- الأحد يوليو 22, 2012 5:04 pm
#53060
سلطات المنظمة الدولية
في المنظمة الدولية ثلاث سلطات/
1. سلطة البحث والدراسة والمناقشة العلنية.
2. سلطة الدخول في إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
3. سلطة اتخاذ القرارات ويندرج تحتها (خمس) فئات من القرارات وهي تختلف حسب الطبيعة الإلزامية لها ، وهي :
النظم الداخلية وقواعد الإجراءات ، وهي النظم التي تنظم أعمال المنظمة الدولية وفق إجراءات محددة.
القرارات العامة ، وهي القرارات التي لا تتضمن توصيات معينة.
التوصيات ، وهي قرارات تتضمن إبداء المنظمة الدولية لرغبة أو نصيحة أو اقتراح في موضوع من مواضيع التعاون الدولي.
القرار بالمعنى الدقيق ، وهو تعبير عن إرادة ملزمة من جانب المنظمة الدولية ، وهذا يتخذ الصفة الإلزامية في مواجهة كافة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية ، ويترتب على مخالفته مسئولية الدولة المخالفة من الناحية القانونية.
تعديل ميثاق المنظمة ، ويتطلب عملية اتخاذ قرار سواء كان بالإجماع أو أغلبية الثلثين أو أغلبية بسيطة ، وتختلف من منظمة لأخرى.
الأساليب التي تستخدمها الدول في الحد من سلطات المنظمات الدولية/
1. العضوية الاختيارية : كما نعلم أن العضوية في المنظمات الدولية مفتوحة لجميع الدول ، ومن حق الدولة أن تدخل أو لا ، وأيضا من حق الدولة العضو الإنسحاب متى ما رغبت بذلك ، بشرط أن تقدم خطاب بالإنسحاب قبل ذلك بسنتين.
2. الاشتراط بأغلبية معينة : بعض المنظمات تتطلب الإجماع والبعض أغلبية الثلثين والبعض أغلبية بسيطة.
3. انعدام الإلزام في القرارات الصادرة من المنظمة الدولية : أغلبية القرارات التي تصدر تدخل في فئة التوصيات ، والتي هي عبارة عن قرارات لا تتصف بالصفة الإلزامية.
4. انعدام أثر القرارات الملزمة داخل أقاليم الدولة : فمعظم القرارات الملزمة للمنظمات الإقليمية أو الدولية لا تستطيع الدول أن تقوم بعملية تنفيذ هذه القرارات ؛ لأنها مرتبطة بالقانون الدولي الخاص بها والمحاكم التابعة لهذه الدولة.
5. وجوب احترام المنظمات للاختصاص الداخلي للدول الأعضاء : معظم مواثيق المنظمات تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ؛ لأنه من صميم الدول وليس من صميم المنظمة الدولية.
6. ممارسة الدول للدفاع المشروع عن النفس بطريقة خاطئة : فمعظم الدول تمارس هذا الحق ، ولكن هذه الممارسة تكون بطريقة خاطئة ، فمثلا إسرائيل تقوم بأعمال إجرامية ضد الشعب الفلسطيني وتعلل ذلك برغبتها بحماية أمن إسرائيل.
الموظف الدولي في المنظمة الدولية ، والموظف المعيّن من قِبل الحكومة:
هناك عدة فوارق بين الموظف الدولي وبين الذي يتم تعيينه من قِبل الدولة في المنظمة:
1) التصرفات: الموظف الحكومي تنصرف تصرفاته على دولته ، أما الدولي تنصرف تصرفاته على المنظمة.
2) التبعية: الموظف الحكومي تبعيته للدولة ، أما الموظف الدولي يحمل تبعية الأمم المتحدة.
3) الحصانات الدبلوماسية: الموظف الحكومي لدية حصانة داخل مقر أو أراضي المنظمة الدولية ، أما الموظف الدولي لدية حصانة داخل الأمم المتحدة وخارجها في أي دولة.
4) الاستقلالية: الموظف الحكومي يتلقى تعليماته من دولته ، أما الموظف الدولي لا يتلقى تعليماته من دولته وإنما من الأمين العام للمنظمة.
الميزانية العامة للمنظمة الدولية:
تخضع للقواعد العامة التي تحكم الميزانيات العامة للدول ، فالجمعية العامة مثلا تنظر في أي ترتيبات مالية متعلقة بالميزانية العامة وتصادق عليها. وتنقسم إلى قسمين/
الواردات : وتأتي من خلال حصص الإشتراك التي تدفعها كل دولة للمنظمة ، وتأخذ معيار القدرة على الدفع وهو معيار مركب يعتمد في الأساس على الدخل القومي في الدولة ، فكلما كان دخل الدولة مرتفع فإنها تدفع أكثر من الأقل.
النفقات : وهو ما تنفقه على أعمال الأمم المتحدة من رواتب موظفين ومعدات وأدوات وشراء طائرات وما إلى ذلك.
أما فائض الميزانية العامة فإنه يستثمر للمستقبل (الأمم المتحدة).
أما بالنسبة لجامعة الدول العربية فإن هناك عجز في الميزانية بسبب عدم التزام بعض الدول في دفع الحصص الاشتراكية مثل (ليبيا) أو ضعف بعض الدول وعدم مقدرتها على دفع الحصص الاشتراكية مثل (الصومال - جزر القمر - جيبوتي) والتي تدفع عنها السعودية.
في المنظمة الدولية ثلاث سلطات/
1. سلطة البحث والدراسة والمناقشة العلنية.
2. سلطة الدخول في إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
3. سلطة اتخاذ القرارات ويندرج تحتها (خمس) فئات من القرارات وهي تختلف حسب الطبيعة الإلزامية لها ، وهي :
النظم الداخلية وقواعد الإجراءات ، وهي النظم التي تنظم أعمال المنظمة الدولية وفق إجراءات محددة.
القرارات العامة ، وهي القرارات التي لا تتضمن توصيات معينة.
التوصيات ، وهي قرارات تتضمن إبداء المنظمة الدولية لرغبة أو نصيحة أو اقتراح في موضوع من مواضيع التعاون الدولي.
القرار بالمعنى الدقيق ، وهو تعبير عن إرادة ملزمة من جانب المنظمة الدولية ، وهذا يتخذ الصفة الإلزامية في مواجهة كافة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية ، ويترتب على مخالفته مسئولية الدولة المخالفة من الناحية القانونية.
تعديل ميثاق المنظمة ، ويتطلب عملية اتخاذ قرار سواء كان بالإجماع أو أغلبية الثلثين أو أغلبية بسيطة ، وتختلف من منظمة لأخرى.
الأساليب التي تستخدمها الدول في الحد من سلطات المنظمات الدولية/
1. العضوية الاختيارية : كما نعلم أن العضوية في المنظمات الدولية مفتوحة لجميع الدول ، ومن حق الدولة أن تدخل أو لا ، وأيضا من حق الدولة العضو الإنسحاب متى ما رغبت بذلك ، بشرط أن تقدم خطاب بالإنسحاب قبل ذلك بسنتين.
2. الاشتراط بأغلبية معينة : بعض المنظمات تتطلب الإجماع والبعض أغلبية الثلثين والبعض أغلبية بسيطة.
3. انعدام الإلزام في القرارات الصادرة من المنظمة الدولية : أغلبية القرارات التي تصدر تدخل في فئة التوصيات ، والتي هي عبارة عن قرارات لا تتصف بالصفة الإلزامية.
4. انعدام أثر القرارات الملزمة داخل أقاليم الدولة : فمعظم القرارات الملزمة للمنظمات الإقليمية أو الدولية لا تستطيع الدول أن تقوم بعملية تنفيذ هذه القرارات ؛ لأنها مرتبطة بالقانون الدولي الخاص بها والمحاكم التابعة لهذه الدولة.
5. وجوب احترام المنظمات للاختصاص الداخلي للدول الأعضاء : معظم مواثيق المنظمات تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ؛ لأنه من صميم الدول وليس من صميم المنظمة الدولية.
6. ممارسة الدول للدفاع المشروع عن النفس بطريقة خاطئة : فمعظم الدول تمارس هذا الحق ، ولكن هذه الممارسة تكون بطريقة خاطئة ، فمثلا إسرائيل تقوم بأعمال إجرامية ضد الشعب الفلسطيني وتعلل ذلك برغبتها بحماية أمن إسرائيل.
الموظف الدولي في المنظمة الدولية ، والموظف المعيّن من قِبل الحكومة:
هناك عدة فوارق بين الموظف الدولي وبين الذي يتم تعيينه من قِبل الدولة في المنظمة:
1) التصرفات: الموظف الحكومي تنصرف تصرفاته على دولته ، أما الدولي تنصرف تصرفاته على المنظمة.
2) التبعية: الموظف الحكومي تبعيته للدولة ، أما الموظف الدولي يحمل تبعية الأمم المتحدة.
3) الحصانات الدبلوماسية: الموظف الحكومي لدية حصانة داخل مقر أو أراضي المنظمة الدولية ، أما الموظف الدولي لدية حصانة داخل الأمم المتحدة وخارجها في أي دولة.
4) الاستقلالية: الموظف الحكومي يتلقى تعليماته من دولته ، أما الموظف الدولي لا يتلقى تعليماته من دولته وإنما من الأمين العام للمنظمة.
الميزانية العامة للمنظمة الدولية:
تخضع للقواعد العامة التي تحكم الميزانيات العامة للدول ، فالجمعية العامة مثلا تنظر في أي ترتيبات مالية متعلقة بالميزانية العامة وتصادق عليها. وتنقسم إلى قسمين/
الواردات : وتأتي من خلال حصص الإشتراك التي تدفعها كل دولة للمنظمة ، وتأخذ معيار القدرة على الدفع وهو معيار مركب يعتمد في الأساس على الدخل القومي في الدولة ، فكلما كان دخل الدولة مرتفع فإنها تدفع أكثر من الأقل.
النفقات : وهو ما تنفقه على أعمال الأمم المتحدة من رواتب موظفين ومعدات وأدوات وشراء طائرات وما إلى ذلك.
أما فائض الميزانية العامة فإنه يستثمر للمستقبل (الأمم المتحدة).
أما بالنسبة لجامعة الدول العربية فإن هناك عجز في الميزانية بسبب عدم التزام بعض الدول في دفع الحصص الاشتراكية مثل (ليبيا) أو ضعف بعض الدول وعدم مقدرتها على دفع الحصص الاشتراكية مثل (الصومال - جزر القمر - جيبوتي) والتي تدفع عنها السعودية.
