تحت زعامة السيد مامادو تانجي.
[عدل] الجمهورية السادسة (2010 – حتى الآن)تم الاطاحة بنظام الرئيس مامادو تانجي يوم 18/02/2010 اثر انقلاب عسكري تزعمه العقيد سالو جيبو قائد لواء المدرعات في الجيش النيجيري حيث تم تشكيل المجلس الأعلى لاستعادة الديموقراطية وحل جميع المؤسسات بالبلاد
[عدل] السياسة ونظام الحكمتم إقرار الدستور الجديد للنيجر في 18 يوليو من عام 1999 والذي من شأنه أعاد نظام الحكم النصف رئاسي في ديسمبر من العام نفسه والذي تم العمل به للمرة الأولى خلال فترة حكم الجمهورية الثالثة للبلاد والذي بمقتضاه يتم انتخاب الرئيس خلال عن طريق الاقتراع السري المباشر لفترة رئاسية تمتد لمدة خمس سنوات ويقوم الرئيس باختيار رئيس الوزراء الذي يشاركه السلطة التنفيذية للبلاد. ونظرا لتزايد عدد السكان في النيجر تمت زيادة عدد المقاعد البرلمانية من 83 مقعد لـ113 مقعد عام 2004. ويتم انتخاب نواب البرلمان (و يعرف البرلمان في النيجر بالجمعية الوطنية) عن طريق القوائم الحزبية لمدة 5 سنوات ويشترط حصول الحزب الواحد على نسبة أصوات تفوق 5% حتى يتسنى له الفوز بمقعد برلماني. وتضم الجمعية الوطنية الحالية ممثلين من سبعة أحزاب ويرأس الجمعية حاليا السيد ماهامان عثمان الرئيس السابق للبلاد وزعيم الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي. كما يعطي الدستور الحق للشعب في اختيار أعضاء المجالس المحلية والتنفيذية على مستوى الدولة، وتمت إجراء أول انتخابات محلية ناجحة في 24 يوليو من عام 2004.
و قامت الجمعية الوطنية باتخاذ العديد من الخطوات للتحول نحو اللا مركزية في الحكم، كان أولها في يونيو من عام 2002 حيث تم تقسيم البلاد إلى 265 بلدية وتكون كل مجموعة من البلديات وحدات أكبر وفي النهاية تكون كل مجموعة من الوحدات منطقة محلية واحدة وهي الوحدة الرئيسية للبلاد حيث يتم تقسيم النيجر إداريا إلى 8 مناطق يضموا مجتمعين 36 وحدة. ويتم تعيين حكام تلك المناطق ورؤساء الوحدات من قبل الحكومة نفسها ويمثل كل منهم رأس السلطة التنفيذية وممثلا شخصيا لرئيس الدولة في مكانه.
في 4 ديسمبر من عام 2004 تم إعادة انتخاب الرئيس مامادو تانجا لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات التشريعية للبلاد وذلك بعد تفوقه على منافسه السيد مامادو إيسوفو، حيث حصل تانجا على نسبة 65.5% من نسبة الأصوات في حين حصل منافسه على 35.5% فقط. ومن المقرر إقامة الانتخابات الرئاسية الجديدة في ديسمبر من عام 2009. وفور انتخابه قام الرئيس تانجا بتعيين السيد هاما أمادو رئيسا للوزراء الذي ظل في منصبه حتى يونيو من عام 2007 عندما تمت تنحيته عن منصبه وتجريده من سلطاته خلال اقتراع الجمعية الوطنية لسحب الثقة عن حكومته وتم تعيين السيد سيني عمر بدلا منه في منصب رئيس الوزراء.
و قد قام الرئيس مامادو تانجا بحل الجمعية الوطنية في السادس والعشرين من مايو لعام 2009 وذلك بعد رفض المحكمة الدستورية العليا للبلاد بإجراء استفتاء حول بقائه في السلطة لفترة رئاسية ثالثة وهو ما يمنعه الدستور حيث يعطي الدستور الحق للرئيس في فترتين رئاسيتين فقط. ووفقا للدستور تمت إعادة انتخاب برلمانا جديدا للبلاد خلال ثلاثة أشهر من حله.[3]
[عدل] الجمعية الوطنيةو تضم 113 مقعدا يتم انتخاب أعضائها عن طريق القوائم الحزبية ويضم ممثلين من سبعة أحزاب سياسية من أصل تسعة أحزاب يشكلون الحياة السياسية بالنيجر.
و الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية هي: الحركة الوطنية لتنمية المجتمع (47 مقعد)، حزب النيجر الديموقراطي الاشتراكي (25 مقعد)، الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي (22 مقعد)، الحشد الديموقراطي الاشتراكي (7 مقاعد)، الحشد الديموقراطي التنموي (6 مقاعد)، حزب التحالف للديموقراطية وتنمية المجتمع (5 مقاعد) وأخيرا الحزب الديموقراطي الاشتراكي (مقعد واحد)
[عدل] التقسيم الإداري:
يتم تقسيم النيجر إداريا إلى 7 مناطق إدارية ومنطقة مستقلة تمثل العاصمة. ويتم تقسيم هذه المناطق إلى 36 وحدة إدارية. وهذه الوحدات تم تقسيمها إلى 265 بلدية أصغر مختلفة الأنواع حيث يتم تقسيم هذه البلديات إلى: بلديات مأهولة (وهي تلك التي تضم تجمعات بشرية كبيرة) وبلديات نائية (و هي قليلة السكان وغالبا ما تقع في المناطق الحدودية أو الصحراوية) وأخيرا المواقع التنفيذية وتمثل المساحات أكبر من الصحراء الغير مأهولة بالإضافة إلى المناطق العسكرية.
و يتم تقسيم البلديات النائية إلى قرى ومستعمرات في حين تقسم البلديات المأهولة إلى أحياء. وقد تمت إعادة تسمية البلديات عام 2002 وذلك في إطار مشروع اللا مركزية الذي بدأته الحكومة في عام 1998 حيث كانت النيجر تقسم آنذاك إلى 7 مناطق إدارية و 36 بلدية. والمناطق الإدارية الكبرى للنيجر هي: أجاديز وديفا ودوسو ومارادي وتاهوا وتيلابيري وزيندر وأخيرا نيامي العاصمة وهي منطقة إدارية مستقلة تقع داخل منطقة تيلابيري الإدارية.
[عدل] الأحزاب السياسيةتتشكل الحياة السياسية في النيجر من تسعة أحزاب جميعهم ممثلون في الجمعية الوطنية عدا حزبي الاستقلال والتنمية. والأحزاب السياسية بالنيجر هي: الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي (و يرئسه رئيس البرلمان والرئيس الأسبق للبلاد ماهامان عثمان) والحركة الوطنية لتنمية المجتمع (و يرئسه رئيس الوزراء الأسبق حسين عمر، والذي انتخب رئيسا لمجلس الشعب في الحكومة السادسة) والحزب الديموقراطي الاشتراكي وحزب التحالف للديموقراطية وتنمية المجتمع (و يرئسه مأموني جيرماكوي) وحزب الاستقلال (و يرئسه سنوسي جاكو) وحزب النيجر الديموقراطي الاشتراكي (و يرئسه مرشح الرئاسة الأسبق مامادو إيسوفو)و حزب التنمية والحشد الديموقراطي التنموي (و يرئسه حميد القابض) وأخيرا الحشد الديموقراطي الاشتراكي (و يرئسه شيفو أمادو).
[عدل] أحزاب المعارضة:
تتمثل المعارضة في حركة النيجر من أجل عدالة وهي حركة أنشأها وتزعمها أفراد من قبائل الطوارق المنتشرون في شمال النيجر وقد قامت الحركة بإشعال ثورة الطوارق الثانية عام 2007 والتي أدت إلى اشتباكات عسكرية بين ميليشيات الحركة والقوات الحكومية بالنيجر وتحويل شمال البلاد إلى منطقة نزاع عسكري محظورة وتمنع الصحفيين من تغطية أحداث الاشتباكات الدائرة هناك.
و تتمثل مطالب الحركة في توجيه الحكومة لاستثمارات أكبر لشمال البلاد لدفع عجلة التنمية بها كونها من أكثر المناطق الغنية باليورانيوم على مستوى العالم كما تطالب الحركة بالحد من الحركات الكشفية والتنقيبية عن اليورانيوم لتوفير مساحات كافية لممارسة حرفة الرعي وهي الحرفة الرئيسية لأهل المناطق الشمالية القاحلة والتي تغطيها الصحراء الكبرى بالكامل.
و تتخذ الحركة من منطقة أيار ماسيف الجبلية مقرا لها ويتزعم الحركة أغالي ألامبو ويقودالجناح العسكري المأمون كالاكووا ويعد النقيب الشريف محمد المختار هو النائب الأول لزعيم الحركة بينما يحتل قائد العمليات كيندو زادا منصب النائب الثاني لزعيم الحركة في حين يشغل عيسى فيلتو منصب المنسق السياسي والمتحدث الرسمي باسم الحركة في أوروبا.
و تنال الحركة دعما من الحركات الانفصالية الأخرى التي تقودها قبائل الطوارق المنتشرة في الدول المحيطة ومن أهمها تحالف 23 مايو 2006 الديموقراطي من أجل التغيير وهي حركة انفصالية تتزعمها قبائل الطوارق الموجودة في مالي.
[عدل] العلاقات الخارجيةتنتهج النيجر سياسة خارجية معتدلة وعلاقات صداقة وطيدة بالدول الغربية ودول العالم الإسلامي ودول حركة عدم الانحياز. والنيجر عضو بـالأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، كما كانت عضوا في مجلس الأمن خلال عامي 1980 و 1981. كما تحافظ النيجر على علاقات خاصة مع فرنسا ودول الجوار الأخرى بغرب إفريقيا.
و النيجر عضو مؤسس لـالاتحاد الإفريقي وكذلك المجلس النقدي لدول غرب إفريقيا. كما تعد النيجر عضوا في منظمة دول حوض نهر النيجر ومنظمة دول حوض بحيرة تشاد والمجلس الاقتصادي لدول غرب إفريقيا ومنظمة دول حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة العمل الإفريقي. كما تتحد المناطق الموجودة في أقصى غرب الدولة مع المناطق المتاخمة من دول مالي وبوركينا فاسو داخل منظمة ليبتاكو - جورما الاقتصادية والتي تسعى لتنمية هذه المناطق من الدول الأعضاء.
[عدل] المشكلات الخارجيةفي عام 2005 تم حل المشكلة الحدودية بين النيجر وبنين بخصوص جزيرة ليتي الواقعة في نهر النيجر والتي تسببت في النزاع المسلح بين البلدين عام 1963 حيث قضت محكمة العدل الدولية بأحقية النيجر في الجزيرة موضع النزاع. كما تنظر المحكمة إدعاء ليبيا بأحقيتها في مساحة 25,000 كم مربع من مساحة منطقة تومو الحدودية. كما تظل قضية النقطة الحدودية الثلاثية بين النيجر وبنين ونيجيريا معلقة دون حل فاصل لإنهاء المشكلة المتوارثة منذ العهد الاستعماري.
تعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم وأقلها نمواً على الإطلاق إذ تغطي الصحراء الكبرى ما يقرب من 80% من إجمالي مساحة البلاد، في حين تتهدد الأجزاء الباقية مشكلات مناخية أخرى مثل الجفاف والتصحر. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل شبه كلي على تصدير بعض المنتجات الزراعية والتي يتركز إنتاجها في الجزء الجنوبي الخصب من البلاد بالإضافة إلى تصدير بعض المواد الخام ومن أهمها خام اليورانيوم. وبالرغم من هذا تظل النيجر عاجزة عن النهوض بنفسها اقتصاديا واجتماعيا نتيجة لموقعها كدولة حبيسة بالإضافة إلى افتقارها للبنية التحتية المناسبة وتدهور حالة القطاع الصحي بالبلاد، وكذلك انحسار مستوى التعليم والظروف البيئية.
ويعكس المجتمع اختلافا واضحا بين فئاته نتيجة الأحداث التاريخية المستقلة التي مرت بها كل جماعة عرقية وكل منطقة بالبلاد علاوة على حداثة عهدهم كدولة واحدة. حيث كانت النيجر قديما عبارة عن أطراف مترامية لدول وممالك كبيرة أخرى. ومنذ الاستقلال تعاقبت على النيجر خمسة حكومات بالإضافة إلى ثلاث فترات من الحكم العسكري حتى تم تشريع قانون انتخابي يحكم اختيار رئيس البلاد عام 1999. ويعد الإسلام هو دين أغلبية السكان في البلاد. ويسكن الجزء الأكبر من سكان النيجر المناطق النائية من البلاد حيث يفتقرون لفرص الانتظام في التعليم.
جغرافيا:
النيجر دولة حبيسة بغرب أفريقيا وتقع في المنطقة الجغرافية الفاصلة بين الصحراء الكبرى والمنطقة الواقعة جنوبها والتي تدعى بـإفريقيا السوداء. وتقع في حدود دائرة عرض 16 درجة شمالا وخط طول 8 درجات شرقا. وتبلغ مساحة النيجر 1,267,000 كم مربع (489,191 ميل مربع) كما يغطي الماء مساحة 300 كم مربع (116 ميل مربع) من إجمالي مساحة الدولة لذا تعتبر مساحة النيجر أقل قليلا من ضعف مساحة ولاية تيكساس الأمريكية، مما يجعلها تحتل المركز الثاني والعشرين عالميا من حيث المساحة (بعد تشاد) تلك المساحة التي تقارب مساحة أنجولا.
و يحد النيجر سبعة دول من جميع الجهات ويبلغ طول شريطها الحدودي 5,697 كم إجمالا (3,540 ميل) وتعد حدودها مع نيجيريا في الجنوب هي أطول الحدود حيث يبلغ طولها 1,497 كم (930 ميل) ثم حدودها مع تشاد شرقا 1,175 كم (730 ميل) ثم الجزائر في الشمال الغربي 956 كم (594 ميل) ومالي 821 كم (510 ميل) ويفصلها شريط قصير عن بوركينا فاسو في الجنوب الغربي يبلغ طوله 628 كم (390 ميل) وبنين وطوله 266 كم (165 ميل) وأخيرا حدودها في الشمال الشرقي مع ليبيا بطول 354 كم (220 ميل).
و المناخ في النيجر مداري جاف شديد الحرارة عدا أقصى جنوب الدولة حيث المناخ الاستوائي على حدود حوض نهر النيجر. وتغطي الصحراء والكثبان الرملية أغلب أراضي النيجر عدا الجزء الجنوبي من البلاد الذي تغطيه غابات السافانا المنخفضة ومتوسطة الارتفاع والجزء الشمالي للبلاد والذي تغطيه الهضاب.
و يعد نهر النيجر أكثر النقاط الجغرافية انخفاضا حيث يبلغ ارتفاعه 200 متر فوق سطح البحر (656 قدم) في حين تعد قمة جبل إيدوكال نيتغريس بسلسلة جبال إيار ماسيف أعلى نقطة جغرافية بالبلاد حيث ترتفع بمقدار 2,022 متر فوق سطح البحر (6,634 قدم).
تاريخبالرغم من وقوع النيجر في قلب الصحراء الكبرى القاحلة إلا أن الأثار التاريخية تؤكد على أن هذه الأراضي كانت أراضي عشبية خصبة حتى خمسة ألاف سنة مضت والدليل على ذلك ما تركه الرعاة الذين استعمروا تلك الأرض من رسومات ونقوش خلفوها ورائهم تمثل الحياة البرية واستئناس الحيوانات بالإضافة إلى صور وأثار لعربات تجرها الخيول وثقافة أصيلة يمتد عمرها إلى عشرة ألاف سنة قبل الميلاد.
[عدل] بدايات التاريخ:
أزدهرت الحضارة في هذه المنطقة في الصحراء الكبرى بالقرب من بحيرة تشاد الواقعة في الجنوب الشرقي للبلاد، عرفت هذه الحضارة باسم حضارة قانم - بورنو، وراحت تنشر الإسلام في هذه المنطقة القاحلة اعتبارا من القرن الحادي عشر للميلاد. وفي القرن الخامس عشر أقام الطوارق سلطنة أجاديز التي كان لها السيادة على شمالي البلاد.في نهاية القرن 16 قامت دولة السعديين ببعثة بقيادة جودار باشا وانتهت بانهاء عهد إمبراطورية الصونغي وأصبح شمال النيجر تابعا للمغرب لعدة سنين وفي القرن السابع عشر أقامت قبائل الجرما إمبراطورية على شاطئ نهر النيجر في الجنوب الغربي للبلاد.
و في القرن الثامن عشر أسست شعوب الهوسا مملكة جوبير القوية. وفي أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر قام المستكشفون الأوروبيون بزيارة البلاد وكان من أول وأشهر تلك الحملات الاستكشافية للبلاد تلك التي قادها كلا من البريطاني مونغو بارك والألماني هاينريخ بارت وذلك لاستكشاف منابع نهر النيجر. وفي هذه الأثناء أقام الفولانيون سلطنة سوكوتو وذلك سعيا منهم لإحياء الحركة الدينية الإسلامية في المنطقة.
و في أواخر القرن التاسع عشر قامت فرنسا بغزو المنطقة وأنهوا تجارة الرقيق هناك. وفي عام 1904 أصبحت النيجر جزءا من إفريقيا الغربية الفرنسية، لكن قبائل الطوارق ظلت تقاوم الاحتلال الفرنسي حتى عام 1922 عندما حولت فرنسا البلاد إلى مستعمرة فرنسية.
و في عام 1946 أصبحت النيجر واحدة من الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار، ولها مجلسها التشريعي الخاص بها، ولها تمثيل نيابي في البرلمان الفرنسي.
[عدل] الاستقلال:
في 23 يوليو 1956 اتخذت السلطات الفرنسية قرارا بإعادة النظر في هيكل مستعمرات ما وراء البحار الخاضعة للحكم الفرنسي تبعه إعادة تنظيم البرلمان الفرنسي في أوائل 1957 ومن ثم إصدار قرار بشأن إلغاء التفرقة في الإدلاء بالأصوات داخل البرلمان ومنح ممثلي الأقاليم الخاضعة تحت الحكم الفرنسي حقوقا مساوية لأعضاء البرلمان فرنسي الجنسية ومن ثم المشاركة في تشريع القوانين سواء الفرنسية أو تلك المختصة بشئون أقاليم ما وراء البحار، الأمر الذي ساعد العديد من الدول الواقعة تحت السيادة الفرنسية على التمتع بشئ من الحكم الذاتي والقدرة على تكوين نواة لحكومات وطنية تدير شئون البلاد. وكان للنيجر حظا في ذلك حيث تمتعت بالحكم الذاتي تحت الوصاية الفرنسية بعد قيام الجمهورية الخامسة بفرنسا في 4 ديسمبر 1958 حتى نالت النيجر استقلالها التام في 3 أغسطس 1960.
[عدل] الحزب الأوحد والحكم العسكري (1961 – 1991)منذ اليوم الأول للاستقلال وحتى أربعة عشر عام خضعت النيجر لحكم مدني أحادي الحزب تحت رئاسة هاماني ديوري والذي استمر في حكم البلاد حتى عام 1974 حافظ خلالها ديوري على علاقات وطيدة مع فرنسا والتس ساعدتها على بداية إنتاج اليورانيوم عام 1971. حتى عصفت بالبلاد أزمة جفاف شديدة القسوة تزامنت مع العديد من الإتهامات والاعتقالات من جانب الحكومة تجاه أعضاء المعارضة وحملات مكثفة ضد من وصفتهم الحكومة بالفاسدين، الأمر الذي أدى إلى قيام انقلاب عسكري بقيادة رئيس الحكومة أن ذاك العقيد ساني كونتشيه حيث تمت الإطاحة بنظام ديوري واعتلاء كونتشيه سدة الحكم. وظلت النيجر تحت طائلة الحكم العسكري حتى وفاة كونتشيه عام 1987 وقع خلالها على اتفاقية للتعاون المشترك مع فرنسا عام 1977. كما قام بخصخصة جزئية للشركات المملوكة للدولة، وذلك نتيجة لوقوع جفاف أخر بالبلاد وزيادة مديونية الحكومة خاصة أسعار اليورانيوم عالميا.[2]
وخلف كونتشيه في الحكم رئيس حكومته العقيد علي سايبو الذي قام بإطلاق سراح المسجونين السياسيين وقام بتحرير العديد من القوانين خاصة السياسية وقام بإعلان الجمهورية الثانية في النيجر وتبنى نظام حكم معتدل أحادي الحزب في محاولة منه للسيطرة على الأمور السياسية للبلاد. وبالرغم من ذلك لم يتمكن سايبو من إحكام السيطرة على مقاليد السياسة بالبلاد نتيجة لمطالب المعارضة وإضرابات متكررة قام بها الطلاب والعاملين بالقطاع الصناعي للدولة بإقامة نظام حكم ديموقراطي يقوم على التعددية الحزبية مما أدى إلى رضوخ نظام سايبو في النهاية لمطالب المعارضة مع نهاية عام 1990.
ومع بداية عام 1991 ازدهرت الحياة السياسية بالنيجر ونشأت العديد من الأحزاب والجمعيات الأهلية الأمر الذي ساعد على إقامة مؤتمر للمصالحة الوطنية في يوليو 1991 تمهيدا لتبني العديد من مشروعات القوانين التي من شأنها إقامة حياة سياسية جديدة وانتخابات رئاسية نزيهة. كما أصدر المؤتمر برئاسة أندريه ساليفو قرارا بتجريد سايبو من سلطاته وتعيين حكومة انتقالية لإدارة شئون البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
[عدل] الجمهورية الثالثةاستمرت الحكومة الانتقالية في إدارة شئون البلاد من نوفمبر 1991 وحتى انهيارها في أواخر عام 1992 وسط مشاكل اقتصادية واضطرابات عرقية من جانب الطوارق أصحاب الفكر الانفصالي في شمال البلاد. وبالرغم من تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد خلال هذه الفترة الانتقالية إلا أن النيجر شهدت تطورا كبيرا في الكثير من المجالالت الحياتية والسياسية والاجتماعية لعل من أهمها النجاح في تشكيل قانون لإعادة هيكلة الهيئات الإدارية للبلاد وإقامة انتخابات هادئة حرة ونزيهة بالإضافة إلى حرية الصحافة؛ الأمر الذي ساعد على صدور العديد من الصحف المستقلة بالبلاد.
و في إبريل 1993 فاز حزب تحالف قوى التغيير (و هو حزب يساري وسطي) بأغلبية مطلقة في انتخابات المجلس التشريعي، وتم انتخاب ماهامان عثمان، وهو مسلم من قبائل الهوسا، رئيسا للجمهورية في أول انتخابات ديموقراطية حرة تشهدها البلاد.
و في عام 1994 تم توقيع اتفاق سلام مع طوارق الشمال حيث تم منحهم حكما زاتيا محدودا.
وتمتعت النيجر بحياة سياسية هادئة حتى الانتخابات البرلمانية في يناير 1995 والتي فاز بها أيضا حزب تحالف قوى التغيير ولكن بنسبة أقل هذه المرة وظهر جليا خلال تلك الانتخابات تنازع كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء على إحكام السيطرة على مقاليد السياسة للبلاد مما مكن العقيد إبراهيم باري مناصرة بالإطاحة بالجمهورية الثالثة خلال الانقلاب العسكري الذي قاده في يناير من عام 1996.
[عدل] الحكم العسكري والجمهورية الرابعةبعد ستة أشهر من جلوسه على رأس الحكومة الانتقالية للبلاد، عمد العقيد إبراهيم باري للمختصين بالشئون الداخلية لإنشاء مسودة قرار لإعلان قيام الجمهورية الرابعة للبلاد في مايو 1996. ودعى لانتخابات رئاسية في يوليو من العام نفسه. وخلال سير الاقتراع على منصب الرئاسة قام باري بحل اللجنة المشرفة على الانتخابات وتعيين لجنة جديدة قامت بإعلان فوزه فور نهاية الإتراع وحصول حزبه على نسبة 57% من مقاعد البرلمان في انتخابات نشبتها العديد من التلاعبات والانتهاكات القانونية.
و تولى العقيد إبراهيم مناصرة رئاسة البلاد في حين عهد لبخاري حاجي بتشكيل الحكومة ورئاستها حتى أقاله مناصرة في أواخر عام 1996 وتعيين أحمدو بو بكر رئيسا للحكومة.
وبعدل فشل باري في إحلال صبغة شرعية على انقلابه العسكري وكذلك فشله في تبرير العديد من التساؤلات حول الانتخابات الرئاسية التي نصبته رئيسا للبلاد، امتنعت العديد من الدول الغربية على مد يد العون للنيجر وبالتالي تم قطع المعونات الوافدة للنيجر من الغرب؛ الأمر الذي دفع باري لانتهاك الحظر التجاري المفروض على ليبيا في ذلك الوقت في محاولة منه للحصول على المال اللازم لإنعاش النظام الاقتصادي للبلاد. ومع تدهور الحال الاقتصادي للبلاد تدهورت أيضا سائر جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية بالنيجر؛ حيث قامت الحكومة بانتهاك العديد من القوانين المدنية كذلك نظمت السلطات حملات اعتقال منظمة ضد زعماء المعارضة والصحفيين من خلال مليشيات غير رسمية من أعضاء بالجيش والشرطة قاموا أيضا بحرق وتدمير العديد من المكاتب الصحفية.
[عدل] الجمهورية الخامسة (1999 – 2010)في التاسع من إبريل عام 1999 أعلن مقتل الرئيس إبراهيم باري خلال الانقلاب العسكري الذي قام به الرائد داوودا مالام وانكي، الذي قام بتأسيس مجلس حكم عسكري انتقالي أعلن من خلاله قيام الجمهورية الخامسة بالنيجر على النظام النصف رئاسي الفرنسي.
وفي خلال الاقتراع الوطني لإعلان الجمهورية الخامسة بالنيجر والذي أشرف عليه مراقبون دوليون وصفوه بالحيادية والنزاهة، وافق أبناء الشعب على إقامة الجمهورية الخامسة للبلاد في يوليو من عام 1999 مما ساعد على إقامة انتخابات رئاسية في أكتوبر ونوفمبر من العام نفسه فاز خلاله تحالف الحركة الوطنية للتنمية والائتلاف الديموقراطي الاشتراكي برئاسة البلاد تحت زعامة السيد مامادو تانجي.
[عدل] الجمهورية السادسة (2010 – حتى الآن)تم الاطاحة بنظام الرئيس مامادو تانجي يوم 18/02/2010 اثر انقلاب عسكري تزعمه العقيد سالو جيبو قائد لواء المدرعات في الجيش النيجيري حيث تم تشكيل المجلس الأعلى لاستعادة الديموقراطية وحل جميع المؤسسات بالبلاد
[عدل] السياسة ونظام الحكمتم إقرار الدستور الجديد للنيجر في 18 يوليو من عام 1999 والذي من شأنه أعاد نظام الحكم النصف رئاسي في ديسمبر من العام نفسه والذي تم العمل به للمرة الأولى خلال فترة حكم الجمهورية الثالثة للبلاد والذي بمقتضاه يتم انتخاب الرئيس خلال عن طريق الاقتراع السري المباشر لفترة رئاسية تمتد لمدة خمس سنوات ويقوم الرئيس باختيار رئيس الوزراء الذي يشاركه السلطة التنفيذية للبلاد. ونظرا لتزايد عدد السكان في النيجر تمت زيادة عدد المقاعد البرلمانية من 83 مقعد لـ113 مقعد عام 2004. ويتم انتخاب نواب البرلمان (و يعرف البرلمان في النيجر بالجمعية الوطنية) عن طريق القوائم الحزبية لمدة 5 سنوات ويشترط حصول الحزب الواحد على نسبة أصوات تفوق 5% حتى يتسنى له الفوز بمقعد برلماني. وتضم الجمعية الوطنية الحالية ممثلين من سبعة أحزاب ويرأس الجمعية حاليا السيد ماهامان عثمان الرئيس السابق للبلاد وزعيم الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي. كما يعطي الدستور الحق للشعب في اختيار أعضاء المجالس المحلية والتنفيذية على مستوى الدولة، وتمت إجراء أول انتخابات محلية ناجحة في 24 يوليو من عام 2004.
و قامت الجمعية الوطنية باتخاذ العديد من الخطوات للتحول نحو اللا مركزية في الحكم، كان أولها في يونيو من عام 2002 حيث تم تقسيم البلاد إلى 265 بلدية وتكون كل مجموعة من البلديات وحدات أكبر وفي النهاية تكون كل مجموعة من الوحدات منطقة محلية واحدة وهي الوحدة الرئيسية للبلاد حيث يتم تقسيم النيجر إداريا إلى 8 مناطق يضموا مجتمعين 36 وحدة. ويتم تعيين حكام تلك المناطق ورؤساء الوحدات من قبل الحكومة نفسها ويمثل كل منهم رأس السلطة التنفيذية وممثلا شخصيا لرئيس الدولة في مكانه.
في 4 ديسمبر من عام 2004 تم إعادة انتخاب الرئيس مامادو تانجا لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات التشريعية للبلاد وذلك بعد تفوقه على منافسه السيد مامادو إيسوفو، حيث حصل تانجا على نسبة 65.5% من نسبة الأصوات في حين حصل منافسه على 35.5% فقط. ومن المقرر إقامة الانتخابات الرئاسية الجديدة في ديسمبر من عام 2009. وفور انتخابه قام الرئيس تانجا بتعيين السيد هاما أمادو رئيسا للوزراء الذي ظل في منصبه حتى يونيو من عام 2007 عندما تمت تنحيته عن منصبه وتجريده من سلطاته خلال اقتراع الجمعية الوطنية لسحب الثقة عن حكومته وتم تعيين السيد سيني عمر بدلا منه في منصب رئيس الوزراء.
و قد قام الرئيس مامادو تانجا بحل الجمعية الوطنية في السادس والعشرين من مايو لعام 2009 وذلك بعد رفض المحكمة الدستورية العليا للبلاد بإجراء استفتاء حول بقائه في السلطة لفترة رئاسية ثالثة وهو ما يمنعه الدستور حيث يعطي الدستور الحق للرئيس في فترتين رئاسيتين فقط. ووفقا للدستور تمت إعادة انتخاب برلمانا جديدا للبلاد خلال ثلاثة أشهر من حله.[3]
[عدل] الجمعية الوطنيةو تضم 113 مقعدا يتم انتخاب أعضائها عن طريق القوائم الحزبية ويضم ممثلين من سبعة أحزاب سياسية من أصل تسعة أحزاب يشكلون الحياة السياسية بالنيجر.
و الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية هي: الحركة الوطنية لتنمية المجتمع (47 مقعد)، حزب النيجر الديموقراطي الاشتراكي (25 مقعد)، الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي (22 مقعد)، الحشد الديموقراطي الاشتراكي (7 مقاعد)، الحشد الديموقراطي التنموي (6 مقاعد)، حزب التحالف للديموقراطية وتنمية المجتمع (5 مقاعد) وأخيرا الحزب الديموقراطي الاشتراكي (مقعد واحد)
[عدل] التقسيم الإداري:
يتم تقسيم النيجر إداريا إلى 7 مناطق إدارية ومنطقة مستقلة تمثل العاصمة. ويتم تقسيم هذه المناطق إلى 36 وحدة إدارية. وهذه الوحدات تم تقسيمها إلى 265 بلدية أصغر مختلفة الأنواع حيث يتم تقسيم هذه البلديات إلى: بلديات مأهولة (وهي تلك التي تضم تجمعات بشرية كبيرة) وبلديات نائية (و هي قليلة السكان وغالبا ما تقع في المناطق الحدودية أو الصحراوية) وأخيرا المواقع التنفيذية وتمثل المساحات أكبر من الصحراء الغير مأهولة بالإضافة إلى المناطق العسكرية.
و يتم تقسيم البلديات النائية إلى قرى ومستعمرات في حين تقسم البلديات المأهولة إلى أحياء. وقد تمت إعادة تسمية البلديات عام 2002 وذلك في إطار مشروع اللا مركزية الذي بدأته الحكومة في عام 1998 حيث كانت النيجر تقسم آنذاك إلى 7 مناطق إدارية و 36 بلدية. والمناطق الإدارية الكبرى للنيجر هي: أجاديز وديفا ودوسو ومارادي وتاهوا وتيلابيري وزيندر وأخيرا نيامي العاصمة وهي منطقة إدارية مستقلة تقع داخل منطقة تيلابيري الإدارية.
[عدل] الأحزاب السياسيةتتشكل الحياة السياسية في النيجر من تسعة أحزاب جميعهم ممثلون في الجمعية الوطنية عدا حزبي الاستقلال والتنمية. والأحزاب السياسية بالنيجر هي: الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي (و يرئسه رئيس البرلمان والرئيس الأسبق للبلاد ماهامان عثمان) والحركة الوطنية لتنمية المجتمع (و يرئسه رئيس الوزراء الأسبق حسين عمر، والذي انتخب رئيسا لمجلس الشعب في الحكومة السادسة) والحزب الديموقراطي الاشتراكي وحزب التحالف للديموقراطية وتنمية المجتمع (و يرئسه مأموني جيرماكوي) وحزب الاستقلال (و يرئسه سنوسي جاكو) وحزب النيجر الديموقراطي الاشتراكي (و يرئسه مرشح الرئاسة الأسبق مامادو إيسوفو)و حزب التنمية والحشد الديموقراطي التنموي (و يرئسه حميد القابض) وأخيرا الحشد الديموقراطي الاشتراكي (و يرئسه شيفو أمادو).
[عدل] أحزاب المعارضة:
تتمثل المعارضة في حركة النيجر من أجل عدالة وهي حركة أنشأها وتزعمها أفراد من قبائل الطوارق المنتشرون في شمال النيجر وقد قامت الحركة بإشعال ثورة الطوارق الثانية عام 2007 والتي أدت إلى اشتباكات عسكرية بين ميليشيات الحركة والقوات الحكومية بالنيجر وتحويل شمال البلاد إلى منطقة نزاع عسكري محظورة وتمنع الصحفيين من تغطية أحداث الاشتباكات الدائرة هناك.
و تتمثل مطالب الحركة في توجيه الحكومة لاستثمارات أكبر لشمال البلاد لدفع عجلة التنمية بها كونها من أكثر المناطق الغنية باليورانيوم على مستوى العالم كما تطالب الحركة بالحد من الحركات الكشفية والتنقيبية عن اليورانيوم لتوفير مساحات كافية لممارسة حرفة الرعي وهي الحرفة الرئيسية لأهل المناطق الشمالية القاحلة والتي تغطيها الصحراء الكبرى بالكامل.
و تتخذ الحركة من منطقة أيار ماسيف الجبلية مقرا لها ويتزعم الحركة أغالي ألامبو ويقودالجناح العسكري المأمون كالاكووا ويعد النقيب الشريف محمد المختار هو النائب الأول لزعيم الحركة بينما يحتل قائد العمليات كيندو زادا منصب النائب الثاني لزعيم الحركة في حين يشغل عيسى فيلتو منصب المنسق السياسي والمتحدث الرسمي باسم الحركة في أوروبا.
و تنال الحركة دعما من الحركات الانفصالية الأخرى التي تقودها قبائل الطوارق المنتشرة في الدول المحيطة ومن أهمها تحالف 23 مايو 2006 الديموقراطي من أجل التغيير وهي حركة انفصالية تتزعمها قبائل الطوارق الموجودة في مالي.
[عدل] العلاقات الخارجيةتنتهج النيجر سياسة خارجية معتدلة وعلاقات صداقة وطيدة بالدول الغربية ودول العالم الإسلامي ودول حركة عدم الانحياز. والنيجر عضو بـالأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، كما كانت عضوا في مجلس الأمن خلال عامي 1980 و 1981. كما تحافظ النيجر على علاقات خاصة مع فرنسا ودول الجوار الأخرى بغرب إفريقيا.
و النيجر عضو مؤسس لـالاتحاد الإفريقي وكذلك المجلس النقدي لدول غرب إفريقيا. كما تعد النيجر عضوا في منظمة دول حوض نهر النيجر ومنظمة دول حوض بحيرة تشاد والمجلس الاقتصادي لدول غرب إفريقيا ومنظمة دول حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة العمل الإفريقي. كما تتحد المناطق الموجودة في أقصى غرب الدولة مع المناطق المتاخمة من دول مالي وبوركينا فاسو داخل منظمة ليبتاكو - جورما الاقتصادية والتي تسعى لتنمية هذه المناطق من الدول الأعضاء.
[عدل] المشكلات الخارجيةفي عام 2005 تم حل المشكلة الحدودية بين النيجر وبنين بخصوص جزيرة ليتي الواقعة في نهر النيجر والتي تسببت في النزاع المسلح بين البلدين عام 1963 حيث قضت محكمة العدل الدولية بأحقية النيجر في الجزيرة موضع النزاع. كما تنظر المحكمة إدعاء ليبيا بأحقيتها في مساحة 25,000 كم مربع من مساحة منطقة تومو الحدودية. كما تظل قضية النقطة الحدودية الثلاثية بين النيجر وبنين ونيجيريا معلقة دون حل فاصل لإنهاء المشكلة المتوارثة منذ العهد الاستعماري.
