- الثلاثاء مايو 01, 2012 3:41 pm
#49658
ان القانون الدبلوماسي هو في الحقيقة جزء من القانون الدولي وان هذا الجزء يتناول الأحكام الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي والمفاوضات بين الدول والمفاوضين وحقوقهم وامتيازاتهم والمعاهدات والاتفاقيات التي تتم بين الدول واذا كان ما تقدم يشكل لنا الناحية العامة للقانون الدبلوماسي فهناك الى جانب ذلك ناحية خاصة بكل دولة (تستمد أحكامها من تشريعها الوطني ومن نظمها وتقاليدها وقد تختلف بذلك في تفصيلاتها من دولة الى اخرى).
ويعرف القانون الدبلوماسي بأنه فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يضم القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم العلاقات السلمية بين اشخاص القانون الدولي العام ويعرفه (براديه فودبريه) بذلك الفرع من القانون الدولي الذي يتناول بصفة خاصة تنسيق العلاقات الخارجية للدول.
بينما يعرفه (جنيه) فرع من القانون الدولي العام الذي يهتم بصورة خاصة بممارسة وتقنين العلاقات الخارجية للدول وصيغ تمثيلها في الخارج وادارة الشؤون الدولية وطريقة قيادة المفاوضات.
وعرف (الدكتور فاضل زكي) الدبلوماسية بأنها علم وفن تنظيم وادارة العلاقات الدولية التي يمارسها المبعثون الدبلوماسيون من خلال المفاوضات.
وتتعدد مصادر القانون الدبلوماسي التي يستقي منها القانون الدبلوماسي أحكامه وقوانينه والتي يمكن ايجازها بالآتي.
أولا: العرف
يتسع مصطلح “عرف دبلوماسي” ليشمل مجموعة القواعد والمبادئ المتعارف عليها في الحياة الدبلوماسية والعلاقات القائمة بين الدول وممثليها الدبلوماسيين ويستند هذا العرف الى سوابق مماثلة في العمل الدبلوماسي فأصبحت ممارسات شائعة لفضل التكرار والسلوك المتبادل ومما سهل عملية الالتزام بهذه السوابق وسريانها بين الدول على اساس مبدأ المعاملة بالمثل.
وكل من هذه السوابق يمكن ان نسميه عرفا دبلوماسيا فلو تجاوز احد الطرفين او تجاهل قاعدة من قواعد الدبلوماسية فسوف يقال عنه انه تخطى الاعراف الدبلوماسية بين الدول وكمثال على ذلك الحصانة التي تمنح لأحد افراد السلك الدبلوماسي فهي عرف دبلوماسي والمعاملة بالمثل هي عرف دبلوماسسي واستخدام اللغة الدبلوماسية هي كذلك عرف دبلوماسي والتعامل مع وزارة الخارجية عن طريق المذكرات الخطية والشفهية هو عرف دبلوماسي.
ثانياً: المعاهدات والاتفاقيات الدولية
تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالشؤون الدبلوماسية الدولية مصدرا رسميا من مصادر القانون الدبلوماسي وهذه المعاهدات والاتفاقيات تصنف عادة من حيث أهميتها وتأثيرها صنف المعاهدات والاتفاقيات العامة والى صنف المعاهدات والاتفاقيات الخاصة.
فأما بشأن المعاهدات والاتفاقيات العامة او كما يسميها فقهاء القانون الدولي بالمعاهدات المشرعة فأن هذا النوع يتضمن قواعد قانونية دولية عامة واجبة التطبيق لدى عدد من الدول ولعل افضل الأمثلة على هذا النوع هو اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1916 م الصادرة عن هيئة الامم المتحدة وكذلك اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م وتعتبر كل من هاتين الاتفاقيتين معاهدتان دوليتان عموميتان جاء ثمرة جهود طويلة للجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة لتحقيقها نجاحا مهما بتقنين شامل للقواعد العرفية في القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية بعد ان فشلت عصبة الامم في الوصول الى ذات الغرض.
ويعرف القانون الدبلوماسي بأنه فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يضم القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم العلاقات السلمية بين اشخاص القانون الدولي العام ويعرفه (براديه فودبريه) بذلك الفرع من القانون الدولي الذي يتناول بصفة خاصة تنسيق العلاقات الخارجية للدول.
بينما يعرفه (جنيه) فرع من القانون الدولي العام الذي يهتم بصورة خاصة بممارسة وتقنين العلاقات الخارجية للدول وصيغ تمثيلها في الخارج وادارة الشؤون الدولية وطريقة قيادة المفاوضات.
وعرف (الدكتور فاضل زكي) الدبلوماسية بأنها علم وفن تنظيم وادارة العلاقات الدولية التي يمارسها المبعثون الدبلوماسيون من خلال المفاوضات.
وتتعدد مصادر القانون الدبلوماسي التي يستقي منها القانون الدبلوماسي أحكامه وقوانينه والتي يمكن ايجازها بالآتي.
أولا: العرف
يتسع مصطلح “عرف دبلوماسي” ليشمل مجموعة القواعد والمبادئ المتعارف عليها في الحياة الدبلوماسية والعلاقات القائمة بين الدول وممثليها الدبلوماسيين ويستند هذا العرف الى سوابق مماثلة في العمل الدبلوماسي فأصبحت ممارسات شائعة لفضل التكرار والسلوك المتبادل ومما سهل عملية الالتزام بهذه السوابق وسريانها بين الدول على اساس مبدأ المعاملة بالمثل.
وكل من هذه السوابق يمكن ان نسميه عرفا دبلوماسيا فلو تجاوز احد الطرفين او تجاهل قاعدة من قواعد الدبلوماسية فسوف يقال عنه انه تخطى الاعراف الدبلوماسية بين الدول وكمثال على ذلك الحصانة التي تمنح لأحد افراد السلك الدبلوماسي فهي عرف دبلوماسي والمعاملة بالمثل هي عرف دبلوماسسي واستخدام اللغة الدبلوماسية هي كذلك عرف دبلوماسي والتعامل مع وزارة الخارجية عن طريق المذكرات الخطية والشفهية هو عرف دبلوماسي.
ثانياً: المعاهدات والاتفاقيات الدولية
تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالشؤون الدبلوماسية الدولية مصدرا رسميا من مصادر القانون الدبلوماسي وهذه المعاهدات والاتفاقيات تصنف عادة من حيث أهميتها وتأثيرها صنف المعاهدات والاتفاقيات العامة والى صنف المعاهدات والاتفاقيات الخاصة.
فأما بشأن المعاهدات والاتفاقيات العامة او كما يسميها فقهاء القانون الدولي بالمعاهدات المشرعة فأن هذا النوع يتضمن قواعد قانونية دولية عامة واجبة التطبيق لدى عدد من الدول ولعل افضل الأمثلة على هذا النوع هو اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1916 م الصادرة عن هيئة الامم المتحدة وكذلك اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م وتعتبر كل من هاتين الاتفاقيتين معاهدتان دوليتان عموميتان جاء ثمرة جهود طويلة للجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة لتحقيقها نجاحا مهما بتقنين شامل للقواعد العرفية في القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية بعد ان فشلت عصبة الامم في الوصول الى ذات الغرض.
