بسم الله الرحممن الرحيم
بعد قليلٍ من إجهاض فيتو روسي- صيني لقرار دولي بمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة الإثنين المقبل، مشروع قرار سعودي لإنهاء الأزمة السورية.
وتنتقد مسودة القرار الجديد والمؤلف من ثلاث صفحات، بقوة: "انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قِبل السلطات السورية"، واستخدام العنف ضدّ المدنيين، وعمليات الإعدام العشوائية، ومضايقة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي".
ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا الإثنين، لمناقشة الوضع في سوريا، حيث أعداد القتلى في ارتفاع، وتواصل القوات الحكومية القمع العنيف للمتظاهرين. وستقدم مفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي إحاطة للدول الأعضاء حول آخر التطورات، كما ستناقش الجلسة تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي أدان فيه المجلس بشدة انتهاكات السلطات السورية.
ولقي أكثر من 5 آلاف شخص مصرعهم في سوريا منذ بدء الانتفاضة في منتصف مارس الماضي، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار السعودي، علماً بأنه لا يوجد فيتو في الهيئة الدولية، التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وفي حال إجازة القرار فسيكون رمزياً بالأساس، إذ إن قراراتها غير ملزمة قانونياً، لكنه سيكون لبنة أخرى في جدار الضغط على نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.
ويأتي مشروع القرار الجديد بعد أسبوع من إحباط روسيا والصين، بفيتو مزدوج، مشروع قرار يدعم دعوة الجامعة العربية للرئيس السوري للتنحي، ويدين الحكومة السورية. وتقف روسيا بصلابة إلى جانب النظام السوري في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يتضمن دعماً للخطة السياسية العربية الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا سلمياً، والتي ترى فيها دمشق تدخلاً سافراً في شؤونها. كما يأتي إثر انتقاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الفيتو قائلاً إن ثقة العالم بالأمم المتحدة "اهتزت" بسبب أسلوب التعامل مع الملف السوري في المؤسسة الدولية.
واعتبر أن استخدام الفيتو لإسقاط مشروع قرار حول دمشق "بادرة غير محمودة أبداًk" في أول موقفٍ جديدٍ للرياض يسبق اجتماع وزراء خارجية دول الخليج والجامعة العربية الأحد
