- الثلاثاء إبريل 24, 2012 11:02 pm
#48927
تقرير لجينيات : ما يحدث في مصر الآن بعد ثورتها من محاولات داخلية وخارجية لإجهاضها ليس مستغربًا ولا بعيد فبمقارنة مصر بأخواتها على طريق الربيع العربي تعتبر متأخرة جداً والمشهد بها في غاية التعقيد ويتسم بالارتباك والتداخل.
مصر قلب الأمة العربية والإسلامية والتي لا يراد لها تلك المكانة من جديد بعد أن فقدتها على يد أبناء أعدائها منها, وبعد أن استردها أهلها يحاول الغرب وبقايا فلول أبنائه بها أن يحدثوا ما يسمى بإعادة إنتاج النظام القديم ولكن بشكل مختلف يوحي بالتجديد.
بيد أن القوى الوطنية على اختلافاتها إلا أنها متفقة ضمنًا على عدم السماح للعودة للخلف فهي تعي جيدا ما يعنيه ذلك سواء كانت من التيار الإسلامي أو اللبرالي أو الاشتراكي, ولكنها لا تتخذ خطوات عملية في طريق التوحد أمام هذا الخطر وتنشغل باختلافات فكرية وأيديولوجية يمكن تأجيلها.
ولتحليل المشهد المصري بصورة صحيح يجب عقد مقاربات دقيقة له, كلٌ على حدا ثم الجمع بينها.
التيار الإسلامي: يعتبر التيار الإسلامي هو أقوى التيارات السياسية والوطنية في مصر وله شعبية جارفة اكتسبها من رصيده الكبير في قلوب الشعب المصري فقد كان اليد الحانية والعون لهم خلال الثلاثين سنة الماضية, والتي ذاقوا فيها مرارة الجوع والحرمان والتعذيب والاعتقال والتنكيل بكل معارض على يد النظام البائد.
وقد أوصلته هذه الشعبية للأغلبية المطلقة في البرلمان على اختلاف فصائلة من الإخوان أو السلفيين, وقد تم تجاوز الخلافات بين التيارين الأكبر في المجتمع فجاءوا على الترتيب في أغلبية مقاعد البرلمان, وظل التعاون قائم في مجمله على الأقل في القضايا الكلية والمحورية مثل تحكيم الشريعة الإسلامية.
إلا أنه يأخذ على التيار الإسلامي عمومًا وعلى الإخوان خصوصًا بعض الانتقادات التي ربما تبين له الآن صدقها وأهما هو ترك العمل الثوري والميادين والبدء في المسار الإصلاحي قبل انتهاء الفعل الثوري مما كان له أثر كبير في انشقاق الصف الثوري أمام محاولات الفلول والثورة المضادة للعودة للمشهد بقوى وعلى الجهة الأخرى لم يستطع التيار الإسلامي حتى المضي قدمًا في المسار الإصلاحي حيث أنه فوجئ أنه مكبل من قِبل الحكومات المعينة من المجلس العسكري والتي تدفع الأمور إلى مزيدٍ من التعقيد, وربما اعتقدت بعض التيارات الإسلامية أو بعض القيادات بها أنهم يستطيعون ترويض المجلس العسكري وعقد التفاهمات معه وتطميعه بالخروج الآمن مقابل تسليمه للسلطة وزمام الأمور لها. فحاولوا استخدام الحق السياسي بتشكيل الحكومة متكئين على الأغلبية النيابية إلا أنهم وجهوا برفض شديد من المجلس العسكري لهذا الأمر مما يؤكد الشكوك حول مصداقيته في نصرة الثورة وأهدافها. وكذلك خطأ تصور التيارات الإسلامية حول نية المجلس العسكري وطريقة التعامل معه.
وحينها انتهى زمن التفاهمات بين المجلس العسكري والقوى الإسلامية وبدأ الصراع يحتدم من خلال ترشيح المجلس للفلول وإقرار قانون بمجلس الشعب لمنعهم.
ولم تجد القوى الإسلامية حلاً إلا العودة للميادين والنهج الثوري للضغط على المجلس العسكري ولكن كان ذلك بعد فوات الكثير من الوقت فقد فقدوا قدرًا كبيرًا من رصيدهم الشعبي والزخم الثوري, كما انفض عنهم كثير من القوى الوطنية, ليتركوهم فريسة للمجلس العسكري والإعلام الممول المشبوه التابع لفلول النظام البائد.
القوى الوطنية: تتمثل القوى الوطنية في التيار العلماني واللبرالي والاشتراكي وائتلافات الثورة ولكن على كثرة هذه التوجهات والائتلافات إلا أنها تفتقد الرصيد الشعبي فقد حصلت على ربع المقاعد بالبرلمان رغم الأموال الطائلة التي أنفقتها على الانتخابات بعد الثورة.
مما دفعها لمهاجمة الإسلاميين ورميهم بتهم التمويل الخارجي واستخدام الشعارات الدينية في العملية الانتخابية محاولاً إخفاء فشلها وجحودًا لحقيقة رصيدها الشعبي, وفي نفس الوقت لم تترك الميادين الثورية وظلت تهاجم المجلس العسكري لاعتقادها أنه يداهن الإسلاميين وفي نفس الوقت لارتكابه مجاز لا تختلف كثيرًا عن مجازر النظام البائد.
إلا أن أكثر هذه التيارات يشوبها التطرف الفكري ولا تنسجم أفكارها وتصورتها مع طبيعة الشعب المصري المسلم ومتطلباته, كما أنها لها علاقات مشبوهة بالمنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي كما أنها على علاقة وثيقة بإعلام الفلول والنظام البائد, وهي في حقيقة الأمر تعتبر امتداد لفكر النظام البائد مع تصحيح بعض الأخطاء الاقتصادية التي كانت سبب رئيسيًا في قيام الثورة.
المجلس العسكري: يعتقد البعض أن العسكر ليس لهم خبرة واسعة بالسياسة والتخطيط المنظم لها ولكن باستقراء مسار إدارة العملية السياسية بمصر خلال الفترة الانتقالية بقيادة المجلس العسكري يتبن لك خلاف هذا التصور, فالمجلس العسكري تلاعب بكل القوى السياسية عن طريق إهام البعض أنه في صفه ومقر له بالحضور والشعبية في الشارع المصري ويستعد لتسليمه السلطة كما فعل مع التيار الإسلامي.
ثم على الجهة الأخرى يقدم نفسه للتيارات العلمانية واللبرالية على أنه الضمانة الوحيدة لهم لعدم سيطرة التيار الإسلامي على البلاد وفرض إرادته.
وقد أحسن المجلس العسكري في أدائه للدورين ونجح في شق الصف الثوري وتبديد الجهود الثورية ثم ماطل في تسليم السلطة, والآن يدفع بمرشحين له في الانتخابات الرئاسية .
في ظل هذا المشهد المرتبك والمعقد تحين الفرصة وتتكون البيئة الصالحة لعودة الفلول بصورة المنقذ من هذا الوضع الذي يبدوا أسوأ حالاً من مصر ما قبل الثورة, فقد مر أكثر من عام على الثورة والأمور في تعقيد مستمر على المواطن البسيط, والأزمات تترا عليه في رزقه وأمنه ومعيشته تدفعه للقبول لأي وضع تعود معه هذه الأساسية الحياتية حتى ولو بالذل الماضي.
نخرج من هذه المقاربات بوقع أليم ومرحلة مفصلية تمر بها الثورة المصرية ونرى أن الحل في القاعدة المشهورة -السهل الممتنع- فلا طاقة لقوة وطنية وحدها سواء إسلامية أو غيرها أمام المجلس العسكري والفلول بمعونة الإعلام المأجور, فيجب أن تعود اللحمة بين كل القوى الوطنية على هدفًا رئيس، وهو استكمال هذه الثورة والتخلص من كل خلايا النظام السابق وليس رأسه فقط وتحقيق الأهداف الأساسية للثورة من حرية وعدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية حتى يلمسها المواطن البسيط.
فهل تعي القوى الوطنية خطورة الموقف وطبيعة المرحلة؟؟
مصر قلب الأمة العربية والإسلامية والتي لا يراد لها تلك المكانة من جديد بعد أن فقدتها على يد أبناء أعدائها منها, وبعد أن استردها أهلها يحاول الغرب وبقايا فلول أبنائه بها أن يحدثوا ما يسمى بإعادة إنتاج النظام القديم ولكن بشكل مختلف يوحي بالتجديد.
بيد أن القوى الوطنية على اختلافاتها إلا أنها متفقة ضمنًا على عدم السماح للعودة للخلف فهي تعي جيدا ما يعنيه ذلك سواء كانت من التيار الإسلامي أو اللبرالي أو الاشتراكي, ولكنها لا تتخذ خطوات عملية في طريق التوحد أمام هذا الخطر وتنشغل باختلافات فكرية وأيديولوجية يمكن تأجيلها.
ولتحليل المشهد المصري بصورة صحيح يجب عقد مقاربات دقيقة له, كلٌ على حدا ثم الجمع بينها.
التيار الإسلامي: يعتبر التيار الإسلامي هو أقوى التيارات السياسية والوطنية في مصر وله شعبية جارفة اكتسبها من رصيده الكبير في قلوب الشعب المصري فقد كان اليد الحانية والعون لهم خلال الثلاثين سنة الماضية, والتي ذاقوا فيها مرارة الجوع والحرمان والتعذيب والاعتقال والتنكيل بكل معارض على يد النظام البائد.
وقد أوصلته هذه الشعبية للأغلبية المطلقة في البرلمان على اختلاف فصائلة من الإخوان أو السلفيين, وقد تم تجاوز الخلافات بين التيارين الأكبر في المجتمع فجاءوا على الترتيب في أغلبية مقاعد البرلمان, وظل التعاون قائم في مجمله على الأقل في القضايا الكلية والمحورية مثل تحكيم الشريعة الإسلامية.
إلا أنه يأخذ على التيار الإسلامي عمومًا وعلى الإخوان خصوصًا بعض الانتقادات التي ربما تبين له الآن صدقها وأهما هو ترك العمل الثوري والميادين والبدء في المسار الإصلاحي قبل انتهاء الفعل الثوري مما كان له أثر كبير في انشقاق الصف الثوري أمام محاولات الفلول والثورة المضادة للعودة للمشهد بقوى وعلى الجهة الأخرى لم يستطع التيار الإسلامي حتى المضي قدمًا في المسار الإصلاحي حيث أنه فوجئ أنه مكبل من قِبل الحكومات المعينة من المجلس العسكري والتي تدفع الأمور إلى مزيدٍ من التعقيد, وربما اعتقدت بعض التيارات الإسلامية أو بعض القيادات بها أنهم يستطيعون ترويض المجلس العسكري وعقد التفاهمات معه وتطميعه بالخروج الآمن مقابل تسليمه للسلطة وزمام الأمور لها. فحاولوا استخدام الحق السياسي بتشكيل الحكومة متكئين على الأغلبية النيابية إلا أنهم وجهوا برفض شديد من المجلس العسكري لهذا الأمر مما يؤكد الشكوك حول مصداقيته في نصرة الثورة وأهدافها. وكذلك خطأ تصور التيارات الإسلامية حول نية المجلس العسكري وطريقة التعامل معه.
وحينها انتهى زمن التفاهمات بين المجلس العسكري والقوى الإسلامية وبدأ الصراع يحتدم من خلال ترشيح المجلس للفلول وإقرار قانون بمجلس الشعب لمنعهم.
ولم تجد القوى الإسلامية حلاً إلا العودة للميادين والنهج الثوري للضغط على المجلس العسكري ولكن كان ذلك بعد فوات الكثير من الوقت فقد فقدوا قدرًا كبيرًا من رصيدهم الشعبي والزخم الثوري, كما انفض عنهم كثير من القوى الوطنية, ليتركوهم فريسة للمجلس العسكري والإعلام الممول المشبوه التابع لفلول النظام البائد.
القوى الوطنية: تتمثل القوى الوطنية في التيار العلماني واللبرالي والاشتراكي وائتلافات الثورة ولكن على كثرة هذه التوجهات والائتلافات إلا أنها تفتقد الرصيد الشعبي فقد حصلت على ربع المقاعد بالبرلمان رغم الأموال الطائلة التي أنفقتها على الانتخابات بعد الثورة.
مما دفعها لمهاجمة الإسلاميين ورميهم بتهم التمويل الخارجي واستخدام الشعارات الدينية في العملية الانتخابية محاولاً إخفاء فشلها وجحودًا لحقيقة رصيدها الشعبي, وفي نفس الوقت لم تترك الميادين الثورية وظلت تهاجم المجلس العسكري لاعتقادها أنه يداهن الإسلاميين وفي نفس الوقت لارتكابه مجاز لا تختلف كثيرًا عن مجازر النظام البائد.
إلا أن أكثر هذه التيارات يشوبها التطرف الفكري ولا تنسجم أفكارها وتصورتها مع طبيعة الشعب المصري المسلم ومتطلباته, كما أنها لها علاقات مشبوهة بالمنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي كما أنها على علاقة وثيقة بإعلام الفلول والنظام البائد, وهي في حقيقة الأمر تعتبر امتداد لفكر النظام البائد مع تصحيح بعض الأخطاء الاقتصادية التي كانت سبب رئيسيًا في قيام الثورة.
المجلس العسكري: يعتقد البعض أن العسكر ليس لهم خبرة واسعة بالسياسة والتخطيط المنظم لها ولكن باستقراء مسار إدارة العملية السياسية بمصر خلال الفترة الانتقالية بقيادة المجلس العسكري يتبن لك خلاف هذا التصور, فالمجلس العسكري تلاعب بكل القوى السياسية عن طريق إهام البعض أنه في صفه ومقر له بالحضور والشعبية في الشارع المصري ويستعد لتسليمه السلطة كما فعل مع التيار الإسلامي.
ثم على الجهة الأخرى يقدم نفسه للتيارات العلمانية واللبرالية على أنه الضمانة الوحيدة لهم لعدم سيطرة التيار الإسلامي على البلاد وفرض إرادته.
وقد أحسن المجلس العسكري في أدائه للدورين ونجح في شق الصف الثوري وتبديد الجهود الثورية ثم ماطل في تسليم السلطة, والآن يدفع بمرشحين له في الانتخابات الرئاسية .
في ظل هذا المشهد المرتبك والمعقد تحين الفرصة وتتكون البيئة الصالحة لعودة الفلول بصورة المنقذ من هذا الوضع الذي يبدوا أسوأ حالاً من مصر ما قبل الثورة, فقد مر أكثر من عام على الثورة والأمور في تعقيد مستمر على المواطن البسيط, والأزمات تترا عليه في رزقه وأمنه ومعيشته تدفعه للقبول لأي وضع تعود معه هذه الأساسية الحياتية حتى ولو بالذل الماضي.
نخرج من هذه المقاربات بوقع أليم ومرحلة مفصلية تمر بها الثورة المصرية ونرى أن الحل في القاعدة المشهورة -السهل الممتنع- فلا طاقة لقوة وطنية وحدها سواء إسلامية أو غيرها أمام المجلس العسكري والفلول بمعونة الإعلام المأجور, فيجب أن تعود اللحمة بين كل القوى الوطنية على هدفًا رئيس، وهو استكمال هذه الثورة والتخلص من كل خلايا النظام السابق وليس رأسه فقط وتحقيق الأهداف الأساسية للثورة من حرية وعدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية حتى يلمسها المواطن البسيط.
فهل تعي القوى الوطنية خطورة الموقف وطبيعة المرحلة؟؟
