- الاثنين ديسمبر 17, 2012 1:08 pm
#57723
يرجع نموذج الدولة الفرنسية إلى امتداد تاريخي وجغرافي ليس شائعا في العالم نظرا الى تلاحم ثلاثة مكونات رئيسية ألا وهي: الأرض والدولة والشعب، وهو ما يوحّد الفرنسيين اليوم مع حيز ونظام سياسي يتسم بقدرٍ كافٍ من الاستقرار والاستمرارية وهو النظام الجمهوري.
لقد كان ذلك ثمرة لعملية بناء سياسية واجتماعية طويلة الامد ...استمرت حتى تقدمت الى ما يعرف اليوم بـ «الجمهورية الخامسة».
ولابد ان الموقف الفرنسي حيال قضايا الشرق الاوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية واعلان معارضتها لشن حرب على العراق، قد ترك آثارا إيجابية على شعوب المنطقة العربية التي رأت في ذلك سندا قويا لاستنكار حرب ثالثة في الخليج.
واليوم ارتفعت شعبية السياسة الفرنسية في الشارع العربي بسبب مواقفها العلنية الواضحة لعدد من القضايا العربية. وكون السياسة الفرنسية مبنية على عدة اسس ومبادئ تبلورت مع بناء الدولة الفرنسية في مراحل تاريخية مختلفة، وهي سياسة لا تزال جذورها غير معروفة لبلد مثل البحرين و حتى لجيرانها الذين تهيمن عليهم الثقافة البريطانية والاميركية، ويرجع ذلك الى ان الثقافة الفرنسية لا تزال بعيدة عن العقلية البحرينية والخليجية التي قلما تبنتها او تأثرت بها... وإن كان الوضع في الآونة الاخيرة قد بدأ يتغير مع التزايد الملحوظ الذي تبديه حاليا الدولة الفرنسية لمنطقة الخليج قبل وبعد حرب الخليج الثالثة.
نبذة تاريخية
ولو أردنا ان نتعمق اكثر في طبيعة التشكيلة السياسية التي تكونت في فرنسا فلابد ان نذكر بعضا من الجانب التاريخي الذي يصفه بعض المؤرخين بـ «التكوين البطيء»، وقد اختلفوا على أصولها التاريخية وتحديد تاريخ ميلاد فرنسا وتطور نظامها السياسي، فهل بدأت مع عماد كلوفيس، ملك الفرنجة في العام 987؟ أم في العام 987 الذي حكمت فيه اسرة «كابيه» فرنسا على مدى تسعة قرون؟أم في عام الثورة الفرنسية الشهيرة 1789، عندما اكدت فرنسا أنها كأمة تعيش في دولة ذات مؤسسات تم ارساؤها؟
على كلٍّ فقد تشكلت فرنسا بمعدل بطيء دامجة دعامات متعددة بنت عليها هويتها الى جانب ان الفرنسيين يحتفلون أخيرا بمرور 1500 عام على اعتناق الملك كلوفيس المسيحية، وبألفية تنصيب أوج كابيه ملكا ومرور مئتي عام على قيام الثورة الفرنسية.
طبعا فإن العصور القديمة والوسطى لا تقدم الصورة التي نعرفها اليوم عن فرنسا التي قطنت فيها قبائل الهون والجرمانية من الفاندال والسوياف والبورجوند والالامنز والويزريجوت والفرنجة وغيرها، وجاء بعدهم العرب والفايكينغ... وجميعها حددت بصورة جزئية الاصول السكانية في عدد من المناطق، ولكنها مع مرور الوقت ذابت في النسيج الاجتماعي الذي تكونت منه فرنسا.
التطور السياسي
لقد اكدت فرنسا هويتها كأمة مع ثورة 1789 أي في الرابع عشر من يوليو/تموز وبعد صراعات سياسية كثيرة تم الاعلان عن الجمهورية الاولى في سبتمبر/ايلول 1792، إلا ان الدستور الديمقراطي الذي ولد مع هذه الجمهورية في 1793 لم يتم تطبيقه ابدا.
وفي ظل هذه المتغيرات السياسية استحوذ نابليون بونابرت على الحكم إذ عين نفسه قنصلا في الفترة (1799 - 1804) ثم امبراطورا للفرنسيين، وهكذا ترك للحكم الملكي الذي تم الغاؤه في 1792 مكانه للحكم الامبراطوري.
في حين تمخضت ثورة 1848 عن اعلان الجمهورية الثانية التي انتهت بسرعة كالاولى بانقلاب قام به بونابرت في 1851 ما ادى الى قيام الامبراطورية الثانية (1852 - 1870)، واثناء كل هذه الانظمة لم يتم الرجوع الى المواطنين الفرنسيين، لكن في 1848 بدأ نظام التصويت واقتصر على دافعي الضرائب بينما كانت شريحة عريضة من الشعب تعبر عن رغباتها السياسية من خلال اعمال التمرد التي عادة ما كانت تقمع سريعا.
لقد كان لحالة عدم الاستقرار السياسي اثر كبير في وضع اللبنات الاولى لفرنسا الحديثة من حيث نظام تكوين الكيانات المحلية كالبلديات الى انتظام مسح الاملاك ومنها تم اختيار النظام المتري لتوحيد المقاييس الذي اصبح عالميا فيما بعد. لكن في منتصف القرن التاسع عشر شهدت فرنسا تحولا اقتصاديا كبيرا، وفي هذا الصدد تمت مصادرة الديمقراطية في فترة الامبراطورية الثانية، وانطلق عصر الاعمال والمغامرات الاستعمارية التي بدأت مع احتلال الجزائر في العام 830، غير أن الوضع المعيشي ظل قاسيا في هذه الفترة بل وعاشت الطبقة العاملة الفرنسية التي اكتظت بها المدن الصناعية في بؤس حاد.
بعد هزيمة فرنسا امام المانيا في العام 1870 تم اعلان الجمهورية الثالثة التي بدأت تستقر رغم الاضطرابات الداخلية، إذ كانت بداية أصعب واطول فترة زمنية عرفتها الجمهوريات في فرنسا إذ امتدت حتى 1940. وقد تحققت مكاسب مهمة في ظل هذه الفترة وخصوصا في مجال الحريات العامة إذ التعليم اجباري ومجاني وقوانين اخرى صدرت بحق الصحافة (1881) والحرية النقابية (1884) وتنظيم عمل المرأة والاطفال (1892) وحرية تكوين الجمعيات (1901).
واستمرت عملية التحديث حتى اصبحت فرنسا تمتلك ثاني أكبر امبراطورية استعمارية في العالم ولعبت دورا دبلوماسيا من المستوى الاول بل وفرضت نفسها كدولة رائدة في مجال الادب والفن. وفي 1946 بعد خوض حربين عالميتين خلال ثلاثين عاما أقر دستور الجمهورية الرابعة، وبموجبه اقيمت جمعية وطنية قوية مع رئيس للجمهورية له سلطات محدودة. كما اعطيت المرأة حق التصويت الذي تم اقراره في 1944.
وفي فترة الجمهورية الرابعة نشأت ازمة حادة لفرنسا من جراء الاستعمار الذي أدى بدوره الى انسحابها من عدد من الدول كالجزائر التي كانت بمثابة الضربة القاضية للجمهورية الرابعة بعد صراع طويل استمر من 1954 وحتى 1962.
وفي 1958 اقر دستور الجمهورية الخامسة، وهي الجمهورية الحالية إذ اعطى الدستور مكانة مهمة لرئيس الجمهورية، وقد ترأس الجمهورية الخامسة بداية الجنرال شارل ديغول، وبمقتضى استفتاء 1962 اصبح انتخاب رئيس الدولة بواسطة الاقتراع العام المباشر حتى وقتنا الجاري.
ثوابت السياسة
وختاما يمكن القول إن تكرار التغير في التحالفات السياسية داخل فرنسا يعطي انطباعا بأن ادارة الحكم في فرنسا تتسم بعدم الاستمرارية وهي قابلة للتغيير، فالقوى السياسية المتعاقبة على السلطة تحتفظ بالتأكيد بتوجهاتها واختياراتها الخاصة.
اما فيما يتعلق بتحالف حزبي التجمع من اجل الجمهورية RPR الاتحاد من اجل الديمقراطية الفرنسية UDF فقد قام بخصخصة كبرى لمنشآت القطاع العام مثل سان - جوبان وسوسيتيه جنرال TFIوغيرهما. وتنادي الاغلبيات اليمينية بتقليص دور الدولة، وأثناء وجودها في السلطة قامت بخفض الضرائب، على عكس ذلك فقد اختار الاشتراكيون والغالبية اليسارية الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالتأميم والخصخصة، بل وشجعت سياسة تعيين الموظفين في الدولة وحافظت بقدر المستطاع على رقابة الدولة والادارة للحياة الاقتصادية للبلاد. ومع ذلك فهناك ثوابت اساسية موجودة تتعلق بسياسة العمالة ومقاومة البطالة بغض النظر عن الانتماء السياسي، وهي تقوم على معالجة اجتماعية تشمل تعويض العاطلين عن العمل وتوفير حد ادنى من الايراد للطبقات الأكثر فقرا.وطبعا هذه الثوابت تتعلق بالبناء الاوروبي غير انه من الملاحظ أنه لم تتطور الهياكل والمنظمات الفرنسية التي شكلت الحياة السياسية في الستينات إلا بصورة بطيئة في الوقت الذي تغيرت فيه الايديولوجيات والسلوكيات ظهر اجماع على الخيارات الاساسية لتتطور فرنسا باتجاه نموذج قريب من نموذج الديمقراطيات الاشتراكية لشمال اوروبا
لقد كان ذلك ثمرة لعملية بناء سياسية واجتماعية طويلة الامد ...استمرت حتى تقدمت الى ما يعرف اليوم بـ «الجمهورية الخامسة».
ولابد ان الموقف الفرنسي حيال قضايا الشرق الاوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية واعلان معارضتها لشن حرب على العراق، قد ترك آثارا إيجابية على شعوب المنطقة العربية التي رأت في ذلك سندا قويا لاستنكار حرب ثالثة في الخليج.
واليوم ارتفعت شعبية السياسة الفرنسية في الشارع العربي بسبب مواقفها العلنية الواضحة لعدد من القضايا العربية. وكون السياسة الفرنسية مبنية على عدة اسس ومبادئ تبلورت مع بناء الدولة الفرنسية في مراحل تاريخية مختلفة، وهي سياسة لا تزال جذورها غير معروفة لبلد مثل البحرين و حتى لجيرانها الذين تهيمن عليهم الثقافة البريطانية والاميركية، ويرجع ذلك الى ان الثقافة الفرنسية لا تزال بعيدة عن العقلية البحرينية والخليجية التي قلما تبنتها او تأثرت بها... وإن كان الوضع في الآونة الاخيرة قد بدأ يتغير مع التزايد الملحوظ الذي تبديه حاليا الدولة الفرنسية لمنطقة الخليج قبل وبعد حرب الخليج الثالثة.
نبذة تاريخية
ولو أردنا ان نتعمق اكثر في طبيعة التشكيلة السياسية التي تكونت في فرنسا فلابد ان نذكر بعضا من الجانب التاريخي الذي يصفه بعض المؤرخين بـ «التكوين البطيء»، وقد اختلفوا على أصولها التاريخية وتحديد تاريخ ميلاد فرنسا وتطور نظامها السياسي، فهل بدأت مع عماد كلوفيس، ملك الفرنجة في العام 987؟ أم في العام 987 الذي حكمت فيه اسرة «كابيه» فرنسا على مدى تسعة قرون؟أم في عام الثورة الفرنسية الشهيرة 1789، عندما اكدت فرنسا أنها كأمة تعيش في دولة ذات مؤسسات تم ارساؤها؟
على كلٍّ فقد تشكلت فرنسا بمعدل بطيء دامجة دعامات متعددة بنت عليها هويتها الى جانب ان الفرنسيين يحتفلون أخيرا بمرور 1500 عام على اعتناق الملك كلوفيس المسيحية، وبألفية تنصيب أوج كابيه ملكا ومرور مئتي عام على قيام الثورة الفرنسية.
طبعا فإن العصور القديمة والوسطى لا تقدم الصورة التي نعرفها اليوم عن فرنسا التي قطنت فيها قبائل الهون والجرمانية من الفاندال والسوياف والبورجوند والالامنز والويزريجوت والفرنجة وغيرها، وجاء بعدهم العرب والفايكينغ... وجميعها حددت بصورة جزئية الاصول السكانية في عدد من المناطق، ولكنها مع مرور الوقت ذابت في النسيج الاجتماعي الذي تكونت منه فرنسا.
التطور السياسي
لقد اكدت فرنسا هويتها كأمة مع ثورة 1789 أي في الرابع عشر من يوليو/تموز وبعد صراعات سياسية كثيرة تم الاعلان عن الجمهورية الاولى في سبتمبر/ايلول 1792، إلا ان الدستور الديمقراطي الذي ولد مع هذه الجمهورية في 1793 لم يتم تطبيقه ابدا.
وفي ظل هذه المتغيرات السياسية استحوذ نابليون بونابرت على الحكم إذ عين نفسه قنصلا في الفترة (1799 - 1804) ثم امبراطورا للفرنسيين، وهكذا ترك للحكم الملكي الذي تم الغاؤه في 1792 مكانه للحكم الامبراطوري.
في حين تمخضت ثورة 1848 عن اعلان الجمهورية الثانية التي انتهت بسرعة كالاولى بانقلاب قام به بونابرت في 1851 ما ادى الى قيام الامبراطورية الثانية (1852 - 1870)، واثناء كل هذه الانظمة لم يتم الرجوع الى المواطنين الفرنسيين، لكن في 1848 بدأ نظام التصويت واقتصر على دافعي الضرائب بينما كانت شريحة عريضة من الشعب تعبر عن رغباتها السياسية من خلال اعمال التمرد التي عادة ما كانت تقمع سريعا.
لقد كان لحالة عدم الاستقرار السياسي اثر كبير في وضع اللبنات الاولى لفرنسا الحديثة من حيث نظام تكوين الكيانات المحلية كالبلديات الى انتظام مسح الاملاك ومنها تم اختيار النظام المتري لتوحيد المقاييس الذي اصبح عالميا فيما بعد. لكن في منتصف القرن التاسع عشر شهدت فرنسا تحولا اقتصاديا كبيرا، وفي هذا الصدد تمت مصادرة الديمقراطية في فترة الامبراطورية الثانية، وانطلق عصر الاعمال والمغامرات الاستعمارية التي بدأت مع احتلال الجزائر في العام 830، غير أن الوضع المعيشي ظل قاسيا في هذه الفترة بل وعاشت الطبقة العاملة الفرنسية التي اكتظت بها المدن الصناعية في بؤس حاد.
بعد هزيمة فرنسا امام المانيا في العام 1870 تم اعلان الجمهورية الثالثة التي بدأت تستقر رغم الاضطرابات الداخلية، إذ كانت بداية أصعب واطول فترة زمنية عرفتها الجمهوريات في فرنسا إذ امتدت حتى 1940. وقد تحققت مكاسب مهمة في ظل هذه الفترة وخصوصا في مجال الحريات العامة إذ التعليم اجباري ومجاني وقوانين اخرى صدرت بحق الصحافة (1881) والحرية النقابية (1884) وتنظيم عمل المرأة والاطفال (1892) وحرية تكوين الجمعيات (1901).
واستمرت عملية التحديث حتى اصبحت فرنسا تمتلك ثاني أكبر امبراطورية استعمارية في العالم ولعبت دورا دبلوماسيا من المستوى الاول بل وفرضت نفسها كدولة رائدة في مجال الادب والفن. وفي 1946 بعد خوض حربين عالميتين خلال ثلاثين عاما أقر دستور الجمهورية الرابعة، وبموجبه اقيمت جمعية وطنية قوية مع رئيس للجمهورية له سلطات محدودة. كما اعطيت المرأة حق التصويت الذي تم اقراره في 1944.
وفي فترة الجمهورية الرابعة نشأت ازمة حادة لفرنسا من جراء الاستعمار الذي أدى بدوره الى انسحابها من عدد من الدول كالجزائر التي كانت بمثابة الضربة القاضية للجمهورية الرابعة بعد صراع طويل استمر من 1954 وحتى 1962.
وفي 1958 اقر دستور الجمهورية الخامسة، وهي الجمهورية الحالية إذ اعطى الدستور مكانة مهمة لرئيس الجمهورية، وقد ترأس الجمهورية الخامسة بداية الجنرال شارل ديغول، وبمقتضى استفتاء 1962 اصبح انتخاب رئيس الدولة بواسطة الاقتراع العام المباشر حتى وقتنا الجاري.
ثوابت السياسة
وختاما يمكن القول إن تكرار التغير في التحالفات السياسية داخل فرنسا يعطي انطباعا بأن ادارة الحكم في فرنسا تتسم بعدم الاستمرارية وهي قابلة للتغيير، فالقوى السياسية المتعاقبة على السلطة تحتفظ بالتأكيد بتوجهاتها واختياراتها الخاصة.
اما فيما يتعلق بتحالف حزبي التجمع من اجل الجمهورية RPR الاتحاد من اجل الديمقراطية الفرنسية UDF فقد قام بخصخصة كبرى لمنشآت القطاع العام مثل سان - جوبان وسوسيتيه جنرال TFIوغيرهما. وتنادي الاغلبيات اليمينية بتقليص دور الدولة، وأثناء وجودها في السلطة قامت بخفض الضرائب، على عكس ذلك فقد اختار الاشتراكيون والغالبية اليسارية الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالتأميم والخصخصة، بل وشجعت سياسة تعيين الموظفين في الدولة وحافظت بقدر المستطاع على رقابة الدولة والادارة للحياة الاقتصادية للبلاد. ومع ذلك فهناك ثوابت اساسية موجودة تتعلق بسياسة العمالة ومقاومة البطالة بغض النظر عن الانتماء السياسي، وهي تقوم على معالجة اجتماعية تشمل تعويض العاطلين عن العمل وتوفير حد ادنى من الايراد للطبقات الأكثر فقرا.وطبعا هذه الثوابت تتعلق بالبناء الاوروبي غير انه من الملاحظ أنه لم تتطور الهياكل والمنظمات الفرنسية التي شكلت الحياة السياسية في الستينات إلا بصورة بطيئة في الوقت الذي تغيرت فيه الايديولوجيات والسلوكيات ظهر اجماع على الخيارات الاساسية لتتطور فرنسا باتجاه نموذج قريب من نموذج الديمقراطيات الاشتراكية لشمال اوروبا
