- الثلاثاء يوليو 03, 2012 10:36 am
#52070
في الوقت الذي تتفكك فيه دول وتنهار أنظمة وتُقبِل فيه المنطقة العربية على تحولات مفتوحة على كل الاحتمالات ،وفي الوقت الذي وصل فيه النظام السياسي الفلسطيني إلى أسوء حالاته حيث الانقسام ووصول المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لطريق مسدود كما وصلت المقاومة أيضا لطريق مسدود ،في هذا الوقت وفيما يشبه المفارقة تلوح القيادة الفلسطينية بالذهاب للأمم المتحدة لانتزاع اعتراف دولي بفلسطين دولة وهي تحت الاحتلال.وبات ما يسمى بـ ( استحقاق أيلول ) الشغل الشاغل للقيادة الفلسطينية وعنوان الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي فيما يخص الصراع في الشرق الأوسط بحيث طغى هذا الحراك السياسي على غيره من التحركات سواء كانت مفاوضات أو مقاومة بل تم تعليق المصالحة الوطنية لحين اتضاح مصير استحقاق أيلول ،وبات وكأن مصير القضية الفلسطينية معلقا على ما ستتمخض عنه اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2011.وقد تفاوتت المواقف الشعبية والحزبية ما بين داعم ومبارك لهذا الحراك ومعارض له وبينهما مواقف متحفظة أو حذرة ليس من الذهاب للشرعية الدولية بحد ذاته بل من التوقيت وآلية إدارة هذا الملف ومن صيغة القرار الذي سيصدر وعلاقته بالقرارات الأخرى الخاصة بالقضية الفلسطينية كقضية اللاجئين وموقع منظمة التحرير الفلسطينية وصفتها التمثيلية .
الوضع الفلسطيني الداخلي يضاف إليه الرفض الإسرائيلي والأمريكي للخطوة الفلسطينية يشكلا تحديا كبيرا أمام القيادة الفلسطينية و قدرتها على مواجهة الرفض والضغوطات الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية،وقدرتها على خلق موقف فلسطيني موحد حول قرار الذهاب للشرعية الدولية وحول صيغة القرار الدولي الذي سيصد وماذا بعد صدور القرار أو الاعتراف بالدولة،ذلك أن الاعتراف ليس هدفا بحد ذاته لأنه لن يؤدي لقيام الدولة تلقائيا ،بل هو وسيلة أو عامل معزز للنضال السياسي الفلسطيني ،وبالتالي إن لم يُرفَد القرار بمصادر قوة أخرى فسيضاف للقرارات السابقة التي تراكمت عبر السنيين وستواصل إسرائيل استيطانها وعدوانها بالرغم من وجود قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية .
استحقاق أيلول حتى الآن ليس واضح المعالم ،والصورة الملحمية التي لا تخلو من تبسيط ساذج للأمور التي يروج لها المتحمسون لهذا الخيار قد لا تكون حقيقية ،فالأمور قد تسير خلاف ما يتوقعونه ويروج له ،فلدى واشنطن وحلفائها كثير من أحابيل الدبلوماسية للالتفاف على المطلب الفلسطيني ،ولا نستبعد أن يكون المتحمسون لاستحقاق أيلول يعلمون صعوبة وخطورة هذه الخطوة ولكن غياب البدائل عندهم وتمسكهم بالسلطة يجعلهم يصرون عليها.لا يعني هذا رفضنا للشرعية الدولية ولكن علينا توقع كل الاحتمالات بما فيها التراجع عن الفكرة في آخر لحظة في إطار تفاهم حل وسط بين منظمة التحرير وواشنطن وإسرائيل ،أيضا توقع أن تتصرف واشنطن ومجلس الأمن بصيغة الطلب الذي سيقدمه الفلسطينيون للأمم المتحدة ويعيدوا صياغته بما يفرغه من مضمونه الأصلي ويصبح مجرد إشارة مبهمة لدولة فلسطينية،وآنذاك لن تستعمل واشنطن حق الفيتو ضد القرار وبالتالي لن يتم عرض القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلاصة نقول إن إعادة القضية للأمم المتحدة وإن كان يشكل تصحيحا لخطأ بدء في أوسلو عندما تم تجاهل الشرعية الدولية وبالرغم من أهمية هذه الخطوة ،إلا أن الأمر لا يخلو من مغامرة سياسية دبلوماسية إن لم نحسن التعامل معها فستنقلب ضدا على المصلحة الوطنية الفلسطينية أو على الأقل لن تكون أكثر من كسب للوقت لحين اتضاح معالم المتغيرات العربية والدولية أو تغيير الحكومة الإسرائيلية.
الوضع الفلسطيني الداخلي يضاف إليه الرفض الإسرائيلي والأمريكي للخطوة الفلسطينية يشكلا تحديا كبيرا أمام القيادة الفلسطينية و قدرتها على مواجهة الرفض والضغوطات الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية،وقدرتها على خلق موقف فلسطيني موحد حول قرار الذهاب للشرعية الدولية وحول صيغة القرار الدولي الذي سيصد وماذا بعد صدور القرار أو الاعتراف بالدولة،ذلك أن الاعتراف ليس هدفا بحد ذاته لأنه لن يؤدي لقيام الدولة تلقائيا ،بل هو وسيلة أو عامل معزز للنضال السياسي الفلسطيني ،وبالتالي إن لم يُرفَد القرار بمصادر قوة أخرى فسيضاف للقرارات السابقة التي تراكمت عبر السنيين وستواصل إسرائيل استيطانها وعدوانها بالرغم من وجود قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية .
استحقاق أيلول حتى الآن ليس واضح المعالم ،والصورة الملحمية التي لا تخلو من تبسيط ساذج للأمور التي يروج لها المتحمسون لهذا الخيار قد لا تكون حقيقية ،فالأمور قد تسير خلاف ما يتوقعونه ويروج له ،فلدى واشنطن وحلفائها كثير من أحابيل الدبلوماسية للالتفاف على المطلب الفلسطيني ،ولا نستبعد أن يكون المتحمسون لاستحقاق أيلول يعلمون صعوبة وخطورة هذه الخطوة ولكن غياب البدائل عندهم وتمسكهم بالسلطة يجعلهم يصرون عليها.لا يعني هذا رفضنا للشرعية الدولية ولكن علينا توقع كل الاحتمالات بما فيها التراجع عن الفكرة في آخر لحظة في إطار تفاهم حل وسط بين منظمة التحرير وواشنطن وإسرائيل ،أيضا توقع أن تتصرف واشنطن ومجلس الأمن بصيغة الطلب الذي سيقدمه الفلسطينيون للأمم المتحدة ويعيدوا صياغته بما يفرغه من مضمونه الأصلي ويصبح مجرد إشارة مبهمة لدولة فلسطينية،وآنذاك لن تستعمل واشنطن حق الفيتو ضد القرار وبالتالي لن يتم عرض القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلاصة نقول إن إعادة القضية للأمم المتحدة وإن كان يشكل تصحيحا لخطأ بدء في أوسلو عندما تم تجاهل الشرعية الدولية وبالرغم من أهمية هذه الخطوة ،إلا أن الأمر لا يخلو من مغامرة سياسية دبلوماسية إن لم نحسن التعامل معها فستنقلب ضدا على المصلحة الوطنية الفلسطينية أو على الأقل لن تكون أكثر من كسب للوقت لحين اتضاح معالم المتغيرات العربية والدولية أو تغيير الحكومة الإسرائيلية.
