- الجمعة يوليو 20, 2012 9:14 pm
#52928
برز مفهوم التبعية في عقد الستينيات من القرن الماضي, وهو مفهوم محوري أو مركزي في مدرسة التبعية التي قامت عليه وسميت به,
وهذه المدرسة إذ نشأت في أميركا اللاتينية وانتشرت فيما بعد إلى كل من آسيا وافريقيا, قد حاولت تفسير واقع التخلف الذي تعاني منه معظم بلدان هذه القارات تمهيدا منهجيا ضروريا للشروع بمشروع تنمية فعلية تعمل على تغيير الواقع القائم وتفضي إلى إنتاج واقع آخر جديد مختلف بنيويا.
هذا, وقد جاءت مدرسة التبعية ردا على النظريات الغربية التي اهتمت بمسألة تخلف البلدان المتخلفة وزعمت بأن سبب تخلف هذه البلدان يكمن في داخلها, وبالتالي, فإن استئصال هذا السبب يفترض تطوير علاقاتها الخارجية مع البلدان المتقدمة, وطبعا بصورة العلاقة بين التابع والمتبوع.
وبالنتيجة, فقد ركزت مدرسة التبعية على العامل الخارجي كعامل أساسي, أو وحيد في تخلف بلدان القارات الثلاث,وأفادت بأن العلاقات القائمة بين هذه البلدان والبلدان الغربية المتقدمة هي في الوقت نفسه, سر تخلف البلدان الأولى وتطور البلدان الثانية, وهذه هي الأطروحة الأساسية لمدرسة التبعية التي يعبر عنها رموز هذه المدرسة من أمثال: أندريه فرانك بقوله: (العملية التاريخية التي ولّدت التخلف في مكان ما هي نفسها التي ولّدت التطور في مكان آخر) وأوسفالد زونكل عندما يقول: ( التأخر هو جزء لا يتجزأ من الصيرورة التاريخية للبلدان الغربية), وسمير أميل بتأكيده على أن: (تاريخ التطور الرأسمالي ليس, فقط, تاريخ التطور الذي أحدثه, وإنما هو كذلك تاريخ التدمير الوحشي الذي بني عليه) و.. الخ.
وعلى هذا النحو, فقد عبر مفهوم التبعية عن سبب أو عامل رئيس من عوامل تخلف بلداننا, كانت قد تجاهلته كليا, أو إلى حد بعيد, النظريات الاقتصادية- الاجتماعية السابقة على هذا المفهوم, الأمر الذي أكسب نظرية التبعية رواجا كبيرا طيلة ثلاثة عقود من تاريخ نشوئها, ومع تطور الأحداث التاريخية وتراكم تجارب الأمم أو الشعوب في التنمية وتخطي التخلف تبين لأصحاب المنهج الجدلي وأنصاره في مختلف مناطق العامل عجز مفهوم المختزل للتبعية عن تقديم تفسير علمي شامل ومتكامل لواقع التخلف القائم في معظم بلدان المعمورة يساعد على صياغة مشروع تغيير تاريخي نوعي يكفل تنمية هذه البلدان وتقدمها الاقتصادي والسياسي والثقافي, ولعل أبرز الملاحظات النقدية التي يسجلها هؤلاء حول القصور المنهجي لمفهوم التبعية المختزل هي الملاحظات الكبرى الثلاث التالية:
أولا: لقد رمت نظرية التبعية نفسها في المطب الذي وقعت فيه النظريات الغربية حول التنمية المزعومة في البلدان المتخلفة, فإذا كانت النظريات الأخيرة قد اختصرت عوامل التخلف بالعامل الداخلي الخاص ببلدان التخلف, فإن نظرية التبعية قد اختزلت تلك العوامل بالعامل الخارجي المرتبط بالعلاقات غير المتكافئة, تلك القائمة بين مجموعتي البلدان المتخلفة والبلدان المتقدمة, وعلى هذا النحو, فإن النقد الأول لنظرية (مدرسة) التبعية يجب أن يكون نقد مفهومها المختزل للتبعية, فالتبعية ليست عاملا خارجيا أو داخليا, كل منهما على حده, بل هي هذا وذاك في إطار العلاقة الجدلية بينهما, وحسب دروس سانتوس, فإن (الخارج لا يستطيع دخول الداخل إلا بإذن منه أولا, وسوف يكون من التبسيط استبدال الديناميكية الداخلية بالديناميكية الخارجية), وتكتب أليزابيت دور في هذا الصدد: (تفترض نظرية التبعية ما ينبغي البرهان عليه مسبقا, فما الذي مكن مجموعة من البلدان من أن تخلف مجموعة بلدان أخرى?) وبتعبير فرناندو كاردوسو, فإن العلاقات الطبقية الداخلية تتيح تحقيق علاقات التبعية وتحدد حجمها ونوعيتها.
إن أطروحتنا الجوهرية حول ( مقادير) دور كل من العاملين الداخلي والخارجي في تخلف بلداننا هي أن العامل الخارجي هو دوما من عوامل تخلف هذه البلدان, لكننا نرى أن العامل الداخلي هو, في المحصلة العامة, العامل الأساسي في هذا التخلف, ومهما يكن فإن أهمية دور كل من هذين العاملين في تخلف البلدان المعنية ليست واحدة في جميع مراحل نشوء وتطور وتخطي التخلف, فإذا كان للعامل الخارجي الدور الأساسي في مرحلة( تطور) أو تفاقم التخلف فإن دوره في مرحلتي نشوء التخلف وتخطيه لا يتعدى دور المساعد المكمل أو المعرقل الإضافي, وبالمقابل إذا كان العامل الداخلي هو أحد عوامل التخلف في مرحلة (تطوره) , فهو العامل الأساس في مرحلتي نشوء التخلف وتجاوزه, وبالتالي, فالعامل الأساسي الذي يقوم عليه جدل الداخل والخارج ليس واحدا طيلة مراحل مسيرة التخلف.
وعلى هذا النحو, فإن إرجاع التخلف للعامل الخارجي أو للعامل الداخلي, كعامل أساسي في الحالتين, دون التمييز بين مقادير حضور كل منهما في هذه المرحلة أو تلك من مراحل مسيرة التخلف, يتجاهل النسبية التاريخية لدور كل من هذين العاملين في تخلف البلدان المتخلفة, وفي ظل العولمة الرأسمالية الجديدة بات من الصعب التمييز بين الداخل والخارج إذ صار الداخل خارجا والخارج داخلا إلى حد بعيد.
ثانيا: ومدرسة التبعية إذ ترجع التخلف إلى سبب انتزاع البلدان المتقدمة للفائض المتحقق في البلدان المتخلفة على أساس التبادل اللامتكافىء للمنتجات القائم على تخصص لا متكافىء بالعمل, فإنها تفسر التخلف بصورة اقتصادوية Economicstic أكثر منها بصورة اقتصادية جدلية, فالتخلف مسألة أعقد بكثير من أن تفسر بآلية اقتصادية محددة أو بآليات اقتصادية متعددة لكنها معزولة عن الآليات السياسية والثقافية التي ترتبط بها بالضرورة الاجتماعية العامة, إن اقتصادية المفهوم المختزل للتبعية تعود, برأينا, إلى عدم الجدية في اعتبار حقيقة أن الانتاج, وليس التبادل, هو المحدد العام لحلقات الدورة الاقتصادية الكلية باعتباره محتوى ومضمون هذه الدورة وبتعبير أليزابيت دور, فإن انتزاع الفائض والاستيلاء اللاحق عليه هو سيماء العلاقة بين الطبقات المنتجة والطبقات المستغلة وليس بين البلدان المتبادلة, ثم إن معرفة كيفية إنتاج الفائض هي شرط معرفة آليات تبادله وتوزيعه.
ثالثا: وإذا كان مفهوم التبعية قد عبر, بمقدار كبير, عن واقع اللاتكافؤ في العلاقات, الاقتصادية والسياسية, التي كانت قائمة بين الشمال والجنوب حتى عشية الإعلان الرسمي عن ميلاد ما سمي بالنظام العالمي الجديد أوائل العقد الأخير من القرن العشرين, فإن هذا المفهوم قد فقد فاعليته في الكشف عن خصوصية العلاقة بين شمال العالم وجنوبه, وغدا منذ ذلك الحين مفهوما عاما أو ضبابيا لا يفيد كثيرا في التمييز بين بلدان من هنا وهناك على مستوى العلاقات الدولية الجديدة والكشف عن خصوصية البلدان المختلفة على هذا المستوى.
فالقول, على سبيل المثال: إن كلا من انكلترا وغينيا تابع للولايات المتحدة الأميركية لا يكشف عن الخصوصية التي تميز علاقة الولايات المتحدة بكل منهما على حده, فتبعية بلدان العالم برمته للولايات المتحدة منذ عقد على الأقل لا تلغي الفارق النوعي القائم بين واقع العلاقة بينها وبين باقي بلدان الشمال من جهة وواقع العلاقة بينها وبين كافة بلدان الجنوب, وبالتالي من الأولى, والحال هذه, أن نعبر عن الواقع الأول بمفهوم التبعية Dependency وعن الواقع الثاني بمفهوم الهيمنة .Supervision
وأما بعد,فإن تنصل بلداننا من مسؤولية تخلفها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بإلقاء كامل المسؤولية على عاتق العامل أو العوامل الخارجية هو أبرز وأخطر أسباب دوام التخلف وتفاقمه عاما بعد آخر, وبالتالي فإن اعترافنا بخطورة مسؤوليتنا عن تخلفنا هو حجر الأساس في مشروع القضاء على التخلف والمضي قدما في طريق التقدم التاريخي والتطور الحضاري..
في ظل العولمة الرأسمالية الجديدة أضحى من الصعب التمييز بين العاملين الداخلي والخارجي
وهذه المدرسة إذ نشأت في أميركا اللاتينية وانتشرت فيما بعد إلى كل من آسيا وافريقيا, قد حاولت تفسير واقع التخلف الذي تعاني منه معظم بلدان هذه القارات تمهيدا منهجيا ضروريا للشروع بمشروع تنمية فعلية تعمل على تغيير الواقع القائم وتفضي إلى إنتاج واقع آخر جديد مختلف بنيويا.
هذا, وقد جاءت مدرسة التبعية ردا على النظريات الغربية التي اهتمت بمسألة تخلف البلدان المتخلفة وزعمت بأن سبب تخلف هذه البلدان يكمن في داخلها, وبالتالي, فإن استئصال هذا السبب يفترض تطوير علاقاتها الخارجية مع البلدان المتقدمة, وطبعا بصورة العلاقة بين التابع والمتبوع.
وبالنتيجة, فقد ركزت مدرسة التبعية على العامل الخارجي كعامل أساسي, أو وحيد في تخلف بلدان القارات الثلاث,وأفادت بأن العلاقات القائمة بين هذه البلدان والبلدان الغربية المتقدمة هي في الوقت نفسه, سر تخلف البلدان الأولى وتطور البلدان الثانية, وهذه هي الأطروحة الأساسية لمدرسة التبعية التي يعبر عنها رموز هذه المدرسة من أمثال: أندريه فرانك بقوله: (العملية التاريخية التي ولّدت التخلف في مكان ما هي نفسها التي ولّدت التطور في مكان آخر) وأوسفالد زونكل عندما يقول: ( التأخر هو جزء لا يتجزأ من الصيرورة التاريخية للبلدان الغربية), وسمير أميل بتأكيده على أن: (تاريخ التطور الرأسمالي ليس, فقط, تاريخ التطور الذي أحدثه, وإنما هو كذلك تاريخ التدمير الوحشي الذي بني عليه) و.. الخ.
وعلى هذا النحو, فقد عبر مفهوم التبعية عن سبب أو عامل رئيس من عوامل تخلف بلداننا, كانت قد تجاهلته كليا, أو إلى حد بعيد, النظريات الاقتصادية- الاجتماعية السابقة على هذا المفهوم, الأمر الذي أكسب نظرية التبعية رواجا كبيرا طيلة ثلاثة عقود من تاريخ نشوئها, ومع تطور الأحداث التاريخية وتراكم تجارب الأمم أو الشعوب في التنمية وتخطي التخلف تبين لأصحاب المنهج الجدلي وأنصاره في مختلف مناطق العامل عجز مفهوم المختزل للتبعية عن تقديم تفسير علمي شامل ومتكامل لواقع التخلف القائم في معظم بلدان المعمورة يساعد على صياغة مشروع تغيير تاريخي نوعي يكفل تنمية هذه البلدان وتقدمها الاقتصادي والسياسي والثقافي, ولعل أبرز الملاحظات النقدية التي يسجلها هؤلاء حول القصور المنهجي لمفهوم التبعية المختزل هي الملاحظات الكبرى الثلاث التالية:
أولا: لقد رمت نظرية التبعية نفسها في المطب الذي وقعت فيه النظريات الغربية حول التنمية المزعومة في البلدان المتخلفة, فإذا كانت النظريات الأخيرة قد اختصرت عوامل التخلف بالعامل الداخلي الخاص ببلدان التخلف, فإن نظرية التبعية قد اختزلت تلك العوامل بالعامل الخارجي المرتبط بالعلاقات غير المتكافئة, تلك القائمة بين مجموعتي البلدان المتخلفة والبلدان المتقدمة, وعلى هذا النحو, فإن النقد الأول لنظرية (مدرسة) التبعية يجب أن يكون نقد مفهومها المختزل للتبعية, فالتبعية ليست عاملا خارجيا أو داخليا, كل منهما على حده, بل هي هذا وذاك في إطار العلاقة الجدلية بينهما, وحسب دروس سانتوس, فإن (الخارج لا يستطيع دخول الداخل إلا بإذن منه أولا, وسوف يكون من التبسيط استبدال الديناميكية الداخلية بالديناميكية الخارجية), وتكتب أليزابيت دور في هذا الصدد: (تفترض نظرية التبعية ما ينبغي البرهان عليه مسبقا, فما الذي مكن مجموعة من البلدان من أن تخلف مجموعة بلدان أخرى?) وبتعبير فرناندو كاردوسو, فإن العلاقات الطبقية الداخلية تتيح تحقيق علاقات التبعية وتحدد حجمها ونوعيتها.
إن أطروحتنا الجوهرية حول ( مقادير) دور كل من العاملين الداخلي والخارجي في تخلف بلداننا هي أن العامل الخارجي هو دوما من عوامل تخلف هذه البلدان, لكننا نرى أن العامل الداخلي هو, في المحصلة العامة, العامل الأساسي في هذا التخلف, ومهما يكن فإن أهمية دور كل من هذين العاملين في تخلف البلدان المعنية ليست واحدة في جميع مراحل نشوء وتطور وتخطي التخلف, فإذا كان للعامل الخارجي الدور الأساسي في مرحلة( تطور) أو تفاقم التخلف فإن دوره في مرحلتي نشوء التخلف وتخطيه لا يتعدى دور المساعد المكمل أو المعرقل الإضافي, وبالمقابل إذا كان العامل الداخلي هو أحد عوامل التخلف في مرحلة (تطوره) , فهو العامل الأساس في مرحلتي نشوء التخلف وتجاوزه, وبالتالي, فالعامل الأساسي الذي يقوم عليه جدل الداخل والخارج ليس واحدا طيلة مراحل مسيرة التخلف.
وعلى هذا النحو, فإن إرجاع التخلف للعامل الخارجي أو للعامل الداخلي, كعامل أساسي في الحالتين, دون التمييز بين مقادير حضور كل منهما في هذه المرحلة أو تلك من مراحل مسيرة التخلف, يتجاهل النسبية التاريخية لدور كل من هذين العاملين في تخلف البلدان المتخلفة, وفي ظل العولمة الرأسمالية الجديدة بات من الصعب التمييز بين الداخل والخارج إذ صار الداخل خارجا والخارج داخلا إلى حد بعيد.
ثانيا: ومدرسة التبعية إذ ترجع التخلف إلى سبب انتزاع البلدان المتقدمة للفائض المتحقق في البلدان المتخلفة على أساس التبادل اللامتكافىء للمنتجات القائم على تخصص لا متكافىء بالعمل, فإنها تفسر التخلف بصورة اقتصادوية Economicstic أكثر منها بصورة اقتصادية جدلية, فالتخلف مسألة أعقد بكثير من أن تفسر بآلية اقتصادية محددة أو بآليات اقتصادية متعددة لكنها معزولة عن الآليات السياسية والثقافية التي ترتبط بها بالضرورة الاجتماعية العامة, إن اقتصادية المفهوم المختزل للتبعية تعود, برأينا, إلى عدم الجدية في اعتبار حقيقة أن الانتاج, وليس التبادل, هو المحدد العام لحلقات الدورة الاقتصادية الكلية باعتباره محتوى ومضمون هذه الدورة وبتعبير أليزابيت دور, فإن انتزاع الفائض والاستيلاء اللاحق عليه هو سيماء العلاقة بين الطبقات المنتجة والطبقات المستغلة وليس بين البلدان المتبادلة, ثم إن معرفة كيفية إنتاج الفائض هي شرط معرفة آليات تبادله وتوزيعه.
ثالثا: وإذا كان مفهوم التبعية قد عبر, بمقدار كبير, عن واقع اللاتكافؤ في العلاقات, الاقتصادية والسياسية, التي كانت قائمة بين الشمال والجنوب حتى عشية الإعلان الرسمي عن ميلاد ما سمي بالنظام العالمي الجديد أوائل العقد الأخير من القرن العشرين, فإن هذا المفهوم قد فقد فاعليته في الكشف عن خصوصية العلاقة بين شمال العالم وجنوبه, وغدا منذ ذلك الحين مفهوما عاما أو ضبابيا لا يفيد كثيرا في التمييز بين بلدان من هنا وهناك على مستوى العلاقات الدولية الجديدة والكشف عن خصوصية البلدان المختلفة على هذا المستوى.
فالقول, على سبيل المثال: إن كلا من انكلترا وغينيا تابع للولايات المتحدة الأميركية لا يكشف عن الخصوصية التي تميز علاقة الولايات المتحدة بكل منهما على حده, فتبعية بلدان العالم برمته للولايات المتحدة منذ عقد على الأقل لا تلغي الفارق النوعي القائم بين واقع العلاقة بينها وبين باقي بلدان الشمال من جهة وواقع العلاقة بينها وبين كافة بلدان الجنوب, وبالتالي من الأولى, والحال هذه, أن نعبر عن الواقع الأول بمفهوم التبعية Dependency وعن الواقع الثاني بمفهوم الهيمنة .Supervision
وأما بعد,فإن تنصل بلداننا من مسؤولية تخلفها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بإلقاء كامل المسؤولية على عاتق العامل أو العوامل الخارجية هو أبرز وأخطر أسباب دوام التخلف وتفاقمه عاما بعد آخر, وبالتالي فإن اعترافنا بخطورة مسؤوليتنا عن تخلفنا هو حجر الأساس في مشروع القضاء على التخلف والمضي قدما في طريق التقدم التاريخي والتطور الحضاري..
في ظل العولمة الرأسمالية الجديدة أضحى من الصعب التمييز بين العاملين الداخلي والخارجي
