- الجمعة ديسمبر 23, 2011 8:48 pm
#45421
مع نهاية عقد الستينيات، وخاصة منذ عهد المستشار فيلي برانت خلال السنوات 1969-1974 تم إرساء أسس السياسة الخارجية القائمة على سياسة التوازن والتقارب مع بولونيا ومع دول شرق، وشرق وسط أوروبا، وتطويرها بشكل مستمر.
العنصر الأساسي للسياسة الألمانية الخارجية الذي عملت عليه الحكومات المتعاقبة يتجلى في دخول البلاد أشكالا مختلفة من العمل المشترك والتعاون المتعدد الأطراف. وقد ساعد على ذلك التجارب المرة للحربين العالميتين، إضافة إلى رغبة دول الجوار في مراقبة الألمان ومنعهم من سلوك الطرق المنفردة التي ربما تؤدي إلى ويلات جديدة. ولكن العامل الرئيسي كان أيضا رغبة الألمان الملحة بالسلام والأمان والرخاء، وتطلعهم إلى الديمقراطية، إضافة إلى إدراكهم أن اندماج بلدهم مع محيطه هو الشرط الأساس لعودة الوحدة الألمانية.
بالنسبة لألمانيا الموحدة بدأت تسعينيات القرن الماضي مع حقبة من التحديات الاستثنائية. فمن ناحية كان لا بد من حسن إدارة الأمور على المستوى الداخلي، ومن ناحية أخرى وجد الألمان أنفسهم في ذات الوقت يضطلعون بدور جديد غير مألوف في السياسة الخارجية. هذا هو الوجه الأول للميدالية. ولكن يوجد لها وجه آخر أيضا: عودة الوحدة الألمانية تقف بشكل جوهري في مواجهة اتجاه عالمي جديد نحو التحلل والتفكك وحتى التدمير في العالم. نهاية الاتحاد السوفييتي، ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، إضافة إلى الأزمات التي تعود جزئيا لأسباب داخلية، وجزئيا لأسباب خارجية وتؤدي إلى تفكك إثيوبيا والصومال والسودان (على سبيل المثال لا الحصر). كل هذا زاد من عدد اللاعبين على ساحة السياسة الخارجية، حتى وإن كان البعض منهم لا يحظى بالاعتراف كدول مستقلة، إلا أن هذا العدد حقق قفزات كبيرة، مما أدى أيضا إلى نمو سريع في الأزمات المعقدة كما ونوعا.
هذه الأزمات وضعت السياسة الخارجية والأمنية علاوة على السياسات الاقتصادية والمالية وكذلك سياسات التنمية والبيئة في مواجهة تحديات لم تكن تعرفها من قبل، لأنها كانت ناجمة عن تركيبات متنوعة من الأزمات: عرقية ودينية، وكذلك أزمات متعلقة بالحدود واستخدام الموارد، إضافة إلى حالات طارئة في موضوعات الغذاء والنظافة. وقد كانت هذه الأزمات المتنوعة والمتعددة تتداخل فيما بينها لتولد أزمات معقدة غير قابلة للحل دون مساعدة خارجية. في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وصل عدد اللاجئين والمشردين داخل أفريقيا وحدها إلى 16 مليون إنسان. ويقع على ألمانيا بالذات عبء كبير في حل الأزمات. حيث أن ألمانيا ليست مجرد بلد غني: إنها بلد ذو تاريخ استعماري قصير جدا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، وقد انتهى هذا التاريخ الاستعماري القصير مبكرا، مع الحرب العالمية الأولى. لهذا تعتبر ألمانيا شريكا مطلوبا في التعاون الاقتصادي والتنمية. بمساعدات تصل سنويا إلى حوالي 14 مليار يورو تعتبر ألمانيا ثاني أكبر متبرع بعد الولايات المتحدة في العالم، وقبل بريطانيا وفرنسا واليابان.
العنصر الأساسي للسياسة الألمانية الخارجية الذي عملت عليه الحكومات المتعاقبة يتجلى في دخول البلاد أشكالا مختلفة من العمل المشترك والتعاون المتعدد الأطراف. وقد ساعد على ذلك التجارب المرة للحربين العالميتين، إضافة إلى رغبة دول الجوار في مراقبة الألمان ومنعهم من سلوك الطرق المنفردة التي ربما تؤدي إلى ويلات جديدة. ولكن العامل الرئيسي كان أيضا رغبة الألمان الملحة بالسلام والأمان والرخاء، وتطلعهم إلى الديمقراطية، إضافة إلى إدراكهم أن اندماج بلدهم مع محيطه هو الشرط الأساس لعودة الوحدة الألمانية.
بالنسبة لألمانيا الموحدة بدأت تسعينيات القرن الماضي مع حقبة من التحديات الاستثنائية. فمن ناحية كان لا بد من حسن إدارة الأمور على المستوى الداخلي، ومن ناحية أخرى وجد الألمان أنفسهم في ذات الوقت يضطلعون بدور جديد غير مألوف في السياسة الخارجية. هذا هو الوجه الأول للميدالية. ولكن يوجد لها وجه آخر أيضا: عودة الوحدة الألمانية تقف بشكل جوهري في مواجهة اتجاه عالمي جديد نحو التحلل والتفكك وحتى التدمير في العالم. نهاية الاتحاد السوفييتي، ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، إضافة إلى الأزمات التي تعود جزئيا لأسباب داخلية، وجزئيا لأسباب خارجية وتؤدي إلى تفكك إثيوبيا والصومال والسودان (على سبيل المثال لا الحصر). كل هذا زاد من عدد اللاعبين على ساحة السياسة الخارجية، حتى وإن كان البعض منهم لا يحظى بالاعتراف كدول مستقلة، إلا أن هذا العدد حقق قفزات كبيرة، مما أدى أيضا إلى نمو سريع في الأزمات المعقدة كما ونوعا.
هذه الأزمات وضعت السياسة الخارجية والأمنية علاوة على السياسات الاقتصادية والمالية وكذلك سياسات التنمية والبيئة في مواجهة تحديات لم تكن تعرفها من قبل، لأنها كانت ناجمة عن تركيبات متنوعة من الأزمات: عرقية ودينية، وكذلك أزمات متعلقة بالحدود واستخدام الموارد، إضافة إلى حالات طارئة في موضوعات الغذاء والنظافة. وقد كانت هذه الأزمات المتنوعة والمتعددة تتداخل فيما بينها لتولد أزمات معقدة غير قابلة للحل دون مساعدة خارجية. في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وصل عدد اللاجئين والمشردين داخل أفريقيا وحدها إلى 16 مليون إنسان. ويقع على ألمانيا بالذات عبء كبير في حل الأزمات. حيث أن ألمانيا ليست مجرد بلد غني: إنها بلد ذو تاريخ استعماري قصير جدا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، وقد انتهى هذا التاريخ الاستعماري القصير مبكرا، مع الحرب العالمية الأولى. لهذا تعتبر ألمانيا شريكا مطلوبا في التعاون الاقتصادي والتنمية. بمساعدات تصل سنويا إلى حوالي 14 مليار يورو تعتبر ألمانيا ثاني أكبر متبرع بعد الولايات المتحدة في العالم، وقبل بريطانيا وفرنسا واليابان.
