- الثلاثاء مايو 01, 2012 3:43 pm
#49659
ثالثاً: آراء فقهاء القانون الدولي والدبلوماسي
تعد هذه الآراء مصدر اغناء لقانون العلاقات الدبلوماسية لما لهؤلاء من معرفة عملية وتجربة واسعة حيث أوحت لهم تجاربهم الطويلة القيام باجراء البحوث والدراسات حول ما يتعرضهم من مشكلات في العلاقات الدبلوماسية وينتهوا فيها الى اجتهاداتهم الفنية، ومن هؤلاء الفقهاء من استهوته رغبة دراسة احكام القانون الدولي العرفية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية وتقديمها على شكل تحليل او تعليق مما يضفي عليها بعض الآراء المفيدة التي تعمل بصورة او اخرى على تطوير قاعدة العلاقات الدبلوماسية عند تقنينها وهناك من الفقهاء من عمل ضمن هيئات علمية تعنى بقضايا القانون الدبلوماسي وقدم مشروعا اليها، ونجد ان فقهاء القانون الدولي جنبا الى جنب مع فقهاء الدبلوماسية لا سيما من شغلوا مناصب استشارية في دولهم او في المنظمات الدولية ومن عملوا سفراء لبلادهم فقد أوحت لهم تجاربهم الطويلة في ان يقوموا باجراء البحوث والدراسات حول ما تعترضهم من مشكلات في العلاقات الدبلوماسية وينتهوا فيها الى اجتهاداتهم الفنية ومن هؤلاء الفقهاء من استهوته رغبة دراسة احكام القانون الدولي العرفية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية وتقديمها على شكل تحليل او تعليق مما يضفي على تلك الاحكام العرفية بعض الآراء المفيدة التي تعمل بصورة او اخرى على تطوير قواعد العلاقات الدبلوماسية عند تقنينها أمام أهم الهيئات العلمية التي تعنى بالقانون الدولي ومحاولاتها في تدوين القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية فيأتي في المقدمة مشروع القانون الدولي في نيويورك عام 1895 الخاص بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية ومشروعه الثاني المعدل لعام 1992 ومشروع جامعة هارفورد عام 1932 في موضوع الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
رابعا: قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية
تشكل قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية مصدرا آخر من مصادر القانون الدبلوماسي وتتمثل قرارات هذه المحكمة الدولية في ان جميع الاعضاء في هيئة الامم المتحدة وكذلك غير الاعضاء وفق شروط خاصة لهم الحق في عرض دعواهم على المحكمة لاتخاذ قرارها بشأنهم وتعهدها بالالتزام بها وتخص هذه القرارات القضائية المختلفة ومنها المسائل المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية سواء وردت في معاهدات معقودة وبطلب فيها اعطاء فتوى في القضية الدبلوماسية المختلفة عليها ام باعطاء حكم في قضية تخص تحديد الجهة التي خرقت التزامها او بتقرير التعويض على دولة تسببت في احلال ضرر على دولة اخرى ان القرارات والفتاوى التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في قضايا العلاقات الدبلوماسية هي ضئيلة نسبياً وبين هذه القرارات قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 2 تشرين الثاني 1950 المتعلق باللجوء السياسي.
خامسا: المؤتمرات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالدبلوماسية
لعبت المؤتمرات الدولية في العصور الحديثة دورا متميزا في تثبيت وتدوين القواعد الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية لا سيما عندما تنتهي الى اتفاقيات دبلوماسية تقرها الدول المشتركة فيها وتتوصل الى تدوين بعض القواعد التي تزيل ما ينشأ فيها من خلافات ولعل أهم المؤتمرات التاريخية لها اثار ايجابية واضحة تمثلت في مؤتمر فينا المنعقد عام 1815 والذي توصلت فيه الدول المشاركة الى وضع نظام لترتيب المبعوثين الدبلوماسيين وتحديد أسبقيتهم فظهر على اثر ذلك مؤتمر فينا عام 1815 الذي وضع السفراء ومبعوثي البابا في الدرجة الاولى والوزراء والمفوضين ومن هم في حكمهم في الدرجة الثانية والقائمين في الاعمال في الدرجة الثالثة وقد أعقب مؤتمر فينا مؤتمر اكس لاشابل عام 1818 الذي انتهى الى الاتفاقية القاضية باضافة درجة رابعة هي درجة الوزراء المقيمين لتأتي بعد درجة الوزراء المفوضين وتسبق القائم بالأعمال وأهم المؤتمرات الدولية التي اعقبت ذلك تمثلت في مؤتمر للعلاقات الدبلوماسية الذي عقد باشراف هيئة الامم المتحدة عام 1961 والذي توصل الى اول اتفاقية دولية في التمثيل الدبلوماسي في أبعاده المختلفة.
لقد جاءت اتفاقية فينا في العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 أكدت فيها على القواعد الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الدائمة وبذلك تكون المؤتمرات والاتفاقيات الدولية مصادر رسمية مهمة لتنظيم قواعد العلاقات الدبلوماسية، اما مؤتمر فينا عام 1961 فتتجلى في انها اول اتفاقية دولية شاملة تحسم قضايا التمثيل الدبلوماسي بكل ابعاده بصورة رسمية.
سادساً: الجهود الرسمية والخاصة
1-التشريعات الوطنية لابد من معرفة العلاقة القائمة بين التشريعات الداخلية وقواعد القانون الدولي وفق القاعدة العامة القاضية بأن قواعد الدبلوماسية التي يجري العمل بمقتضاها بين الدول وينظمها القانون الدولي العام وتطبيق الدول القواعد بوجب ما يفرضه القانون الدولي عليها من التزامات وتبعات في هذا الشأن باعتبار انها جزء من قانونها العام دون حاجة الى نص في دساتيرها او قوانينها الداخلية او في تشريعات خاصة للنظم الجمركية والضرائب والمجاملات الدبلوماسية اكثر مما يتعلق بالقانون الدولي.
2-اجتهاد المحاكم بالنسبة لاجتهاد اي احكام وقرارات المحاكم الداخلية والتي تتعلق بالامور الدبلوماسية فانها تشكل مصدرا للقانون الدبلوماسي بقدر ما توضح نقاطه الغامضة في بعض الاحيان وعلى الرغم من انه ليس لأحكام المحاكم في دولة صفة القانون في دولة اخرى فانه يمكن الرجوع الى قضاء هذه المحاكم على سبيل الاستدلال والتعرف الى كيفية تطبيقه للقاعدة القانونية كما انه يمكن سد الثغرات التي ترافق القانون الدبلوماسي بفضل صدور القرارات القضائية
تعد هذه الآراء مصدر اغناء لقانون العلاقات الدبلوماسية لما لهؤلاء من معرفة عملية وتجربة واسعة حيث أوحت لهم تجاربهم الطويلة القيام باجراء البحوث والدراسات حول ما يتعرضهم من مشكلات في العلاقات الدبلوماسية وينتهوا فيها الى اجتهاداتهم الفنية، ومن هؤلاء الفقهاء من استهوته رغبة دراسة احكام القانون الدولي العرفية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية وتقديمها على شكل تحليل او تعليق مما يضفي عليها بعض الآراء المفيدة التي تعمل بصورة او اخرى على تطوير قاعدة العلاقات الدبلوماسية عند تقنينها وهناك من الفقهاء من عمل ضمن هيئات علمية تعنى بقضايا القانون الدبلوماسي وقدم مشروعا اليها، ونجد ان فقهاء القانون الدولي جنبا الى جنب مع فقهاء الدبلوماسية لا سيما من شغلوا مناصب استشارية في دولهم او في المنظمات الدولية ومن عملوا سفراء لبلادهم فقد أوحت لهم تجاربهم الطويلة في ان يقوموا باجراء البحوث والدراسات حول ما تعترضهم من مشكلات في العلاقات الدبلوماسية وينتهوا فيها الى اجتهاداتهم الفنية ومن هؤلاء الفقهاء من استهوته رغبة دراسة احكام القانون الدولي العرفية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية وتقديمها على شكل تحليل او تعليق مما يضفي على تلك الاحكام العرفية بعض الآراء المفيدة التي تعمل بصورة او اخرى على تطوير قواعد العلاقات الدبلوماسية عند تقنينها أمام أهم الهيئات العلمية التي تعنى بالقانون الدولي ومحاولاتها في تدوين القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية فيأتي في المقدمة مشروع القانون الدولي في نيويورك عام 1895 الخاص بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية ومشروعه الثاني المعدل لعام 1992 ومشروع جامعة هارفورد عام 1932 في موضوع الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
رابعا: قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية
تشكل قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية مصدرا آخر من مصادر القانون الدبلوماسي وتتمثل قرارات هذه المحكمة الدولية في ان جميع الاعضاء في هيئة الامم المتحدة وكذلك غير الاعضاء وفق شروط خاصة لهم الحق في عرض دعواهم على المحكمة لاتخاذ قرارها بشأنهم وتعهدها بالالتزام بها وتخص هذه القرارات القضائية المختلفة ومنها المسائل المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية سواء وردت في معاهدات معقودة وبطلب فيها اعطاء فتوى في القضية الدبلوماسية المختلفة عليها ام باعطاء حكم في قضية تخص تحديد الجهة التي خرقت التزامها او بتقرير التعويض على دولة تسببت في احلال ضرر على دولة اخرى ان القرارات والفتاوى التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في قضايا العلاقات الدبلوماسية هي ضئيلة نسبياً وبين هذه القرارات قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 2 تشرين الثاني 1950 المتعلق باللجوء السياسي.
خامسا: المؤتمرات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالدبلوماسية
لعبت المؤتمرات الدولية في العصور الحديثة دورا متميزا في تثبيت وتدوين القواعد الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية لا سيما عندما تنتهي الى اتفاقيات دبلوماسية تقرها الدول المشتركة فيها وتتوصل الى تدوين بعض القواعد التي تزيل ما ينشأ فيها من خلافات ولعل أهم المؤتمرات التاريخية لها اثار ايجابية واضحة تمثلت في مؤتمر فينا المنعقد عام 1815 والذي توصلت فيه الدول المشاركة الى وضع نظام لترتيب المبعوثين الدبلوماسيين وتحديد أسبقيتهم فظهر على اثر ذلك مؤتمر فينا عام 1815 الذي وضع السفراء ومبعوثي البابا في الدرجة الاولى والوزراء والمفوضين ومن هم في حكمهم في الدرجة الثانية والقائمين في الاعمال في الدرجة الثالثة وقد أعقب مؤتمر فينا مؤتمر اكس لاشابل عام 1818 الذي انتهى الى الاتفاقية القاضية باضافة درجة رابعة هي درجة الوزراء المقيمين لتأتي بعد درجة الوزراء المفوضين وتسبق القائم بالأعمال وأهم المؤتمرات الدولية التي اعقبت ذلك تمثلت في مؤتمر للعلاقات الدبلوماسية الذي عقد باشراف هيئة الامم المتحدة عام 1961 والذي توصل الى اول اتفاقية دولية في التمثيل الدبلوماسي في أبعاده المختلفة.
لقد جاءت اتفاقية فينا في العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 أكدت فيها على القواعد الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الدائمة وبذلك تكون المؤتمرات والاتفاقيات الدولية مصادر رسمية مهمة لتنظيم قواعد العلاقات الدبلوماسية، اما مؤتمر فينا عام 1961 فتتجلى في انها اول اتفاقية دولية شاملة تحسم قضايا التمثيل الدبلوماسي بكل ابعاده بصورة رسمية.
سادساً: الجهود الرسمية والخاصة
1-التشريعات الوطنية لابد من معرفة العلاقة القائمة بين التشريعات الداخلية وقواعد القانون الدولي وفق القاعدة العامة القاضية بأن قواعد الدبلوماسية التي يجري العمل بمقتضاها بين الدول وينظمها القانون الدولي العام وتطبيق الدول القواعد بوجب ما يفرضه القانون الدولي عليها من التزامات وتبعات في هذا الشأن باعتبار انها جزء من قانونها العام دون حاجة الى نص في دساتيرها او قوانينها الداخلية او في تشريعات خاصة للنظم الجمركية والضرائب والمجاملات الدبلوماسية اكثر مما يتعلق بالقانون الدولي.
2-اجتهاد المحاكم بالنسبة لاجتهاد اي احكام وقرارات المحاكم الداخلية والتي تتعلق بالامور الدبلوماسية فانها تشكل مصدرا للقانون الدبلوماسي بقدر ما توضح نقاطه الغامضة في بعض الاحيان وعلى الرغم من انه ليس لأحكام المحاكم في دولة صفة القانون في دولة اخرى فانه يمكن الرجوع الى قضاء هذه المحاكم على سبيل الاستدلال والتعرف الى كيفية تطبيقه للقاعدة القانونية كما انه يمكن سد الثغرات التي ترافق القانون الدبلوماسي بفضل صدور القرارات القضائية
