- الأحد إبريل 29, 2012 2:12 am
#49377
سيارات قسم شرطة نيويورك في تايم سكوير.
© 2011 Reuters
ذات صلة :
نيويورك: يجب تأديب الشرطة على عرضها فيلم ضد الإسلام
شرطة نيويورك اخترقت المساجد وجماعات المسلمين الطلابية دون أي سبب ظاهر للاعتقاد بوقوع مخالفات للقانون. التحقيق مع مجتمعات سكانية لمجرد انتماءاتها الدينية أمر ضار للغاية بحقوق الإنسان.
أليسون باركر، مديرة برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش
(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سلطات نيويورك أن تحقق باستفاضة في لجوء شرطة مدينة نيويورك إلى انتهاك الحريات الدينية أثناء مراقبتها لـ "جماعات مصالح" المسلمين. أعلن النائب العام لولاية نيويورك في 24 فبراير/شباط 2012 أنه لن يحقق في مراقبة الشرطة لأحياء المسلمين بسبب "معوقات قانونية وتحقيقية" لم يعلنها.
كانت وكالة أنباء أسوشيتد برس قد حصلت على تقرير من قسم شرطة مدينة نيويورك، قوامه 60 صفحة، يعرض تفصيلاً لعملية مراقبة للمسلمين في مناطق لونغ أيلاند ونيوآرك في نيوجيرسي. قام ضباط شرطة في ثياب مدنية من الوحدة السكانية باختراق وتصوير عشرات المناطق التي ذكروا أنها "مواطن قلق"، منها مساجد ومنظمات طلابية إسلامية، وشركات يملكها ويرتادها مسلمون. باستخدام هذه المعلومات، أعد قسم الشرطة قاعدة بيانات تُظهر أين يعيش المسلمون وأين يصلون ومن أين يبتاعون البقالة، وما هي مقاهي الإنترنت التي يستخدمونها. أقر التقرير بأن جهود جمع المعلومات والتحريات تجاوزت اختصاص القسم، ولم يذكر التقرير أية أدلة على وجود أنشطة إرهابية أو أنشطة إجرامية أخرى استدعت بدء هذه العملية.
وقالت أليسون باركر، مديرة برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "شرطة نيويورك اخترقت المساجد وجماعات المسلمين الطلابية دون أي سبب ظاهر للاعتقاد بوقوع مخالفات للقانون. التحقيق مع مجتمعات سكانية لمجرد انتماءاتها الدينية أمر ضار للغاية بحقوق الإنسان".
دافع عمدة مدينة نيويورك، مايكل بلومبرغ، في برنامجه الإذاعي الأسبوعي، عن تحركات قسم الشرطة، ووصف جميع مكونات العملية بأنها "قانونية" و"ملائمة" و"دستورية". قال إن على الشرطة تتبع "الخيوط والبراهين حيثما وجدتها" – إلا أنه لم يظهر وجود أي نشاط جنائي في أي من الوثائق التي كشفت عنها وسائل الإعلام، على حد قول هيومن رايتس ووتش. انتقد مُشرع من نيوجيرسي العملية واعتبرها "حملة تصنيف واصطياد".
كوري بوكر عمدة نيوآرك طالب بفتح تحقيق مستقل في برنامج المراقبة، وقال: "علينا أن ننتبه أثناء حماية مواطنينا من الجريمة والإرهاب، لكن أن نضع قطاعات كبيرة من مجتمعات دينية تحت المراقبة دون سبب مشروع أو استفزاز من جانبهم، فهذا تجاوز للحدود". وقال إن قسم شرطة نيويورك قال لقسم شرطته إنه سيدخل نيوآرك في إطار تحقيق إرهابي قائم، لكن لم يذكر أن التحقيق "تحقيق معمم على أفراد كثيرين لا يستند لما هو أكثر من انتمائهم الديني".
وأفادت وكالة أسوشيتد برس أيضاً بأن شرطة مدينة نيويورك راقبت طلابا جامعيين مسلمين في شتى مناطق شمال شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك في جامعة سيراكوس، وجامعة يال وجامعة بنسلفانيا، وهذا في الفترة من 2006 إلى 2007. انتقد عدد من رؤساء الجامعات علناً عمليات شرطة مدينة نيويورك تلك.
في أحد التقارير، انضم ضابط شرطة متخفي إلى 18 طالباً مسلماً من جامعة مدينة نيويورك في رحلة تجديف في 21 أبريل/نيسان 2008، شمالي نيويورك. ذكر الضابط في تقريره أسماء قيادات الجمعية الطلابية الإسلامية، الذين شاركوا. اقتبست وكالة أسوشيتد برس من تقرير الشرطة قول الضابط: "بالإضافة إلى تحديد مواعيد منتظمة [للتجديف]، تصلي المجموعة أربعة مرات يومياً على الأقل، وأغلب النقاش يدور حول الإسلام والنقاش إسلامي بطبيعته".
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه الولايات المتحدة في عام 1992، يحمي الحق في الحريات الدينية وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في الخصوصية. الحكومات ملتزمة باحترام هذه الحقوق وضمان أن كل من يقيمون على أراضيها يتمتعون بالحقوق الواردة في العهد الدولي، دون تمييز من أي نوع، سواء كان دينياً أو من واقع أية مرجعية أخرى. من ثم، فعلى الدول تبني إجراءات قد تكون ضرورية لتفعيل هذه الحقوق، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات المزعومة. يمتد مجال تطبيق العهد الدولي إلى سلطات الولايات والسلطات المحلية، وهو نافذ أيضاً على المسؤولين على المستوى الفيدرالي.
في يناير/كانون الثاني، اعتذر بلومبرغ وغيره من مسؤولي إدارة المدينة على عرض فيلم معادي للإسلام أثناء تدريب للشرطة، لكنهم أخفقوا في اتخاذ إجراءات كافية ضد المسؤولين عن هذا الأمر.
وقالت أليسون باركر: "على المسؤولين ومسؤولي إنفاذ القانون واجب حماية جميع المواطنين بغض النظر عن الدين". وتابعت: "كان على مسؤولي مدينة نيويورك أن يعرفوا منذ فترة طويلة أن بناء الثقة مع مجتمعات الأقليات، وليس تقويضها، هو أفضل حل لضمان سلامة المدينة. إجراء تحقيق كامل وشفاف في برنامج المراقبة هو خطوة هامة على مسار استعادة هذه الثقة".
© 2011 Reuters
ذات صلة :
نيويورك: يجب تأديب الشرطة على عرضها فيلم ضد الإسلام
شرطة نيويورك اخترقت المساجد وجماعات المسلمين الطلابية دون أي سبب ظاهر للاعتقاد بوقوع مخالفات للقانون. التحقيق مع مجتمعات سكانية لمجرد انتماءاتها الدينية أمر ضار للغاية بحقوق الإنسان.
أليسون باركر، مديرة برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش
(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سلطات نيويورك أن تحقق باستفاضة في لجوء شرطة مدينة نيويورك إلى انتهاك الحريات الدينية أثناء مراقبتها لـ "جماعات مصالح" المسلمين. أعلن النائب العام لولاية نيويورك في 24 فبراير/شباط 2012 أنه لن يحقق في مراقبة الشرطة لأحياء المسلمين بسبب "معوقات قانونية وتحقيقية" لم يعلنها.
كانت وكالة أنباء أسوشيتد برس قد حصلت على تقرير من قسم شرطة مدينة نيويورك، قوامه 60 صفحة، يعرض تفصيلاً لعملية مراقبة للمسلمين في مناطق لونغ أيلاند ونيوآرك في نيوجيرسي. قام ضباط شرطة في ثياب مدنية من الوحدة السكانية باختراق وتصوير عشرات المناطق التي ذكروا أنها "مواطن قلق"، منها مساجد ومنظمات طلابية إسلامية، وشركات يملكها ويرتادها مسلمون. باستخدام هذه المعلومات، أعد قسم الشرطة قاعدة بيانات تُظهر أين يعيش المسلمون وأين يصلون ومن أين يبتاعون البقالة، وما هي مقاهي الإنترنت التي يستخدمونها. أقر التقرير بأن جهود جمع المعلومات والتحريات تجاوزت اختصاص القسم، ولم يذكر التقرير أية أدلة على وجود أنشطة إرهابية أو أنشطة إجرامية أخرى استدعت بدء هذه العملية.
وقالت أليسون باركر، مديرة برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "شرطة نيويورك اخترقت المساجد وجماعات المسلمين الطلابية دون أي سبب ظاهر للاعتقاد بوقوع مخالفات للقانون. التحقيق مع مجتمعات سكانية لمجرد انتماءاتها الدينية أمر ضار للغاية بحقوق الإنسان".
دافع عمدة مدينة نيويورك، مايكل بلومبرغ، في برنامجه الإذاعي الأسبوعي، عن تحركات قسم الشرطة، ووصف جميع مكونات العملية بأنها "قانونية" و"ملائمة" و"دستورية". قال إن على الشرطة تتبع "الخيوط والبراهين حيثما وجدتها" – إلا أنه لم يظهر وجود أي نشاط جنائي في أي من الوثائق التي كشفت عنها وسائل الإعلام، على حد قول هيومن رايتس ووتش. انتقد مُشرع من نيوجيرسي العملية واعتبرها "حملة تصنيف واصطياد".
كوري بوكر عمدة نيوآرك طالب بفتح تحقيق مستقل في برنامج المراقبة، وقال: "علينا أن ننتبه أثناء حماية مواطنينا من الجريمة والإرهاب، لكن أن نضع قطاعات كبيرة من مجتمعات دينية تحت المراقبة دون سبب مشروع أو استفزاز من جانبهم، فهذا تجاوز للحدود". وقال إن قسم شرطة نيويورك قال لقسم شرطته إنه سيدخل نيوآرك في إطار تحقيق إرهابي قائم، لكن لم يذكر أن التحقيق "تحقيق معمم على أفراد كثيرين لا يستند لما هو أكثر من انتمائهم الديني".
وأفادت وكالة أسوشيتد برس أيضاً بأن شرطة مدينة نيويورك راقبت طلابا جامعيين مسلمين في شتى مناطق شمال شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك في جامعة سيراكوس، وجامعة يال وجامعة بنسلفانيا، وهذا في الفترة من 2006 إلى 2007. انتقد عدد من رؤساء الجامعات علناً عمليات شرطة مدينة نيويورك تلك.
في أحد التقارير، انضم ضابط شرطة متخفي إلى 18 طالباً مسلماً من جامعة مدينة نيويورك في رحلة تجديف في 21 أبريل/نيسان 2008، شمالي نيويورك. ذكر الضابط في تقريره أسماء قيادات الجمعية الطلابية الإسلامية، الذين شاركوا. اقتبست وكالة أسوشيتد برس من تقرير الشرطة قول الضابط: "بالإضافة إلى تحديد مواعيد منتظمة [للتجديف]، تصلي المجموعة أربعة مرات يومياً على الأقل، وأغلب النقاش يدور حول الإسلام والنقاش إسلامي بطبيعته".
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه الولايات المتحدة في عام 1992، يحمي الحق في الحريات الدينية وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في الخصوصية. الحكومات ملتزمة باحترام هذه الحقوق وضمان أن كل من يقيمون على أراضيها يتمتعون بالحقوق الواردة في العهد الدولي، دون تمييز من أي نوع، سواء كان دينياً أو من واقع أية مرجعية أخرى. من ثم، فعلى الدول تبني إجراءات قد تكون ضرورية لتفعيل هذه الحقوق، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات المزعومة. يمتد مجال تطبيق العهد الدولي إلى سلطات الولايات والسلطات المحلية، وهو نافذ أيضاً على المسؤولين على المستوى الفيدرالي.
في يناير/كانون الثاني، اعتذر بلومبرغ وغيره من مسؤولي إدارة المدينة على عرض فيلم معادي للإسلام أثناء تدريب للشرطة، لكنهم أخفقوا في اتخاذ إجراءات كافية ضد المسؤولين عن هذا الأمر.
وقالت أليسون باركر: "على المسؤولين ومسؤولي إنفاذ القانون واجب حماية جميع المواطنين بغض النظر عن الدين". وتابعت: "كان على مسؤولي مدينة نيويورك أن يعرفوا منذ فترة طويلة أن بناء الثقة مع مجتمعات الأقليات، وليس تقويضها، هو أفضل حل لضمان سلامة المدينة. إجراء تحقيق كامل وشفاف في برنامج المراقبة هو خطوة هامة على مسار استعادة هذه الثقة".
